ارتزاق (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارتزاق در فقه به دریافت مقرری از
بیتالمال توسط کارگزاران حکومت اطلاق میشود.
این نهاد از عقد
اجاره متمایز است، زیرا عقدی جایز بوده و مقدار آن بر پایه نیاز و تشخیص
ولی امر تعیین میگردد.
فقها جواز ارتزاق را منوط به استحقاق و در مواردی به نبود داوطلب رایگان دانستهاند.
افرادی چون قاضی، مؤذن، جنگجو، معلم و دیگر کارگزاران عمومی از مستحقان دریافت آن شمرده میشوند.
ارتزاق: دريافت مقررى از
بیتالمال.
مراد از «
رزق» در فقه، مالى است كه فرد مستحق از بيتالمال مىگيرد؛ خواه از كارگزاران حكومت باشد يا از غير آنان (۱)؛ اما موضوع بحث در اينجا قسم اول يعنى كارگزاران حكومت است كه از بيتالمال مىگيرند.
تفاوت
ارتزاق با
اجاره (دريافت مزد در برابر كار) آن است كه ارتزاق عقدى جايز است و در نتيجه، فسخ آن نيز جايز مىباشد؛ در حالى كه اجاره، عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست. افزون بر آن، در اجاره، بايد مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزى به مقدار نياز كارگزار و بر حسب تشخيص
ولی امر داده مىشود. (۲)
از اين عنوان به مناسبت در بابهاى
صلاة،
جهاد،
تجارت،
اجاره و
قضاء سخن رفته است.
ارتزاق براى مستحق، جايز است. تشخيص استحقاق با ولى امر است؛ (۳) اما گروهى گفتهاند؛ بلكه برخى ادعاى
اجماع كردهاند كه جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرايط براى همكارى بهطور رايگان است، و با بودن چنين فردى، ارتزاق براى ديگرى جايز نيست. (۴)
به تصريح برخى، در جواز ارتزاق مستحق بيتالمال تفاوتى ميان
حاکم دادگر و
ستمگر نيست. (۵)
آيا در استحاق روزى از بيتالمال،
فقر و نياز شرط است، يا ارتزاق براى هر فردى كه از سوى حكومت عهدهدار كارى است كه انجام دادن آن بر وى واجب نيست، جايز خواهد بود؟ مسئله اختلافى است. (۶)
مستحقان: اذانگو،
قاضی، كارشناس تقسيم اموال مشاع و مشترك كه از سوى
حاکم شرع گمارده شده است،
جنگجو،
معلم،
کاتب براى قاضى (منشى دادگاه) يا براى محاسبات بيتالمال (حسابدار)، مسئول بيتالمال و ديگر كسانى كه عهدهدار برقرارى نظم و امنيت جامعه و تأمينكننده مصالح عمومى مردمند، مىتوانند از بيتالمال ارتزاق كنند. (۷)
۱ - كتاب المكاسب ۱۵۳/۲؛ ۲ - القواعد و الفوائد ۱۲۶/۲؛ ۳ - كتاب المكاسب ۱۵۳/۲؛ ۴ - جواهر الكلام ۹ / ۷۳؛ ۵ - كتاب المكاسب ۲۴۵/۱؛ ۶ - جواهر الكلام ۵۱/۴۰، مصباح الفقاهه ۴۸۲/۱؛ ۷ - الروضه البهيه ۷۱/۳، جواهر الكلام ۱۲۳/۲۲ و فرهنگ فقه ۳۷۱/۱.
