دارالاسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالاسلام، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
دارالاسلامدر
فقه اسلامی به سرزمینی گفته میشود که احکام و شعائر اسلام در آن نافذ باشد و مسلمانان در امنیت و آزادی دینی زندگی کنند.
فقها درباره معیار تحقق
دارالاسلام دیدگاههای متفاوتی ارائه کردهاند و عواملی چون حاکمیت اسلامی، اجرای احکام، امنیت مسلمانان و وجود پیمانهای سیاسی را در تعریف آن مؤثر دانستهاند.
این مفهوم افزون بر جنبه اعتقادی، دارای آثار مهم فقهی و حقوقی در حوزههایی مانند روابط بینالملل، اقامت مسلمانان، وضعیت
اقلیتهای دینی، مرزبانی،
هجرت و قراردادهای امان است.
در برخی نظریههای متأخر،
دارالاسلام بیش از آنکه یک مرز جغرافیایی صرف تلقی شود، به حوزهای تعریف شده است که مسلمانان بتوانند آزادانه بر اساس شریعت و هویت اسلامی زندگی کنند.
دارالاسلام، كشور و سرزمين
امت اسلامی و آن قسمت از
جهان است كه در قملروى اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ
احکام اسلام است.
فقها در تعريف
دارالاسلام نظرات مختلفى ابراز داشتهاند و از اينرو نويسندگان و حقوقدانان نيز آن را به گونههاى مختلف توصيف كردهاند.
دائرةالمعارف اسلامیه در تعريف
دارالاسلام مىگويد:
دارالاسلام سرزمينهايى است كه مردم آن به اسلام گرويدهاند.
الموسوعة العربيه الميسره مىنويسد:
دارالاسلام به آن اراضى اطلاق مىشود كه اسلام در آن حكومت مىكند و احكام اسلام در آن اجرا مىشود، بدون آنكه قيد و شرط و مانعى در ميان باشد. با وجود اين بايد اكثريت مردم آن سرزمين
مسلمان باشند.
برخى ديگر همين تعريف را به گونهاى ديگر بيان كردهاند:
دارالاسلام كشورى است كه در قلمرو حاكميت اسلام باشد و احكام اسلام در آن نافذ و شعائر دين در آن برپا شود
و نيز گفته شده است كه
دارالاسلام قلمرو حكومت اسلام را گويند كه در صدر اسلام آن را
دارالبحره مىگفتند.
از فقهاى شيعه،
علامه حلی،
دارالاسلام را شامل بلادى مىشمارد كه احكام اسلامى در آن جارى و نافذ باشد و چنين بلادى را شامل سه قسمت مىداند:
الف - بلادى كه مسلمانان آن را احداث كرده و خود آن را به وجود آورده باشند، مانند
بصره و
کوفه؛
ب - بلادى كه به صورت فتوحات، در
جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد؛
ج - بلادى كه مسلمانان با اهالى آنها صلح كرده و سرزمينها را به صاحبانشان واگذار و بر آن
خراج نهادهاند.
محمد بن حسن شیبانی مىگويد: آنچه در صدق «دار» معتبر و ملاک است، حكومت و قدرت تنفيذ احكام است.
ابن حزم دارالاسلام را دارالبحره مىداند و مىگويد:
تمامى سرزمينها به جز «
مدینه» مرز
جهاد و دار الحرب بوده است.
تبيين
دارالاسلام، نهتنها در بحث شناسايى و تعريف «دار» هاى ديگر مؤثر است، بلكه اصولاً آثار فقهى و حقوقى آن در بسيارى از مباحث ديگر، مانند سياست خارجى و اختلافهاى مالى بين كسانى كه در دارالحرب زندگى مىكنند، با كسانى كه در
دارالاسلام به سر مىبرند و كودكان يافت شده در آن دو «دار» نيز ظاهر مىشود.
