بدل حیلوله (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَدَلِ حَیْلوله، اصطلاح فقهی-حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد.
این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد.
واژه بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد، و واژه « حیلوله »، به معنای حایل شدن میان دو چیز، سبب پرداخت این بدل را، که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست، توضیح می دهد.
بیشتر فقها این مسأله را در مبحث غصب بررسی کرده اند، ولی چون حکم آن شامل مواردی غیر از غصب نیز می شود، برخی از ایشان در بابهایی دیگر از فقه نیز به طرح آن پرداخته اند؛ از جمله شیخ انصاری (انصاری، ص ۱۱۱) در مبحث ضَمان مِثلی وقَیمی و شاگردان و مؤلفان بعد از وی نیز، به پیروی او در همانجا موضوع بدل حیلوله را پیش کشیده اند (طباطبایی یزدی، ص ۱۱۰؛ آملی، ج ۱، ص ۳۷۳؛ اصفهانی، ج ۱، ص ۱۰۶؛ توحیدی، ج ۳، ص ۳۵۴؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۴۳۱).
همچنین در بحث اقرار در موردی که شخص مُقِرّ در حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن (عَینْ) را به او بپردازد و سپس در حق کس دیگر درباره همان مال معیّن اقرار کند؛ با توجه به اینکه دادن این مال به هر دو نفر ممکن نیست .
مقر به شخص دوم، ازینرو که موجب «حیلوله » بین او و مالش شده است، غرامت پرداخت می کند (طوسی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج ۶، ص ۴۲۱).
اصطلاح حیلوله در کتاب های فقهی امامیّه، بعد از شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) دیده می شود و در آثار فقهی اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به کار رفته است ؛ از جمله نَوَوی (متوفی ۶۷۶) این واژه را برای بیان مبنای حکم به ضمان استعمال کرده است (نووی، ج ۵، ص ۵۵).
برای روشن شدن موضوع بدل حیلوله، این اشاره لازم است که هر گاه مال کسی در دست ضامن تلف یا از مالیّت ساقط شود، فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمّه ضامن اتّفاق نظر دارند و صاحب مال قطعاً مالک این بدل می شود.
اما بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن، به عللی، ناممکن باشد؛ مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد، یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش، ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمّل زیان بسیار، و احیاناً وقوع خطر جانی باشد (طوسی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۹۵؛ ابن زهره، ص ۵۳۸؛ ابن ادریس، ج ۲، ص ۴۸۶؛ محقّق حلّی، ج ۳، ص ۲۴۱؛ نووی، ج ۵، ص ۵۵؛ ابن قدامه، ج ۵، ص ۴۲۴).
بسیاری از فقهای امامی، در این موارد به منظور جبران قطع سلطنت مالک بر مالش، به ثبوت بدل حیلوله حکم کرده اند، و حتّی برخی گفته اند که این حکم نزد امامیّه اجماعی است ؛ هر چند کسانی دیگر با مناقشه در دلایل، این حکم را اساساً نپذیرفته اند. شیخ طوسی، نخستین فقیه امامی است که این مسئله را در دو اثر مهم فقهی خود مبسوط و خلاف مطرح کرده است .
به گفته او اگر کسی مرکب شخصی را غصب کند و آن مرکب از غاصب بگریزد، غاصب باید قیمت مرکب را به صاحبش بپردازد و او مالک این قیمت می شود؛ هر چند مرکب غصب شده به ملکیّت غاصب در نمی آید و پس از پیدا شدن باید آن را به صاحبش بازگرداند. طبعاً در این صورت، مالکیت او نسبت به قیمت از بین می رود و باید آن قیمت را به شخص غاصب پس داد.
وی فتوای شافعی را با نظر خود موافق یافته و فتوای ابوحنیفه را، مبنی بر مالکیت غاصب نسبت به مرکب، بعد از پرداخت قیمت (بدل )، چنین نقد می کند که مالک شدن غاصب نسبت به این مرکب مستلزم وقوع معاوضه ای، مانند خرید و فروش است و حال آنکه چنین معاوضه ای صورت نگرفته است .
او نتیجه می گیرد که پرداخت قیمت به مالک فقط به دلیل فاصله افتادن بین مالک و مالش است (طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۴۱۲ـ۴۱۳؛ شمس الائمه سرخسی، ج ۱۱، ص ۹۳ـ۹۴ درباره فتوای شافعیان و حنفیان؛ قاسانی، ج ۷، ص ۱۵۲). سیدابوالمکارم ابن زهره (ابن زهره، ص ۵۳۸) و ابن ادریس (ابن ادریس، ج ۲، ص ۴۸۶)، فشرده ای از مطالب شیخ طوسی را آورده اند و هیچکدام جز اجماع - که مستند شیخ طوسی نیز بوده است - به دلیل دیگری بر وجوب پرداخت بدل حیلوله اشاره نکرده اند. مسلّم بودن حکم از نظر آنان آنقدر روشن بوده که نیازی به ارایه دلایل متعدد ندیده اند.
در آثار بعدی، بویژه با توجه به اشکالاتی که بر این حکم، دلایل دیگری برای اثبات آن اقامه گردید، مانند استناد به قاعده لاضرر، قاعده سلطنت، قاعده اتلاف، آیه ۱۹۴ بقره و فحوای برخی روایات (علامه حلّی، تذکرة الفقهاء ؛ حرّ عاملی، ج ۱۳، ص ۲۳۲؛ نجفی، ج ۳۷، ص ۱۳۱ـ۱۳۳؛ انصاری، ص ۱۱۲؛ طباطبایی یزدی، ص ۱۰۶؛ اصفهانی، ج ۱، ص ۱۰۶؛ توحیدی، ج ۳، ص ۳۵۴ـ۳۵۹؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۴۳۶).
