تعطیل حدود در عصر غیبت (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعطیل حدود در عصر غیبت دیدگاهی فقهی در برابر نظریه جواز
اقامه حدود در
عصر غیبت است. بر اساس این نظریه، اجرای
حدود شرعی از شئون اختصاصی
امام معصوم (علیهالسلام) و منصوبان خاص ایشان بوده و در زمان غیبت، دلیل کافی برای اثبات جواز اجرای آن توسط
فقیه جامع الشرائط وجود ندارد. این دیدگاه از سوی برخی از
فقیهان امامیه از جمله
ابن زهره،
ابن ادریس حلی،
محقق حلی،
علامه حلی و در میان معاصران،
سید احمد خوانساری مورد حمایت قرار گرفته است.
در راس مخالفین جواز اقامه حدود در
زمان غیبت، ـ قطع نظر از متقدمین نظیر
ابن زهره و
ابن ادریس حلی، دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم ـ
محقق حلی و
علامه حلی قرار گرفتهاند. متن فقیه نخستین قبلاً نقل شد. عبارت
علامه حلی نیز قریب به همان متن است.
محقق حلی، فقیه نامدار قرن هفتم هجری، در کتاب
شرایع الاسلام به طور قاطع میگوید:
لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام (علیهالسّلام) فی وجوده او من نصبه لاقامتها.در زمان حضور امام معصوم (علیهالسلام) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان
غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب میسازد؛ به شرح زیر:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال الغیبه.گفته شده که
فقیهان آگاه (جامع الشرائط) میتوانند در حال غیبت امام معصوم (علیهالسلام) اقامه حدود نمایند.
همچنین در اثر دیگرشان،
مختصر النافع، میفرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام او من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا امنوا.محقق حلّی در هر دو متن فوق با تعبیر «قیل» و عدم ذکر قائل یا قائلین آن، علاوه بر آنکه مخالفت خود را مطرح میسازد، قول مقابل را ناچیز، نادر و شاذ معرفی مینماید.
از میان فقیهان معاصر، فقیه نامدار شیعه، مرحوم
سید احمد خوانساری اختصاص
اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه، اجرای حدود را در
زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) مجاز نمیداند.
ایشان در باب
امر به معروف و نهی از منکر از کتاب مستطاب
جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال دقیق و مفید بر
مختصر النافع محقق حلّی،
کلیه دلایل و مؤیدات ارائهشده توسط موافقین را مطرح فرموده و به شرح زیر مورد نقد قرار داده است:
در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم میخورد و ما از
مبانی تکملة المنهاج نقل کردیم، میگوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (علیهالسلام) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور
مقبوله عمر بن حنظله و
توقیع شریف و واگذاری این امر به فقها نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود.
چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامهکننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به
مجتهد جامع الشرائط و عدول مؤمنین، حتی فسّاق آنان نیز متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچگاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و
محجورین که در غیاب
حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند.
این امر لازمه دو دلیلی است که در مبانی تکملة المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین میتوانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بیگمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور
امام معصوم (علیهالسلام)، کسی جز نوّاب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارد و در زمان غیبت امام، تنها
مجتهدین عادل جامع الشرائط مجاز به اقامه حدود میباشد و لا غیر.
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان میتواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامهکننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامهکننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟
و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه
مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا میپذیرید که عادلهای مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بیگمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط، تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل وفطفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است (و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامهکننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمیشود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمیماند و مقید به وجود مجری صالح میشود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها [معصومین (علیهمالسّلام) باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (علیهمالسّلام) است؛ همانند آنکه
جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.
جامع المدارک، روایات استنادی موافقان را نیز مورد بحث قرار میدهد و به شرح زیر نقادی میکند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان
امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بیتردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)،
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوّز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات
امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
ثانیاً: در
مقبوله عمر بن حنظله هیچگونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت
حفص بن غیاث با قطع نظر از سند، با مشکل دلالت روبهروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود میکند، سلطان یا قاضی، آمده است:
«اقامة الحدود الی من الیه الحکم»یعنی: «اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست».