از اينرو اهميت اين بحث ايجاب مىكند نظرات عمده فقهى در اين مورد مطرح و ارزيابى شود تا نتيجه صحيح در موارد نامبرده به دست آيد.
براى روشن شدن مفهوم اسلامى
دارالاسلام، نظرات مختلفى را كه در اين زمينه ابراز شده بررسى مىكنيم:
سرزمينهايى كه در قلمروى حكومت اسلام هستند و احكام اسلام در آن سرزمينها نافذ و شعائر و مظاهر دينى در آنها برپا مىشود،
دارالاسلام محسوب خواهد شد و هنگامى كه جزيى از اجزاى اين سرزمين مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار گرفت، بر مسلمانان
واجب کفایی است كه به مقدار احتياج در مقام دفاع برآيند و در صورتى كه احتياج به قدرت بيشترى در بين باشد مسئله دفاع، ضرورت عمومىترى يافته و بهطور
واجب عینی بر جميع مسلمانان حتمى خواهد بود و در صورت تخلف از انجام اين وظيفه همگى مسئول محسوب خواهند شد.
سرزمينهايى كه به ترتيب فوق جزو
دارالاسلام محسوب مىشود، با استيلاء و تسلط دشمنان و اجانب، از عنوان سرزمين اسلامى و
دارالاسلام و احكام آن خارج نخواهند شد و هر قدر هم از نظر زمان به تأخير افتد، مسئله وجوب دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حاضر، به قوت خود باقى مىماند.
بنابراين جهان اسلام شامل
جزیرة العرب و سرزمينهايى كه به دست مسلمانان فتح شده و نيز بلادى كه در برابر سيادت و قانون اسلام سر فرود آورده و نظامات اسلامى در آن بلاد اجرا شده، خواهد شد.
براساس اين نظريه «دارالحرب» عبارت از بلاد و سرزمينهايى مىشود كه احكام دينى و سياسى اسلام در آنها به مورد اجرا گذاشته نشده و خارج از قلمروى نفوذ اسلام بودهاند.
بنابر اين نظريه، مميز اساسى دو جهان مزبور، وجود حكومت و نفوذ احكام خواهد بود. در صورتى كه حكومت و احكام نافذ اسلامى باشد، جهان مزبور بعنوان
دارالاسلام شناخته شده و در صورتى كه غير اسلامى باشد، دارالحرب محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب سرزمين واحدى ممكن است در يک زمان جزيى از
دارالاسلام باشد و در زمان ديگرى بر اثر استيلاى نظامات غير اسلامى و از بين رفتن شعائر و احكام اسلامى، به دارالحرب ملحق شود.
طرفداران اين نظريه، مدعى هستند كه ظهور و تجلى اسلام، به ظهور و احكام و شعائر آن است، بنابراين هنگامى كه اين احكام و شعائر در سرزمينى از ميان رفت، دارالاسلامى باقى نمانده و سرزمين مزبور عنوان اصلى خود را از دست خواهد داد.
اساس اختلاف دو جهان (دار) را در وجود «امان» و عدم آن مىداند، به اين معنا كه هرگاه در سرزمين، امان از طرف مسلمانان باشد، مشمول جهان اسلام و هرگاه امانى از طرف مسلمانان در آن وجود نداشته باشد، جزو دارالحرب محسوب خواهد شد.
بنابراين نظريه، هيچ قطعهاى از سرزمين اسلامى (
دارالاسلام) تبديل به دارالحرب نخواهد شد، مگر آنكه شرايط سهگانه زير صدق پيدا كند:
۱. احكام كفر در آن سرزمين عملى و نافذ شود؛
۲. سرزمين مزبور، همسايه (منظور از همسايگى اين است كه بين آن سرزمين و دارالحرب سرزمين اسلامى وجود نداشته باشد) و متصل با دارالحرب باشد؛
۳. در آن سرزمين نه مسلمانى باقى بماند و نه شخص
ذمّی كه در امان مسلمانان است.
