• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برنامه جلسات علنی مجلس (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





برنامه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی شامل موارد زیر است:
اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجلس،
قرائت دستور جلسه توسط منشی مجلس،
تلاوت آیاتی از قرآن کریم.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که روند فعالیت‌های مجلس را تعیین می‌کند.
این آیین‌نامه، نحوه برگزاری جلسات، وظایف نمایندگان، و روند قانون‌گذاری را مشخص می‌کند.
بر اساس این آیین‌نامه، جلسات مجلس باید علنی باشد و گزارش آن به اطلاع عموم برسد.
نمایندگان موظف به حضور در جلسات و رعایت دستورالعمل‌ها هستند.
در صورت تخلف، نمایندگان توسط هیئت رئیسه توبیخ می‌شوند.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ فصل و ۱۷۰ ماده تدوین شده است.



مطابق آیين‌نامه داخلى مجلس، نمايندگان بايد در روزى كه قبلاً براى تشكيل جلسه معين مى‌شود، در مجلس حاضر شوند و نهايتاً تا ۱۵ دقيقه پس از تشكيل جلسه در تالار جلسه حضور يابند.
در صورت تأخير، از طرف هيئت رئيسه توبيخ خواهند شد.
نيز هر يک از نمايندگان كه در موقع اخذ رأى مخفى يا علنى با ورقه، غايب باشد براى هر رأى مستحق يک توبيخ است.


مذاكرات مجلس، طبق اصل شصت و نهم قانون اساسی علنى است و گزارش كامل آن بايد به طور مستقيم از طريق راديو و روزنامه رسمى كشور براى اطلاع عموم منتشر شود.
در جلسات علنى، مردم و خبرنگاران رسانه‌هاى گروهى داخلى و خارجى مى‌توانند شركت كنند.


برنامه جلسات علنى بدين شرح است:
اعلام رسميت جلسه توسط رئيس مجلس.
قرائت دستور جلسه توسط منشى مجلس.
تلاوت آياتى از كلام الله مجيد (حتى‌المقدور متناسب با دستور جلسه) بيانات قبل از دستور.
دستور مجلس.
الف. بررسى طرح‌ها و لوايح.
ب. سؤال نمايندگان از وزراء يا هيئت وزيران.
اعلام اسامى غائبين و تأخير كنندگان جلسه گذشته.
اعلام زمان و دستور جلسه بعد.
اعلام ختم جلسه.


حال مختصراً به توضيح هر يک از اين موارد مى‌پردازيم:

۴.۱ - اعلام رسمیت جلسه و شروع آن

پس از حضور حداقل ۱۸۰ نماينده، رئيس با به صدا درآوردن زنگ، جلسه را رسمى اعلام مى‌كند و سپس منشى، دستور جلسه را مى‌خواند و بعد از آن تلاوت قرآن كريم تنها صدايى است كه از مجلس شنيده مى‌شود.

