بحث دو مجلسی بودن جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث دو مجلسی بودن جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان
رهبری، نهادی مشورتی و نظارتی در نظام
جمهوری اسلامی ایران است.
اعضای آن از طریق انتخابات عمومی انتخاب میشوند و بر عملکرد رهبری نظارت میکنند.
تعیین شرایط و آییننامه داخلی مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است.
این مجلس مستقیماً در قانونگذاری نقش ندارد، بلکه وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر رهبری را دارد.
مجلس خبرگان، نهاد مستقلی از قوه مقننه محسوب نمیشود، بلکه بخشی از ساختار نظام جمهوری اسلامی است.
تفاوت اصلی با مجالس قانونگذاری در ارتباط ارگانیک و پیگیری مصوبات است که در مجلس خبرگان وجود ندارد.
این نهاد، با توجه به وظایف خاص خود، جایگاه ویژهای در نظام سیاسی ایران دارد.
در صورتى كه مفهوم اين اصل آن است كه در تعيين كيفيت و شرايط خبرگان موازين اسلامى مراعات مىشود ولى در هر حال انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان با خود مردم و از طريق انتخابات عمومى است.
آيا جمهورى اسلامى ايران دو مجلسى است؟
قوه مقننه و نظامهاى پارلمانى از لحاظ نظرى و در عمل به نظامهاى تک مجلسى و دو مجلسى و چند مجلسى تقسيم مىشوند.
دستگاه قانونگذارى در جمهورى اسلامى
ایران تک مجلسى و نظام پارلمانى
انگلستان و
آمریکا دو مجلسى و كشور
فرانسه سه مجلسى است. (مجلس نمايندگان، سنا، شوراى قانون اساسى)
برخى تصور مىكنند وجود خبرگان در
قانون اساسی ايران موجب آن مىشود كه نظام
جمهوری اسلامی ایران داراى دو مجلس مستقل باشد:
مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان.
اين اشتباه از چند نظر مردود است:
۱. نهاد خبرگان گرچه به صورت شورایى و مركب از نمايندگان منتخب مردم است ولى جزیى از دستگاه قانونگذارى و قوه مقننه نيست و وظایفى جز قانونگذارى به عهده دارد.
۲. مجالس قانونگذارى چه در مدل پارلمانى انگلستان و چه در نوع كنگره آمريكا داراى ارتباط ارگانيک با يكديگرند و معمولاً در عمل در طول يكديگر قرار مىگيرند و مصوبات مجلسى در مجلسى ديگر مورد شور و دوباره به تصويب مىرسد.
در صورتى كه چنين ارتباطى هرگز بين مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان وجود ندارد.
شايد علت اشتباه خبرگان به مجلس دوم از آن جهت است كه در
نظام سیاسی فرانسه، شوراى قانون اساسى كه عهدهدار مسئوليتها و اختيارات قانونى در زمينه قانون اساسى فرانسه است و نوع كار آن به قوه مقننه و دستگاه قانونگذارى مربوط مىگردد، شباهتى با خبرگان اول (مجلس بررسى نهایى قانون اساسى) در جمهورى اسلامى ايران دارد و به همين دليل با نهاد خبرگان كه ربطى به تصويب قانون اساسى نداشته و صرفاً در رابطه با مسائل
رهبری است اشتباه گرفته شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۸-۴۳۹.
