اشکال مختلف شورا (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشکال مختلف شورا اجرای اصل شورا در مدیریت دارای دو صورت اصلی است:
شورا به عنوان مشاور و اهرم کنترلکننده بدون مسئولیت مستقیم مدیریتی (نوع اول).
در صورت دوم، شورا مقام تصمیمگیرنده نهایی و جایگزین مدیریت فردی است و کلیه مسئولیتها را عهدهدار میشود.
نوع اول در مسائل فوری و حاد (مانند امور نظامی) کاربرد دارد، در حالی که نوع دوم برای تصمیمات بنیادین و درازمدت مناسب است.
ارتباط
آیه مشاوره با
هنگامی که تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن نشان میدهد که تصمیمگیری نهایی در شرایط خاص با رهبری است.
تعیین قلمرو کاربرد این دو مدل شورا یکی از اساسیترین مسائل نظام شورایی در
حکومت اسلامی است.
در كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا دو صورت قابل تصور است:
۱. شورا به عنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت.
چنين شورایى ناگزير از مسئوليتهاى مديريت مبراست و تصميمگيرى نهایى با مديريت بوده و شورا نمىتواند مانع جريان عملى مديريت باشد و در صورت مشاهده خلاف مىتواند اخطار كند و يا از طريق مراجع قانونى مديريت را مورد سؤال و يا مؤاخذه قرار دهد.
۲. شورا به عنوان مقام تصميمگيرنده و جايگزين مديريت فردى و عهدهدار كليه مسئوليتهاى و وظایف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت به طور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.
كاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد و فورى و فوتى معمولاً نوع اول و در موارد بنيادى و درازمدت و غيرفوتى نوع دوم بكار گرفته مىشود.
بديهى است در مسائلى مانند امور نظامى كه به فرامين آنى احتياج دارد اعمال نوع دوم شورا مىتواند ضايعات جبرانناپذيرى را به دنبال داشته باشد و فرصتهاى ذىقيمتى از بين ببرد.
از اينرو است كه فرمان الهى مبنى بر:
(وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) به دنبالش:
(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) آمده است تا نشانگر اين حقيقت باشد كه هرگاه ضرورتها و شرايط خاص، تصميمگيرى مشخصى را از جانب
رهبری ايجاب نمود و يا در مواردى نوع اول از شورا كارساز بود ضرورتى براى نوع دوم شورا نخواهد بود.
شايد بتوان تعيين قلمرو كاربرد اين دو نوع شورا را از اساسیترين مسائل نظام شورایى در حكومت اسلامى بشمار آورد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۶-۴۶۷.