با اینهمه برخی فقها، از جمله محقّق کرکی (محقّق کرکی، ج ۶، ص ۲۶۱)، شهید ثانی (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۱۰) و سبزواری (سبزواری، ص ۲۵۸) با اشاره به نکاتی چند، نسبت به مالکیت مالک بر این بدل و برخی دیگر با مناقشه در این دلایل نسبت به اصل حکم تردید کرده اند.
از جمله آن نکات این است که با حکم به بدل و بقای ملکیت مال مورد نظر برای صاحب آن، جمع بین مالکیت مالک بر عین مال و بدل آن می شود که درست نیست، یا آنکه با فرض عدم وقوع معاوضه چگونه می توان به زوال ملکیت غاصب نسبت به قیمت (بدل ) حکم کرد؟
موافقان نظریه بدل حیلوله، گذشته از پاسخ دادن به اشکالات، راه حلهایی چون مالکیت متزلزل مالک بر قیمت و حقّ استفاده از قیمت را بدون مالکیت آن (اباحه ) پیشنهاد کرده اند (علامه حلّی، تذکرة الفقهاء ؛ محقق کرکی، ج ۶، ص ۲۶۱؛ محقق کرکی، ج ۶، ص ۲۷۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۱۰؛ مقدس اردبیلی، ج ۱۰، ص ۵۳۸ـ۵۳۹؛ حسینی عاملی، ج ۶، ص ۲۵۵؛ نجفی، ج ۳۷، ص ۱۳۱ـ۱۳۳؛ میرزای قمی، ص ۵۸۲؛ انصاری، ص ۱۱۲؛ آملی، ج ۱، ص ۳۷۹؛ تبریزی، ج ۱، ص ۲۰۱).
از سوی دیگر، مخالفانِ این نظریه نیز با درنظر گرفتن فلسفه اصلی این حکم، یعنی پیشگیری از زیان رسیدن به مالک، به حقّ مطالبه منافع از دست رفته ناشی از قطع سلطنت او بر مال فتوا داده اند (توحیدی، ج ۳، ص ۳۵۸ـ۳۵۹).
اما فقها نسبت به لزوم باز پس دادن (ردّ) بدل در صورت پیدا شدن یا امکان استرداد مال، که گاه از آن به «فسخ » تعبیر کرده اند، اتفاق نظر دارند و علت آن، چنانکه میرزای قمی (میرزای قمی، ص ۳۶۵) تصریح کرده است، منتفی شدن سبب، یعنی «حیلوله » است .
حکم بدل حیلوله در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده (قانون مدنی، ماده ۳۱۱) و شارحان قانون مدنی نیز به تعیین مبانی آن پرداخته اند (امامی، ج ۱، ص ۳۶۷؛ گرجی، ج ۱، ص ۱۹۸؛ کاتوزیان، ص ۴۰۳؛ کاتوزیان، ص ۴۱۰).
فقها در این باره که آیا شرط حکم به بدل حیلوله، تحقق یکی از این سه مورد است بحث و بررسی کرده اند:
۱)مأیوس شدن از دستیابی به مال ؛
۲)امید نداشتن به یافته شدن آن ؛
۳)زیان دیدن بر اثر دوری از مال به مدت طولانی .
به علاوه، مراد از ناممکن بودن را که آیا عقلی یا عرفی است، توضیح داده اند (انصاری، ص ۱۱۲). همچنین فرض هایی را درباره لزوم بازگرداندن فوری بدل بعد از امکان استرداد مال و نیز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پیش کشیده اند (طوسی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۹۵؛ محقّق کرکی، ج ۶، ص ۲۶۱؛ نجفی، ج ۳۷، ص ۱۳۲؛ میرزای قمی، ص ۵۶۵، انصاری، ص ۱۱۳).
----------------------------------------------------------
(۱) علاوه بر قرآن ؛
(۲) محمد تقی آملی، تقریرات المکاسب و البیع، تقریرات درس محمد حسین نائینی، قم ۱۴۱۳؛
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۴) ابن زهره، کتاب الغنیة، در الجوامع الفقهیة، قم ۱۴۰۴؛
(۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۶) محمد حسین اصفهانی، حاشیة المکاسب، قم؛
(۷) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۳ ش ؛
(۸) مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب، چاپ طاهر خوشنوس، تبریز ۱۳۷۵؛
(۹) جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم ۱۳۶۹ ش ؛
(۱۰) محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛
(۱۱) محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۲) محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم ؛
(۱۳) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کتاب البیع، قم؛
(۱۴) محمد باقربن محمد مومن سبزواری، کفایة الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان؛
(۱۵) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۱۶) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۷) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی ؛
(۱۸) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیة المکاسب، قم ۱۳۷۸؛
(۱۹) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱؛
(۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۳، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ( ۱۳۸۸ ) ؛
(۲۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، تهران؛
(۲۲) ابوبکربن مسعود قاسانی، کتاب بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛
(۲۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۲۴) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران ۱۳۶۵ ش ؛
(۲۵) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمد علی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹؛
(۲۶) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸؛
(۲۷) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی ۱۳۰۳؛
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛
(۲۹) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت ۱۴۱۲؛
(۳۰) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۰، قم ۱۴۱۲؛
