اصل شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دو نوع محلی و عالی تقسیم میشوند.
شوراهای محلی شامل شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان است.
شوراهای عالی شامل شوراهای
رهبری، شورای نگهبان، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و غیره میباشد.
اصل شورا در
اسلام به معنای مشورت و همکاری است.
در
حکومت اسلامی، شوراها مکانی برای مشارکت مردم در تصمیمگیریها هستند.
در قانون اساسى هر دو نوع شورا پيشبينى شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهرهگيرى شده است:
شوراها روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در اصل يک صدم قانون اساسى پيشبينى شده از نوع اول است زيرا اين شوراها در كنار مسئولان دولتى و طبق ضوابط و قوانين مصوبه مجلس شوراى اسلامى تحت شرايط خاصى عمل مىكنند.
به اين ترتيب كه نظام شورایى در شوراى رهبرى، شوراى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى قضایى، شوراى عالى دفاع و شوراى وزيران (هيئت وزيران) در امورى كه به تصويب هيئت وزيران مىرسد و هر وزير مسئول اعمال ديگر وزيران نيز هست از نوع دوم بوده.
قانون شوراهاى مجلس در تاريخ ۱۴ تير ماه سال (۱۳۵۸ هـ.ش) به تصويب شوراى
انقلاب اسلامی رسيد
و لايحه قانونى شوراى شهر نيز در تاريخ ۲۴ مهر ماه همان سال مورد تصويب شوراى انقلاب قرار گرفت.
كليه شوراهاى اسلامى كه در كنار مديريتهاى نظامى، صنعتى، كشاورزى و سازمانهاى ادارى كشور تشكيل مىگردد از نوع اول بوده و جنبه
هدایت و ارشاد و فكردهى دارند.
همين نوع شورا است كه در توصيه
علی (علیهالسلام) به فرزندش
محمد حنفیه آمده است:
«اضم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربهما الى الصواب و ابعدها عن الارتياب» (نظريات مردان صاحب نظر را جمعآورى كن و سپس نزديکترينش را به صواب و دورترين آنها را از شک و شبهه انتخاب نما.)
در سيره
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز آمده است كه:
«ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يستشير اصحابه ثم يعزم ما يريد» سيره پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) چنين بود كه از يارانش نظر خواهى مىكرد و پس از شنيدن آراء آنها خود تصميم مىگرفت و بر طبق انتخاب خود عمل مىكرد.
على (عليهالسلام) به يار مشاور خود
عبد اللّه بن عباس مىفرمود:
«عليك ان تشير على فاذا خالفتك فاطعنى» (بر تو باد كه از ابراز نظر و اظهار رأى خود بر من مضايقه نكنى ولى هنگامى كه بر خلاف رأى تو رفتار نمودم از من پيروى كن.)
بسيارى هستند كه به دليل بىتوجهى يا كم اطلاعى از مبناى اصل شورا در
اسلام آن را فقط به معنى نظام شورایى جايگزين مديريت و
رهبری جمعى تفسير مىكنند غافل از اينكه اصل شورا تنها اصل نظام اجتماعى، سياسى و اقتصادى اسلام نيست و اصول ديگرى نيز در زمينه مسائل مختلف اسلامى مطرح است كه بايد با ديد وسيعترى همه اين اصول در كنار يكديگر منظور گردد و نظام شورایى مبتنى بر همه آن ضوابط و اصول كلى باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۷-۴۶۸.