نظر به روابطى كه بر اثر انعقاد پيمانهاى
صلح بين مسلمانان و ملل غير مسلمان به وجود مىآيد، عدهاى از فقها جهان را به سه قسمت «
دارالاسلام» و «دارالحرب» و «دارالعهد» تقسيم كردهاند و «دارالحرب» بر اساس اين تقسيم، اختصاص به سرزمينهاى پيدا كرده است كه معاهده و صلحى بين مسلمانان و ساكنين آن انعقاد نيافته است.
منظور از دارالعهد، سرزمينهايى بوده است كه مسلمانان، استيلايى بر آن نيافته، تنها
قرارداد ذمه و متاركه جنگ بين آنان به امضاء رسيده است و ساكنان اين سرزمينها به همان عقايد و آداب و قوانين خود باقىمانده و در روابط خود با مسلمانان به انعقاد قرارداد ذمه اكتفا كردهاند.
منشأ اين نظريه، براساس قراردادهاى صدر اسلام، از قبيل قراردادهاى اهالى
نجران،
نوبه و
ارمینیه بوده است.
سرزمينهاى مزبور، با وجود روابط خاصى كه بر طبق قرارداد ذمه با مسلمانان داشتند، استقلال خود را حفظ كرده و بر شريعت و آداب خود همچنان باقى مانده بودند.
ولى بر اساس نظرات ديگر «دارالعهد»، نظر به قرارداد رسمى فيمابين، جزو
دارالاسلام محسوب شده، چنانكه بررسى شرايط قرارداد ذمه، خود اين نظريه را تأييد مىكند. (در اينجا بين
دارالاسلام و دارالسلام خلط شده است، زيرا درست است كه دارالعهد جزء دارالسلام و دارالسلم محسوب مىشود، ولى مشمول
دارالاسلام نمىباشد و روى اين اصل، تقسيم فوق را نمىتوان اساس يک نظريه جداگانهاى قرار داد.)
پنجمين نظريه را در اين بحث مىتوان با استفاده از تفسيرى كه برخى از نويسندگان متأخر اسلامى در مورد نظريه «تقسيم جهان» ابراز كردهاند چنين بيان داشت:
«از آنجا كه تقسيم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام
دارالاسلام و دارالحرب از طرف فقهاى اسلامى، تنها بر اساس روابط موجود بين مسلمانان و غير مسلمانان بوده و ارتباطى به تشريع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و يا صلح، مجوز و سبب اصلى اين تقسيم بوده است، پس بايد گفت: منظور از دار الحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و ميدانهاى مبارزه بوده است و نظر به اينكه جنگ يک حالت عارضى در روابط مسلمانان است، از اينرو با خاموش شدن شعلههاى جنگ، موضع دارالحرب از ميان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند. بنابراين نبايد چنين تصور شود كه در قانون اسلام، جهان به دو
دولت و دو جبهه سياسى تقسيم شده و اسلام به اين اختلاف و تقسيم رسميت و اصالتى قائل است، بلكه تقسيم مزبور تنها از نقطهنظر تحقق يافتن امن و صلح و بروز جنگ و ناامنى، مورد نظر واقع شده و به كشورها و سرزمينهايى كه با مسلمانان در حال صلح و همزيستى نيستند، دارالحرب اطلاق شده است.»
اين نظريه گرچه از نظر مبنا، شباهت تامى به نظريه دوم دارد، ولى امتياز آن بيشتر از اين نظر جالب است كه صاحبان اين نظريه قانون جهاد را در اسلام تنها از جنبه دفاعى آن پذيرفتهاند و به اين ترتيب سعى كردهاند نظر فقهى را در اينباره با نظريه متخصصان حقوق بينالمللى، مبنى بر وحدت جهان و اينكه جنگ يک حالت عرضى و موقت در خانواده بزرگ بشرى است و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشريت به وحدت مىگرايد، تطبيق دهند.