۴.۲ - بيانات قبل از دستور نمايندگان

از آن‌جا كه طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماينده، در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد»، در آیين‌نامه داخلى مجلس پيش‌بينى گرديده كه هر يک از نمايندگان كه مطلب مهمى براى اطلاع مجلس و ملت داشته باشد، مى‌تواند با رعايت نوبت صحبت كند.
چون تعداد نمايندگان زياد است و اگر همه بخواهند مطالب مهمشان را بيان دارند فرصت به دستور جلسات و تصويب و بررسى طرح‌ها و لوايح نخواهد رسيد لذا بايد، «نوبت» تعيين گردد.
اين نوبت با قرعه‌كشى تعيين شده است.
اگر نماينده يا نمايندگى مطلبى بسيار ضرورى داشتند و در آن روز نوبتشان نبود مى‌توانند از يک قسمت يا تمام وقت ناطقين (با موافقت خود آن‌ها) استفاده كنند.
پس از قرعه‌كشى كه بعد از جلسه سى و يكم مرداد (۱۳۵۹ هـ.ش) انجام گرفت تا كنون به همه نمايندگان نوبت نطق رسيده است و بعضى از نمايندگان كه از وقت ديگران نيز استفاده كرده‌اند، بيش از يک‌بار صحبت كرده‌اند.
قبل از قرعه‌كشى، تعيين نوبت با ثبت نام بود كه با يک ساعت قبل از شروع جلسه علنى انجام مى‌گرفت و اين امر به علت آن كه احتياج داشت نماينده بسيار زود به مجلس بيايد و يا حتى شب در مجلس به خوابد لذا براى همه مقدور نبود و شيوه صحيحى محسوب نشد.
البته در آن مدت براى هر فرد حداكثر يک نطق در ماه در نظر گرفته شده بود.
قبل از تصويب آیين‌نامه داخلى مجلس، در هر جلسه سه نفر يا بيشتر، هر كدام حداكثر ۵ دقيقه، پيش از دستور سخنرانى مى‌كردند و پس از آن چهار نفر هر كدام حداكثر ۱۵ دقيقه قبل از دستور بياناتى ايراد مى‌كردند ولى به سبب وقت زياد كه از ابتداى جلسه گرفته مى‌شد (حدود يک ساعت) قرار بر اين شد كه دو نفر پيش از دستور و دو نفر پس از دستور صحبت كنند.
سرانجام به علت كم اثر بودن نطق‌هاى بعد از دستور در هر جلسه فقط دو نفر هر كدام حداكثر ۱۵ دقيقه فرصت سخنرانى دارند و اگر در يک جلسه برنامه‌ها زياد باشد، در صورت تمايل كسانى كه نوبت نطق آن‌ها است، از بيانات پيش از دستور صرف‌نظر مى‌گردد.
طبق آیين‌نامه داخلى، در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئيس مجلس مى‌تواند شخصاً تنها در مورد گزارش حوادث و مسائل فورى روز صحبت كند.
اولى نطق پيش از دستور، در جلسه یكشنبه ۱۵ تير ماه (۱۳۵۹ هـ.ش) انجام گرفت و تا تاريخ (۱۳۶۰/۲/۶) (جلسه ۱۳۷) ۳۵۰ نطق در مجلس انجام شده است و نظر به اين كه يک‌بار نوبت نطق به همه رسيده بود، قرار شد از جلسه آينده، نطق‌ها به ترتيب نوبت قبلى، كه بر اساس قرعه‌كشى تعيين شده بود، انجام پذيرد.
البته در اين مدت بعضى از نمايندگان از نوبتشان براى نطق استفاده نكردند و وقتشان را به ديگران دادند و بعضى ديگر نيز، با استفاده از نوبت ديگران بيش از يک‌بار صحبت كردند.
بيانات پيش از دستور فقط بيان نظرات و مواضع خود شخص محسوب مى‌گردد و بر طبق قانون اساسى نمايندگان در مقام ايفاى نمايندگى در اظهار نظر آزادند و نمى‌توان آن‌ها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
اما بر طبق آیین‌نامه داخلى مجلس هر نماينده در صورت اهانت به نماينده ديگر يا در اظهارات خلاف ادب و احياناً توهين به وزراء و معاونين و اهانت به مجلس يا رئيس جمهورى، توبيخ مى‌شود، كه بر حسب موارد فوق، توبيخ، عادى، مؤكد يا شديد است و به تناسب آن سبب درج در پرونده، گزارش در مجلس يا محروميت از حضور در دو يا پنج جلسه علنى مى‌گردد.
اگر صريحاً يا تلويحاً نسبت سویى به يكى از نمايندگان داده شود يا عقيده و اظهار او را برخلاف، جلوه دهند و نماينده مذكور براى رد آن نسبت يا رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت تا پانزده دقيقه به او اجازه نطق داده مى‌شود.
در ضمن، قطع كلام و بدون اجازه صحبت كردن و ايجاد بى‌نظمى ممنوع است و انجام اين گونه موارد موجب تذكر شفاهى و پس از آن اخطار رئيس مجلس خواهد گرديد. (بايد توجه داشت موارد توبيخ مربوط به تمام جلسه است و اختصاص به بيانات قبل از دستور ندارد.)

۴.۳ - دستور مجلس

دستور مجلس معمولاً بررسى طرح‌ها و لوايح يا سؤال و استيضاح نمايندگان از هيئت وزيران يا هر يک از وزرا است.
دستور هفتگى مجلس بايد به طور مرتب از طرف هيئت رئيسه مجلس و رؤساى كميسيون‌ها تهيه و پس از طبع و توزيع بر لوحه مخصوص نصب شود.
اين دستور قابل تغيير نيست مگر در موردى كه از طرف دولت يا ۱۵ نفر از نمايندگان كتباً تقاضاى تغيير شود و در اين صورت به شرط تصويب مجلس، دستور جلسه بعد تغيير خواهد يافت.
البته تقاضاى دو فوريتى بودن طرح‌ها و لوايح در حكم تقاضاى تغيير دستور است و در مورد اين گونه طرح‌ها و لوايح، پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزيع در مجلس مطرح مى‌شود.

