استرقاق فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استرقاق به معنای بردهگیری و به اسارت گرفتن افراد است و یکی از شیوههای تعیین سرنوشت اسیران جنگی در فقه اسلامی محسوب میشود.
فقها در مورد رفتار با اسیران جنگی اختلاف نظر دارند و دیدگاهها شامل آزادی، مبادله، دریافت غرامت یا استرقاق است.
شیخ طوسی و برخی فقهای شیعه، اسیران اهل کتاب را میتوانند آزاد، مبادله یا در ازای غرامت رها کنند و استرقاق مشمول بتپرستان نمیشود.
فقهای اهلسنت جواز استرقاق اسیران جنگی را به شرط مقابله به مثل و اقتضای شرایط جنگ پذیرفتهاند، اما برخی معاصرین تنها منّ و فداء را مجاز میدانند.
اصل بر رعایت امنیت، معاش و حقوق انسانی اسیران تا تصمیم نهایی است و فلسفه استرقاق مقابله به مثل و هدایت احتمالی اسیران است.
استرقاق، در لغت به معناى بنده گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح به بردگى و به اسارت گرفتن گفته مىشود و به عنوان يكى از شيوههاى تعيين سرنوشت اسراى جنگى به كار مىرود.
در تعيين سرنوشت نهايى اسيران جنگى بين
فقهای اسلام اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر در برخى از موارد، صورى و در بعضى از موارد محتوايى و واقعى است. اينک آراى اصلى و مهم فقهى را در مورد رفتار با اسيران جنگى در تعيين سرنوشت آنان در چند مورد زير، بررسى مىكنيم:
بر اساس اين نظريه، اگر اسير در حال درگيرى و قبل از پايان جنگ دستگير شود، نگهدارى آن جايز نيست و بايد مانند ساير دشمنان در حال جنگ، كشته شود.
تنها راه براى زنده ماندن وى مسلمان شدن است كه مانع از كشته شدن وى مىشود و مسلمانان بايد از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن نسبت به او دفاع كنند.
اما اگر دستگيرى اسير پس از پايان جنگ انجام گيرد او توسط امام نگهدارى مىشود و دولت اسلامى مىتواند درباره او يكى از تصميمات زير را اتخاذ كند:
او را آزاد كرده و بدون دريافت غرامت يا مبادله به حال خود بگذارد؛
- او را با اسراى مسلمان كه در دست دشمن هستند مبادله كند؛
- در مقابل آزاد كردن او غرامت بگيرد؛
- او را به بردگى بگيرد، امام نمىتواند اسير را به قتل برساند.
شيخ طوسى پس از آنكه اين موارد تخيير را بهطور مطلق و بدون فرق گذاردن بين معتقدات اسيران بيان مىكند، در مبحث بعدى تحت عنوان «حكم الاسارى» بين اسراى
اهل کتاب و اسراى
بتپرست تفاوت قائل مىشود و مىگويد:
«اگر اسيرى كه مرد و بالغ است از اهل كتاب باشد همانگونه كه گفته شد امام مخير بين امورى است كه پيشتر ذكر كرديم و اما اگر از بتپرستان باشد امام تنها مىتواند در مورد آن يكى از دو تصميم را اتخاذ نمايد:
در مقابل آزادى او غرامت بگيرد و يا بدون قيد و شرط آزاد نمايد و استرقاق چنين اسيرى جايز نيست چون دين او چون اهل كتاب پذيرفته نيست».