نويسنده كتاب آثار الحرب كه خود از طرفداران اين نظريه است، «
دارالاسلام» و وطن اسلامى را چنين تفسير مىكند:
«
دارالاسلام شامل جميع مناطق و سرزمينهاى وسيع و دورافتاده اسلامى مىشود، بنابراين وطن، با آن حدود جغرافيايى و سياسى كه امروز در ميان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامى صدق نمىكند، بلكه وطن اسلامى با توسعه عقيده اسلامى گسترش مىيابد و از اين جهت وطن اسلامى بيشتر به يک امر معنون، همچون خود «
ایمان» و «
عقیده»، شباهت دارد. ساكنين وطن اسلامى، مجموعه تودههاى مسلمان و غير مسلمان از ذميين و مستأمنين است. روى اين اصل مسلمانان و ذميين مانند ملت واحدى براى سرزمين بزرگ اسلامى محسوب مىگردند، ولى ذميين جزء «امت» اسلامى محسوب نمیشوند. اسلام به اين ترتيب از نقطهنظر «وحدت عقيده» مسلمانان را برادر مىشمارد و از نظريه قرارداد فيمابين، مسلمانان را با همپيمانان، توده واحد سياسى در نظر مىگيرد.»
نكتهاى كه در نظرات گذشته كمتر بدان توجه شده، اين است كه در اين بررسى نبايد مفهوم اسلامى
دارالاسلام يا وطن اسلامى را به عنوان يک مفهوم ثابت و واحدى تلقى كرد و تغييراتى را كه ممكن است در مفهوم آن به جهت تبديل و تنوع احكام و اثرات آن جارى شود، از نظر دور داشت.
صاحبان نظريات گذشته، سعى كردهاند با ابراز نظرات مزبور، راهحلى براى مسائلى كه در موضوع آنها عنوان
دارالاسلام اخذ شده است، پيداكنند و اثرات و احكام حقوقى و سياسى عنوان مزبور را يکجا مبين كنند.
در صورتى كه عنوان
دارالاسلام، هنگامى كه موضوع احكام حقوقى واقع مىشود، با عنوان دارالاسلامى كه براى اثرات سياسى موضوع اخذ شده است، مفهوم متمايز و متفاوتى پيدا مىكند.
براى روشن شدن مطلب دو مسئله زير را در نظر مىگيريم:
الف - كودكى كه بهطور سرراهى در دارالاسلام پيدا شود و هويت مذهبى پدر و مادر آن به دست نيايد، از نظر قانون مسلمان شناخته خواهد شد؛
ب - ورود شخص غيرمسلمان به دارالاسلام بدون احراز عنوان «ذمّى» و يا «مستأمن» ممنوع است.
بىشک مفهوم
دارالاسلام در مسئله اول به طور كامل با مفهوم
دارالاسلام در مسئله دوم تفاوت دارد، زيرا عنوان اولى، حكمى كه بر آن مترتب است بر سرزمينهاى مسلماننشين كشورهاى غير اسلامى از قبيل
هند و
لبنان صدق مىكند، در صورتى كه عنوان دومى با اعتبار حكم سياسى شهرهاى مزبور، قابل صدق نيست.
مؤلف كتاب
الفقه السیاسه در مورد تعيين قلمرو و حدود بلاد اسلام و
بلاد کفر مىنويسد:
«آن بخش از سرزمينهايى كه
کفار بر آن استيلا يافتهاند، جزء بلاد اسلام است. مانند برخى از جمهورىهاى مسلماننشين شورى سابق و سرزمين
فلسطین كه به اشغال يهوديان صهيونيست در آمده است و همچنين سرزمينهايى كه استعمار، استيلاى سياسى بر آنها يافته و بين اين سرزمينهاى اسلامى و در داخل بلاد اسلام، هيچگونه حدود جغرافيايى حاكم نيست و مسلمان در رفت و آمد در آنها آزاد است.