۴.۴ - بررسى طرح‌ها و لوايح و تصويب آن‌ها

بر اساس قانون اساسى، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند (اصل هفتاد و يكم) طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسى لوايح قانونى پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود و طرح‌هاى قانونى به پيشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان در مجلس قابل طرح است و بر اساس اصل نود و چهارم كليه مصوبات مجلس بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود و در صورت تشخيص عدم مغايرت آن با موازين اسلام و قانون اساسى، مصوبه قابل اجرا است و براى اجرا به رئيس جمهور ابلاغ مى‌شود و رئيس جمهورى موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. (اصل يكصد و بيست و سوم)
طرح‌ها و لوايح مى‌تواند عادى، فورى، يا با قيد دو فوريت باشد و متناسباً يک شورى يا دو شورى.
اينک با نظر به آيين‌نامه داخلى مجلس، به توضيح موارد فوق مى‌پردازيم:
اقسام طرح‌ها و لوايح و شور درباره آن‌ها
لايحه: مصوبه هيئت وزيران كه براى تصويب به مجلس تقديم مى‌شود.
طرح: پيشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان.
لوايح و طرح‌ها سه قسم است:
عادى، يک فوريتى و دو فوريتى.
در جلسه علنى مجلس درباره طرح‌ها و لوايح عادى دو شور و درباره طرح‌ها و لوايح فورى (يک فوريت دو فوريت) يک شور به عمل مى‌آيد.
در اين‌جا به توضيح مختصرى درباره هر يک از اقسام طرح‌ها و لوايح مى‌پردازيم:
اول: لوايح و طرح‌هاى (دو شورى)
به طور كلى تمام لوايح دو شورى خواهد بود به استثناى لايحه كل كشور لوايح مربوط به تقاضاى اعتبارات براى مخارج مخصوص و نيز طرح‌ها و لوايحى كه فوريت آن تقاضا و تصويب شده باشد.
ترتيب شور در طرح‌ها و لوايح عادى
شور اول:
موقعى كه گزارش كميسيون‌هاى مربوط در خصوص لايحه يا طرح عادى (جز در مورد عهود و مقاوله‌نامه‌ها)
[۱] از آن‌جا كه در اين نوشتار و نيز قانون اساسى، اصطلاحات عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه، به كار برده شده است (طبق اصل هفتاد و هفت قانون اساسى عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس برسد) لذا توضيح مختصرى براى هر يک ذكر مى‌شود: عهدنامه: (يا معاهده) قرارداد بين‌المللى عمومى (بين دو دولت عضو سازمان ملل) است. قرارداد: پيمان تجارتى كه اكثراً يک طرف آن افراد عادى هستند. در زبان فارسى گاهى شامل عهدنامه هم مى‌شود. مقاوله‌نامه: پيش نويس يک عهدنامه يا يک قرارداد است كه در سطح مسئولين پایین‌تر منعقد مى‌شود و الزام‌آور و قابل اجرا است. موافقت‌نامه: قرارداد يا عهدى است كه اعتبار آن كمتر از عهدنامه يا قرارداد و بيشتر از مقاوله‌نامه است.
براى «شور اول» در جلسه علنى مطرح مى‌گردد بايد قبلاً در كليات آن از لحاظ رد و قبول منافع و مضار آن (بدون ورود در موارد و جزئيات) مذاكره شود.
پس از ختم «شور در كليات» و تصويب كفايت مذاكرات در آن باب، رئيس نسبت به ورود در شور ماده واحده (يا مواد) از مجلس اخذ رأى مى‌كند و در صورتى كه رأى داده نشد رئيس رد لايحه را اعلام مى‌كند و هرگاه راى موافق داده شد شروع به مذاكره در ماده واحده يا مواد مى‌شود و بعد پيشنهادهاى كتبى واصله نسبت به هر يک از مواد و همچنين مواد الحاقيه (كه هر دو بايد كاملاً مربوط به موضوع مواد لايحه باشد) جداگانه قرائت و بدون بحث به كميسيون ارجاع مى‌شود.
