تسییب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسبیب از اصطلاحات
فقه سیاسی و
فقه اسلامی به معنای ایجاد زمینه و دخالت غیرمستقیم در وقوع ضرر است و مبنای مسئولیت مدنی، تعیین سبب واقعی زیان محسوب میشود.
قاعده السبب أقوی من المباشر بر تقدم سبب بر مباشر در مواردی دلالت دارد که عامل اصلی خسارت شخصی جز مباشر باشد.
در
نظام فقهی اسلام، تمایزی میان مسئولیت در حوزههای عمومی و خصوصی وجود ندارد و قواعد
ضمان جنبهای عام دارند.
با اینحال،
دولت میتواند بر پایه
ولایت فقیه، در راستای مصلحت عمومی از کارگزاران خود حمایت یا خسارتها را از
بیتالمال جبران کند.
تسبیب از نظر فقهى اصل حاكم در تحقق مسئوليت مدنى و تأديه خسارت و همچنين در
تسری آن به اشخاص ديگر، صدق عنوان تسبيب است و مباشر تخلف منجر به خسارت، هنگامى ضامن خسارتهاى ناشى از عمل خود خواهد بود كه نسبت به آن
مسبب حقیقی تلقى شود و در غير اين صورت به جاى مباشر بايد عامل اصلى و سبب واقعى عمل خسارت برانگيز شناخته شود.
قاعده فقهى «السبب اقوى من المباشر» ناظر به چنين موارد است.
در كاربرد اين قاعده تفاوتى بين طرف خسارت ديده از اين حيث وجود ندارد، كه زيانديده دولت باشد و يا اشخاص.
حمايت دولت از كارمند متخلف به ويژه در صورت قصور در مقابل اشخاص زيانديده هرگز به آن معنا نيست كه در صورت زيان ديدن، دولت از قصور يا تقصير كارمند نسبت به مسئوليت ناشى از آن چشمپوشى كند.
از ديدگاه موازين عام اسلامى و فقهى تفكيك مسئوليت و خسارت در ميان مقولههاى
حقوق عمومی و
حقوق خصوصی قابلقبول نيست. ماهيت قواعد حقوقى حاكم در مسئلۀ مسئوليت مدنى و جبران خسارت (ضمان مالى و تأديه ضرر و زيان) يكپارچه و كلى است. حتى در روابط خارجى و بينالمللى نيز حاكم است.
تنها عاملى كه در اين ميان مىتواند در پارهاى موارد، حقوق عمومى را از قلمرو آثار حقوقى حقوق خصوصى جدا و متمايز كند، حمايت از دولت در فقه اسلامى بر اساس نظريه ولايتفقيه جامع الشرايط است كه قراردادها را يكجانبه و دست دولت را در ايجاد و نفى مسئوليتها باز مىگذارد و دولت مىتواند بر اساس حاكميتى كه دارد و يا به دليل مصلحت حفظ نظام در صورت مقتضى از كارمند متخلف به ويژه در موارد غير عمدى و قصور حمايت كند و حقوق فردى را فداى مصالح جمعى و نيز حقوق عمومى را بر حقوق خصوصى ترجيح بدهد و يا احيانا براى اعمال روشهاى سختگيرانه، مسئوليتهاى ناشى از قصور را در حكم تقصير تلقى كند، چنانكه مىتواند در موارد ضرر و زيان عمدى نيز كه توسط كارمندان متوجه دولت يا اشخاص حقيقى شده متخلفان را
تبرئه و يا خسارتها را از بيتالمال تأديه نمايد.
در قوانين فعلى كشور اين روند بايد از راه
احکام حکومتی و در قالب معضلات نظام و با تصويب
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراحلى را طى كرده و سرانجام به تأييد
رهبر برسد كه در بسيارى از موارد جزيى امكان عملى آن وجود ندارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۲۴-۵۲۵.
