تقیه۱
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقيه در
فقه سیاسی قاعدهای شرعی برای حفظ
جان،
مال و مصالح دینی
مؤمن و جلوگیری از تفرقه اجتماعی است.
تقیه با
نفاق تفاوت ماهوی دارد و بر پنهانسازی
حق در شرایط
خوف یا
ضرورت استوار است.
فقها آن را به اقسامی چون
واجب،
حرام و
مستحب تقسیم کرده و مواردی مانند افساد در دین و
قتل مؤمن را از شمول آن خارج دانستهاند.
آثار وضعی تقیه در
فتوا،
امتثال و نیز شرط
مندوحه، از مباحث اختلافی فقهی است و قلمرو آن به مخالفان مذهبی محدود نمیشود.
شرط وجود یا عدم مندوحه در صحت عمل مبتنی بر تقیه از مباحث چالشبرانگیز فقهی به شمار میآید.
مشروعیت تقیه به مواجهه با مخالفان مذهبی محدود نیست و در برابر کافران و حاکمان ستمگر نیز جریان دارد.
تقيه ابزار
عقیده يا انجام دادن كارى بر خلاف
نظر و
اعتقاد قلبی.
تقيه در
لغت عبارت است از نگاهداشتن، پرهيز كردن و پنهان كردن و در اصطلاح
شرع، صيانت خويش از صدمۀ ديگرى با ابزار همسويى با او در گفتار يا رفتار مخالف حق.
به تعبير برخى، پنهان كردن حق و پوشاندن
اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زيان دينى و دنيايى.
در تقيه بر خلاف نفاق - كه موضوع آن پنهان كردن شرك و باطل و تظاهر به حق است - مؤمن به دليل بيم از رسيدن ضرر به او، از اظهار
حقیقت خوددارى مىكند.
تقيه در حقيقت از يك سو، سير دفاعى براى مؤمن جهت مصون ماندن از تعرض
دشمن و تحفظ از خطرهايى همچون
حبس،
تبعید، قتل و محروميت از حقوق قانونى است و از سوى ديگر، عامل حفظ
وحدت و مانع پراكندگى مؤمنان است.
لفظ تقيه به اين صورت در
قرآن به كار نرفته، اما آياتى چند متعرض مفهوم آن شدهاند.
در روايات نيز اصطلاح تقيه كاربرد رايجى داشته، مفهوم، شرايط و آثار آن مطرح شده است.
در كتابهاى مربوط به
قواعد فقهی از تقيه به عنوان يك قاعده نام برده شده و برخى فقها رسالهاى مستقل تحت عنوان «تقيه» تأليف كردهاند.
علاوه بر آن از تقيه در بابهايى نظير
طهارت،
صوم و
حج به مناسبت سخن رفته است.
براى تقيه از جهات گوناگون تقسيماتى ذكر شده است، از جمله:
برخى، تقيه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب
و برخى ديگر به پنج قسم به اضافه
مکروه و
مباح تقسيم كردهاند.
بعضى گفتهاند: مصلحتى كه به تقيه حفظ مىشود اگر صيانت آن واجب و تضييعش حرام باشد، تقيه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترك تقيه باشد، مباح و چنانچه مصلحت يكى از دو طرف بر طرف ديگر
رجحان داشته باشد، حكم تقيه تابع آن است و در فرضى كه تقيه موجب فساد در دين شود - مانند
بدعت گذاردن، كشتن
امام (علیهالسّلام) و تحكيم مبانى و پايههاى
کفر و تضييع آنچه از نظر
شارع حفظ آن مهمتر از حفظ جان، مال و
آبرو است - تقيه حرام خواهد بود.
برخى، تقيه را به لحاظ ياد شده به تقيۀ اكراهى، خوفى، كتمانى و مداراتى تقسيم كردهاند.
در هر موردى كه مؤمن براى حفظ جان، مال يا عرض خود يا مؤمنى ديگر ناگزير از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار يا رفتار مخالف حق باشد، به اندازهاى كه دفع ضرر شود تقيه واجب است.
موارد زير از اين حكم استثنا شده است:
۱. مورد افساد در دين؛ تقيه در اين مورد حرام است چنان كه گذشت.
۲. كشتن مؤمن (خونريزى): در اين مورد نيز تقيه جايز نيست.
۳. در رواياتى از تقيه در بعضى امور مانند
شرب خمر و
آب جو،
مسح بر كفش در
وضو و متعه حج نهى شده است.
براى اين دسته از
روایات تأويلهايى بيان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ به اين معنا كه در موارد ياد شده اغلب نيازى به تقيه نيست و اين امور تخصصا از موضوع تقيه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا كند، تقيه در اين موارد نيز جايز، بلكه واجب خواهد بود.
