ازدواج با زن کافر غیر مشرک (عقاید و مذاهب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازدواج با زن کافر غیر مشرک، از مسائل اختلافی میان فقهای
شیعه و
اهلسنت است.
فقهای اهلسنت
ازدواج دائم با زنان آزاد
اهل کتاب را
جایز میدانند، درحالیکه فقهای شیعه درباره جواز آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان با استناد به برخی
آیات قرآن، قائل به
حرمت این ازدواجاند؛ در مقابل، موافقان بهویژه به
آیه ۵ سوره مائده استناد میکنند که ازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب را جایز میشمارد.
فقهاى اسلامى درباره
ازدواج با زن كافر غير مشرک اختلاف نظر دارند و منظور از زن كافر غير مشرک، زن كتابى است؛ زيرا او كافر غير مشرک است.
ابن رشد مىگويد: (علما) اتفاق دارند بر اينكه مىشود با زن آزاد كتابى ازدواج كرد.
اين، نظر اهلسنت است.
اما نظر شيعه: مشهور بين شيعه آن است كه به طور دائم نمىشود با زن كتابى ازدواج كرد.
شیخ طوسی مىگويد: به نظر علماى ما خوردن
ذبیحه اهل كتاب مانند
یهود و
نصاری و همينطور ازدواج با زنان آزاد آنها جايز نيست؛ بلكه آنها با پرداخت
جزیه، بر دينشان باقى گذاشته شوند و مسأله بين اصحاب ما اختلافى است.
فقها (اهلسنت) همگى قائلند: خوردن ذبيحه آنها و ازدواج با زنهاى آزاد آنها جايز است.
در
خلاف مىگويد: عده زيادى از علماى ما قائلند كه ازدواج با مخالفان اسلام چه يهود و چه نصارى (و چه ديگران) جايز نيست
و گروهى از
اهل حدیث از اصحاب ما قائلند: ازدواج با آنها جايز است.
فقها (اهلسنت) همگى ازدواج با زنان كتابى را جايز مىدانند و اين جواز از
عمر،
عثمان،
طلحه،
حذیفه و
جابر روايت شده است و روايت شده كه
عمّار با يک زن نصرانى ازدواج كرد و حذيفه يک زن يهودى را به زنى گرفت. از
ابن عمر کراهت آن، روايت شده و
شافعی هم همين را پذيرفته است.
(به فقهاى شيعه اقوال ديگرى نيز نسبت داده شده است.
)
ابی قدامه مىگويد: بين علما ـ بحمدالله ـ در جواز ازدواج با زنان آزاد اهل كتاب اختلافى نيست و اين جواز از عمر، عثمان، طلحه، حذيفه،
سلمان، جابر و ديگران نقل شده است.
بر همين اساس، فقهاى اهلسنت، قائل به جواز شدهاند و اما شيعه، عدهاى قائل به منع و عدهاى قائل به جواز هستند.
ما مسأله را بر
کتاب عرضه مىداريم.
قائلين به منع، به آيات زير استدلال كردهاند.
(وَ لا تَنْكِحوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّی يؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَه وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحوا الْمُشْرِكينَ حَتَّی يؤْمِنوا وَ لَعَبْدٌ مؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِک وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أولَئِکَ يَدْعونَ إِلَی النّارِ وَ اللهُ يَدْعوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرونَ) (با زنان
مشرک ازدواج نكنيد مگر آنكه
ایمان آورند و
کنیز مومن بهتر از زن مشرک است هر چند حسن و جمال او شما را به تعجب وا دارد و با مردان مشرک ازدواج نكنيد مگر آنكه ايمان آورند و بنده مومن بهتر از مرد مشرک است هر چند حسن و جمال او شما را به تعجب وا دارد آنها به آتش دعوت مى كنند و
خداوند شما را به
بهشت و
غفران فرا مىخواند و آياتش را براى مردم تبيين مى كند شايد آگاه شوند.)
(وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الُْمحْصَناتِ الْمؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمؤْمِناتِ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فانْكِحوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالْمَعْروفِ) (چنانچه هر يک از شما توانايى مالى براى ازدواج با مومن با
عفت را ندارد پس با كنيزهايتان كه جوان مومنند ازدواج كنيد و خداوند به ايمان شما آگاهتر است. شما اعضاى يكديگريد. پس آنها را با اجازه صاحبانشان نكاح كنيد و مَهرْهايشان را به وجه نيكو پرداخت كنيد.)
