تقش حکومت در مفهوم وطن اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقش حکومت در مفهوم وطن اسلامی، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
مباحث فقهی دارالاسلام، تحقق آن را وابسته به امکان حاکمیت اسلامی، استقلال سیاسی مسلمانان و آزادی اقامه شعائر دینی میداند، نه صرف استقرار بالفعل حکومت اسلامی.
قلمرو وطن اسلامی شامل سرزمینهای تحت نفوذ سیاسی دولت اسلامی و مناطقی است که مسلمانان در آن استقلال و امنیت دینی دارند.
در این دیدگاه، مالکیت فردی زمین در چارچوب احکام اسلامی به رسمیت شناخته شده و در کنار آن، دولت اسلامی نیز دارای حقوق سیاسی، حمایتی و مالکیتی نسبت به اراضی عمومی و سرزمینهای تحت حاکمیت خویش است.
تقسیم اراضی به سرزمینهای اصلی، الحاقی و تحتالحمایه، از مبانی حقوق ارضی در فقه اسلامی به شمار میآید.
مرابطه و مرزداری نیز بهعنوان وظیفهای عبادی و سیاسی، برای حفظ امنیت و حراست از مرزهای سرزمین اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
گرچه مفهوم
دارالاسلام و وطن اسلامى، از نقطه نظر مسائل سياسى، از مسأله حكومت قابل تفكيک نيست، ولى اشتراط تحقق حكومت نيز در موارد سهگانه گذشته با اشكال مواجه مىگردد.
تنها راهى كه براى حل اين اشكال به نظر مىرسد اين است كه اشكال مزبور از اينجا توليد مىشود كه تحقق حكومت در صدق
دارالاسلام به صورت فعلى و از نقطه نظر تحقق خارجى مورد نظر واقع شده است، در صورتى كه امكان تحقق آن، گو اينكه به عللى به مرحله عمل و خارج هم نرسيده باشد كافى است و بدين ترتيب در مورد اول، گرچه فرض تحقق خارجى حكومت اسلامى نشده است، ولى در صورتى كه اجتماع مسلمين در سرزمين مفروض، از قلمرو نفوذ حكومت غير اسلامى بيرون باشد، قهراً امكان تحقق حكومت و مقام مسئول نسبت به مسائل سياسى در ميان خواهد بود و همين مقدار براى صدق عنوان
دارالاسلام بر سرزمين مفروض كافى مىباشد.
در مورد فرض دوم، از قبيل اراضى و بلاد مسلماننشين سابق و يا فعلى كشورهاى:
اسپانیا،
روسیه،
هند،
چین،
اسرائیل و
لبنان، بايد گفت سرزمينهاى مزبور نظر به اينكه روزى در تصرف حكومت مسلمين بوده و جزء
دارالاسلام محسوب مىشده است و مادام كه مسلمين در سرزمينهاى مفروض در اقامه شعاير دينى آزاد و از امنيت مذهبى برخوردار مىباشند، عنوان
دارالاسلام محفوظ خواهد بود و به تعبير ديگر در موارد فوق تا هنگامى كه جمعيت مسلمين از طرف حكومتهاى غير اسلامى كشورهاى مزبور به عنوان يک جمعيت رسمى شناخته شوند و آيين اسلام براى جمعيت مزبور به صورت يک آيين رسمى پذيرفته گردد، عنوان
دارالاسلام همچنان صدق خواهد نمود.
ولى در صورتى كه حكومتها رسماً جنبه اسلامى را لغو و مسلمانان را از اقامه شعاير و وظايف دينى محروم كردند و امنيت و آزادى مذهبى عملاً از ميان رخت بربست، در يک چنين شرايط، قهراً عنوان
دارالاسلام از سرزمين مفروض سلب مىگردد.
با مقايسه اوضاع كشورهایى از قبيل روسيه امروز و اسپانياى ديروز، با كشورهایى نظير هند و لبنان، مطلب فوق روشن مىشود.
در مورد سوم نيز صدق عنوان
دارالاسلام و وطن اسلامى غير قابل ترديد مىباشد و نظر به آنچه در مورد اول گفته شد، احتياجى به توضيح در اينباره نيست.
چنانكه با توجه به گفتارهاى سابق، وضع كشورهایى از قبيل تركيه كه حكومت آن رسماً خود را از قيد مذهب رها نموده و يا پارهاى از كشورهاى فعلى اسلامى كه حكومتهاى آن عملاً در بند قوانين اسلامى نمىباشند، نيز به خوبى واضح مىگردد.
قلمرو وطن اسلامى حدود قلمرو وطن اسلامى از نظر نفوذ سياسى، كليه متصرفات دولت اسلامى و مناطقى را كه مسلمين در تملک آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سياست بيگانه بيرون است، شامل مىگردد و دولت اسلامى حفظ و حراست سرزمينهاى مزبور را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجى به عهده دارد و ناگزير حدود متصرفات ارضى با وسايل مصنوعى و يا طبيعى مشخص مىگردد.
