تخصیص در مدیریت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخصیص در مدیریت از نگاه
اسلام بر پایه
ایمان و
علم استوار است.
مدیر اسلامی باید علاوه بر شناخت واقعیتها، آگاهی تخصصی در زمینه اجرا و هماهنگی روابط سازمانی داشته باشد.
ضعف در مدیریت ارتباطات میتواند به بینظمی، جایگزینی رابطه به جای ضابطه و تضعیف کارکرد سازمان منجر شود.
تخصیص منابع دولتی در اسلام به عنوان بخشی از اراده جمعی انسانها تلقی میشود.
این فرایند باید بر اساس راهبردهای کلان و با در نظر گرفتن گذشته، حال و آینده انجام گیرد.
تخصیص منابع تنها اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی، سیاسی و ارزشی گستردهای دارد.
تمرکز بیش از حد بر بخشهای خاص میتواند
عدالت اجتماعی، تعادل قدرت و نظام ارزشی جامعه را مختل کند.
در
نصوص اسلامی، به انسان
حق مالکیت و
حق تصرف در امور جهان و از آن جمله اشيايى كه مال محسوب مىشوند اعطا شده و
دولت خود يكى از شؤون جمعى انسان است.
دولت از آنجا كه برآمده از اراده جمعى انسانهاست به انسان نسبت داده مىشود و در حقيقت، توسعۀ اراده فردى محسوب مىشود. همان گونه كه در شخصيت حقوقى شركت و يا يك سازمان گفته مىشود.
تخصيص منابع و اموال دولتى اغلب بر پايۀ يك راهبرد اقتصادى كلان انجام مىشود و راهبردها بر اساس امكانات موجود و نحوه استفاده از آنها پىريزى مىشوند.
در تخصيص منابع و اموال دولتى به تناسب اولويتها به بخشهاى مختلف تنها نبايد حال را در نظر گرفت
سیاست برنامهاى بايد به نحوى تدوين شود كه شامل گذشته، حال و آينده نيز بشود.
تخصيص منابع براى دولت با مشكلات عديدهاى همراه است كه گاه به جابهجايى منزلتها و ارزشهاى صنعتى و طبقات اجتماعى منجر مىشود.
به لحاظ عدالت اجتماعى، مسئله را بايد بالاتر از فرهنگ ارزشى جامعه تلقى كرد، زيرا با اعطاى اولويت و تخصيص بيشتر نهتنها مقام و منزلتها متحول مىشود بلكه اصولا فرصتهاى بيشترى در اختيار كسانى قرار مىگيرد كه در حوزه اولويتها اشتغال دارند و ممكن است خود زمينۀ سوء استفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعى لطمه وارد آورد.
تخصيص منابع و اموال دولتى در اين نگاه به مثابۀ تخصيص قدرت اقتصادى و توزيع نابرابر آن در ميان افراد و گروههاى نيروى كار است كه با اولويتبندى به لحاظ كارآمدى به طور كامل متفاوت است.
در بعد جامعهشناختى مسئله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تخصيص به صورت اولويت دادن به بخشهاى خاص اقتصادى ممكن است تعادل قدرت سياسى را نيز به هم بريزد و روابط اجتماعى را دچار آسيب كند و حتى ارزشها را دگرگون و نظام ارزشى جامعه را متحول و يا متلاشى كند.
مسئلۀ تخصيص امكانات دولتى را نبايد يك مسئلۀ اقتصادى در حوزه سياست تلقى كرد.
ابعاد مختلف اين مسئله و از آن جمله ابعاد ارزشى آن بسى فراتر از
اقتصاد و سياست است؛ حتى تأثير آن مىتواند فراتر از روابط دولت و ملت، روابط نهادها و سازمانهاى دولتى و همچنين روابط افراد و گروههاى اجتماعى را شامل شود.
تخصيص منابع و اموال دولتى بر اساس اولويتهاى اصولى يك مسئله در سطح كلان و راهبرد اقتصادى است كه به اهداف كلى نظام اجتماعى و سياسى كشور بستگى كامل دارد. اين اهداف را ممكن است در بعد اقتصادى سياسى به «تأمين رفاه از طريق تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى» تعبير كرد.
عواملى كه در تخصيص منابع و اموال دولتى منظور مىشود به قرار زير است:
الف) توان علمى و فناورى؛ ب) نيروى انسانى كارآمد؛ ج) خلاها و نيازهاى عمومى؛ د) خودكفايى؛ ه) شرايط اقليمى؛ و) خواسته و مطالبات مردم؛ ز) شرايط منطقهاى و بينالمللى؛ ح) نظام ارزشى؛ ط) طبقهبندى اهداف؛ ى) الگوهاى مؤثر و موفق؛ ك) موازنۀ اقتصاد و سياست.
تنها آن قسمت از امكانات مادى و معنوى در اختيار دولت قابل تخصيص است كه به بخشهاى ديگر هر چند فاقد اولويت باشند، لطمه وارد نياورد.
تخصيص منابع و اموال دولتى به يك بخش به آن معنا نيست كه ساير بخشها راكد و از چرخۀ اقتصاد خارج شوند.
واضح است كه با فرض فعال بودن ساير بخشها، بايد امكانات لازم در اختيار آنها قرار گيرد و از اين رو نوعى تقسيمبندى امكانات مادى و معنوى دولت به لحاظ مشخص شدن بخش قابل تخصيص اجتنابناپذير است كه اين امكانات عبارتند از:
۱ - توسعۀ منابع دولتى؛
۲ - صرفهجويى در هزينهها؛
۳ - ايجاد منابع جديد با
قرضه ملی و اوراق مشاركت؛
۴ - اعتبارات و
قرضه خارجی؛
۵ - طولى كردن بخشهاى همعرض.
همچنين مىتوان خطرات و آفتهاى ممكن در روند تخصيص منابع را در چند مورد خلاصه كرد:
۱ - ناامن شدن ساير بخشها؛
۲ - هدايت غير منطقى سرمايهها؛
۳ - توسعۀ فساد؛
۴ - رقابت ناسالم؛
۵ - بىثباتى سياسى؛
۶ - شكست برنامههاى اقتصادى.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۰-۵۱۱.
