تزاحم۱
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تزاحم در فقه سیاسی به وضعیتی گفته میشود که اجرای همزمان چند
حکم شرعی ممکن نباشد و باید میان آنها
ترجیح داد.
در این حالت، قاعده
اهم و مهم ملاک عمل است.
در
حقوق عمومی، اولویتها یا از منابع شرعی
استخراج میشود یا بر اساس مصلحت
جامعه تعیین میگردد.
در شرایط استثنایی، تشخیص نهایی اولویتها با
ولیفقیه و در قالب
حکم حکومتی است.
منظور از
تزاحم آن است كه دو يا چند حكم شرعى در شرايط خاص قابل جمع نبوده، امكان عمل و اجراى همۀ آنها وجود ندارد. در چنين صورتى
قاعده فقهی حكم مىكند كه با توجه به درجهبندى
احکام، مورد اهم بر مهم، ترجيح داده شود چنانكه در مورد منهيات و تخلفات نيز در صورت عدم امكان اجتناب از دو يا چند تخلف از
قانون بايد «افسد» را ترجيح داد و «
فاسد» را فداى «افسد» كرد.
درجهبندى حقوق عمومى را به منظور راهيابى به اولويتها در موارد تزاحم حقوق عمومى به دو صورت مىتوان انجام داد:
مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى و بررسى ميزان اهتمام شرع به هر كدام از آنها به منظور دستيابى به يك طبقهبندى در مقام جعل احكام شرعى.
به عبارت ديگر اعمال ارزيابى ماهوى بين موارد حقوق عمومى بايد معلوم شود براى مثال حق تقدم با آزادى است يا رعايت
مساوات.
بيشتر فقها در ارزيابى
اصل اباحه و
اصل حذر، اولى را بر دومى ترجيح داده و اصاله الاباحه را معيار اصلى در تشخيص
تکلیف و حقوق عمومى قرار دادهاند و در اثبات آن از آياتى چون
(وَ ما كُنَّا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) بهره بردهاند.
از كليّت اصل اباحه مىتوان چنين نتيجه گرفت كه آزادىها، در مقايسۀ با ساير موارد حقوق عمومى از ارجحيت و تقدم برخوردار است به ويژه آنكه حتى در اين مورد با تمام اهميتى كه دارد، سلب آزادى، مشروع تلقى نشده است:
(لا إِكْراهَ فِي الدّين.) اين ديدگاه هر چند با انديشۀ
غرب به ويژه با
دموکراسی سازگارتر است و مىتواند آثار بسيارى در ايجاد يك جامعۀ باز ايفا كند اما در يك بررسى عميقتر به ويژه با توجه به اهداف تربيتى و مقاصد كمالجويانه
اسلام كه حركت بىوقفۀ مسئولانه را از فرد و جامعه مىطلبد، چنين مىتوان نتيجه گرفت كه ابزارهاى نظارتى در جامعه به ويژه دو راهكار مهم نظارت عمومى يعنى «امامت» و «امر به معروف و نهى از منكر» مهمترين و برجستهترين اصل در امور عمومى و حقوق همگانى به شمار مىآيد.
نبايد از اين نكته غافل بود كه اين دو اصل و يا دو حق عمومى، خود ضامن تأمين آزادىها هستند و بخش عظيمى از وظايف و در نتيجه، توان آن دو به حراست از تحقق عينى آزادىها در جامعه مصروف مىشود. ولى با وجود اين، از ديدگاه فقهى، امامت و فريضه نظارت همگانى، فداى آزادىها نمىشوند و در صورتى كه تحقق عينى آن دو، به چشمپوشى از بخشى از آزادىها نياز داشته باشد، براى اينكه سرانجام، جامعه به آزادىهاى مطلوب برسد، بايد به نحوى مسئولانه اين چشمپوشى را پذيرفت.
لازم به تذكر است كه بخشى از آزادىها كه در برابر عواملى چون
ظلم،
استکبار،
بهرهکشی،
اجبار،
اکراه و نظاير آن به مخاطره مىافتد، از موضوع بحث ما خارج است.
در بعد نظرى، حوزه مقايسۀ ما به مواردى اختصاص دارد كه از نظر شرعى، چشمپوشى از آنها به هيچوجه قابل اغماض نيست و همچنين نظم،
امنیت و
عدالت عمومی كه مقدم بر رعايت آزادىها هستند؛ زيرا بدون آنها آزادىها هم قابل دسترسى نيستند.
اگر آزادىها را با حق عمومى رفاه مقايسه كنيم بىگمان، اولويت با حفظ آزادىها و چشمپوشى از مسائلى چون رفاه و برخوردارى از پيشرفتهاى مادى و به ظاهر فريبنده است.
ارزيابى شرايط حاكم در جامعه صرفنظر از مقايسه ماهوى بين موارد حقوق عمومى به گونهاى كه اولويتها در عمل آشكار شود.
شايد مهمترين مشكل در طبقهبندى حقوق عمومى، نوع دوم ارزيابى يعنى استخراج اولويتها از شرايط عمومى جامعه است.
بىگمان معيار اصلى در اين ارزيابى، ملاحظۀ مصلحت عمومى در انتخاب اولويت هاست. مصلحتى كه جز با نگرش همهجانبه و عميق به مسائل جامعه و مقتضيات زمانى، امكان تشخيص آن وجود ندارد.
گاه شرايط اجتماعى به گونهاى پيچيده است كه تشخيص موارد اولويتها حتى با استفاده از ابزارها، تخصصها و كارشناسىها هم ميسر نيست و بالاخره پس از كارشناسى لازم بايد فرد صلاحيتدارى كه هم عالم به مسائل اسلامى، نيز واقف به مقتضيات زمان و واجد صلاحيت مديريت باشد، تصميم نهايى را اتخاذ كند و اين در حقيقت همان حكم حكومتى است كه توسط ولىفقيه در شرايط استثنايى و بنبستها كه راه عادى براى حل آنها وجود ندارد، اعمال مىشود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۷-۵۱۸.
