حبس قوّاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس قوّاد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن جمع کننده بین زنان و مردان برای فسق و فجور، بحث می‌کند. روایت مرسلی درباره حبس قوّاد وارد شده، اما مشهور میان امامیه - بلکه اجماع ایشان - دلالت بر تعزیر وی می‌کند؛ یعنی بعد از ۷۵ ضربه شلاق از شهرش تبعید می‌شود. امّا از اهل سنّت، ابن تیمیه در مورد زن قوّاد (پاانداز) به زندان یا تبعید و یا صلاح‌دید حاکم، حکم کرده است.


روایات

[ویرایش]

۱. و ان قامت بینة علی قواد جلد خمسة و سبعین، و نفی عن المصر الذی هو فیه، و روی انّ النفی هو الحبس سنة او یتوب؛ اگر بینه قائم شد که شخصی قوّاد است ۷۵ تازیانه می‌خورد و از شهری که در آن است نفی می‌شود و روایت شده که نفی، یک سال حبس است تا توبه کند.
۲. علی، عن ابیه، عن محمد بن سلیمان، عن عبداللّه بن سنان، قال، قلت لابی عبداللّه (علیه‌السّلام): اخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القوّاد. ا لیس انّما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت: جعلت فداک انّما یجمع بین الذکر و الانثی حراما؟ قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراما؟ فقلت: هو ذاک، جعلت فداک؟ قال: یضرب ثلاثة ارباع حدّ الزانی [خمسة و سبعین سوطا] و ینفی من المصر الذی هو فیه …؛
عبداللّه بن سنان گفت: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: حدّ قوّاد چیست؟ فرمود: هیچ حدّی بر قوّاد نیست. مگر قوّاد کسی نیست که پول به او می‌دهند تا هدایت کند؟ گفتم: فدایت شوم! میان زن و مرد به صورت حرام جمع می‌کند؟ فرمود: آن که میان زن و مرد به صورت حرام جمع می‌کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! فرمود: سه چهارم حدّ زانی [۷۵ تازیانه] می‌خورد و از شهری که در آن است تبعید می‌شود …
در مورد کتاب فقه الرضا چهارگونه نظر وجود دارد:
الف) بعضی انتسابش را به امام درست می‌دانند و خود حضرت رضا (علیه‌السلام) را بیان‌کننده احادیث می‌انگارند. این، نظر مجلسی اوّل و دوم و سیّد بحر العلوم و فاضل هندی و محدّث بحرانی و صاحب ریاض و وحید بهبهانی است.
ب) بعضی معتقدند مؤلفش ناشناخته است. این نظر حرّ عاملی، تحفة الابرار، فصول، روضات الجنات و آیةاللّه خوئی است. ایشان می‌گویند: این کتاب بسیار ضعیف است، بلکه احتمال دارد تالیف یکی از علما باشد.
ج) این کتاب نامۀ علی بن موسی بن بابویه قمی به پسرش است. این قول صاحب ریاض العلماء است. این رای را از استادش و سیّد قزوینی نقل می‌کند.
د) آن، همان کتاب تکلیف محمد بن علی شلمغانی است. این نظر سیّد حسن صدر است و در این مورد کتابی به نام فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا نوشته است.
[۶] انصاری، مرتضی، المکاسب (چاپ جدید)، ج۱، ص۵۱.
[۷] خویی، سید ابوالقاسم، المعتمد، ج۲، ص۱۷۰.


آرای فقیهان شیعه

[ویرایش]

۱. شیخ مفید: اگر بینه قائم شد کسی میان زنان و مردان و نوجوانان برای فسق و فجور جمع می‌کند، بر حاکم است که او را ۷۵ تازیانه زند و سرش را بتراشد و در شهری که این کار را می‌کند بگرداند … اگر این شخص تازیانه خورده دوباره دست به این کار زد مانند دفعۀ اوّل تازیانه می‌خورد و از شهری که در آن است به جای دیگر تبعید می‌شود.
۲. سیّد مرتضی: از چیزهایی که فقط امامیه گفته‌اند این است که هر کس در مورد او بینه قائم شد که جمع میان زنان و مردان یا مردان و نوجوانان برای گناه می‌کند، واجب است ۷۵ تازیانه بخورد و سرش را بتراشند و در شهری که مرتکب این کار می‌شود بگردانند.
۳. شیخ طوسی: اگر دو شاهد، علیه جمع کنندۀ میان زنان و مردان و نوجوانان برای معصیت شهادت دادند یا خودش به آن اقرار کرد، واجب است سه چهارم حدّ زانی، یعنی ۷۵ تازیانه بخورد و سرش تراشیده شود و در شهر او را بگردانند. سپس از شهری که در آن چنین کاری کرده به شهری دیگر تبعید می‌شود و اگر زن چنین کاری انجام داد فقط به مقدار مرد تازیانه می‌خورد ولی دور شهر گرداندن و تراشیدن سر و تبعید، در مورد او اجرا نمی‌شود.
۴. ابوالصلاح حلبی: … در این مورد ۷۵ تازیانه می‌خورد، سر مرد تراشیده و در شهر گردانده می‌شود.
۵. سلّار بن عبدالعزیز: … قوّاد ۷۵ تازیانه می‌خورد. اگر مرد بود علاوه بر حد، سرش تراشیده و گردانده می‌شود، ولی زن تنها تازیانه می‌خورد. سپس دو حالت دارد: یا باز تکرار می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر تکرار کردند پس از اجرای کیفر استحقاقی، از آن شهر تبعید می‌شوند.
[۲۱] طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۴۷.