براى منع، از دو راه به اين آيه استدلال شده است:
الف) آيه به كسى كه براى ازدواج با زنان آزاد مومن توانايى پرداخت
مهر و
نفقه را ندارد، دستور مىدهد كه با كنيز مومن ازدواج نمايد؛ زيرا مهرهاى آنها كمتر و مصارفشان عادتاً سبکتر است. پس اگر در چنين حالتى ازدواج با زن كافر جايز باشد لازم مىآيد كه ازدواج با كنيز مومن همراه با ازدواج با زن آزاد كافر جايز باشد و حال آنكه احدى قائل به اين معنى نيست چون در اين مورد بين آزاد و كنيز جمع مىشود.
ب) توصيف به
(مؤمناتدر آيه: {{(آیه):مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
) اقتضا مىكند كه ازدواج با زنان
کافر در صورت
استطاعت مالی جايز نباشد و اين تنها بدان خاطر است كه ازدواج با آنها مطلقاً ممنوع است؛ زيرا بنابر
اجماع، كنيز خصوصيت (و موضوعيت) ندارد.
}}
نهايت چيزى كه از آيه با پذيرفتن مفهوم
وصف استفاده مىشود، آن است كه با عدم استطاعت مالى و با وجود كنيز
مسلمان، ازدواج با كنيز كافر جايز نيست؛ اما آيه بر عدم جواز ازدواج با زن آزاد كافر، در صورت استطاعت و عدم استطاعت مالى دلالت ندارد؛ زيرا مفهوم، حكم را از موضوعى بر مىدارد كه آن موضوع فاقد وصف باشد نه از هر موضوعى.
موضوعِ جواز ازدواج، كنيزان با ايمانى است كه در اختيار مسلمانان است و مقتضاى مفهوم، عدم جواز ازدواج با كنيز كافر در اين حالت است؛ اما زن كافرِ آزاد، از موضوع بحث نفياً و اثباتاً خارج است.
آوردن وصفِ مومنات اقتضاء مىكند كه ازدواج با كنيز كافر در صورت رفع استطاعت مالى جايز نباشد اما اينكه وجه حرمت آن، ممنوعيت
نکاح زن كافر به طور
مطلق اعم از كنيز و آزاد باشد، معلوم نيست.
از كجا مىشود ادعاى اجماع كرد كه كنيز خصوصيت (و موضوعيت) ندارد؟ چون ممكن است در صورت وجود كنيز مسلمان، ازدواج با كنيز كافر جايز نباشد؛ نه آنكه با زن آزادِ كافر هم جايز نباشد.
پس ازدواج با زن آزادِ كافر با
تمکن از ازدواج با كنيز مسلمان جايز است.
(لا تَجِدُ قَوْمًا يؤْمِنونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يوَادّونَ مَنْ حادَّ اللهَ وَ رَسولَهُ وَ لَوْ كَانوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أولَئِکَ كَتَبَ فی قُلوبِهِمُ الإيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِروح مِنْهُ) (هيچ قومى را كه به خدا و
روز آخرت ايمان دارد نمىيابى كه با دشمنان خدا و
رسول او دوستى ورزند هر چند آنها پدران و فرزندان و برادران و بستگانشان باشند؛ آنها كسانىاند كه خدا ايمان را بر دلهايشان نوشته و خداوند آنها را با روحى از خود تأييد نموده است.)
آيه درباره مسلمانان ضعيفالنفس وارد شده است و ربطى به كافران ندارد.
آنها كسانى بودند كه با يهوديان دوستى مىكردند و اسرار مومنان را نزد آنان فاش مىساختند و با آنها در آزار و اذيت پيامبر و يارانش شركت مىجستند.
در چنين وضعى اين آيه نازل شد:
(لا تَجِدُ قَوْمًا يؤْمِنونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يُوادّونَ مَنْ حادَّ اللهَ وَ رَسولَهُ) يعنى دوستىِ با كفار، با ايمان سازگارى ندارد يعنى دوستى با آنها از آن جهت كه كافرند، با ايمان سازگار نيست اما دوستى با آنها براى امور ديگر به آيه مربوط نمىشود.
مسلمان از روى دوستى با زن كافر ازدواج نمىكند بلكه براى رفع
شهوت يا فراهم نمودن وسايل زندگى با او ازدواج مىكند.
ضعيفتر از استدلال قبل، استدلال به اين كلام خداوند سبحان است:
(لا يَسْتَوی أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزونَ) (اصحاب آتش و اصحاب بهشت با هم يكسان نيستند. اصحاب بهشت رستگارند.)
زيرا هيچ ربطى بين آيه و موضوع مورد بحث وجود ندارد.
آيه يكسان بودن مومن و كافر را در نزد خداوند، نفى مىكند اما درباره منع معامله و مناكحه دلالتى ندارد.
باز هم استدلال شده: اهل كتاب مشرک هستند و چون خداوند سبحان فرموده است:
(وَ قالَتِ الْيَهودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسيحُ ابْنُ اللهِ) (يهود مىگويد:
عزیر پسر خداست و نصارى مىگويد
مسیح پسر خداست.)