آن بخش از سرزمينهايى كه از ابتدا در دست كفار بوده است، مانند بخش عمده
اروپا، داراى دو نوع حكم است:
۱. به اعتبار سرزمين كفر كه داراى احكام خاص از قبيل احكام
لقطه و
اموات و مسئله حليت گوشت است؛
۲. به اعتبار اينكه زمين خداست كه به بندگانش اجازه داده است كه در آن سكونت اختيار نمايند و مسلمانان مىتوانند در آن سرزمينها زندگى كنند و به قوانين آن كشورها احترامى قائل نشوند.
فقط در مواردى كه بين كفار و مسلمانان معاهده و قراردادى وجود دارد، مسلمانان لازم است طبق آن قرارداد، وفاى به عهد نمايند و چنين معاهدهاى وقتى احترام دارد كه يک طرف آن دولت اسلامى باشد و دولت اسلامى با دو شرط تحقق مىپذيرد:
۱. قانون حاكم در آن دولت، قانون الهى و مقررات اسلام باشد؛
۲. زمامدار حكومت، كسى باشد كه اسلام به حكومت او راضى است و اكثريت امت نيز او را به زمامدارى پذيرفته باشند.
بدون اين دو شرط، اعمال دولت -گرچه ادعاى اسلامى بودن داشته باشد- نافذ نيست و مسلمانان تعهدى در برابر آن ندارند و اموال جنين دولتى نيز از موارد مجهولالمالک است كه مسئوليت آن، با
حاکم شرعی است.»
اين نظريه به صورت مشخص، قلمروى
دارالاسلام و دارالكفر را معين نمىكند و آنچه در مورد زندگى مسلمانان در سرزمين اسلامى كه تحت سلطه دولت اسلامى نيست و نيز زندگى مسلمان در سرزمين كفر، بيان كرده و آزادى را به آن شكل نامحدودش براى مسلمان تجويز كرده، نمىتواند قابلقبول باشد، زيرا احترام و ارزش حقوقى تعهدات فردى، ايجاب مىكند كه هرگاه در اين دو مورد، مسلمانى با شرايط و تعهدات خاصى استفاده از امتيازات و امكاناتى را كه دولت كافر و يا دولت غير اسلامى به وجود آورده، تقبل كرده باشد، ناگزير بايد طبق تعهدات خود عمل كند. (
دارالاسلام را مىتوان از ابعاد مختلف از جمله بعد عقيدتى، حقوقى و سياسى مورد بررسى قرار داد.)
براى توضيح اين مطلب بايد دو فرض زير را بررسى كرد:
۱. سرزمين اسلامى يا دارالاسلام عبارت از آن قسمت از اراضى و توابع آن است كه تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست مسلمانان اداره و كنترل مىشود و اين اراضى شامل سرزمينهايى كه بر اثر قبول دعوت اسلامى و يا فتوحات جنگى و جهاد به دست مسلمانان افتاده نيز خواهد شد؛ (محمد ابو زهره نويسنده كتاب العلاقات الدولية فى الاسلام، دارالاسلام را چنين تعريف مىكند: «دارالاسلام عبارت از دستگاه دولتى است كه به اراده مسلمين حكومت مىكند و قدرت و مظاهر در دست مسلمين مىباشد.»)
۲. سرزمينهايى كه قانون اسلام در آن بهطور آزاد، نافذ و حاكم است و مسلمانان در كمال آزادى بر طبق قانون شرع رفتار مىنمايند و شعائر دينى به طور كامل آزاد و مسلمانان از امنيت كامل برخوردار هستند.