پيشنهادهايى كه براى رسيدگى به كميسيون ارجاع مى‌گردد در دسترس كليه نمايندگان قرار مى‌گيرد.
در مورد «عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها»، در ضمن شور اول نسبت به كليات مى‌توان بحث كرد ولى اعتراضات به بعضى از شرايط و مواد قرارداد بايد به عنوان پيشنهاد كتبى، بدون مذاكره به كميسيون ارجاع گردد.
پيشنهادهاى اصلاحى نمايندگان در فاصله بين دو شور، تقديم كميسيون مى‌گردد و در دسترس عموم نمايندگان قرار مى‌گيرد و كميسيون نيز مى‌تواند از پيشنهاددهندگان براى اداى توضيحات لازمه دعوت به عمل آورد.
شور دوم:
در «شور دوم» (پس از حداقل ۵ روز از شور اول) گزارش كميسيون در خصوص لوايح و طرح‌هاى قانونى در مجلس قرائت مى‌شود و نسبت به هر يک از مواد آن جداگانه مذاكره مى‌گردد و اخذ رأى به عمل مى‌آيد.
پس از خاتمه شور دوم در ماده واحده يا مواد، به مدت حداكثر يک ساعت هر يک از نمايندگان مى‌تواند به عنوان «شور آخر در كليات» ۱۵ دقيقه نظرات خود را نسبت به لايحه اظهار كند.
همچنين مجلس مى‌تواند قبل از رأى دادن به مجموع لايحه يا طرح، مجدداً آن را به كميسيون ارجاع دهد تا كميسيون ظرف ۵ روز فصول و مواد آن را مرتب كند و براى اخذ رأى قطعى به مجلس عودت دهد.
دوم: لوايح و طرح‌هاى فورى (يک شورى)
يک فوريتى:
در لوايح و طرح‌هاى يک فوريتى، فوريت آن بايد مستند به دلايل قطعى براى لزوم سرعت تصويب باشد.
پس از تصويب فوريت اين‌گونه طرح‌ها و لوايح، بنا به تقاضاى پيشنهاددهندگان طرح يا لايحه فوراً به كميسيون ارجاع مى‌شود و خارج از نوبت مورد بررسى قرار مى‌گيرد و پس از وصول گزارش كميسيون، يک نوبت درباره آن شور به عمل مى‌آيد.
دو فوريتى:
در لوايح و طرح‌هاى دو فوريتى، دو فوريت آن موقعى مطرح مى‌شود كه تصويب آن از لحاظ امكان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه، مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد.
پس از تصويب دو فوريت اين گونه طرح‌ها و لوايح، بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزيع، با حضور شوراى نگهبان در مجلس مطرح مى‌شود.
وقتى كه يک فوريت طرح يا لايحه‌اى تقاضا مى‌شود، پس از توضيح پيشنهادكننده و اظهارات يک مخالف و موافق در باب لزوم و عدم لزوم فوريت، در اين باره رأى گرفته مى‌شود و در صورت عدم تصويب فوريت، ادامه مذاكره بطور عادى خواهد بود.
لازم به تذكر است كه قبل از ورود در شور اين طرح يا لايحه، دولت يا يكى از نمايندگان مى‌تواند تقاضاى سلب فوريت كند و در صورت تصويب سلب فوريت، ادامه مذاكره به طور عادى خواهد بود.
البته تقاضاى سلب فوريت براى هر طرح يا لايحه فقط يک‌بار به عمل خواهد آمد.
ترتيب شور در طرح‌ها و لوايح فورى (يک فوريت يا دو فوريت)
در جلسه‌اى كه چنين طرح يا لايحه‌اى مطرح مى‌شود، پس از شور در كليات و ورود در شور ماده واحده يا مواد آن (به ترتيبى كه در شور طرح‌ها و لوايح عادى توضيح داده شد) در باب يكايک مواد مذاكره مى‌شود و اخذ رأى به عمل مى‌آيد.
(در مورد پيشنهاد اصلاح يا الحاق ماده، پس از توضيح و استدلال پيشنهاد دهنده و اظهار نظر مخالفين و نيز مخبر كميسيون در طرح‌ها و لوايح يک فوريتى و وزير يا معاون او، نسبت به آن اصلاحيه يا ماده‌الحاقيه اخذ رأى به عمل مى‌آيد و در صورت تصويب به لايحه اضافه مى‌گردد.)
سرانجام پس از شور آخر در كليات رأى نهايى گرفته مى‌شود.
[۲] آشنایى با مجلس شوراى اسلامى، نشريه ويژه مجلس، ص۳۲-۳۸.