چون فرزند خيالى را با پدر در خدايى شريک قرار داده اند.
خداوند سبحان مىفرمايد:
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَة) (آنهايى كه مىگويند خدا سومى از سه تاست آنها كافر شدهاند.)
و مىفرمايد:
(اِتَّخَذوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْبابًا مِنْ دونِ اللهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِروا إِلاّ لِيَعْبُدوا إِلَهًا واحِدًا لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكونَ) (آنها (يهود و نصارى) احبار (علماى يهود) و رهبان (علماى نصارى) و نيز مسيح فرزند
مریم را به جاى خدا، پروردگار خود مىگيرند و به آنها جز اين دستور داده نشده كه خداى واحد را كه جز او خدايى نيست بپرستند. او
منزه از آن است كه برايش شريک قرار داده شود.)
اين آيات، صغراى قضيه يعنى مشرک بودن آنها را ثابت مىكند اما آنچه كه كبراى قضيه يعنى عدم جواز ازدواج با زنان مشرک را مىرساند، در كلام مانعين گذشت.
در اينجا دو امر، قابل بررسى است:
الف) يهود و نصارى از لحاظ عقيدهشان مشرک به حساب مىآيند و اين جاى بحث ندارد.
ب) مشرک در آيه
(لا تَنْكِحوا الْمُشْرِكاتِ) عام است و بتپرستان و غير بتپرستان را با هم شامل مىشود اما اين معنى به اثبات نرسيده است چون عنوان مشرک در قرآن، به قرينه مقابلهاى كه در بسيارى آيات بين مشرک و اهل كتاب شده است، اختصاص به غير اهل كتاب دارد.
اينک بعضى از آن آيات:
(ما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لا الْمُشْرِكينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبِّكُمْ) (كافران اهل كتاب و مشركان دوست ندارند كه خيرى از جانب خدا بر شما نازل گردد.)
در بحث از تعريف شرک و ايمان، حقيقت مطلب را دريافتيد و ما ديگر به آن باز نمى گرديم.
اين آيه و آيات ديگر ثابت مى كنند، شركى كه موضوع بسيارى از احكام قرار گرفته، در اصطلاح قرآن شامل اهل كتاب نمىشود هر چند آنها نيز به حسب واقع مشركند.
پس بحث در موضوع حكم (تحريم نكاح زنان مشرک) از لحاظ سعه و ضيق آن به حسب اصطلاح قرآن است.
(يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا إِذا جاءَكُمُ الْمؤْمِناتُ مُهاجِرات فامْتَحِنوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِاِيَمانِهِنَّ فإِنْ عَلِمْتُموهُنَّ مؤْمِنات فَلا تَرْجِعوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلّونَ لَهُنَّ وَ آتوهُمْ ما أَنْفَقوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحوهُنَّ إِذا آتَيْتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ اسْأَلوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا ما أَنْفَقوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللهُ عَليمٌ حَكيمٌ) (اى كسانى كه ايمان آوردهايد چنانچه زنان مومن به طرف شما آمده و مهاجرت كردند آنها را آزمايش كنيد و خداوند داناتر به ايمان آنهاست، اگر دانستيد آن زنان مومنند، پس به كفار بازشان نگردانيد. آنها براى كفار و كفار براى آنها حلال نيست و مقدار مالى كه كفار براى آنها پرداخته شما آن را به آنها بدهيد و گناهى بر شما نيست اگر آن زنان را به نكاح خود در آوريد چنانچه مهرشان را پرداخت نماييد و هرگز زنان كافر را به همسرى خود نگه نداريد و آنچه كه براى آنها پرداختهايد از كفارى كه اين زنان از نزدشان فرار كرده مطالبه نماييد و آنها از شما مطالبه نمايند آنچه را كه پرداختهاند. اين حكم خداست كه بين شما حكم مىكند و خداوند دانا و حكيم است.)
نحوه استدلال آن است كه كوافر جمع كافره و عصمت به معنى منع مىباشد و نكاح را عصمت ناميدهاند چون زن منكوحه در قيد شوهر و عصمت اوست و مطلق بودن آيه دليل بر حرمت عقد زن كافر اعم از مشرک و
ذمّی است.