براساس فرض اخير سرزمينهايى كه تحت تصرف كفار بوده و به دست حكومت غير اسلامى اداره مىشود، در صورتى كه محل سكونت جمعى از مسلمانان باشد، ممكن است عنوان سرزمين اسلامى به خود بگيرد و اين مطلب هنگامى صدق پيدا مىكند كه مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجراى احكام دينى و قانون اسلام آزادى داشته باشند، در صورتى كه بنابر نظريه اول اينگونه اراضى خارج از قلمروى اسلامى محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب صدق سرزمين اسلامى (
دارالاسلام) بر اساس نظريه دوم منوط به تحقق يكى از دو امر زير خواهد بود:
۱. اراضى در تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست دولت اسلامى اداره شود؛
۲. كسانى كه در آن سرزمينها زندگى مىكنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا كنند و اسلام بر اجتماع آنان حاكم و نافذ باشد.
نيز بنابر نظريه دوم، ميهن و كشور و
وطن يک فرد مسلمان، در انحصار حدود و مرزهاى جغرافيایى كه در قلمروى حكومت اسلامى است، نبوده و مفهوم بارزتر و معنوىترى به خود خواهد گرفت.
وطن اسلامى شامل سرزمينهاى خواهد بود كه فرد مسلمان بتواند در آن محل بر اساس عقيده خود زندگى كند و برنامه زندگى خود را با قانون اسلام تطبيق دهد.
در نظريه دوم آنچه بيشتر جلب نظر مىكند اين است كه بر اساس آن به جاى اينكه جهان از نظر ارضى و حدود جغرافيايى به دو منطقه جداگانه تقسيم شود به صورت دو جبهه باز و مشخصى انقسام مىيابد و شاخص و مميز اين دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حكومت قانون اسلام خواهد بود.
اگر بخواهيم اين نظريه را با وضع كنونى مسلمانان تطبيق دهيم بايد معتقد شويم كه براى مثال سرزمينهاى مسلماننشين كشور هندوستان و يا لبنان، جزو
دارالاسلام است و محيط اسلامى محسوب مىشود و نيز در بيشتر كشورهايى نظير
ترکیه كه آزادى مذهبى وجود دارد و مسلمانان آنجا مىتوانند آزادانه شعائر مذهبى و وظايف اسلامى خود را اجرا كنند، محيط اسلامى قابل تحقق است، مگر آنكه قوانين كشورهاى مزبور و دستگاههاى حكومتى آن، امكان زندگى با برنامه اسلامى را از مسلمانان سلب كند.
در تأييد نظريه دوم گفته مىشود:
۱. از آنجا كه اسلام افرادى را كه به اسلام ايمان آورده و وابسته به امت و جامعه اسلامى هستند مكلف به اجراى اوامر و دستورات اسلامى مىداند نه سرزمينى را كه مسلمانان در آن زندگى مىكنند، ناگزير هر منطقه و سرزمينى كه سكنه آن قانون اسلام را رعايت كنند به عنوان
دارالاسلام خواهد شناخت و به عبارت ديگر: قانون وضع محيط را در ارتباط با امت اسلامى تعيين مىكند نه وضع مسلمانان را در ارتباط با محيط وضع قانونى يک ناحيه و سرزمين معين بستگى به علاقه مردم آن سرزمين به اسلام خواهد داشت و در نتيجه اطلاق عنوان
دارالاسلام يا
دارالحرب بر سرزمين معينى منوط به بسط و توسعه يا محدوديت اعتبار قانون اسلام بوده و در صورتى كه قانون اسلام حتى به وسيله معدودى از مؤمنين در سرزمينى رعايت شود آن سرزمين از لحاظ تئورى، محيط اسلامى شناخته خواهد شد.
۲. اگر عنوان
دارالاسلام تنها در خصوص سرزمينهایى كه تحت تصرف حكومت اسلامى است صدق كند، بايد در مواقعى كه روى علل و جهاتى حكومت اسلامى منحل و يا اصولاً تشكيل نمىشود و يا قدرت حفظ اراضى مزبور را ندارد
دارالاسلام تحقق خارجى نداشته باشد و اينكه مشاهده مىشود كه
دارالاسلام در تمام اوضاع و احوال مزبور صدق مىكند دليل بر اين است كه تنها مشخص آن اجزاء احكام و اوامر اسلامى مىباشد نه تشكيل دولت و حكومت اسلامى.