از این روایت نمیتوان نتیجه گرفت که
قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی
معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است و به او گفته نمیشود «الیه الحکم» (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم).
مؤلف عالیقدر
جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. به نظر نگارنده، در توضیح منظور ایشان میتوان افزود که از سؤال پرسشکننده چنین معلوم میشود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام
سلطان یا
قاضی میتوانند اقامه حدود نمایند و از امام میپرسد: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟»
با توجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان
منصور عباسی است، منظور از سلطان،
خلیفه عباسی و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین میشده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی همانند رفع تخاصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان میباشد؟
امام صادق (علیهالسلام) در چنین موقعیتی که از طرفی میخواستند حکم خدا را بیان کنند و از طرف دیگر میخواستند نه سلطان را تایید کنند و نه
قاضی را، فرمودند:
«اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است».
یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین).
رابعاً: روایات
مقبوله ابی خدیجه درباره
محاکمات و رفع خصومت های خصوصی است و ربطی به
اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعة» تعیین تکلیف فرمودهاند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمیدانیم آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعا مفید نخواهد بود.
نگارنده نمیخواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفاً به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده میکند.
باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه
عموم و خصوص من وجه برقرار است.
ممکن است افرادی قائل به
نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که
فقیهان جامع الشرائط میتوانند
قضاوت و اقامه حدود نمایند.
سید ابوالقاسم خویی از این دسته است.
از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به
ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسری ندهد.
محقق کرکی در
رساله نماز جمعه خود در این باره میگوید:
اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع الشرائط للفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود.اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا که از او به
مجتهد در احکام شرعیه تعبیر میشود، در تمامی آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نایب
ائمه هدی (علیهمالسّلام) است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کردهاند: یکی
قتال (جهاد) و دیگری
حدود شرعی.
در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه، هیچکدام قائل نباشند. از جمله مرحوم
سید احمد خوانساری و مرحوم
شیخ عبدالکریم حائری یزدی از این دستهاند.
از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در راس آنان
امام خمینی و شمار زیادی از معاصرین، متاخرین و قدما قرار دارند.
آنچه میان هر دو نظریه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع الشرائط، کسی مجاز به اقامه حدود شرعیه نیست.
به عبارت دیگر، صاحبان نظریه نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرائط مجوزی برای آنان وجود ندارند، تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرائط است.
تتبع انجام شده نشان میدهد که کسی از فقها فتوا به جواز
نیابت و
اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدی روبهروست.
در این نوشتار، دیدگاه فقیهانی که به تعطیل اجرای حدود در عصر غیبت معتقدند، بررسی شده است.
سید احمد خوانساری با نقد ادله مشهور در جواز اقامه حدود، معتقد است که اطلاق ادله حدود برای اثبات جواز اجرای آن توسط غیر
معصوم کافی نیست و در صورت پذیرش چنین اطلاقی، باید اجرای حدود را برای هر فرد قادر بر آن مجاز دانست؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان به چنین نتیجهای ملتزم نشدهاند.
وی همچنین ادله روایی مورد استناد موافقان، از جمله
مقبوله عمر بن حنظله، روایت
حفص بن غیاث،
مقبوله ابی خدیجه و
توقیع شریف را از جهت دلالت یا شمول نسبت به اقامه حدود مورد مناقشه قرار داده و در نهایت، اقوی را اختصاص اجرای حدود به
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) دانسته است.
در ادامه، ضمن بررسی و نقد دیدگاه مذکور، به این نکته اشاره شده است که میان
ولایت فقیه و جواز اجرای حدود ملازمهای وجود ندارد و ممکن است فقیهی یکی از این دو نظریه را بپذیرد و دیگری را نپذیرد. همچنین بیان شده است که هر دو دیدگاه، در انحصار اقامه حدود به افراد واجد شرایط اتفاق نظر دارند و اختلاف اصلی تنها در شمول این اختیار نسبت به
فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت است.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
