تابعیت در اسلام1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعيت در اسلام نه بر خون، زبان و سرزمين، بلكه بر
ایمان و
پیمان استوار است.
هر مسلمان به طور رسمی عضو جامعهی اسلامى و برخوردار از حقوق برابر است و غير مسلمانان نيز مىتوانند با قرارداد «ذمّه» به تابعيت دولت اسلامى درآيند.
قرآن نيز به جاى «ملت» از واژهی «امت» استفاده كرده و جامعهی واحدى را بر اساس عقيده مشترک معرفى مىكند.
تابعيت در اسلام بر مبانى عقيدتى و ايمانى استوار است و برخلاف نظامهاى حقوقى عرفى، معيارهايى چون خون، نژاد، زبان و سرزمين در آن نقشى ندارد.
در اين نظام، ايمان و پيمان دو ركن اصلى در تعيين تابعيت محسوب مىشوند.
در
قانوناسلام مسئلهی تابعيت و مليّت بر اساس خون، يا زبان، يا خاک و ساير عناصر مادّى ديگر استوار نيست، بلكه موضوع تابعيت امرى اختيارى و مربوط به عقيده و طرز فكر افراد تشكيلدهندهی جامعهی اسلامى است.
هر فردى كه به اسلام معتقد باشد، عضوى از جامعهی اسلامى محسوب مىشود و نژاد، زبان، اقامتگاه و سابقهی تاريخى او و خاندانش هيچ تأثيرى در اين زمينه ندارد.
از نظر مبانى
حقوقاسلامی وحدت حقيقى تنها در صورت وحدت فكر، اراده و اميال عقلانى محقق مىشود.
در جامعهی اسلامى همه گروهها که پس از پيمان اختيارى (ايمان) به عضويت جامعه درمىآيند، مسئوليت يكسان دارند و از حقوق برابر برخوردارند.
عالى و دانى، فقير و غنى، بزرگ و كوچک، سفيد و سياه، سرخ و زرد، عرب و عجم، همه برادر و عضو مسئول جامعه اسلامىاند.
به همين دليل قرآن به جاى كلمهی ملت، واژهی «
امت» را به كار برده و جامعهی متشكل و در عين حال متنوع را امت واحد دانسته است.
افراد غير مسلمان نيز مىتوانند با شرايط خاص در امور مشاركت كنند و به ملت مسلمان ملحق شوند.
اين امر از طريق يک معاهدهی دو جانبه صورت مىگيرد و در اصطلاح فقه اسلامى «
ذمّه» ناميده مىشود و طرف قرارداد «
ذمّی» خوانده مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۹-۴۷۰.
