تنفیذ ریاست جمهوری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنفیذ ریاست جمهوری بر اساس
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ حکم ریاستجمهوری توسط مقام
رهبری یکی از مراحل ضروری احراز مقام رئیسجمهور پس از کسب آرای کافی مردم است.
این امر به معنای نظارت
ولی فقیه بر
قوه مجریه و
مشروعیت بخشی به مسئولیت رئیسجمهور است.
قانون اساسی، نحوه این نظارت را در سه مرحله مشخص کرده است:
- تعیین صلاحیت داوطلبان،
- امضای حکم ریاستجمهوری و امکان عزل رئیسجمهور.
این مراحل، ضمن تأمین مشروعیت و کنترل عملکرد قوه مجریه، چارچوب قانونی نظارت رهبر بر رئیسجمهور را تضمین میکنند.
مفاد بند چهارم اصل يكصد و دهم قانون اساسى آن است كه يكى از شرایط لازم احراز مقام رياست جمهورى پس از كسب آراء عمومى تنفيذ حكم رياست جمهورى توسط مقام رهبرى است و رئيس جمهور قبل از تصدى مسئوليتها و اختيارات خود بايد حكم رياست جمهورى او توسط رهبر امضا شود.
مفهوم اين بند اضافه كردن شرط ديگرى بر شرايط مذكور در اصل يكصد و پانزدهم نيست، بلكه به معنى آن است كه نظارت مقام رهبرى و
ولایت امر بر قوه مجريه به صورت تنفيذ حكم رياست جمهورى و امكان عزل او انجام مىگيرد.
در حقيقت آنچه مربوط به قوه مجريه است و مشروعيت رئيس جمهور را از نظر حاكميت مردم به اثبات مىرساند، همانا موفقيت در انتخابات رياست جمهورى و آوردن رأى كافى است و پس از اين مرحله كسى كه منتخب اكثريت ملت
ایران است به عنوان رئيس جمهور رسمى كشور شناخته مىشود.
ولى از آنجا كه قانون اساسى
حاکمیت و مشروعيت
حکومت را در دو بعد متمايز شناخته است و اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولى فقيه منتخب مردم (به طور مستقيم يا توسط
خبرگان) مشروع دانسته است (اصل پنجاه و هفتم) انتخاب رئيس جمهور توسط مردم بايد با نظارت رهبر انجام گيرد.
قانون اساسی كيفيت اين نظارت را در سه مرحله مشخص كرده است:
- الف. تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى كه در دوره اول به طور مستقيم و در دورههاى بعدى توسط شوراى نگهبان و بطور غيرمستقيم از طرف رهبر اعلام مىگردد؛
- ب. امضاى حكم رياست جمهورى؛
- ج. عزل رئيس جمهور.
بديهى است نظارت بر قوه مجريه توسط رهبرى، بمعنى نظارت و مراقبت و كنترل اعمال كليه كسانى كه در قوه مجريه مسئوليتها و اختيارات اجرایى كشور را بر عهده دارند، امرى نامحدود و امكانناپذير است.
طبيعت قوه مجريه نوع ديگرى از نظارت و كنترل را ايجاب مىكند و آن نظارت بر رئيس قوه مجريه يعنى رئيس جمهور مىباشد.
بىشک نظارت بر رئيس جمهور در حقيقت نوعى كنترل مجموعه قوه مجريه است.
قانون اساسی نظارت و كنترل رئيس جمهور توسط
ولی فقیه منتخب مردم را در سه مرحله فوق مشخص كرده است.
ناگفته پيدا است كه هر كدام از مراحل سهگانه فوق در كنترل و نظارت صحيح بر رئيس جمهور ضرورتى اجتنابناپذير است و هيچ كدام از اين مراحل رهبر را از نظارت در مرحله ديگر بىنياز نمىكند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۲۳-۳۲۴.