۳. سرزمينهایى كه جمعيتى از مسلمين در آن آزادانه وظائف و شعائر اسلامى را رعايت و اجرا مىنمايند -گو اينكه قانون كفار در آن حكومت داشته باشد- از اين نظر كه ممكن است توسعه قلمرو حكومت اسلامى شامل مناطق مزبور گردد و يا سكنه مسلمان آن نواحى در فرصت مناسبى كفار را براى به دست آوردن حق حاكميت و استقلال اقناع نمايند مىتواند به صورت ناحيهاى از
دارالاسلام محسوب گردد.
اين موضوع در مورد مناطقى كه حكومت غير مسلمان جبراً از مسلمين انتزاع مىكند و به قلمرو تصرفات خود ملحق مىسازد به صورت واضحترى صدق پيدا مىكند.
در مدارک فقه اسلامى و گفتار فقها شواهدى وجود دارد كه نظريه اول را تأييد مىكند.
چند مورد از شواهد مزبور به قرار ذيل است:
۱. اصولاً مسأله سكونت مسلمانان در مناطقى كه مىتوانند شعائر و وظايف اسلامى را رعايت نمايند (منظور از اين مناطق قسمتهاى خارج از قلمرو حكومت اسلامى است)، در فقه اسلامى به صورتى مطرح شده است كه قهراً مناطق مزبور به عنوان دارالحرب معرفى شده است، زيرا پر واضح است هنگامى كه در فقه اسلامى گفته مىشود: «مسلمانانى كه در بلاد كفر زندگى مىكنند، اگر در انجام شعائر دينى آزاد باشند لازم نيست به دارالاسلام مهاجرت نمايند منظور از بلاد مزبور دارالحرب بوده و مناطق مزبور خارج از دارالاسلام شناخته شده است.»
۲. در مورد اطفالى كه به طور سر راهى پيدا مىشوند و از نظر قانون اسلام محكوم به تابعيت اسلامى مىشوند، در فقه اسلامى چنين گفته مىشود: «اطفالى كه در دارالاسلام پيدا مىشوند و نيز اطفالى كه در بلاد حرب يافت مىشوند در صورتى كه محل مزبور، سكنه مسلمان داشته باشد و امكان تولد و انتساب به آنان در بين باشد اطفال مزبور محكوم به اسلام خواهند بود.» اين مطلب خود مىرساند كه صرف سكونت مسلمان در خارج از قلمرو حكومت اسلامى، موجب صدق دارالاسلام نمىتواند باشد، بلكه دارالاسلام تنها در مورد قلمرو حكومت مسلمين صدق مىكند.
۳. در مورد ديگرى كه در مدارک فقه اسلامى و گفتار فقها عنوان دارالاسلام در آن بكار رفته است مسأله جواز ورود بيگانگان به دارالاسلام مىباشد كه مشروح آن در بحثهاى آينده بيان خواهد شد.
پر واضح است دارالاسلامى كه جواز ورود بيگانگان بدان مورد بحث قرار مىگيرد عبارت از همان قلمرو حكومت اسلامى است و الا بحث از ورود بيگانگان به سرزمينهاى مورد سكونت بىفايده و فاقد نتيجه مىباشد.
بررسى موارد فوقالذكر و نيز موارد ديگرى كه فقها در آن موارد عنوان
دارالاسلام را به كار بستهاند به خوبى مىرساند كه منظور از اين عنوانها تنها سرزمينهایى است كه تحت تصرف قدرت حكومتى و دولت اسلامى اداره مىشود.
قابل ترديد نيست كه عنوان
دارالاسلام در موارد فوقالذكر صريحاً اطلاق شده است، ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا موارد اطلاق مزبور منحصر در همان سرزمينهایى است كه تحت تصرف حكومت مسلمين مىباشد يا اينكه مفهوم جامعترى براى آن قابل تصور است.
