تجاوز و تعریف آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجاوز و تعریف آن تجاوز در تا دههها فاقد تعریف حقوقی روشن و الزامآور بود و همین امر موجب ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در مهار
جنگها و حفظ امنیت جهانی شد.
جامعه ملل با وجود ممنوع اعلام کردن جنگ، در برابر تجاوزهای بزرگ مانند حمله
آلمان به
لهستان و
شوروی به
فنلاند ناتوان ماند و نتوانست معیار مشخصی برای شناسایی متجاوز ارائه دهد.
پس از
جنگ جهانی دوم نیز دادگاه نورنبرگ و منشور
سازمان ملل متحد بدون تعریف دقیق تجاوز فعالیت کردند و اختلاف دیدگاه دولتها مانع از اجماع حقوقی شد.
سرانجام پس از نزدیک به سه دهه بحث و بررسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال (۱۹۷۴ م) تعریف رسمی تجاوز را به تصویب رساند.
با وجود اينكه در ميثاق جامعه ملل مصوب (۱۹۱۹ م) كنفرانس
صلح پاریس، توسل به جنگ غيرقانونى اعلام شده بود.
وقوع جنگ جهانى دوم و آثار ناشى از آن ناتوانى سازمانهاى بينالمللى و آسيبپذيرى صلح و امنيت بينالمللى را على رغم ميثاقها و عهدنامهها و
حقوق پذيرفتهشده ملتها در برابر تجاوز، بيش از پيش به ثبوت رسانيد.
علىرغم تلاشهایى كه در جهت تعريف و منع تجاوز انجام مىگرفت، شوراى جامعه ملل هرگز نتوانست در اين زمينه به نتيجه روشن و قاطعى دست بيابد.
تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر (۱۹۳۹ م) كه روز آغاز جنگ جهانى دوم محسوب مىشود، با سكوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروى سابق مورد تجاوز قرار گرفت.
شوراى جامعه ملل براى نخستين بار از اختيارات خود كه در ماده ۱۶ ميثاق جامعه ملل آمده بود استفاده كرد و شوروى سابق را از عضويت جامعه ملل محروم ساخت.
نه آنجا كه حمله آلمان به لهستان ناديده گرفته شد و نه آنجا كه دخالت شوروى سابق در امور فنلاند به عنوان تجاوز مورد خشم جامعه ملل قرار گرفت.
شوراى جامعه ملل نخواست و يا نتوانست تعريف مشخصى از تجاوز را ملاک عمل خود قرار دهد.
در كنفرانس (۱۹۴۳ م)
مسکو، سه قدرت فاتح، آلمان نازى را متجاوز اعلام نمودند.
افسران، افراد و اعضاى حزب نازى آلمان را مسئول جنايات جنگ، قتلعامها و خرابیها دانستند و اعلام كردند كه جانيان جنگ بايد براى محاكمه و مجازات به كشورهاى محل ارتكاب اين اعمال عودت داده شوند.
كنفرانس (۱۹۴۵ م)
یالتا نيز تصميم سه قدرت بزرگ را كه در كنفرانس مسكو اتخاذ شده بود مورد تأييد قرار داد.
كنفرانس (۱۹۴۵ م)
سانفرانسیسکو نيز ضمن تأييد دوباره توصيه نمود كه براى محاكمه آن دسته از جانيان جنگ كه به محل خاصى مربوط نيستند، دادگاه نظامى بينالمللى تشكيل گردد.
دولتهاى فاتح در تمامى اين مراحل و بعد از آن سعى بر آن داشتند كه اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها يا حقوق بينالملل، سياستى تجاوزكارانه قلمداد نمايند و آن را محكوم سازند، بدون آنكه تعريف مشخصى از تجاوز ارائه دهند.
مشكل حقوقى نيز كار را پيچيدهتر نموده بود، زيرا با در دست نداشتن تعريف مشخصى از تجاوز و منع مجازات آن، نمىتوانستند جنگ تجاوزكارانه را جنايت تلقى نمايند.
با وجود تصويب منشور دادگاه بينالمللى توسط چهار دولت
آمریکا، شوروى سابق،
بریتانیا و
فرانسه در هشتم اوت (۱۹۴۵ م) در ۷ بخش، شامل ۳۰ ماده، هيچ تعريفى از تجاوز به دست داده نشد.
منشور دادگاه نظامى بينالمللى خاور دور كه براى محاكمه جانيان جنگى
ژاپن به تصويب فرماندهى عالى نيروهاى متفق رسيده بود نيز در اين زمينه گامى برنداشت.
دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵-۱۹۴۹ م) نيز بدون در دست داشتن تعريفى از تجاوز به كار خود پايان داد.
به هنگام تدوين منشور
سازمان ملل متحد بسيارى از دولتها عقيده داشتند كه منشور بايد شامل تعريف مشخصى از تجاوز و متجاوز باشد.