۴.۵ - استعفاى نماينده و نحوه بررسى آن

هر نماينده مى‌تواند از مقام نمايندگى استعفا دهد، به شرط اين‌كه داراى دليل موجهى باشد و پذيرش آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين است.
نماينده، استعفانامه مدلل خود را به عنوان رئيس مجلس مى‌نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته مى‌گذارد.
نماينده مستعفى مى‌تواند قبل از شروع بررسى در مجلس استعفانامه خويش را مسترد دارد.
بررسى استعفانامه بدين ترتيب خواهد بود كه ابتداء استعفانامه قرائت شده و سپس شخص مستعفى يا نماينده ديگرى به تعيين او تقاضاى دفاع خواهد نمود، مدت قرائت استعفانامه و توضيح نماينده مستعفى حداكثر نيم ساعت است و مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم ساعت، مى‌توانند، صحبت كنند و سپس رأى‌گيرى به عمل مى‌آيد.
در صورت تصويب استعفانامه مراتب از طريق هيئت رئيسه به وزارت كشور اعلام مى‌گردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد.
هرگاه استعفاى تعدادى از نمايندگان به نحوى باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمى گردد قابل طرح در مجلس نيست.
[۳] آیين‌نامه مجلس، ص۷.


۴.۶ - كميسيون‌ها

به منظور بررسى و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح‌هاى قانونى كه نمايندگان و يا شوراهاى عالى استان‌ها بر طبق اصول هفتاد و چهارم و يكصد و دوم قانون اساسی به مجلس مى‌دهند و به منظور تهيه و تمهيد طرحهاى لازم و انجام وظايف ديگرى كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون‌هایى در مجلس تشكيل مى‌گردد.
تعداد وظايف يا عناوين كميسيون‌هاى دائمى كه بر حسب وظايف وزارتخانه‌ها و نهادهاى رسمى كشور تشكيل مى‌شود، در اين آیين‌نامه تعيين گرديده است علاوه بر آن‌ها كميسيون اصل هفتاد و شش و اصل نود قانون اساسى و ديوان محاسبات و بودجه مجلس نيز تشكيل خواهد شد.
نمايندگان بر حسب سوابق و اطلاعات با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيون‌ها انتخاب مى‌شوند.
هر كميسيون مى‌تواند با تصويب اكثريت اعضاى خود براى مشاوره از صاحب نظران دعوت كند.
هيئت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب درباره نامزدهاى كميسيون‌هاى مجلس اين گزارش را تكثير و در ميان نمايندگان توزيع مى‌نمايد.
۴۸ ساعت پس از اين توزيع مجداً شعب تشكيل جلسه مى‌دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسى همه اولويت‌ها دوباره نامزدهاى خود را براى هر كميسيون انتخاب و به هيئت رئيسه گزارش مى‌نمايند.
در صورتى كه تعداد افراد معرفى شده از طرف شعب براى هر كميسيون بيش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفى شده براى هر كميسيون با دعوت يكى از افراد هيئت رئيسه تشكيل جلسه مى‌دهند تا در مورد افراد مورد نياز هر كميسيون به توافق برسند.
در صورتى كه توافق لازم به عمل نيايد افراد مورد نياز هر كميسيون با قرعه تعيين خواهند شد.
افرادى كه قرعه به نام آن‌ها اصابت نكند در كميسيون دوم مورد تقاضاى خود در صورتى كه از متقاضيان اولويت درجه اول تكميل نشده باشند قرار داده خواهند شد.
اگر در اين مرحله نيز تعداد افراد بيش از تعداد لازم كميسيون باشد مجدداً ميان اين گروه قرعه‌كشى به عمل خواهد آمد (در اين مرحله از قرعه‌كشى دارندگان درجه اول اولويت در اين كميسيون بدون قرعه حق تقدم دارند) افرادى كه در اين مرحله نيز قرعه به نام آن‌ها اصابت نكند با تشخيص كميسيون مشترک هيئت رئيسه و رؤساى شعب به يكى از كميسيون‌هاى مجلس فرستاده خواهند شد.