اين نظريه از چند جهت قابل مناقشه است:
۱- در
آیه(فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً) تنها دو نوع اقدام در مورد اسيران جنگى بيانشده است و اطلاق آيه همۀ موارد اسيران را اعم از اهل كتاب،
مشرک و بتپرست شامل مىشود و انحصار انتخاب به دو مورد مذكور در آيه نفى انتخاب ثالث مىكند و روايت معارض با قرآن قابل استناد نيست؛
۲- مستند شيخ در اين نظريه، روايت طلحة بن زيد از
امام صادق (علیهالسلام) است
كه در آن بين دو حالت قبل از پايان جنگ و بعد از آن فرق قائل شده و از سوى ديگر استرقاق بر اختيارات
امام افزوده شده است. اما روايت طلحة بن زيد داراى اشكال سندى است و جبران
ضعف سند آن، با عمل
مشهور فقها بر اساس آن در صورتى قابلقبول است كه عمل به گونهاى قطعى باشد كه از آن بتوان صحت به روايت را
استنباط كرد و به عبارت ديگر توفيق عملى باشد، اما در استناد به روايت
طلحة بن زید همواره به ضعف آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعى مسامحه در قبول آن صورت گرفته است؛
۳- اين روايت از نظر مفاد نيز خالى از شبهه (اضطراب) نيست. زيرا در جواز قتل اسيرى كه قبل از
اثخان به اسارت مسلمانان درآمده به آيه:
(إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً) استدلال شده در حالى كه اين آيه مربوط به
جهاد و
قتال با
کفار نيست و موضوع آيه مذكور،
مسلمان محارب است نه
کافر رزمنده؛
۴- روايت مذكور داراى نسخه بدل متعدد است كه موجب اشكال در متن نيز مىشود؛
- اسير گرفتن قبل از اثخان به حكم آيه:
مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ
ممنوع و حرام است و مفاد آيه در اين مورد در واقع نفى اسير بودن موضوع روايت ابى طلحه است، به اين معنا كه كفار دستگير شده قبل از اثخان اصولا حكم اسير را ندارند و اسير محسوب نمىشوند و حكم آنان همان حكم جهاد و اثخان و به مقتضاى جنگ است. بنابراين اگر چنين كسى، به دين اسلام بگرود، مصونيت مىيابد و اگر در حالت قبلى خود باقى بماند كه رزمنده است و با او چون يك رزمنده در حال جنگ عمل مىشود.
گرچه اين تحليل ما را به همان نتيجهاى كه در نظريه شيخ طوسى آمده مىرساند، ولى اشكال كلام شيخ طوسى در اين است كه اين نوع از كفار در واقع اسير نيستند، تا برخى از نظر حقوقى اشكال كنند كه اسير نبايد كشته شود. زيرا مسلمانان تا پايان جنگ، بر اساس آيه ۶۸
سوره انفال، اقدام به گرفتن اسير نمىكنند و موضوع
کنوانسیونهای ژنو در مورد اسير اين است كه نبايد كشته شود و پس از پايان جنگ كه شروع به اسير گرفتن مىشود، هرگز اسيرى كشته نمىشود؛
۶- در اين حديث تجويز نوعى مثله كردن دشمن شده، به اين صورت كه دست و پاى دشمن بريده شود و سپس بگذارند در خون خود بغلطد و به تدريج با شكنجه بميرد، در حالى كه اين حالت در واقع همان قتل با شكنجه و يا قتل صبرا هست كه در روايات از آن منع شده است.
. اصولا موضوع برده گرفتن اسراى جنگى در كلام فقها در دو مورد مطرحشده است:
مورد اول: درباره زنان و كودكان دشمن در جبهه جنگ است كه تنها مستند استرقاق در اين مورد يک روايت مرسل نبوى است
كه مفاد آن عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مبنى بر استقراق زنان و كودكان دشمن است؛
مورد دوم: درباره رزمندگان مردى است كه پس از پايان جنگ اسير شدهاند و مستند آن نيز همين روايت ضعيف است؛ چگونه مىتوان مسئله بسيار مهمى چون استرقاق يا استعباد و برده گرفتن مردان، زنان و كودكان دشمن را با دو روايت ضعيف با اين همه اشكالات به اثبات رسانيد.
۸. در هر حال استرقاق حتى بر اساس نظريه شيخ طوسى و فتواى مشهور فقها واجب نيست و امام يا نماينده او مىتواند
(منّ) يا
(فدا) را انتخاب كند. چنانكه در جريان فتح مكه، پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) تنها منّ را انتخاب و همه اهل مكه را آزاد كرد.
بنابراين، مىتوان گفت كه استرقاق در صورت قبول آن به عنوان يكى از راههاى تعيين سرنوشت اسيران جنگى در واقع نوعى پيشبينى مقابله به مثل است كه در صورت انتخاب اين راهحل از طرف دشمن، دولت اسلامى هم بتواند از باب مقابله به مثل رفتار مشابهى را اتخاذ كند.
قابل ترديد نيست كه انتخاب دو راهحل ديگر يعنى
(منّ) و
(فدا) نيز بر اساس مصلحت و با توجه به تصميمات دشمن در مورد اسراى مسلمان صورت مىگيرد و فلسفi انتخابى بودن تعيين سرنوشت نهايى اسيران آن است كه دست امام و نماينده او در مقابله با دشمن باز باشد در اين صورت، استرقاق به عنوان راه حلى كه دشمن آن را انتخاب مىكند، تلقى خواهد شد، نه راهحلى كه اسلام توجيه مىكند.
