بررسی انواع مهادنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بررسی انواع مهادنه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
مهادنه در
فقه اسلامی به دو صورتِ پذیرش پیشنهاد
صلح از سوی
دارالکفر یا پیشنهاد آن از سوی
دارالاسلام بررسی شده و مشروعیت آن به وجود مصلحت و ضرورت برای
مسلمانان وابسته است.
فقها برای اعتبار مهادنه شروطی چون صلاحیت مرجع حاکم، نیاز و مصلحت جامعه اسلامی، پرهیز از شروط نامشروع و تعیین مدت قرارداد را لازم دانستهاند.
در صورت ناتوانی دولت اسلامی در ادامه جنگ یا دفع تهدید
دشمن، پیشنهاد صلح و حتی پذیرش برخی تعهدات مالی برای حفظ امنیت و مصالح عمومی جایز شمرده شده است.
مباحث مربوط به مهادنه با استناد به
آیات قرآن،
سیره پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) و آرای فقیهان، بر لزوم پایبندی به تعهدات مشروع و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان تأکید دارد.
مهادنه به دو گونه قابل بررسى است.
جهت خاتمه بخشيدن به جنگ موجود و يا جلوگيرى از جنگ احتمالى كه در اين صورت اگر دارالاسلام قدرت جنگى كافى نداشته باشد و يا از ادامه آن ناتوان گردد بىشک قبول چنين پيشنهادى مصلحت بوده و مهادنه مشروعيت خواهد داشت.
اما اگر دولت اسلامى توان كافى براى
جنگ و ادامه آن داشته باشد قبول مهادنه مشروط به چهار شرط خواهد بود.
مسئوليت مهادنه و قرارداد آن با شخص
امام (معصوم) و يا نماينده او خواهد بود، زيرا مهادنه به معنى ترک جهاد از امور بسيار مهم اجتماعى و سياسى مسلمين است و چنين مسئوليتهاى خطيرى بر عهده امام مىباشد و افراد و گروه خاصى نمىتوانند خودسرانه اقدام به عقد مهادنه كنند.
مفهوم اين شرط آن است كه هر مقام مسئولى كه در دارالاسلام عهدهدار مسئوليت
جهاد (ابتدایى) مىباشد مسئوليت مهادنه نيز مربوط به او خواهد بود و بنابر نظريه فقهایى كه
جهاد ابتدایی را از مسئوليتهاى خاص امام معصوم مىشمارند، فقها در
عصر غیبت نمىتوانند اقدام به عقد مهادنه نمايند.
بنابراين نظريه، هرگاه دارالاسلام در برابر جنگى ناخواسته و يا در شرايط احتمال وقوع جنگ قرار گيرد، از آنجا كه چنين فرضى در شرايط
جهاد تدافعی متصور است ناگزير تصميمگيرى در رابطه با آن بر عهده دولت اسلامى به معنى عام آن بوده و از وظائف خاص امام معصوم (علیهالسلام) كه مربوط به شرايط جهاد ابتدایى است خارج خواهد بود.
جامعه و دولت اسلامى به مهادنه نيازمند باشد و به گونهاى، مصلحت مسلمين آن را ايجاب كند و در غير اين صورت عقد مهادنه مشروع نخواهد بود.
به طور مثال هرگاه امت اسلامى از چنان قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى برخوردار باشند كه بتوانند بر دشمن زبون چيره شوند و از سوى ديگر اگر دست از جنگ بكشند از طرف دشمن مورد تهاجم قرار مىگيرند، در چنين فرضى مهادنه مشروع نيست.
علامه حلی اين فرض را مشمول آيه:
(فَلا تَهِنوا وَ تَدْعوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) (سستى از خويش نشان ندهيد كه دعوت به صلح نمایيد در حالى كه شما برتر هستيد. استدلال به اين آيه در چنين موردى مبتنى بر آن است كه جمله
(تدعو الى السلم) عطف به جمله
(تهنوا) باشد و هر دو فعل با كلمه
(فلا) نفى گردد و يا جمله و
(تدعوا) حال باشد و در غير اين دو صورت جمله
(و تدعوا) مفيد امر بوده و معنى آيه چنين خواهد بود: سستى به خود راه ندهيد و دعوت به صلح نكنيد كه شما همواره برتريد) مىشمارد و حتى در صورت متضرر نشدن مسلمين از مهادنه نيز تصميمگيرى درباره آن را از مسئوليتهاى امام مىداند كه بايد با مصلحتانديشى در اين زمينه تصميم نهایى را اتخاذ كند.
در عقد مهادنه شرایطى كه از نظر
اسلام نامشروع است نبايد گنجانيده شود، زيرا چنين شرايطى لغو و بىاثر مىباشد.
