اقامه حدود (دیدگاه امام خمینی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقامه حدود، از مباحث مهم و چالشبرانگیز در
فقه امامیه است که به بررسی جواز یا عدم جواز اجرای حدود در
عصر غیبت امام معصوم (علیهالسلام) میپردازد. این مسئله از دیرباز مورد توجه فقیهان شیعه بوده و درباره آن دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است؛ گروهی از فقیهان،
فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت مجاز به اجرای حدود دانستهاند و گروهی دیگر، اقامه حدود را از شئون اختصاصی
امام معصوم (علیهالسلام) و منصوبان خاص ایشان شمرده و در نتیجه، اجرای آن را در زمان غیبت جایز ندانستهاند.
امام خمینی از فقهای معاصر،
اقامه حدود شرعی در عصر غیبت را از اموری میداند که تعطیلپذیر نیست و آن را در حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط قرار میدهد. وی در
تحریر الوسیله، ضمن بحث از امور سیاسی و قضا، فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، نواب عامه
امام عصر (عجّلاللهفرجهالشریف) دانسته و اجرای سیاستها و دیگر اموری را که برای امام (علیهالسلام) ثابت است، جز
جهاد ابتدایی، در اختیار آنان میداند.
همچنین، امام خمینی در مباحث قضایی، منصب قضا را برای فقیه جامع الشرایط ثابت دانسته و برای حاکم، در مواردی حق حکم بر اساس علم خویش و اقامه حدود الهی را اثبات میکند. از دیدگاه ایشان، اختیارات فقیه جامع الشرایط به منصب قضا محدود نبوده، بلکه با
ولایت فقیه و ولایت وی بر امور مسلمانان ارتباط دارد و دربرگیرنده برخی اختیارات حکومتی و وضع مقررات در جهت حفظ مصالح عمومی نیز میشود.
موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین (علیهمالسّلام) از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است. ماجرا بهاندازهای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح متقابل، به صفبندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است. اقامه حدود در عصر غیبت از مباحثی است که امام خمینی در آثار فقهی خود، بهویژه در تحریر الوسیله، از زوایای مختلف به آن پرداخته است.
ایشان از یکسو، فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت عهدهدار اجرای امور سیاسی و احکام اجتماعی اسلام میداند و از سوی دیگر، با اثبات
منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط، اختیارات حاکم در اجرای حدود و سایر احکام شرعی را تبیین میکند. در ادامه، دیدگاه امام خمینی درباره متصدی اقامه حدود، حکم حاکم بر اساس علم خویش و برخی اختیارات حکومتی مرتبط با مجازاتها بررسی میشود.
از فقهای نامدار معاصر، امام خمینی در تحریر الوسیله در آخر کتاب
امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر میدهند:
مساله ۱ ـ لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّة کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّة الّا امام المسلمین (علیهالسلام) و من نصبه لذلک.
مساله ۱ ـ هیچکس نمیتواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و
قضاوت و مالیه، نظیر اخذ
خراجات و مالیاتهای شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (علیهالسلام) و کسی که از سوی او منصوب است.
مساله ۲ ـ فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر (عجّلاللهفرجهالشریف) یقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء، مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام (علیهالسلام) الّا البداة بالجهاد.
مساله ۲ ـ در عصر غیبت
ولی امر و سلطان عصر (عجّلاللهفرجهالشریف)، نواب عامّه آن حضرت (که عبارتند از فقهای جامع الشرائط
فتوی و قضا) قائم مقام او میباشند و تمام امور سیاسی را اجرا میکنند؛ مگر
جهاد ابتدایی.
با توجه به این عبارات، امام خمینی اجرای
امور سیاسی و احکام اجتماعی اسلام را در عصر غیبت نیز تعطیلشدنی نمیدانند و آن را در حوزه اختیارات فقهای جامع الشرایط قرار میدهند.
امام خمینی در خصوص متصدی امر قضا و اقامه حدود در عصر غیبت در تحریرالوسیله، کتاب القضاء مینویسند:
و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی. قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که میآید. و منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف
خدای متعال، برای
پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهمالسلام) و از طرف آنان برای فقیه جامعشرایطی که شرایطش میآید، ثابت است.
پس از اثبات منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط، ایشان به برخی از اختیارات
حاکم اسلامی در مقام
داوری و اجرای
احکام شرعی نیز اشاره میکنند.
حاکم در عصر غیبت نه تنها
مجاز است که بر اساس
بینه و
اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در
حق الله و
حق الناس، به
علم خویش حکم نماید؛ و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است:
للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوقاللَّه و حقوقالناس، فیجب علیه اقامة حدوداللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوقالناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید، پس اگر سبب را میداند، بر او
واجب است که
حدود خدا را اقامه نماید. پس
زانی را
حدّ میزند همانطور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچکس، متوقف نمیباشد. و اما حقوقالناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد (چه حدّ باشد یا تعزیر) پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
افزون بر اختیارات
قضایی، امام خمینی برای فقیه جامع الشرایط اختیارات گستردهتری نیز قائل هستند که از
ولایت عامه فقیه ناشی میشود.
فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهدهداری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد»
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد.
امام خمینی در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه:
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و بهطورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم میگردد
جایز است بهعنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم میباشد.»
یکی از جلوههای این اختیارات، تعیین مجازاتهای حکومتی در مواردی است که حفظ
نظم عمومی و مصالح جامعه اسلامی اقتضا میکند.
امام خمینی در پاسخ به اینکه: برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب
تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» میفرمایند: «بسمهتعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در
حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او میتوانند
مجازات کنند.»
امام خمینی اقامه حدود شرعی در
عصر غیبت را از اموری میداند که در چارچوب اختیارات
فقیه جامع الشرایط قرار دارد. ایشان در
تحریر الوسیله، فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت نواب عامه دانسته و اجرای سیاستها و دیگر امور مربوط به امام (علیهالسلام) را، جز
جهاد ابتدایی، برای آنان ثابت میداند. همچنین،
منصب قضا را برای فقیه جامع الشرایط ثابت دانسته و برای
حاکم، در
حق الله و
حق الناس، امکان حکم بر اساس
علم خویش را مطرح میکند و در حقوقالله، در صورت علم به سبب، اقامه حدود را واجب میشمارد.
از دیدگاه امام خمینی، ولایت فقیه به منصب قضا محدود نیست، بلکه فقیه جامع الشرایط بر امور مسلمانان ولایت دارد و بر اساس آن میتواند در جهت حفظ مصالح عمومی مقرراتی وضع کند. در همین چارچوب، ایشان میان
تعزیرات شرعی و مجازاتهای ناشی از احکام سلطانیه تفکیک کرده و مجازاتهای بازدارنده حکومتی را در چارچوب احکام سلطانیه و به امر حاکم یا وکیل او قابل اجرا میداند.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