هيچ‌يک از اعضاى هيئت رئيسه مجلس نمى‌تواند به عضويت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس انتخاب شود.
هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم است عضويت يكى از كميسيون‌هاى دائمى را كه براى آن انتخاب و تعيين مى‌شود بپذيرد و در صورت تمايل مى‌تواند در كميسيون‌هاى ديگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شركت كند.
عضويت در كميسيون آیين‌نامه و تحقيق مانع از عضويت در كميسيون ديگر نخواهد بود.
پس از انتخاب اعضاى كميسيون‌ها هر كميسيون به رياست مسن‌ترين عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاى خود منعقد و فوراً يک رئيس و دو نائب رئيس و يک مخبر و دو منشى با رأى مخفى، با ورقه با اكثريت نسبى به مدت يک سال انتخاب مى‌نمايد.
ملاک اعتبار براى رسميت جلسه كميسيون‌ها حضور حد اقل دو سوم اعضا است و تصويب تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
هر نماينده در رأس هر شش ماه مى‌تواند از طريق هيئت رئيسه تقاضاى تغيير كميسيون را بنمايد و اين تغيير و انتقال با موافقت اكثريت اعضاى كميسيون‌هاى ذى‌نفع انجام مى‌پذيرد.
هيئت رئيسه مجلس حداقل يک نفر منشى ادارى مناسب از كارمندان مجلس در اختيار هر كميسيون مى‌گذارد تا امور ادارى مربوطه را از قبيل ارتباط با هيئت رئيسه و ادارات مجلس و كميسيون‌ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگانى اوراق و پرونده‌ها و سرعت جريان امور دفترى و تهيه صورت جلسات و ساير امور را عهده‌دار باشد.
كميسيون‌هاى دائمى مجلس شوراى اسلامى عبارتند از:
۱. آموزش، فرهنگ، تحقيقات؛
۲. ارشاد و هنر اسلامى و وسائل ارتباط جمعى؛
۳. امور اقتصادى و دارایى؛
۴. امور برنامه و بودجه؛
۵. امور نفت؛
۶. صنايع و معادن؛
۷. كار و امور اجتماعى و امور ادارى و استخدامى؛
۸. مسكن و شهرسازى و راه و ترابرى؛
۹. امور قضایى و حقوقى؛
۱۰. امور دفاعى (شامل امور سپاه پاسداران)؛
۱۱. سياست خارجى؛
۱۲. شوراها و امور داخلى كشور؛
۱۳. امور بهدارى و بهزيستى و امداد و تأمين اجتماعى و هلال احمر؛
۱۴. امور پست و تلگراف و نيرو؛
۱۵. امور بازرگانى و توزيع؛
۱۶. امور كشاورزى و عمران روستاها؛
۱۷. امور سازمان‌هاى وابسته به نخست وزيرى (از قبيل سازمان تربيت بدنى، امور اوقاف)؛
۱۸. اصل نود؛
۱۹. ديوان محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس؛
۲۰. كميسيون نهادهاى انقلاب (از قبيل جهاد و بنياد مستضعفين و بنياد شهيد)؛
۲۱. كميسيون سؤالات؛
۲۲. كميسيون تحقيق؛
۲۳. كميسيون تدوين آیین‌نامه مجلس؛
۲۴. كميسيون ويژه براى قوانين قبل از انقلاب و شوراى انقلاب.


۱. از آن‌جا كه در اين نوشتار و نيز قانون اساسى، اصطلاحات عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه، به كار برده شده است (طبق اصل هفتاد و هفت قانون اساسى عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس برسد) لذا توضيح مختصرى براى هر يک ذكر مى‌شود: عهدنامه: (يا معاهده) قرارداد بين‌المللى عمومى (بين دو دولت عضو سازمان ملل) است. قرارداد: پيمان تجارتى كه اكثراً يک طرف آن افراد عادى هستند. در زبان فارسى گاهى شامل عهدنامه هم مى‌شود. مقاوله‌نامه: پيش نويس يک عهدنامه يا يک قرارداد است كه در سطح مسئولين پایین‌تر منعقد مى‌شود و الزام‌آور و قابل اجرا است. موافقت‌نامه: قرارداد يا عهدى است كه اعتبار آن كمتر از عهدنامه يا قرارداد و بيشتر از مقاوله‌نامه است.
۲. آشنایى با مجلس شوراى اسلامى، نشريه ويژه مجلس، ص۳۲-۳۸.
۳. آیين‌نامه مجلس، ص۷.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۰۲-۳۱۳.    






جعبه ابزار