اقامه حدود (دیدگاه خویی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقامه حدود، از مباحث مهم و چالشبرانگیز در
فقه امامیه است که به بررسی جواز یا عدم جواز اجرای حدود در
عصر غیبت امام معصوم (علیهالسلام) میپردازد. این مسئله از دیرباز مورد توجه فقیهان شیعه بوده و درباره آن دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است؛ گروهی از فقیهان،
فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت مجاز به اجرای حدود دانستهاند و گروهی دیگر،
اقامه حدود را از شئون اختصاصی
امام معصوم (علیهالسلام) و منصوبان خاص ایشان شمرده و در نتیجه، اجرای آن را در زمان غیبت جایز ندانستهاند.
سید ابوالقاسم خویی از فقهایی است که اقامه حدود در عصر غیبت را جایز میداند. ایشان در
تکملة المنهاج، جواز اقامه حدود به وسیله
حاکم جامع الشرائط را «
اظهر» دانسته و در
مبانی تکملة المنهاج برای اثبات این دیدگاه، به دو دلیل اساسی، یعنی
فلسفه تشریع حدود و
اطلاق ادله حدود، استناد کرده است. وی همچنین با استناد به برخی روایات، از جمله روایت
اسحاق بن یعقوب و روایت
حفص بن غیاث، دیدگاه خود را تأیید میکند.
موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین (علیهمالسّلام) از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است. ماجرا بهاندازهای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح متقابل، به صفبندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است. اقامه حدود در عصر غیبت از مباحثی است که سید ابوالقاسم خویی در تکملة المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر. علی الظاهر، حاکم جامع الشرائط میتواند در زمان غیبت اقامه حدود نماید.
همان طور که ملاحظه میکنید، مرحوم خویی در متن فوق به جای واژه
فقیه که در متن
محقق حلی آمده است، واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر
فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند که فقیهان هر چند واجد درجه عالی
اجتهاد بوده، ولی فاقد حکومت و
بسط ید باشند، مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.
این نکته در شرحی که تحت عنوان مبانی تکملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده، مذکور است که ذیلاً خواهد آمد.
با توجه به معاصر بودن کتاب مبانی تکملة المنهاج و تبیین جدید ایشان از متون قدما، رجحان دارد که خلاصه بیان ایشان در این زمینه ذکر شود.
دلیل بر جواز اقامه
حدود شرعی توسط حاکمِ جامع الشرائط دو امر است:
اقامه
حدود به منظور
مصلحت عامه و جلوگیری از
فساد و نشر
فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام معصوم (علیهالسلام) نمیتواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین، حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا میکند که در عصر غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
ادلّه حدود، چه
آیات و چه روایات،
مطلق اند و به هیچ وجه
مقید به زمان خاص نیستند؛ نظیر آیه شریفه:
(الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ
)زن زناکار و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» یا آیه شریفه:
(السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمٰا
)دستان مرد و زن
دزد را قطع کنید».
به موجب ادلّه فوق، حدود باید اقامه شود؛ اما توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد. بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند؛ چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. مضافاً آنکه از برخی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد میشود.
از جمله، روایت
داود بن فرقد از
امام صادق (علیهالسلام) در مورد گفتگوی
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با
سعد بن معاذ که گمان میکرد اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند، میتواند او را بکشد، رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) او را منع کرد. با توجه به مراتب فوق، بایستی
قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،
«من الیه الامر» یعنی حاکم شرع است.
کتاب مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثباتکننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) را به پایان رسانده و به ذکر مؤیداتی از ادله نقلیه میپردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
روایت
اسحاق بن یعقوب: وی از
محمد بن عثمان عمری، نایب خاص
حضرت ولی عصر (عجّلاللهفرجهالشریف)، خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بود خدمت امام (علیهالسلام) تقدیم نماید. امام (علیهالسلام) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم وانا حجّة الله» امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم.
حفص بن غیاث از
امام صادق (علیهالسلام) سؤال کرد: «چه کسی حدود را اقامه میکند؛ سلطان یا قاضی؟»
امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمود:
«اقامة الحدود بید من الیه الحکم» اقامه حدود به دست کسی است که «حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت،
قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته میشود که آنان میتوانند اقامه حدود شرعی کنند.
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملة المنهاج.
آیتالله خویی اقامه حدود در
عصر غیبت را توسط حاکم شرع جایز میداند و آن را «
اظهر» میشمارد. ایشان برای اثبات این دیدگاه، نخست به فلسفه تشریع حدود استناد میکند و معتقد است اهدافی مانند حفظ
مصلحت عامه، جلوگیری از
فساد و
فجور و مقابله با سرکشی مجرمان، اختصاصی به زمان حضور
امام معصوم (علیهالسلام) ندارد.
دلیل دوم،
اطلاق ادله حدود است که در
آیات و روایات، مقید به زمان خاصی نشده است؛ هرچند از آنجا که اجرای حدود توسط عموم افراد موجب
اختلال نظام است، متصدی آن باید حاکم شرع باشد. وی برای تأیید این مبنا، به روایت اسحاق بن یعقوب درباره مراجعه به راویان حدیث و روایت حفص بن غیاث درباره اینکه اقامه حدود به دست کسی است که حکم در اختیار اوست، استناد میکند و با ضمیمه کردن ادله ولایت و قضا برای فقها در عصر غیبت، جواز اقامه حدود توسط آنان را نتیجه میگیرد.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