دولتهاى مخالف مىگفتند كه اقدام تجاوزكارانهاى نمىتوان يافت كه در شرايطى به عنوان دفاع از خود، مشروعيت پيدا نكند.
حتى تهاجم مسلحانه نيز ممكن است ناشى از تحريكاتى باشد كه در نتيجه آن، نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست.
چنانكه ديده شد،
آلمان به عنوان دفاع مشروع
جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به كشورهاى بىطرف را به عنوان ضرورت
جنگ موجه جلوه داد.
گرچه ميثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد هيچكدام از تجاوز و متجاوز تعريف مشخصى ارائه ندادند.
در زمينه
حق توسل به زور بين آن دو تفاوتهایى به چشم مىخورد كه ناشى از اهميت مسأله تجاوز است.
در ميثاق جامعه ملل (۱۹۱۹ م) در ماده ۱۶ و قطعنامههاى تفسيرى (۱۹۲۱-۱۹۲۲ م) اين حق به عهده هر كدام از اعضاء جامعه گذاشته شده بود كه تصميم بگيرند.
آيا تجاوزى رخ داده است يا نه و خود در رفع آن اقدام نمايند، مشروط بر اينكه آن تجاوز متضمن نقض مفاد مواد ۱۳، ۱۲ و ۱۵ ميثاق نباشد.
بدين ترتيب ميثاق به اعضاى خود در دفع تجاوز نوعى آزادى عمل داده بود.
در حالى كه طبق منشور سازمان ملل چنين آزادى عمل براى اعضاء به رسميت شناخته نشده بود و آنها فقط ملزم بودند.
در چنين مواردى تصميمهاى شوراى
امنیت را به كار بندند و ماده ۲۵ و فصل ۷ منشور در مورد تصميمهاى شوراى امنيت را به كار بندند.
ماده ۲۵ و فصل ۷ منشور در مورد تصميمهاى شوراى امنيت، اعضا را به اقدامات اجرایى معين شده موظف مىشمرد.
فرق ديگر آن است كه ميثاق هيچگونه اشارهاى به حق توسل به زور براى دفاع از خود نداشت و تنها در موردى كه جنگ تجاوزكارانه صورت مىگرفت دولتها مىتوانستند در مورد وقوع تجاوز و رفع آن تصميم بگيرند.
اعمال تجاوزكارانه كمتر از
جنگ مورد توجه قرار نگرفته بود، در صورتى كه مىدانيم چه بسيار تجاوزى كه بدون شروع به عمليات جنگى و تهاجم نظامى آغاز مىگردد.
در حالى كه منشور سازمان ملل در مقام دفاع از خود توسل به زور را مجاز مىشمارد و از اين نظر به مسئله تجاوز نزديکتر مىشود.
اما بدون آنكه از تجاوز سخن بگويد به موضوع حمله مسلحانه مىپردازد و در ماده ۵۱ مقرر مىدارد كه در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم براى حفظ صلح و امنيت بينالمللى را به عمل آورد.
هيچيک از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع از خود، خواه فردى يا جمعى لطمه وارد نخواهد كرد.
اعضاء بايد اقداماتى را كه در اعمال حق دفاع از خود به عمل مىآورند فوراً به شوراى امنيت گزارش دهند.
بر اساس ماده ۵۱ منشور، توسل به زور براى دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است.
اما به طور ضمنى حمله مسلحانه را به عنوان دفاع مشروع قبل از آنكه حملهاى صورت گرفته باشد، به بهانه پيشگيرى از حمله ممنوع شمرده است.
ولى مشكل بزرگ آن است كه زمان وقوع حمله مسلحانه توسط شوراى امنيت اعلام مىشود و تا آن زمان ممكن است حوادث بسيارى اتفاق بيفتد كه تشخيص آغازگر و نهايتاً تعيين متجاوز را پيچيده و مشكل نمايد.
همزمان با تشكيل كميسيون
حقوق بینالملل توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد و تلاش آن كميسيون درباره
قانون پيشنهادى جرائم عليه صلح و امنيت بشر، بحران چكسلواكى در (۱۹۴۸ م)، محاصره برلين شوروى سابق در (۱۹۴۸ م) و آغاز جنگ كره در (۱۹۵۰ م) يکبار ديگر اهميت پرداختن به مسئله تجاوز و تعيين متجاوز مطرح گرديد.
پيشنهادهایى در اين زمينه از طرف برخى از دولتها به مجمع عمومى ارائه گرديد و كميسيون حقوق بينالملل نيز در (۱۳۵۱ هـش) مسئله تجاوز را مورد بررسى قرار داد.