۴. غير حال ضرورت؛ تقيه در غير حال ضرورت حرام است.
خروج اين مورد از حكم تقيه، خروج موضوعى و تخصصى است.
از موارد تقيۀ مستحب، حسن همزيستى با مخالفان به حضور يافتن در اجتماعات آنان - همچون
نماز جماعت،
تشییع جنازه،
عیادت بیمار و مانند آن - برشمرده شده است.
برخى گفتهاند: در تقيۀ مستحب، اقتصار بر مورد
نص، واجب و تعدى از آن حرام است.
در مقابل برخى ديگر گفتهاند: خصوصيتى از اين جهت براى مورد نص نيست: مورد نص نيز مندرج در
قاعده اهم و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهم
ترجیح دارد.
در موارد توقف حفظ جان مؤمن بر اظهار كفر و برائت زبانى از دين يا
معصوم (علیهالسّلام) با اعتقاد قلبى به آن، تقيه مشروع است، ولى واجب نيست.
در رجحان تقيه يا ترك آن در موارد يادشده اختلاف است.
حكم وضعى تقيه يا در فتوا و بيان حكم است و يا در مقام
امتثال.
در بيان حكم: حكمى كه از روى تقيه صادر شده است با احراز تقيهاى بودن آن، عمل بدان جايز نيست و با عدم احراز، عمل انجامشده كفايت مىكند يا نه؟ مسئله محل بحث است.
تقيه در مقام امتثال يا در ترك است و يا در فعل.
تقيه در فعل يا به جهت اختلاف در حكم شرعى است، مانند مسح بر كفش، متعۀ حج،
تکتف در نماز و يا اختلاف در موضوع حكم شرعى، مانند اختلاف در روز
عید فطر.
تقيه در ترك واجب مثل نماز، موجب
اعاده يا
قضا نيست.
تقيه به جهت اختلاف در حكم يا در عمل عبادى صورت گرفته است، مانند نمازى كه با تكتف خوانده شده و يا در عمل غير عبادى.
در فرض اول آيا پس از بر طرف شدن تقيه، اعاده يا قضاى آن واجب است؟
فقها در اين
فرض عمل انجام شده را
مجزی دانسته و اعاده يا قضا را لازم نمىدانند.
نسبت به ساير آثار وضعى فعل تقيهاى - خواه در عبادات باشد، مانند وضوى تقيهاى يا در معاملات، مانند معاملهاى كه از روى تقيه صورت گرفته است - آيا از همه آثار
صحت برخوردار است تا پس از رفع تقيه، حكم به بقاى آن آثار گردد يا چنين نيست؟ مسئله اختلافی است.
آيا صحت عمل تقيهاى منوط به عدم مندوحه است؛ يعنى
مکلف در هيچ شرايطى توان انجام دادن عمل به طور صحيح - مثل بجا آوردن آن با حفظ شرايط در مكان يا زمانى ديگر - را نداشته باشد يا چنين قيدى شرط نيست؟ اين مسئله نيز اختلافى است.
بعضى عدم وجود مندوحه را مطلقا شرط دانسته و بعضى مطلقا شرط ندانستهاند.
برخى بين موارد وجود دليل
خاص بر تقيه و بين موارد عدم وجود دليل، تفصيل داده، در اولى مندوحه را شرط ندانستهاند.
بعضى ديگر بين مندوحۀ عرضى و طولى تفصيل داده و اولى را متغير دانستهاند.
مراد از مندوحۀ عرضى، توانايى انجام دادن عمل به گونه صحيح در مكان و زمان تقيه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته براى كسی كه در نماز جماعت مخالفان شركت كرده است و مراد از طولى، توانايى انجام دادن عمل با شرايط در غير مكان يا زمان تقيه است.
اگر تقيه به جهت اختلاف در
موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حكم باشد، مانند اختلاف در اول
شوال يا اول
ذیحجه - كه اولى در
افطار و عدم افطار و دومى در برگزارى
مناسک حج تأثيرگذار است - آيا عمل به مقتضاى تقطه مجزى است و پس از بر طرف شدن موضوع تقيه، قضاى آن واجب نيست؟
برخى به كفايت عمل انجامشده تصريح كردهاند.
اما در خصوص افطار روزه، روزى كه به عنوان عيد فطر معرفى شده از روى تقيه، فتوا به قضاى آن دادهشده است؛ زيرا ترك عمل از سوى مكلف موجب سقوط قضاى آن نمىشود.
مشروعيت تقيه اختصاص به تقيه در برابر مخالفان ندارد؛ بلكه در صورت تحقق موضوع آن، تقيه در برابر
کافران و حاكمان
ستمگر از شيعه نيز مشروع و جايز است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۴۶-۵۴۹.
