خود مختاری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خودمختارى، به معنای استقلال ناحیه یا کشوری در امور داخلی و اعمال حاکمیت ملی است.
در
دموکراسی نوین، این مفهوم بر
آزادی و برابری افراد در تعیین شرایط زندگی و مشارکت در امور عمومی تأکید دارد.
خودمختارى دموکراتیک خواستار گسترش نقش شهروندان در تصمیمگیری و کاهش تمرکز قدرت سیاسی است.
تحقق آن مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولیت جمعی و حفظ چارچوبهای نهادی انعطافپذیر است.
در نظریههای سیاسی، دو گونه دموکراسی مرتبط با این مفهوم شناخته میشود:
• دموکراسی کلاسیک مبتنی بر اراده عمومی؛
• دموکراسی نوین رقابتی مبتنی بر جلب آرای مردم.
خودمختارى، يعنى ناحيه و كشورى كه در كارهاى داخلى و اعمال حاكميت ملى خود استقلال دارد.
خودمختارى كه اصطلاح جديد در دموكراسى نوين است، اغلب در قالب اين بيان كلى تعريف مىشود:
افراد بايد در تعيين شرايط زندگى خويش آزاد و برابر باشند.
به اين معنى كه آنها بايد در تعيين چارچوبى كه هم فرصت لازم را در اختيار آنها مىگذارد و هم آن را به گونهاى محدود مىكند كه نتوانند اين چارچوب را در خدمت نفى حقوق ديگران به كار گيرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهاى برابر) برخوردار باشند.
اين نوع دموكراسى را به روايتى
خود مختارى متعهد نيز مىتوان تعبير كرد.
خود مختارى با دموكراسى معاصر سازگارىها و ناسازگارىهايى دارد كه در اين ديدگاه دموكراسى چيزى بيش از رأى دادن ادوارى مردم نيست و قلمروى «خصوصى» جامعه مدنى، فضاى فعاليت مردم را تشكيل خواهد داد.
در اين صورت شهروندان فرصت چندانى نخواهند داشت كه به مثابه شهروند، يا شركت كننده در زندگى عمومى عمل كنند.
خود مختارى دموكراتيک خواستار آن است كه با ايجاد فرصتهايى براى مردم كه «استعداد خود را در مقام يک شهروند» بروز دهند، اين وضع را اصلاح كند.
به اين معنا كه اصل خود مختارى، حق تمامى شهروندان را براى مشاركت در امور عمومى به رسميت مىشناسد.
اين انديشه، سهم مهمى در فرايند «حكومت» دارد. زيرا نخستين اثر انتخاب سياسى شهروندان ايجاد حكومت است.
در حالىكه ايجاد حكومت كنترل تصميمگيرى را تا مدتى از دست شهروندان خارج مىكند.
البته انديشه چنين سهمى را مىتوان در نظر دموكراتهاى آتن مشاهده كرد، زيرا از نظر آنها فضيلت سياسى تا اندازهاى معادل با حق افراد موجب آن بود كه همه در تعيين شرايط زندگى خويش آزاد و برابر باشند، نه حاكم.
جامعه مدنى متكى به اين نوع دموكراسى شرايط عمومى زير را لازم دارد:
۱. دسترسى آزاد به اطلاعات براى تصميمگيرىهاى آگاهانه در تمامى امور عمومى؛
۲. تعيين اولويتهاى سرمايهگذارى كلى به وسيله حكومت و در عين حال تنظيم كالا و كار در مقياسى گسترده به وسيلۀ بازار؛
۳. به حداقل رساندن مراكز قدرت غير مسئول در زندگى عمومى و خصوصى؛
۴. حفظ چارچوب نهادى، پذيراى تجاربى با اشكال سازمانى؛
۵. مسئوليت دستهجمعى در زمينۀ امور دنيوى و كاهش كار روزمره به حداقل. گاه خود مختارى دموكراتيك با مفهوم خصوصى سازگار، متلازم شمرده مىشود.
برخى از نظريهپردازان غرب از دموكراسى دو چهره مشخص ارائه دادهاند.
• الف - آموزه كلاسيک دموكراسى كه بر اراده عمومى و منافع جمعى متكى است و آن عبارت از نظم نهادى براى رسيدن به تصميمات سياسى است؛ كه از طريق مشاركت عمومى از نظم نهادى براى رسيدن به تصميمات گيرنده به منظور تحقق منافع عمومى شكل مىگيرد؛
• ب - نوع جديد دموكراسى كه در آن بر اساس اصل رقابت، تصميم گيران انتخاب مىشوند و افراد قدرتمند با جذب آراى مردم به قدرت تصميمگيرى دست مىيابند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۹۹.