در (۱۹۵۲ م) پيشنهاد شد به سبب آنكه تعريف جامع تجاوز ممكن نيست، مجمع عمومى نبايد اقدام به تعريف آن نمايد و بايد اين مسئوليت را بر عهده ركن صلاحيتدار ملل متحد گذاشت كه تعيين كند چه اقدامى تجاوز است.
اين پيشنهاد در عين اينكه حقوق بينالملل را دچار ابهام مىكرد، راه را براى تصميمات دلبخواه و متغير و بىضابطه و شناور باز مىكرد و به متجاوز اين امكان را مىداد.
با ارتكاب آن، بتواند از راههاى غيرحقوقى و به طور غيراصولى اعمال تجاوزكارانه خود را توجيه و از چنگال ركن صلاحيتدار سازمان ملل هم رهایى بيابد.
يكى از دلایلى كه تعريف تجاوز را علىرغم تلاش مستمر، ولى ناكام در زمينه ارائه تعريف صريح و رسمى از تجاوز، همواره با مشكل روبرو مىساخت.
اختلاف نظر در ميان نمايندگان دولتهاى موافق بود كه معمولاً در كميتهها و كميسيونها مانع از رسيدن به توافق در اين زمينه بود.
مسئله مهم در تعريف تجاوز اين بود كه به جز حمله مسلحانه، كدام مورد يا مواردى را مىتوان به عنوان تجاوز در تعريف آن گنجانيد.
مخالفت
آمریکا و
بریتانیا علىرغم تلاش كميته ويژه ۱۹ عضوى مسئله تعريف تجاوز در (۱۹۵۶ م) موجب گرديد.
علىرغم حوادثى چون ورود نيروهاى ارتش سرخ به
مجارستان و حمله مشترک
[۱] و
انگلستان و
فرانسه به
مصر، كه مسئله تجاوز را حادتر كرده بود، مجمع عمومى بررسى تعريف تجاوز را تا سال بعد به تعويق انداخت.
اين كميته يکبار ديگر در (۱۹۵۹ م) تشكيل و تصميمگيرى را تا سال (۱۹۶۲ م) به تأخير انداخت.
در اين سال علىرغم بحران رويارویى آمريكا و
شوروی سابق، كميته ويژه، اجلاس خود را تشكيل داد.
يکبار ديگر تصميمگيرى در مورد تعريف تجاوز به سال (۱۹۶۵ م) موكول گرديد.
كميته ويژه سال (۱۹۶۵ م) نيز به نتيجهاى نرسيد و تصميمگيرى نهایى تا تاريخ (۱۹۶۷ م) به تعويق افتاد.
بنابر قطعنامه مصوب كميته ۲۱ نفرى ويژه (۱۹۶۷ م) كميته ويژه ۳۵ نفرى در (۱۹۶۸ م) تشكيل گرديد و سرانجام پيشنهاد شد كه از كوشش براى تعريف تجاوز بايد دست كشيده شود.
ولى كميته كار خود را تا سال (۱۹۶۹ م) ادامه داد و چون كميته خود را قادر به رسيدن به نتيجه نهایى نمىديد.
به تصويب مجمع عمومى، كميته ويژه در (۱۹۷۰ م) بار ديگر تشكيل جلسه داد و بررسى طرحها به سال (۱۹۷۱ م) كشيد.
در اين كميته نيز پس از تبادل نظر تصميم گرفته شد كه كار بررسى در (۱۹۷۲ م) نيز ادامه يابد و مجمع عمومى اين قطعنامه را تصويب كرد.
طبق معمول، كميته ويژه در (۱۹۷۲ م) نيز كارى از پيش نبرد و در اين سال به دليل سرخوردگى آمريكا در جنگ
ویتنام، شعار تشنجزدایى كار بررسى تعريف تجاوز را تحتالشعاع قرار داد.
سرانجام كميته ويژه در (۱۹۷۳ م) كار خود را از نو آغاز كرد، ولى پس از مدتى تلاش به اتفاق آراء نتيجه گرفت كه كار كميته تحت عنوان «
با هدف تكميل وظيفه» بايد در اوایل (۱۹۷۴ م) از نو آغاز شود.
طرحى كه در زمينه تعريف تجاوز در آخرين كميته ويژه در (۱۹۷۴ م) مورد بررسى قرار گرفته بود علىرغم درخواست برخى از نمايندگان مبنى بر اصلاح قطعنامه تعريف تجاوز، اكثريت اعضاء به استناد اينكه تعريف مزبور آن چنان شكننده است.
هر گونه تغيير در آن اتفاق آراء را به خطر خواهد انداخت، طرح قطعنامه را مورد تأييد قرار دادند و آن را براى تصويب به مجمع عمومى ارسال داشتند كه در تاريخ ۱۴ دسامبر (۱۹۷۴ م) با اتفاق آراء به تصويب مجمع رسيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۰۳-۴۰۸.
