توسعه یافتگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توسعهیافتگی از اصطلاحات
فقه سیاسی بوده و به افزایش پایدار تولید،
درآمد ملی و ظرفیت تولید در چارچوب یک الگوی راهبردی مشخص اطلاق میشود.
در رویکردهای نوین، توسعه صرفاً مادی نیست و پیوند آن با ارزشهای انسانی، فرهنگی و معنوی مورد تأکید است.
اسلام توسعه مطلوب را وابسته به
اخلاق،
ایمان، فرهنگ کار و جهتگیری ارزشی سرمایه میداند.
از این منظر، سیاستهای هدایتی
دولت و پایبندی فردی به ارزشها، شرط تحقق توسعه پایدار به شمار میآیند.
توسعهيافتگى و رشد اقتصادى عبارت است از: افزايش درآمد ملى، محصول ناخالص ملى،
تولید ملی طى زمان طولانى و نيز افزايش ميزان ظرفيت توليد كالاها و خدمات در يك كشور، كه آهنگ
توسعه اقتصادی آن كشور را نشان مىدهد.
در راهبرد توسعه براى رسيدن به چنين حالتى عنصر اصلى، الگويى است كه براى رشد و توسعه مورد استفاده قرار مىگيرد؛ راهبردها به همين لحاظ متفاوت و گوناگون هستند كه بر اساس الگوهايى چون توسعه صنعتى، جايگزينى واردات،
توسعه کشاورزی، رشد صادرات، خصوصىسازى يا دولتى كردن فعاليتهاى اقتصادى، تغييرات بنيادى در ساختار فرهنگ عمومى، خودكفايى اقتصادى و توسعۀ فرهنگ و باورهاى ملى تنظيم و قانونمند و برنامهريزى مىشوند.
اصولا رابطۀ بين توسعه و
مذهب از ديرباز مورد توجه نظريه پردازهاى توسعۀ اقتصادى قرارگرفته و جمعى از آنان توسعۀ اقتصادى به مفهوم مادى آن را مردود و غير انسانى مىشمارند.
صاحبنظر مشهور توسعه
مایکل تودارو ضمن همه بعدى توصيف كردن توسعۀ اقتصادى، يكى از اهداف آن را علاوه بر ايجاد شغل مناسب، درآمد كافى و آموزش بهتر، توجه به ارزشهاى والاى انسانى بيان مىكند و تأكيد مىكند كه توسعه نبايد تنها رفاه مادى را در بر بگيرد، بلكه بايد سبب رشد و اعتلاى معنوى انسان در بعد فردى و اجتماعى شود.
به اعتقاد اين افراد توسعه به مفهوم اقتصادى و مادى همواره بايد به مثابۀ ابزارى در خدمت مبانى
دین و ارزشهاى والاى آن تلقى شود.
مهمترين موانع توسعه، ريشه در درون فرد دارد و جامعترين اين موانع اين است كه هر فرد مىخواهد با فدا كردن
جامعه به بهبود وضع خود برسد و اين نوع موانع سرانجام به تخريب امكانات منجر مىشود و راه جامعه را به سوى توسعه مىبندد.
اسلام از سه جهت زمينۀ توسعه را فراهم آورده است:
۱. سياستهاى هدايتى و حمايتى از راه قوانين مربوط به كار، تجارت، توليد و مصرف؛
۲. مبانى ارزشى و اصول اخلاقى خلاقيتبرانگيز و حركتآفرين؛
۳. اختيارات وسيع به
دولت اسلامی در چارچوب
مصلحت نظام و مردم.
از نظر اسلام پايبندى به تعهدات و باورهاى دين و ايمان به ارزشهاى اخلاقى از عوامل عمده توسعه هستند و به همان ميزان هم زير پاگذاردن دين و ارزشهاى والاى انسانى راه بهرهمندى از مواهب دنيايى را مىبندد و نتايج توسعهيافتگى را در كام زندگى تلخ مىكند:
(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ.)
واژۀ توسعه اغلب در
اقتصاد،
سیاست و فرهنگ به طور يكسان به كار مىرود و گاه به جاى آن كلمۀ رشد استفاده مىشود و شايد كلمۀ توسعه مفهومى فراتر از رشد دارد.
اگر بار فرهنگى توسعه را به مطلوب بودن آن تفسير و توسعه را در برابر رشد به معناى توسعۀ مطلوب تصور كنيم، رابطۀ مستقيم توسعه در هر كشورى با باورها، سنتها و ارزشهاى آن كشور بهطور شفاف آشكار مىشود.
اگر توسعه، داراى بار فرهنگى است بايد عوامل مؤثر در آن نيز از اين بار برخوردار باشد و براى رسيدن به توسعۀ مطلوب، از
دانش به نحو مطلوب و از
فنآوری بر اساس ارزشهاى پذيرفته شده و از نيروى كار به شيوۀ منطبق با باورها و فرهنگ عمومى و از
مدیریت بر اساس الگوهاى پذيرفتهشده در جامعه و از سرمايه به طور مجرد از خواستههاى استثمارى سرمايهداران، استفاده كرد.
در اسلام از ميان عوامل مختلف مولد توسعه به بار فرهنگى و ارزشى دو عامل بيش از همه تأكيد شده است.
نخست به بار فرهنگى كار و محيط كار و دوم به بار فرهنگى سرمايه كه تجربه آن از بار فرهنگى مىتواند مهمترين عامل براى به انحراف كشاندن توسعه باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۳.