براى توضيح بيشتر در اين مطلب بررسى موارد زير ضرورت دارد:
۱. چگونگى و نحوه تصرفات ارضى دولت اسلامى؛
۲. حدود متصرفات دولت اسلامى (اراضى اصلى - الحاقى - تحت الحمايه)؛
۳. مرز و مرزبانى از نظر قانون اسلام.
قابل ترديد نيست كه زمين از ضروريات اوليه زندگى بشر محسوب مىشود و اين مطلب از نظر
آیات قرآن و ساير مدارک اسلامى بسى روشن و واضح است.
محروميت مطلق (اعم از بهرهبردارى و سكونت) يک انسان از زمين، از نظر
عقل و قانون اسلامى محكوم و مردود شمرده مىشود. (اين مطلب را مىتوان از آياتى كه قبلاً تحت عنوان «زمين، مسكن و آسايشگاه بشر» نقل نموديم استفاده كرد.)
ولى اين مطلب نيز مسلم است كه هر انسانى مىتواند از راه مشروع بر ميزان و اندازه حقى كه در بهرهبردارى و تملک زمين دارد بيفزايد و از اين راه قسمتى از زمين و بهرههاى آن را به خود اختصاص دهد.
اسلام اين گونه اختصاص مشروع را كه ما از آن به مالكيت فردى تعبير مىكنيم به رسميت شناخته و بدان به ديده احترام مىنگرد.
از نظر ايدئولوژى اسلامى، گرچه سراسر جهان هستى از آن خداست،
ولى مالكيت فردى حقى است الهى كه در قانونگذارى اسلامى به افراد اعطا شده و مقررات و نظام خاصى براى نحوه استفاده از اين حق و تعديل آن تعيين گرديده است.
احترام به مالكيت فردى از نظر قانونگذارى اسلام در رديف احترام خون، مورد توجه قرار گرفته است. (قال رسولالله (صلىاللهعليهوآلهوسلم):
«... لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه من نفسه منه.»)
روى اين اصل، زمينهایى را كه مسلمانان و يا كسانى كه تحت حمايت مسلمين به سر مىبرند از راه مشروع تملک مىكنند، به هيچ وجه قابل انتزاع نبوده و حتى دولت نيز نمىتواند زمينهاى ملكى را تملک كند.
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه تصرف و حق ارضى دولت اسلامى چگونه و به چه نحوى مورد تصويب و حمايت قانون اسلام مىباشد؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت: حقوق دولت اسلامى در اراضى از نقطهنظر قانون اسلام به چند صورت قابل تصور است.
مالكيت دولت نسبت به اراضى، در مواردى چند تحقق مىيابد كه از آن جمله مىتوان موارد زير را نام برد:
الف - انتقال اراضى از راه واگذار نمودن اراضى مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و يا از راه خريدارى و ساير وسایل قانونى كه موجب مالكيت و انتقال ملک به دولت مىگردد.
ب - سرزمينهایى كه بدون جنگ به تصرف مسلمين درمىآيد.
ج - زمينهاى مخروب بايرى كه بر اثر فتوحات مسلمين از آن امام (پيشوا و رئيس حكومت) محسوب مىگردد.
د - اراضى بايرى كه در
دارالاسلام وجود دارد و همچنين اراضى مخروب در قلمرو حكومت اسلامى، متعلق به امام بوده و درآمد آن در راه شئون اجتماعى و مصالح عمومى به مصرف مىرسد.
ه - مناطق ساحلى درياها، قلل كوهها، جنگلها، معادن و درياها كه جزء
انفال شمرده شده است.
زمينهايى كه
وقف عموم گرديده و توليت آن به امام و رئيس دولت واگذار شده است.
مناطق آبادى كه به هنگام جهاد و دفاع به عنوان فتوحات نصيب مسلمين مىگردد، متعلق به عموم مسلمين مىباشد و نسل بعد نيز در استحقاق اراضى مزبور شركت دارند.
اراضى مزبور تحت اشراف و نظر امام (رئيس دولت اسلامى) بهرهبردارى شده و درآمد آن به مصرف مصالح عمومى مسلمين مىرسد.
سرزمينهایى كه به صورت آباد و يا
بایر در تملک شخصى و فردى مسلمين باقى مىباشد، از تصرفات تملكى دولت خارج بوده و حقوق دولت درباره اين گونه اراضى تنها به صورت يک حق سياسى و حق حكمرانى قابل تصور است.
اين حق از حاكميت دولت و فرمانرواى و نفوذ سياسى آن ناشى مىگردد و از نظر ماهيت و منشأ كاملاً با مالكيت فردى و حقوق شخصى صاحبان اراضى اختلاف دارد و از جهت اجتماع دو حق متفاوت مزبور، هيچگونه اشكالى وجود ندارد، در صورتى كه اجتماع دو حق مالكانه در چيز واحدى قابل تصور نبوده و از نظر قانون اسلام نيز امكانپذير نيست.
