حکم زانی محصن (عقاید و مذاهب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم زانی محصن، از مسائل اختلافی فقهی است.
فقهای مسلمان اصل
رجم را پذیرفته‌اند، اما درباره جمع میان
جلد و رجم اختلاف دارند.
امامیه میان افراد پیر و جوان تفصیل قائل‌اند،
اهل‌سنت عموماً رجم را به‌تنهایی کافی می‌دانند و
ظاهریه به جمع میان جلد و رجم معتقدند.
خوارج رجم را به دلیل تصریح‌نشدن آن در
قرآن و ناسازگاری ادعایی آن با احکام قرآنی نمی‌پذیرند، درحالی‌که در پاسخ به این دیدگاه، به
سنت پیامبر و
سیره مسلمانان استناد شده است.
هم‌چنین، بررسی احکام مشرکان و کافران به این دلیل مطرح می‌شود که خوارج افراطی، مخالفان
مسلمان خود را به سبب ارتکاب
گناهان کبیره کافر یا
مشرک می‌دانستند و احکام مربوط به آنان را درباره مخالفان و فرزندانشان جاری می‌کردند.
ازارقه به رجم
زانى محصن قائل نيستند. به اين دليل كه اين حكم نه در ظاهر قرآن و نه در
سنت متواتر نيامده است.
اما مسأله از مسائل فقهى است و فقها به رجم زانى محصن اتفاق نظر دارند، بدون آنكه بين مرد و زن فرقى قائل باشند و اختلاف آن‌ها در مسأله از جهات ديگرى است:
۱. داود و ظاهريه قائلند كه
زانی و
زانیه جلد و رجم دارند و بين پير و جوان، زن و مرد فرقى نيست. اين معنى از يكى از دو روايتى كه از
احمد بن حنبل در «
المغنی»
ابن قدامه آمده است، برمى آيد.
۲. اماميه ـ كه قائل به تفصيلند ـ مى‌گويند: اگر زانى، مرد پير يا زن پير باشد، هم جلد دارد و هم رجم و اگر جوان باشد رجم دارد و جلد ندارد.
۳.
فقهای اهل‌سنت مى‌گويند: زانى و زانيه فقط رجم دارند و جلد ندارند. اين قول را بعضى از اماميه نيز پذيرفته‌اند.
ما سعه و ضيق مسأله را مورد تحقيق قرار نمى‌دهيم بلكه از ثبوت رجم در
اسلام كه از طريق فعل
پیامبر،
خلفا و
صحابه به اثبات مى رسد، به طور اجمال بحث مى كنيم.
اما پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم): ماعز
زنا كرد، پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) او را رجم كرد و همين‌طور زن عامرى را رجم نمود.
هم‌چنين دو
یهودی را كه زنا كرده بودند، رجم كرد. (تفسير كلام خداوند سبحان را ملاحظه كنيد:
(وَ كَيْفَ يُحَكِّمونَکَ وَ عِندَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللّهِ))
از
عمر نقل شده كه گفت:
خداوند متعال، محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) را
مبعوث كرد و بر او كتاب نازل فرمود و از جمله چيزهايى كه بر او نازل شد،
آیه رجم بود. من آن را خواندم و دركش نمودم و به خاطر سپردم. رسول خدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) رجم كرد؛ من هم رجم كردم. پس ترسيدم كه اگر زمان زيادى بر مردم بگذرد، كسى بگويد ما در كتاب خدا رجم را نيافتيم و آنگاه با ترک فريضه‌اى كه خداوند آن را نازل كرده است، گمراه شوند. پس اگر شخص همسردارى زنا كند چه مرد و چه زن در صورتى كه
بینه عليه او اقامه شود يا از زنا حامله باشد يا بر زنا
اقرار نمايد، به رجم محكوم مى شود. آنگاه خواند: «
الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذا زَنَيا فارْجُموهُمَا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ.»
ما در اينكه آيه رجم، از كتاب خداوند عزيز باشد، با خليفه موافق نيستيم. چگونه مى توانيم كلامى را از خدا بدانيم در حالى‌كه ساخته بشر از آن برتر است. او بخشى از قرآن حكيم را كه درباره
حد سرقت وارد شده، سرقت كرده و با كلام خودش تركيب نموده است؛ در نتيجه كلامى عارى از
فصاحت از آب در آمده است. اما در اينكه رجم در اسلام آمده، با خليفه موافقيم.
امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) روز
پنج‌شنبه زن پوستين‌دوز را تازيانه زد و روز جمعه او را رجم نمود و فرمود: بر اساس كتاب خدا او را تازيانه زدم و بر اساس سنت رسول او رجمش نمودم.
اما كلام خداوند سبحان:
(الزّانيَةُ وَ الزّانی فاجْلِدوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة) (زن زناكار و مرد زناكار هر كدام را صد تازيانه بزنيد) با اين منافات ندارد كه در بعضى موارد رجم با جلد همراه باشد؛ زيرا آيه جز جلد، عقوبات ديگر را نفى نمى كند.
تازه اين در صورتى است كه ما بگوييم جلد و رجم به طور مطلق بر شخص همسردار واجب است. اما اگر جمع بين جلد و رجم را مخصوص پيرمرد و پيرزن بدانيم و مرد جوان و زن جوان را از آن خارج نماييم آن وقت سنت، مخصص آيه جلد مى شود؛ زيرا عموم قرآن را مى‌شود با دليل قطعى تخصيص زد و اين
نسخ قرآن نيست بلكه
تخصیص آن است و بين نسخ و تخصيص فرق زيادى است كه آگاهان
علم اصول به آن واقفند.