آيه مزبور به گواهى
سیاق آیات ديگر و با توجه به شأن نزول آن، در زن
بتپرست ظهور دارد زيرا آيه پس از صلح حديبيه نازل شده است و آن وقتى بود كه پيامبر با
قریش پيمان
صلح بسته بود بر اساس آن كه اگر كسى از قريش نزد مسلمانان آمد او را باز گردانند و اگر از مسلمانان كسى نزد قريش آمد آنها مىتوانند باز نگردانند. پس از امضاى پيماننامه،
سبیعه دختر حرث اسلمی كه
اسلام آورده بود، نزد مسلمانان آمد؛ شوهر او كه كافر بود در طلب او آمد. آيه مزبور نازل شد. از آن پس پيامبر مردان قريش را كه نزد او مىآمدند باز مىگرداند و زنان را كه نزدش مىآمدند باز نمىگرداند و مىفرمود كه مصالحه تنها شامل مردان مىشود.
علاوه بر اين، ظاهر آيه زيستن با زن كافر را منع مىكند و درباره زن ذمّى چيزى نمىگويد زيرا نكاح زن ذمّى به طور دائم، در صورتى كه يكى از زوجين اسلام آورده باشد، به فتواى تمامى علما درست است هر چند نكاح او را ابتدائاً جايز ندانيم و اين خود، قرينه است كه آيه از زن ذمّى به زن بتپرست
انصراف دارد.
با اين توضيحات، ضعف سخن
طبرسی روشن مىشود چون او ادعا مىكرد كه آيه بر عدم جواز عقد زن كافر به طور مطلق، دلالت دارد به دليل آنكه آيه عام است و كسى نمىتواند آن را به خاطر نزولش درباره زن بتپرست، به او اختصاص دهد زيرا عموم لفظ معتبر است نه سبب.
تا اينجا آياتى كه ممكن بود در تحريم نكاح زنان كافر، به آن استدلال شود، به پايان مىرسد.
اكنون آياتى از قرآن حكيم كه قائلين به جواز ازدواج با زنان كافر، به آنها استدلال نمودهاند، مىآوريم يعنى اين آيه:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أوتوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمؤْمِناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدان (امروز براى شما پاكيزهها حلال شده و نيز طعام اهل كتاب براى شما و طعام شما براى آنها حلال شده و همينطور زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب براى شما حلال شده در صورتى كه اجرتهاى آنها را بپردازيد و پاكدامن بمانيد و زنا نكنيد و دوست پنهانى بر نگيريد.)
اين آيه جواز ازدواج با زنان پاكدامن اهل كتاب را به صراحت بيان مىكند و
قدر متقین از آنها همان زن ذمى يا كسى كه در حكم زن ذمى است مانند زن كافر غير حربى مىباشد و حمل آيه بر ازدواج موقت به قرينه لفظ «الاجور» به جاى «المهور» درست نيست؛ زيرا لفظ اجور در بسيارى از جاهاى قرآن آمده و از آن، مهر ازدواج دائم اراده شده است.
خداوند سبحان درباره ازدواج با كنيزان در صورت ناتوانى مالى مىفرمايد:
(فانْكِحوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالْمَعْروفِ) (آنها را با اجازه صاحبانشان نكاح كنيد و مهرهايشان را به وجه نيكو پرداخت نماييد)
و باز خداوند متعال خطاب به پيامبرش مىفرمايد:
(إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ الْلاتِی آتَيْتَ أُجورَهُنَّ) (اى پيامبر! ما زنان تو را كه مهرش را پرداختهاى بر تو حلال كرديم.)
روشن است كه مراد آيه ازدواج دائم است؛ زيرا در بين زنان پيامبر، زن متعهاى وجود نداشت.
البته مراد از اين كلام خداوند سبحان:
(فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً) (پس آنچه كه از آن زنان بهره مىبريد بايد اجرتهايشان را بپردازيد) به قرينه
(فَما اسْتَمْتَعْتُمْ) همان
ازدواج موقت است؛ علاوه بر اين، روايات زيادى در حد
تضافر در تأييد آن وارد شده است.
هر چند احتمال دارد كه آيه مزبور با نهیی كه در
سوره بقره و
ممتحنه وارد شده است، منسوخ شده باشد ليكن همانطور كه قبل از اين دانستيد، آن دو آيه بر موضوع مورد بحث دلالتى ندارند چه رسد به آنكه ناسخ باشند.
علاوه بر اين،
سوره مائده آخرين سورهاى است كه بر پيامبر نازل شده است. از اينرو مىتواند ماقبل خود را نسخ كند و خود نسخ نشود.
عیاشی از
علی (علیهالسلام) نقل مىكند كه فرمود: بعضى از قرآن بعضى ديگر را نسخ مىكند و بايد آخرين دستور پيامبر را اخذ نمود و آخرين سورهاى كه بر او نازل شد، سوره مائده است كه ماقبل خود را نسخ مىكند و چيزى آن را نسخ نمىكند.
•
سبحانی، جعفر، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج۵، ص۵۴۹-۵۵۸.