قسمت ديگر اراضى مربوط به دولت اسلامى عبارت از مستملكات اراضى بيگانگانى است كه در نتيجه انعقاد پيمان مشترک ذمه، تحت حمايت دولت اسلامى قرار گرفته است.
مسئوليتى كه دولت اسلامى بر اثر پيمان ذمه در مقابل اقليتهاى مذهبى به عهده گرفته يک نوع حقى را براى دولت نسبت به اراضى مستملک آنان ايجاب مىكند كه مىتوان آن را به حق حمايت تعبير نمود.
ولى اين مطلب نيز مسلم است كه هر انسانى مىتواند از راه مشروع بر ميزان و اندازه حقى كه در بهرهبردارى و تملک زمين دارد بيفزايد و از اين راه قسمتى از اراضى اصلى، الحاقى، تحتالحمايهاى حدود متصرفات و قلمرو سياسى دولت اسلامى از مجموع اراضى فوق الذكر تشكيل مىگردد و اراضى مزبور گرچه در كيفيت تعلق به دولت مختلف مىباشند، ولى حقوق سياسى در تمامى اراضى ذكر شده براى دولت اسلامى محفوظ است.
اصولاً سرزمينهایى كه جزء قلمرو دولت اسلامى محسوب مىگردد، ممكن است به عناوين زير منظور شود:
۱. اراضى اصلى: اين عنوان شامل آن قسمت از اراضىاى است كه در تحت تصرف مسلمين و دولت اسلامى بوده و به اصطلاح، اصل «يد» و تصرف فعلى، اختصاص اراضى مزبور را به مسلمين، تشخيص و تعيين مىكند.
۲. اراضى الحاقى: عبارت از سرزمينهايى مىباشد كه بر اثر جهاد و دفاع به تصرف مسلمين در مىآيد.
۳. اراضى تحتالحمايهاى: كه شامل سرزمينهایى است كه پس از انعقاد پيمان ذمه متعلق به ذميان و اقليتهاى مذهبى مىگردد.
اراضى مزبور ممكن است در داخل قلمرو اسلامى (
دارالاسلام) و يا در خارج، به صورت كشور جداگانهاى كه از حمايت دفاعى دولت اسلامى برخوردار مىباشد، تصور شود.
همانطورى كه در مباحث گذشته اشاره شد، آيين اسلام و همچنين حدود دولت اسلامى از نظر فكرى و هدفى، با مرزهاى مادى و حدود ارضى، قابل تحديد و تجزيه نيست، ولى از نظر سياسى ناگزير سرزمينهایى كه در قلمرو سياسى دولت قرار گرفته است بايد از اراضى بيگانگان و كشورهاى ديگر به وسيله علائم و جهاتى مشخص و متمايز گردد.
علائم مزبور كه به عنوان مرز خوانده مىشود ممكن است به وسيله عادات و رسوم معين شود، چنانكه با علائم طبيعى از قبيل كوهها، رودها، نهرها و نيز با علائم مصنوعى مانند وسایل و علائمى كه اكنون در تمايز فيمابين خاک كشورها به كار برده مىشود، مىتوان مرز سرزمين اسلامى (
دارالاسلام) را مشخص كرد.
قانون مرابطه در اسلام به منظور حفظ و حراست و نگهبانى «
ثغور» سرزمين اسلامى منظور گرديده است و فقها ثغور را به سه صورت زير تفسير كردهاند:
۱. حد مشترک بين
دارالشرک و
دارالاسلام؛
۲. مواضعى از اطراف سرزمينهاى اسلامى كه در معرض خطر هجوم بيگانگان واقع است؛
۳. هر منطقهاى كه از طرف قواى بيگانه تهديد مىشود.
عنوان
مرابطه در فقه اسلامى ارتباطى با مسأله جنگ و حالت تعرض ندارد و منظور از آن تنها نگهبانى و استعلام اوضاع مرزى است.
اهميت و ارزش مرزدارى در قانون اسلام بسيار قابل توجه است و درباره ارزش معنوى آن نيز روايات زيادى از
پیامبر اکرم نقل شده است. (قال رسولالله (صلىاللهعليهوآله):
«الرباط ليلة خير من صيام شهر و قيامة فان مات جرى عليه عمله الذی كان يعمل و اجرى عليه رزقه و امن الفتان.»)
اصولاً مرزدارى (مرابطه) در اسلام، به صورت يک عبادت مهم و پرارزش تلقى شده و حداقل آن سه روز تعيين شده است.
وظيفه مرزبانى تنها وظيفه دولت نيست، بلكه اسلام آن را به صورت يک كار عبادى فردى مقرر نموده و جميع مسلمين را به انجام مسئوليت خطير ملى مزبور تشويق كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۴۵-۲۵۱.
