• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثمن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.




ثمن به بهایی اطلاق می‏شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏شود.



ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.



نقد و مدّت‏دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‏دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‏دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

۳.۱ - بیع نقد


در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‏تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ کند .

۳.۲ - بیع نسیه


در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. لیکن پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.



با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‏شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‏گردد.
کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‏تواند ثمن را از او بگیرد.


 
۱. ↑ الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۴۶۰    
۲. ↑ الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۳۷۹    
۳. ↑ التنقیح (الطهارة) ج۱، ص۴۷۱    
۴. ↑ المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۳۶۵    
۵. ↑ جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۱    
۶. ↑ جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۱۴    
۷. ↑ جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۱۵ ۱۱۷    
۸. ↑ جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۸۴    
۹. ↑ جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۱۵    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۶۹۰-۶۹۲    

رده‌های این صفحه : تجارت | فقه




جعبه ابزار