علامه حلى ضمن اشاره به برخى از اين شرايط مانند: تحويل اسلحه به
کفار، بازگردان زنان مسلمان به دارالحرب، پرداخت خسارت مالى (بدون ضرورت)، دادن امتياز اختيار فسخ عهد مهادنه به كفار و تفويض اموالى كه از مسلمين در دارالحرب مانده به كفار، مىگويد: چنين شرايطى موجب بطلان اصل عقد مهادنه خواهد بود.
صاحب جواهر نيز ضمن تأييد اين نظريه مىگويد:
شرايطى كه مصالحه روى آنها موجب
حلال شمردن حرام الهى و يا
حرام شمردن حلال الهى مىگردد، عقد مهادنه را ابطال مىكند، مگر شرايطى كه در شريعت اسلام منكر، ولى در مذهب كفار مشروع شمرده شده است، در چنين مواردى دليلى بر فساد شرط و بطلان عقد در دست نيست.
اسکانی از فقهاى قديم معتقد بوده كه هرگاه بنابر ضرورت، شرطى در مهادنه قرار داده شد و به مرور زمان حوادثى پيش آمد كه در آن شرايط، التزام به شرط مذكور (كه ابتداء در زمان مهادنه جائز بوده) جائز نبود، نقض چنين شرطى از طرف دولت اسلامى مجاز نمىباشد و التزام به شرط و اصل قرارداد بر مسلمين واجب خواهد بود.
از همين قبيل است كه
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) يكى از اهالى
مکه (ابو بصير) را كه به اسلام گرويده و خود را به
مدینه رسانيده بود بنا به درخواست
مشرکین به مكه بازگردانيد، زيرا چنين عملى به مقتضاى شرايطى كه در قرارداد حديبيه مورد امضاى پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) قرار گرفته بود، اجتنابناپذير بود.
نيز پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) يكى از ياران خود را به نام
حذیفه بن یمان را موظف نمود به تعهد مالى خود طبق قراردادى كه با مشركين بسته بود عمل كند.
در صورتى كه طبق اين قرارداد، تعهد مالى هنگامى براى حذيفه الزامآور مىشد كه بر خلاف قرارداد، در
جنگ بدر به نفع پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) وارد جنگ مىشد.
در حديثى از
امام صادق (علیهالسلام) نقل شده كه:
مردم قبيلهاى از عرب به حضور پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) رسيدند و پيشنهاد كردند كه در ازاى مسلمان شدن آنها، پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) بپذيرد كه آنها از دولا و خم شدن معاف گردند. رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) اين شرط را پذيرفت، ولى شرط ديگرى بر اين قرارداد افزود كه آنها در كليه حقوق و مسئوليتها با ديگر مسلمانان سهيم باشند
«لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم» و آنها نيز متقابلاً اين شرط را پذيرفتند. هنگامى كه وقت
نماز فرا رسيد پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) از آنها خواست كه نماز بگزارند. آنها در پاسخ به استناد قرارداد امتناع ورزيدند، ولى پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) نيز به استناد شرط اخير قرارداد از آنها خواست به تعهد خود عمل نمايند.
بديهى است اين حديث اگر صحت داشته باشد بايد آن را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:
۱. شرط دوم،
عام و شرط اول،
خاص مىباشد و شرط عام مقدم بر شرط خاص است.
۲. شرط دوم
ناسخ شرط اول است.
يک بار نيز مردم
قبیله ثقیف خواستند با پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) قراردادى منعقد نمايند كه طبق آن، از نماز معاف باشند و يک سال از پرستش بتهايشان بهرهمند گردند و پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) آن را نپذيرفت.
برخى از فقها در موارد ضرورت، تجويز كردهاند كه مسلمين قرارداد مهادنه را با شرايط نامشروع و باطل بپذيرند، ولى پس از انعقاد قرارداد به آن شرايط ملتزم نشوند، زيرا ادله التزام به عقود و شرايط، شامل چنين شرايطى كه مشروعيت ندارد نخواهد بود.
ناگفته پيداست كه مفاد فساد اين نوع شرايط نامشروع آن است كه اصل تعهد در مورد آنها نامشروع مىباشد.
بنابراين، در حقيقت اصل راضى شدن به قراردادى كه متضمن شرايط نامشروع است جائز نخواهد بود.
جاى تعجب است كه صاحب جواهر با وجود قبول نظريه بطلان عقدى كه شامل شرايط فاسد مىباشد نظريه فوق را مورد تأييد قرار داده است.
مدت مهادنه بايد در متن قرارداد آورده شود و اين شرط به دو صورت قابل اجرا است: نخست به اين ترتيب كه مدت مهادنه در قرارداد ذكر شود، و دوم اينكه قرارداد مطلق باشد، ولى دولت اسلامى براى خود حق فسخ قرارداد را محفوظ بشمارد.
