حدیث افتراق امت (عقاید و مذاهب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حدیث افتراق امت (عقاید و مذاهب)؛ حدیث مشهور
«افتراق امت به هفتاد و سه فرقه» توسط محدثان فریقین (
شیعه و
سنی) نقل شده است.
واکاوی این روایت در چهار محور اصلی صورت می‌گیرد:
۱: اعتبار و سند حدیث؛۲: تنوع نسخه‌های متنی؛۳: تطبیق تاریخی بر فرقه‌های اسلامی؛۴: شناسایی گروه رستگار. در نقد سندی، میان محدثان اختلاف است؛ برخی به دلیل حضور راویان ضعیف، آن را فاقد اعتبار استدلالی دانسته (مانند
ابن‌حزم) و گروهی دیگر به پشتوانه کثرت طرق و نقل در جوامع معتبر، آن را در زمره روایات
«مستفیض» جای داده‌اند.
از حیث متن نیز، تعدد و تعارض نقل‌ها، دستیابی به نسخه‌ای واحد و قطعی را با چالش جدی مواجه کرده است.
گروهی از حدیث‌نگاران، مانند
ابن حنبل،
ترمذی،
ابن ماجه،
نسائی و نویسندگان عقائد ملل، از
پیامبر گرامی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود:
«انّ امّتی تفترق علی ثلاث و سبعین فرقة»؛ «امت من بر هفتاد و سه ملت و فرقه تقسیم میشوند».
پیرامون حدیث یاد شده، از جهات چهارگانه میتوان سخن گفت:
۱: آیا حدیث یاد شده به
سند صحیح و قابل اعتماد نقل شده است؟
۲: متن حدیث چگونه است؟ زیرا حدیث، به عبارات گوناگونی روایت شده است.
۳: آیا ملت اسلام به هفتاد و سه فرقه منقسم شده‌اند؟
۴:
گروه رستگار از این هفتاد و سه ملت کیست؟
اینک ما پیرامون موضوعات چهارگانه به گونهای فشرده بحث می‌کنیم:
این حدیث، در
صحاح و
مسانید، به اسناد گوناگونی نقل شده است و
«زیلغی» (عبد اللّه بن یوسف بن محمد، زیلغی مصری حنفی که در سال ۷۶۲ در گذشته است،
«زیلغ» نام کوهی است در
«سودان» و روستایی است در ساحل دریا.) که خود از
«حافظان»، به شمار می‌رود، طرق و اسناد حدیث را در کتاب
«تخریج احادیث الکشاف» که آن را به تنظیم و تبیین احادیث کتاب
«کشاف» اختصاص می‌دهد، گرد آورده و بیش از همه در این حدیث سخن گفته است.
داوری، درباره اسناد حدیث که وی گرد آورده با وضع نگارش ما سازگار نیست، از این جهت، در این جا، به فشرده گویی بسنده می‌کنیم.
برخی از حدیث‌شناسان، اسناد روایت را
صحیح ندانسته و می‌گویند، در تمام سندهای مختلف
حدیث، اشخاص ضعیف و یا مجهول وجود دارند و چنین حدیثی شایسته استدلال نیست.
در راس این گروه
«ابن حزم»، مؤلف کتاب
«الفصل فی الاهواء و الملل» است.
در برابر، گروه دیگری به تعدد طریق و سند حدیث اکتفا ورزیده‌اند. گویا آن را (با ضعفی که در اسناد دارد)، جزء روایات
«مستفیض»، به شمار آورده‌اند.
ابوعبداللّه حاکم نیشابوری که بر صحیحین (
صحیح بخاری و
مسلم) مستدرکی نوشته است، کوشیده، حدیث یاد شده را با سندی که
بخاری و مسلم آن را صحیح می‌شمارند، نقل کند.
او می‌گوید:
خالد طحان، از
محمد بن عمرو، از
ابی سلمه، از
ابی هریره، نقل کرده که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود:
«افترقت الیهود علی احدی او اثنتین و سبعین فرقة و افترقت النصاری علی احدی او اثنتین و سبعین فرقة، و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقة»؛ سپس می‌گوید:
«هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه»؛
«یهود بر هفتاد و یک و یا دو طائفه، و نصاری بر هفتاد و یک و یا دو گروه تقسیم شدند و امت من نیز به هفتاد و سه فرقه، تقسیم میشوند».
آنگاه می‌افزاید: این حدیث با توجه به شرایطی که
«مسلم» در توصیف حدیث به صحت، کافی می‌داند، صحیح است. و هیچ یک از بخاری و مسلم، آن را نقل نکرده‌اند.
نویسنده معاصر،
شیخ محمد زاهد کوثری، پیرامون سندی که حاکم، آن را صحیح تلقی کرده است، از محقق رجالی،
«ذهبی» نقل می‌کند که آنچه
«محمد بن عمرو» به تنهایی روایت می‌کند پذیرفته نمی‌شود.
حاکم، حدیث یاد شده را با دو سند دیگر نیز نقل کرده که در سند یکی
«عبدالرحمان بن زیاد» و در دیگری
«کثیر بن عبداللّه» است. وی می‌گوید: با روایات این دو نمی‌توان احتجاج کرد.
گذشته از حاکم، افرادی مانند «
ابن ماجه» در صحیح خود، و [[«
بیهقی»]] در سنن، حدیث یاد شده را با سندهای گوناگون نقل کرده‌اند و غالباً دراسناد آنها افراد ضعیف و مجهول، مانند:
«عباد بن یوسف»،
«راشد بن سعد» و
«ابوولید بن مسلم» وجود دارد که حدیث را از شایستگی احتجاج بیرون آورده است.
تحقیق در وضع روایان هر یک از این اسانید، ما را با مشکلاتی روبرو می‌کند، شاید هم نتوانیم سندی پیدا کنیم که از خدشه به دور باشد، ولی از آنجا که حدیث، با اسناد گوناگون در کتاب‌های
«فریقان» نقل شده، میتوان آن را حدیث
«مستفیض» نامید.
در میان علماء
شیعه،
شیخ صدوق آن را در کتاب
«خصال» و
علامه مجلسی در
«بحار الانوار» به سندهای گوناگونی نقل کرده‌اند، از این جهت شاید بتوان مشکل صحت
سند حدیث را حل کرد.
اشکال
متن حدیث، کمتر از سند آن نیست و در نقل آن اختلاف زیادی رخ داده، به گونهای که نمی‌توان، یکی از آنها را با اطمینان خاطر پذیرفت.
•
سبحانی، جعفر، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج۱، ص۲۹.