نظر نگارنده: آنچه از نظر امامیه اجماعی است ۷۵ ضربه تازیانه است. اضافه بر آن روایت عبداللّه بن سنان است که گذشت و مشهور این است: در آن شهر گردانده شود و در مرتبۀ اوّل آن‌طور که در النهایه است و در مرتبۀ دوم آن‌طور که از مفید نقل شده است، تبعید شود و من ندیدم کسی فتوا به حبس داده باشد و علت آن شاید مرسل بودن روایت و اشکال در درستی کتاب فقه الرضا باشد. آری، اگر گفتیم: منظور از نفی، حبس است یا گفتیم: قوّاد در تبعیدگاه، زندانی می‌شود، زمینه‌ای برای قول به حبس پیدا می‌شود …
امّا اگر اجماع و شهرتی بر مساله قائم نشود، جای بحث وجود دارد؛ زیرا در سند روایت عبداللّه بن سنان، شخصی است به نام محمد بن سلیمان بصری یا نصری یا مصری دیلمی که غالی است و به روایتی که، او به تنهایی نقل کرده عمل نمی‌شود گرچه از رجال ابن قولویه است و ابن قولویه او را توثیق کرده است، لکن در مقابل، نجاشی و شیخ او را تضعیف کرده‌اند و این تضعیف پشتوانه‌اش تضعیف ابن غضائری است. در این صورت گفته می‌شود: این اجماع با این شکل، اجماع مدرکی است و شهرت هم نمی‌تواند ضعف سند را جبران کند، لکن در عین حال به کمتر از حد، از باب حبس و تعزیر بر ارتکاب محرمات، تعزیر می‌شود. البته در اعتبار کتاب ابن غضائری نیز بحث است.

آرای دیگر مذاهب

[ویرایش]

۶. ابن تیمیه: آیا حاکم می‌تواند زن قوّادی را که میان مردان و زنان جمع می‌کند و مورد ضرب واقع شده و حبس هم شده ولی باز دست به این کار می‌زند و به همسایه‌ها ضرر می‌رساند به جای دیگر تبعید کند یا نه؟
جواب: آری، ولیّ امر به عنوان رئیس نیروی انتظامی می‌تواند جلو آزار او را به هر نحو صلاح می‌داند بگیرد یا او را حبس یا تبعید کند یا از روش‌های دیگر که صلاح می‌داند استفاده کند. عمر بن خطاب دستور می‌داد عزب‌ها میان متاهّلان زندگی نکنند و نیز متاهّلان در میان عزب‌ها. و مهاجران هم در زمان پیامبر وقتی به مدینه آمدند چنین کردند، و جوانی را که ترس فتنه از او داشتند از مدینه به بصره تبعید کردند و در صحیحین آمده است که پیامبر مخنّث‌ها را تبعید کرد و دستور داد: آنان را از خانه‌ها بیرون کنند از ترس اینکه مبادا زنان را به فساد بکشانند. امّا قوّاد از همۀ این‌ها بدتر است و خداوند او را با کسانی که مرتکب گناه می‌شوند کیفر می‌دهد.

مدّت تبعید

[ویرایش]

محقق حلّی: قول شیخ طوسی که، «قوّاد در شهر گردانده می‌شود سپس از شهری که در آن چنین کاری کرده به شهری دیگر تبعید می‌شود» آیا این تبعید مدت مشخصی دارد یا نه؟
جواب: این تبعید، مدت مشخصی ندارد و به نظر امام بستگی دارد؛ زیرا شرع مدتی را تعیین نکرده است و در نتیجه به نظر امام بستگی دارد؛ چون امام برای تشخیص مصلحت، نصب شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمی، علی بن بابویه، فقه الرضا، ص۳۱۰، باب ۵۷.    
۲. نوری، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:فقه الرضا)، ج۱۸، ص۸۷، ح۱.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۹، ص۱۱۶.    
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۰.    
۵. نک:نوری، حسین، مستدرک الوسائل، «خاتمه» (چاپ جدید)، ج۱، ص۲۳۰.    
۶. انصاری، مرتضی، المکاسب (چاپ جدید)، ج۱، ص۵۱.
۷. خویی، سید ابوالقاسم، المعتمد، ج۲، ص۱۷۰.
۸. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۹۱.    
۹. علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، ص۲۵۴.    
۱۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۱۰.    
۱۱. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۱۰.    
۱۲. سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم، ص۲۵۹.    
۱۳. نک:ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۳۴.    
۱۴. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۴۱۴.    
۱۵. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۴۲۶.    
۱۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۸.    
۱۷. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۵۷.    
۱۸. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۲۸.    
۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۱.    
۲۰. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۱. طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۴۷.
۲۲. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۷، ص۳۱۸.    
۲۳. نک:خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۳۵.    
۲۴. ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، فتاوی الکبری، ج۳، ص۴۱۲.    
۲۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، نکت النهایه، ج۳، ص۳۱۴.    


منبع

[ویرایش]

• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۷۱-۲۷۵.






جعبه ابزار