در مورد مدت مهادنه بين فقهاء اختلاف وجود دارد، برخى آن را تا ۴ ماه و بعضى تا يک سال تجويز كردهاند و عدهاى هم تعيين مدت مهادنه را موكول به نظر و صلاحديد دولت اسلامى نمودهاند.
در هر حال اگر مستند مدتدار بودن مهادنه را وجوب جهاد بدانيم و جهاد ابتدایى را زمان امام معصوم اختصاص دهيم، مىتوانيم مهادنه را در زمان غيبت مطلق بشماريم.
در اين زمينه نظريه ديگرى نيز ديده مىشود كه مهادنه را در صورت نياز به مدتى بيشتر از يک سال، به اين صورت تجويز مىكند كه براى مدت مازاد بر يک سال قرارداد هدنه ديگرى منعقد شود و يا قرارداد قبلى تمديد گردد.
به عقيده صاحب جواهر ادله قرارداد هدنه مطلق است و دهساله بودن قرارداد حديبيه اقتضاى تغيير اين ادله را ندارد. بنابراين، بايد مدت مهادنه را به نظر امام موكول نمود.
مهادنه با پيشنهاد دارالاسلام:
در شرايطى كه دولت اسلامى قادر به دفاع و ادامه جنگ نيست و يا در برابر خطر جدى جنگ تهاجمى از طرف دشمن قرار گرفت و توان دفع آن را نداشت، مىتواند به دشمن متاركه جنگ و عقد قرارداد هدنه را پيشنهاد نمايد؟
هرگاه در چنين موردى حصول توافق بين دارالاسلام و دارالحرب بار مالى داشته باشد و دولت اسلامى ناگزير از پرداخت مال شود، اينگونه قرارداد و شرطى مشروع خواهد بود؟
پاسخ فقها در هر دو مورد مثبت است مشروط بر آنكه راه مصلحتآميز ديگرى براى تأمين امنيت داخلى و خارجى دارالاسلام در ميان نباشد.
مستند در اين مسأله رفتار پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) در جريان
جنگ احزاب است كه ناگزير براى تضعيف جبهه دشمن به يكى از متحدان
قریش پيشنهاد نمود: در ازاى دريافت يک سوم محصول خرماى مدينه، وى و قوايش از همكارى با قريش خوددارى ورزند.
در اين جريان پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) مورد اعتراض يكى دو تن از سران
انصار به نام
سعد بن معاذ و
سعد بن عباده قرار گرفت. آنها معترضانه اظهار نمودند كه
قبیله عطفان در
جاهلیت از حاشيه حاصلخيز مدينه محروم و ممنوع بودند، حال چگونه در زمان شوكت اسلام اين امتياز به آنها داده مىشود؟
اين ماجرا به صورت ديگر نيز نقل شده است كه بر اساس آن حرث بن عمرو رئيس قبيله عطفان طى پيامى از پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) مىخواهد كه وى را در محصولات مدينه سهيم كند و در غير اين صورت منتظر آن باشد كه مدينه را با نيروهاى مهاجم پياده نظام و سواره پر خواهد كرد.
پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) در پاسخ مهلت طلبيد تا با چند تن از انصار (سعد بن عباده و سعد بن معاذ و
سعد بن زراره) مشورت كند و آنها در پاسخ پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) گفتند قبول پيشنهاد رئيس قبيله عطفان اگر دستورى از جانب خدا است ما در برابر اوامر الهى سر تسليم فرود مىآوريم، اگر پيشنهاد شماست، آن را هم مىپذيريم، ولى اگر نه امر الهى است و نه فرمان شما، ما هرگز بدان گردن نمىنهيم، زيرا ما در جاهليت كوچکترين امتيازى به آنها نمىداديم اكنون كه خداوند ما را با اسلام قدرت و سرافرازى بخشيده است چگونه به چنين ذلتى تن در دهيم؟
به دنبال اين گفتگو پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) خطاب به پيامآوران عطفان فرمود: اين سخنان را شنيدى؟
صاحب جواهر پس از نقل اين حديث مىگويد: گرچه مفاد حديث جواز مهادنه در شرايط ضرورى است، ولى مشروعيت آن، در صورتى كه مطابق با مصلحت اسلام و مسلمين باشد، بعيد به نظر نمىرسد و به طريق اولى آنچه علامه حلى در منتهى گفته كه مهادنه با قبول تعهد نسبت به واگذارى برخى از حقوق مسلمين كه بر عهده مهادنين دارند، مشروع خواهد بود، چنانكه پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) در يكى از قراردادهاى مهادنه تقبل كرد كه ماليات از مهادنين گرفته نشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۶.