اما خوارج تنها به جلد قائلند و رجم را قبول ندارند و به دو دليل زير استناد مى كنند:
۱. كلام خداوند سبحان:
(الزّانيَةُ وَ الزّانی فاجْلِدوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة) آن‌ها مى گويند: جايز نيست ما كتاب خدا را كه از راه قطع و يقين به اثبات رسيده، در برابر
اخبار آحاد كه احتمال
کذب در آن راه دارد، ترک كنيم.
۲. قائل شدن به رجم، منجر به نسخ كتاب و سنت مى شود و اين جايز نيست.
اما دليل اول: قائل شدن به رجم در كنار جلد، موجب ترک كتاب خدا نمى‌شود؛ زيرا اثبات چيزى يعنى جلد دليل بر نفى غير آن نيست. چه مانعى دارد كه عقوبتِ مطلقِ زنا جلد باشد و در خصوص محصن، جلد و رجم با هم باشد؟
تازه اين در صورتى است كه به طور مطلق به جلد محصن قائل شويم. اما اگر جمع بين جلد و رجم را مخصوص پيرمرد و پيرزن بدانيم و درباره مرد جوان و زن جوان تنها به رجم اكتفا نماييم، آنگاه نهايت چيزى كه لازم مى آيد تخصيص كتاب به سنت قطعى است كه اين، امر نادرى نيست. چرا چنين نباشد در حالى كه مشهور است: «عامى وجود ندارد كه تخصيص نخورده باشد.»
اما دليل دوم: بين نسخ حكم كتاب و تخصيص آن خلط شده است و فرق بين آن‌ها واضح است و بر كسى پوشيده نيست.
اين از يک طرف، از طرف ديگر ابن قدامه نقل مى كند:
«فرستادگان خوارج نزد
عمر بن عبدالعزیز آمدند. از جمله اعتراضاتى كه بر او داشتند، يكى رجم بود. آن‌ها گفتند: در كتاب خدا غير از جلد، چيزى نيامده است و گفتند: شما
قضای روزه را براى
زن حائض واجب مى دانيد و
قضای نماز را واجب نمى دانيد، با آنكه اهميت
نماز بيش‌تر است. عمر به آن‌ها گفت: آيا شما غير از آنچه كه در كتاب خدا آمده است، قبول نداريد؟ گفتند: آرى. گفت: پس به من بگوييد كه شما عدد نمازهاى واجب، اركان، ركعات، اوقات آن‌ها را در كجاى كتاب خداوند متعال يافتيد؟ و به من بگوييد در چه چيزى
زکات واجب است و مقدار آن چقدر و نصاب آن چند است؟ گفتند: به ما مهلت بده. آن روز رفتند و از آنچه كه عمر از آن‌ها پرسيده بود، چيزى در قرآن نيافتند. گفتند: ما آن را در قرآن نيافتيم. گفت: پس چگونه آن‌ها را قبول داريد؟ گفتند: به خاطر آنكه پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) آن‌ها را انجام مى داد و بعد از او مسلمانان به آن عمل مى كردند. گفت: رجم و قضاى روزه نيز چنين است؛ زيرا پيامبر رجم نمود و خلفاى بعد از او و مسلمانان نيز رجم كردند و پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) به قضاى روزه بدون قضاى نماز، فرمان داد و زنان او و زنان اصحاب نيز بدان عمل كردند.»
تا اينجا از عقايد خوارج چه معتدل و چه افراطى‌شان آگاه شديد.
اما در اينجا سه مسأله فقهى وجود دارد كه طرح آن را در اين مقام لازم مى‌بينيم:
۱. حكم فرزندان مشركان؛
۲. حكم ازدواج با زنان مشرک؛
۳. حكم ازدواج با زنِ كافرِ غيرِ مشرک.
شايد خوانندگان گرامى، از طرح اين مسائل در مجموعه تاريخ عقايد تعجب كند و بگويد كه بحث از اين‌گونه موضوعات، جزء وظايف
فقیه است؛ نه مورّخ عقايد.
اما وقتى بداند كه خوارج افراطى، مسلمانان مخالف خود را به خاطر انجام گناه كبيره مشرک يا كافر مى‌دانند تعجب او زايل مى گردد.
از آنجا كه مشرک و كافر واقعى از حيث حفظ و عدم حفظ
دماء آن‌ها و جواز و حرمت ازدواج با آنان در فقه اسلامى احكام خاصى دارند، خوارج آمده‌اند احكام مشركان و كافران را بر مسلمانان و فرزندانشان بار كرده‌اند. به همين خاطر آن‌ها قتل فرزندان مخالفانشان را
مباح مى‌دانستند و ازدواج با آنان را
حرام مى‌شمردند به دليل آنكه آن‌ها مشركند.
پس بحث از اين احكامِ كلى با قطع نظر از موضوعيت نداشتن آن در اينجا، مناسبت دارد؛ زيرا تمامى
اهل قبله و قرآن، موحّدند نه مشرک، مؤمنند نه كافر، مگر كسانى كه دليل بر شرک و كفرشان وجود داشته باشد مانند
ناصبی‌ها و
غلات.
•
سبحانی، جعفر، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج۵، ص۵۳۸-۵۴۲.