اسكافى سه حالت: «منّ»، «فدا» و «استرقاق» را به صورت اول يعنى دستگيرى دشمن در حال جنگ و قبل از پايان آن نيز تعميم داده و دو صورت قبل و بعد پايان جنگ را يكسان تلقى كرده است.
صاحب جواهر الكلام در مورد اين نظريه مىنويسد:
گرچه مقتضاى اين نظريه آن است كه اسير در هر حالتى كه دستگير شده باشد كشته نمىشود ولى از نقطهنظر تعميم انتخاب سهگانه به اسير قبل از اثخان، مردود و
باطل مىباشد.
متأسفانه نويسنده كتاب «آثار الحرب فى الاسلام» جواز قتل اسير را به فقهاى شيعه نسبت داده است كه همانطوركه ملاحظه شد، خلاف واقع است.
مذاهب اربعه اهل سنت و فقهاى
اوزاعی،
ثوری و
ظاهری به اتفاق، قتل اسير را براى امام و نماينده او جايز شمردهاند
و در اين حكم به عموم آياتى چون:
(فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) استناد كردهاند و برخى فراتر رفته و اين آيه را
ناسخ حکم آيه
(فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً) دانستهاند.
اين استدلال بهطور كامل مخدوش است. زيرا تعارضى بين اين دو آيه وجود ندارد و آيه اول درباره اصل حكم جهاد است و آيه دوم در مورد رفتار با اسيران جنگى و تنها آيه قابل استناد در مورد اسيران، آيه دوم است.
نويسنده كتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظريه
اجماعی فقهاى اهلسنت مىنويسد:
به قتل رساندن برخى از اسرا در صدر اسلام به دليل شرايط خاص زمانى بوده و اين مسئله مشابه آن چيزى است كه امروز در قوانين
بینالمللی در مورد جنايتكاران جنگى اعمال مىشود.
فقهاى اهل سنت با اتفاق آرا، استرقاق سبايا و اسراى جنگى را براى
دولت اسلامی جايز دانستهاند و در پاسخ اين ايراد كه در هيچكدام از آيات قرآن از جواز استرقاق ذكرى به ميان نيآمده است گفتهاند: مفهوم
(فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ) جواز استعباد است و ابتدا كه
مسلمانان در برابر
کفار ضعيف بودند، اسراى جنگى كشته و يا به بردگى گرفته مىشدند، اما با اقتدار تدريجى
اسلام اجازه آزاد كردن اسيران و يا مبادله آنان به دو كلمه مزبور اضافه شد.
استنباط جواز استرقاق از آيه
(فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً) بسيار عجيب به نظر مىرسد. زيرا
(شدالوثاق) به معناى استيلاى كامل بر آحاد دشمن و به اسارت گرفتن آنان است و اين معناى هيچگونه ملازمه عرفى و
عقلی با استرقاق ندارد و از سوى ديگر
(شدالوثاق) در واقع مقسم دو حالت
(من)و
(فدا) مىباشد در حالى كه اگر معناى
شدالوثاق، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر اين دو حالت محسوب مىشود و قابل تقسيم به دو حالت
(منّ) و
(فدا)نخواهد بود. بلكه مىتوان گفت كه دلالت آيه بر نفى استرقاق از باب مفهوم حصر معقولتر به نظر مىرسد.
مهمترين دليل در مورد جواز استرقاق اسيران جنگى استناد به عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است كه گفته مىشود در چند مورد اقدام به استرقاق اسيران كرده است مانند اسراى جنگى
هوازن و
بنی المصطلق و عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مىتواند حاكى از
مشروعیت مقابله به مثل با دشمن در رفتار متقابل با اسيران جنگى باشد. به علاوه در
سنت گفتارى
رسول گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) هيچ موردى بيانگر جواز استرقاق ديده نمىشود.
فقهاى حنفى تصميم مشروعيت
(منّ) را رد كردهاند و آن را موجب تضييع حق رزمندگان اسلام و امكان بازگشت اسير به جبهه دشمن و تقويت جناح كفر تلقى كردهاند و تنها در برخى از موارد خاص كه دولت اسلامى آن را اصلح تشخيص دهد
(منّ) را تجويزكردهاند.
