تشکیلات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل
تشکیلات در
حقوق عمومی، تجلی نظم و ابزاری ضروری برای تقسیم کار، توزیع قدرت و تضمین اجرای
قانون است.
این اصل در نظامهای حقوقی گوناگون متناسب با ساختارهای اساسی، اداری، مالی و بینالمللی تحقق مییابد.
در اندیشه اسلامی، تشکیلات بر مبنای
حکمت و
عدالت الهی و منطبق با نظام آفرینش تفسیر میشود.
اصل
تشكيلات كه خود از اصل بنيادى نظم برخاسته است به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير اجرايى در همۀ بخشهاى حقوق عمومى، حائز اهميت حياتى است.
تشكيلات در حقوق عمومى از دو جنبه، اجتنابناپذير است.
نخست: به لحاظ تقسيم كار و مسئوليت؛
دوم: از نقطهنظر توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز آن.
افزون بر اين دو جنبه، مىتوان تشكيلات را تنها وسيلۀ اطمينان اجراى صحيح قانون دانست. زيرا با وجود اينكه تشكيلات خود از قانون بر مىخيزد، اما نقش تعيينكنندهاى در اجراى صحيح آن دارد.
تشكيلات را مىتوان به اين لحاظ با
قوه قضاییه مقايسه كرد.
مشترک بدون اصل تشكيلات در همه بخشهاى حقوق عمومى به آن معنا نيست كه همۀ آنها از تشكيلات واحدى پيروى نمايند.
هر كدام از نظامهاى حقوقى در چارچوب حقوق عمومى نياز به تشكيلات متناسب با قواعد و مقررات خود دارند.
تشكيلات در
حقوق اساسی در قالب نهادهاى اساسى و نهادهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى شكل مىگيرد.
در
حقوق اداری به صورت بدنۀ عظيم نظام ادارى بر اساس مقررات قانونى استخدام و برنامههاى
دولت تنظيم مىشود.
در
حقوق مالی نيز در چارچوب نظام قانونمند
اقتصاد، دارايى و برنامه و بودجه، ظهور پيدا مىكند.
در
حقوق بینالملل اسلام نيز در ساختار ويژه حاصل از تقسيمبندى جغرافياى سياسى جهان ظاهر مىشود.
تشكيلات در انديشه اسلامى برگرفته از نظام آفرينش است كه بر اساس حكمت و عدالت استوار شده است.
در نگاه توحيدى به
جامعه ناگزير از بهره گرفتن از نظام هستى در سراسر جهان آفرينش براى بهبود بخشيدن به نظام اجتماعى هستيم و اصول كلى تشكيلات را مىتوان با اين ديد وسيع با كشف تدريجى اسرار نظام هستى توسعه داد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۲۸-۵۲۹.
