اکثریت و اقلیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکثریت و اقلیت رأی اکثریت در
اندیشه سیاسی مدرن، بهویژه در
دموکراسی، به عنوان یک اصل عقلانی برای تصمیمگیری اجتماعی پذیرفته شده است.
با این حال،
قرآن کریم اکثریت را معیار کشف حقیقت نمیداند و غالباً آن را مبتنی بر ظن معرفی میکند.
در
فقه اسلامی نیز اکثریت نه به عنوان دلیل حقانیت، بلکه به عنوان راهحلی عملی برای خروج از بنبستهای اجتماعی و رفع تعارضها پذیرفته میشود.
از این منظر، کارکرد رأی اکثریت مشابه
اصول عملیه در فقه است که در شرایط شک و ابهام برای ساماندهی عمل اجتماعی به کار میرود.
شيوه انتخابات آزاد و التزام به رأى اكثريت مفهوم اساسى دموكراسى جديد است و اين شيوه در گذشته نيز به عنوان يک اصل عقلایى همواره در ميان مردم رواج داشته است و دليل آن نيز پيروى از اصل ترجيح راجح و اجتناب از ترجيح بدون مرجح و يا ترجيح مرجوح بوده است و از طرف عقلى اكثريت، قدر متيقن و از شبهه به دورتر محسوب مىشده است.
گرچه قرآن پيروى از اكثريت به اين معنى كه نظر اكثريت به واقعيت نزديکتر است و يا دليل بر واقعيت تلقى مىگردد را مردود دانسته است.
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ) (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ) (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ) (وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا)
ولى اكثريت به عنوان يک راهحل در جهت بيرون آمدن از بن بست اجتماعى را مردود ندانسته است.
استناد به شهرت كه در
اصول فقه به عنوان راهحلى براى رفع تعارض ادله به كار برده مىشود و در
روایات به آن امر شده است مىتواند گواه اين گفته باشد.
در
روایت عمر بن حنظله چنين آمده است:
«و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك» روايتى كه به ندرت نقل شده و شهرت ندارد، كنار گذارده مىشود.
همچنين شياع را كه به عنوان اماره و دليل مقبول در تشخيص موضوعات تلقى شده است مىتوان گواه ديگرى بر مقبول بودن استناد به اكثريت به شمار آورد و نيز كلمه جماعت كه در روايات زياد از جدا ماندن از آن نهى شده معنایى جز اكثريت نمىتواند داشته باشد بديهى است.
استناد به اكثريت نه به معنى آن است كه در موارد معلوم نبودن جانب
حق و باطل اكثريت دليل حقانيت يک جانب است و نه بدان معنى است كه اگر حق در جانب اقليت تشخيص داده شود تبعيت از اكثريت لازم است، بلكه كاربرد اكثريت مانند موارد اصول عمليه
در اصول فقه است.
در موارد مشكوک كه حق و باطل معلوم نيست و يا هر دو طرف مدعى حقانيت هستند و بايد يكى از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزير باب براى بيرون آمدن از اين بن بست جانب اكثريت ترجيح داده مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۹.