و نيز فقهاى حنفى «فدا» به معناى مبادله اسيران با دريافت غرامت را مردود دانسته و آن را مغاير با هدف اسلام كه گرايش كفار به اسلام است تلقى نموده و اصولا آيه «منّ» و «فدا» را منسوخ با آيات سوره توبه دانستهاند.
ابويوسف از
فقهای حنفی (فدا)را قبل از تقسيم
غنایم جايز شمرده و برخى نيز در موارد ضرورت و نياز مبرم به تقويب مالى دولت اسلامى، آن را تجويز كردهاند.
فقهاى مالكى و حنفى راه ديگرى را براى دولت اسلامى در رفتار با اسيران جنگى گشوده و گفتهاند: امام مىتواند اسيران را آزاد و با آنها قرارداد ذمه منعقد نمايد تا در دار الاسلام طبق شرايط ذمه زندگى نمايند.
فقهای شافعی و حنبلى رفتار با اسيران جنگى را در چهار حالت محصور دانستهاند: قتل، استرقاق، من و فدا، ولى قبول قرارداد ذمه را
مانعة الجمع با چهار مورد مذكور ندانسته ولى جايگزين آنها نيز نشمردهاند. (۲۸)
برخى از فقهاى معاصر اهل سنت «قتل» و «استرقاق» را بهطور كلى نفى نموده و رفتار با اسيران را در «منّ» و «فدا» منحصر كردهاند. (۲۹)
هنگامىكه رزمندگان مسلمانى به اسارت دشمن درمىآيند، دولت اسلامى موظف است به تناسب برخورد دشمن با اسيران جنگى، اقدام مشابهى را مبذول دارد. در صورتى كه دشمن حاضر به مبادلۀ اسرا شود و متقابلا اسيرانى از دشمن در دست مسلمانان باشند، خواه ناخواه دولت اسلامى مبادرت به مبادله اسيران خواهد كرد، چنانچه در سيره پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز نمونههايى از اين نوع مبادله ديده مىشود (۳۰).
هرگاه در جبهۀ اسلام اسير قابل مبادلهاى وجود نداشته باشد و دشمن آمادۀ قبول فديه و «جان بها» براى اسيران مسلمان باشد، هزينههاى لازم از طريق بيتالمال پرداخته خواهد شد (۳۱).
در صورت استرقاق اسيران مسلمان توسط دشمن، بر اساس تاكيدى كه اسلام بر آزادسازى بردگان مسلمان و بهطور كلى آزاد كردن بردگان دارد از طريق
بیتالمال و مفاد آيۀ
زکوة كه مصارف آن شامل آزادى بردگان نيز مىشود، اسيران جنگى مسلمان خريدارى و اراد شوند (۳۲).
توضيح اين نكته ضرورى است كه دشمنى كه در حال جنگ يا پس از آن دستگير شود، اسير خوانده مىشود. اسير گرفتن در گرماگرم جنگ براى مقاصد مادى و نفع طلبى ممنوع بوده و همچنين از كشتن اسراى مجروح منع شده است.
اسرايى كه در حال تداوم جنگ گرفتار مىشوند، تصميمگيرى درباره آنها موكول به امام و رهبر مسلمين است (۳۳) و كسانىكه پس از خاموش شدن جنگ دستگير مىشوند كشته نمىشوند و درباره آنها بر اساس آيۀ: («فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً») (۳۴) عمل مىشود:
۱. با صلاحديد امام مسلمين آزاد مىشوند (من)؛
۲. در برابر غدير و مالى كه مىپردازند، رها مىشوند و همچنين از راه مبادلۀ اسراء (فداء)؛ در احاديث اسلامى طريقۀ سومى ذكر شده است (۳۵) كه امام مسلمين بتواند از راه اعمال مقابله به مثل دشمن را از چنين عمل غير انسانى باز بدارد.
علامه حلى مىگويد: «فلسفۀ استرقاق آنست كه اينان هرگاه در دست مسلمين بمانند اميد بيشترى به هدايت
۱۵۵آنان و برخوردارى از مواهب آزادى آينده گان خواهد بود.» (۳۶) اسراى جنگى بايد در هر صورت، تا تصميم نهايى دربارۀ آنها گرفته شود، از امنيت و معاش لازم برخوردار باشند. على (ع) مىفرمود: اطعام اسير و احسان نمودن به وى حق واجب او است گرچه مستحق اعدام باشد. (۳۷ و ۳۸)
ص ۱۵۱۱۵۲ ۱۵۳
۱۵۴
