حکومت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکومت چهار معنی دارد:
۱.به معنای ناظر و مفسر بودن دلیلى نسبت به دلیلى دیگر.
۲.حکومت مقابل کشف.
۳.
قضاوت«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‏های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است
.
۴.
ارشارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند
جنایتجِنایت، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق‌ ، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ ، دارد
.


تعریف حکومت به معناى ناظر و مفسر بودن و کاربرد آن



حکومت به معناى نخست اصطلاحى در و از ابتکارات است و مراد از آن، این است که یکى از دو
دلیلدلیل همان مستند حکم شرعی است
، سیطره‏گونه و چیره‏دستانه از جهت ادا (بیان مُفاد خود) بر دیگرى مقدم مى‏شود. بنابراین، تقدیم
دلیل حاکمدلیل حاکم به معنی دلیل توسعه دهنده یا تضییق کننده تعبدیِ مدلول دلیل دیگر است
بر
دلیل محکومدلیل محکوم به معنی دلیل تصرف شده در مدلول آن _ به توسعه یا تضییق _ توسط دلیل دیگر است
از جهت
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
و نیز از جهت نیست؛ بلکه پس از تقدیم یکى از دو دلیل بر دیگرى، نیز هر دو بر حجیت‏ خود باقى‏اند؛ چرا که هیچ کدام دیگرى را تکذیب نمى‏کند تا
تعارضیکی از شاخه های فقه الحدیث، شناخت تعارض اخبار و اختلاف روایات است
پدید آید و یکى از حجیت بیفتد، مانند مفاد این که با حفظ امام نسبت به عدد رکعات، شکى براى مأموم نیست. بنابراین، اگر مأموم بین سه و چهار
شکشک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که درفقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است
کند، ولى امام به یکى از دو طرف
علمعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
داشته باشد، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند. در نتیجه، دلیلى که موضوع (شک) را
تعبدیعنوان تعبّدی اصطلاحی در اصول فقه در مقابل توصلی است
- و نه وجدانى- در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مى‏کند، بر دلیلى که وظیفه شاک را بنا گذاشتن بر اکثر مى‏داند حکومت دارد، بدون اینکه با آن تعارضى داشته باشد.
دلیلدلیل همان مستند حکم شرعی است
حاکم، گاه مفسر موضوع دلیل محکوم است و گاه مفسر محمول آن؛ چنان که گاه دایره موضوع یا محمول
دلیل محکومدلیل محکوم به معنی دلیل تصرف شده در مدلول آن _ به توسعه یا تضییق _ توسط دلیل دیگر است
را تنگ مى‏کند، مانند مثال یاد شده، و گاه وسعت مى‏بخشد، مانند دلیلى که مى‏گوید: کعبه،
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
است نسبت به دلیلى که بیانگر احکامى خاص براى نماز است، که
دلیل حاکمدلیل حاکم به معنی دلیل توسعه دهنده یا تضییق کننده تعبدیِ مدلول دلیل دیگر است
، موضوع دلیل محکوم (نماز) را توسعه داده است.

شباهت و تفاوت حکومت و تخصیص



کاربرد حکومت در جایى که دایره موضوع دلیل محکوم را تنگ مى‏کند، کار کرد تخصیص است، با این تفاوت که در
تخصیصتخصيص به معنی خارج كردن خاص از حكم عام و اختصاص دادن كسى به چيزى است
، اخراج، حقیقی و
عاملفظ شامل تمام مصادیق مدخول آن را عام می‌گویند
بر ظهور ذاتی خود باقى است، لیکن در حکومت، اخراج، تنزیلى و ادّعایى است، به گونه‏اى که براى عام ظهور ذاتى‏اى در عموم باقى نمى‏ماند.

تفاوت حکومت و ورود



در حکومت، خروج مدلول دلیل حاکم از موضوع مدلول دلیل محکوم، حکمى و تنزیلى است، نه وجدانى و حقیقى؛ لیکن در خروج، حقیقى است، هرچند با عنایت تعبد.
[۳] منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
[۴] منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.


تعریف حکومت در مقابل کشف و کاربرد آن



حکومت به معنای دوم نیز در ، بحث
انسدادبسته بودن راه تحصیل علم و علمی (ظنّ خاص) به احکام شرعی، مقابل انفتاح را اِنسداد میگویند که از عناوینی است که در کتابهای اصولی متأخّر طرح شده و از آن در علم اصول بحث حجیّت خبر واحد( -->خبر واحد)سخن رفته است
در مقابل کشف به کار رفته و مراد از آن،
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
به حجیت
ظنظن از واژه‌هاي نسبتاً پركاربرد در قرآن کریم است كه به جهت استفاده آن در موضوعات اعتقادي و اخلاقي، از اهميت بالايي در مباحث معرفت‌شناختي و اخلاقيِ قرآن برخوردار است
مطلق در فرض انسداد باب علم است.

پانویس


 
۱. اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۷.    
۲. نهایة الافکار ج۴، قسم ۲، ص۱۶- ۱۷.    
۳. منتهى الاصول ج۲، ص۲۰- ۲۲.
۴. منتهى الاصول ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.
۵. ا اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۸.    
۶. فرائد الاصول ج۱، ص۴۶۵- ۴۶۶    
۷. فرائد الاصول ج۱، ص۵۱۶.    


منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۵.    




رده‌های این صفحه : ارش | اصول | قضاوت




جعبه ابزار