• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثمن المثل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.




فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.



مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.



مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.



شخصی که مضطرّ به خوردن غذایی است، اگر صاحب غذا آن را به بیشتر از ثمن المثل می‏فروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستیابی به غذا قتال با او جایز است. برخی گفته‏اند: حتی در صورت درخواست بهای بیشتر از ثمن المثل از سوی صاحب غذا مضطر می‏تواند با او بجنگد.
در فرض توافق طرفین بر بهای بیشتر از ثمن المثل آیا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است.


 
۱. ↑ جواهر الکلام ج۲۵ ص۳۳۲    
۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۶ ص۳۵۰    
۳. ↑ جواهر الکلام ج۲۷ ص۳۶۶    
۴. ↑ جواهر الکلام ج۳۶ ص۴۳۷ ۴۳۸    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲ ص ۶۹۲    

رده‌های این صفحه : اطعمه و اشربه | فقه | مضاربه | وکالت




جعبه ابزار