آنچه به نظر مىرسد اين است كه اطلاق عنوان
دارالاسلام در موارد مختلف بحث تفاوت مىكند؛ زيرا احياناً مسأله به اين صورت مطرح مىشود كه مسلمين در كدام سرزمين حق سكونت و آزدى مسكن دارند؟ قهراً سرزمين اسلامى و يا
دارالاسلام در اين مورد منطبق با نظريه دوم خواهد شد، (به بحث گذشته در مورد بررسى موضوع از نظر حقوق داخلى مراجعه شود) و همچنين اگر
دارالاسلام را از نقطه نظر بررسى رابطه اسلام با سرزمين مورد نظر قرار دهيم ناگزير از تأييد نظريه دوم خواهيم بود.
ولى اگر چنانچه ما مسأله
دارالاسلام را از نقطهنظر روابط خارجى بررسى نمایيم و بخواهيم مسأله را از اين نظر كه چگونگى پيمان ذمه و قرار داد استيمان و حقوق بيگانگان را از آن استنتاج نماييم و مطرح سازيم بىشک ناگزير از پذيرش نظريه اول مىباشيم، چنانكه اطلاق
دارالاسلام در چند مورد سابقالذكر نيز بر اساس همين منظور بوده است، زيرا براى جامعه اسلامى تا استقلال در حكومت و تشكيل دولت فرض نشود طرح مسائل فوق خالى از فايده خواهد بود.
در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه: گرچه انفكاک دولت از
دارالاسلام از نظر تحقق عينى در مسائل سياسى و روابط خارجى اسلام امرى نامعقول جلوه مىكند، ولى در عين حال صدق عنوان مزبور از نقطه نظر مسائل مربوط به روابط خارجى نيز در سه مورد زير قابل بحث و خالى از اشكال نخواهد بود:
۱. در مناطقى كه جمعى از مسلمانان به طور آزاد زندگى مىكنند و داراى استقلال سياسى و تشكيلات مستقل دولت شرعى نيستند و به علل و جهاتى بيرون از قلمرو سياسى دولت اسلامى جداگانه به سر مىبرند و هيچ حكومت غير اسلامى نيز بر آنان تسلط و نفوذ سياسى ندارد.
۲. سرزمينهایى كه به صورت عدوانى از كشور اسلامى جدا مىشوند و به تصرف حكومت غير اسلامى در مىآيند.
۳. سرزمينهایى كه بر اثر نفوذ اسلام و گرويدن اكثريت اهالى آن به آیين اسلام به تدريج دستگاههاى قضايى و ساير مؤسسات و تشكيلات ادارى آن با برنامههاى اسلامى اداره شوند و تنها رئيس حكومت دستنشانده دولت كافر اجنبى و يا هيئت حاكمه آن غير مسلمان باشند.
در سه مورد فوق طرح مسائلى از قبيل پيمان ذمه و قرارداد
استیمان و ساير مسائل مربوط به روابط خارجى كه از آثار و احكام مترتب بر عنوان
دارالاسلام مىباشد خالى از اشكال نيست.
در اينگونه موارد آنچه بيش از همه چيز بايد مطرح شود تشكيل يک قدرت سياسى اسلامى و نيروى دفاعى مىباشد تا در سايه آن قهراً مسائل فوق قابل اجرا گردد.
نتيجه گفتار گذشته را مىتوان در اين جمله خلاصه كرد:
گرچه مفهوم
دارالاسلام و وطن اسلامى، از نقطه نظر مسائل سياسى، از مسأله حكومت قابل تفكيک نيست، ولى اشتراط تحقق حكومت نيز در موارد سهگانه گذشته با اشكال مواجه مىگردد.
تنها راهى كه براى حل اين اشكال به نظر مىرسد اين است كه اشكال مزبور از اينجا توليد مىشود كه تحقق حكومت در صدق
دارالاسلام به صورت فعلى و از نقطه نظر تحقق خارجى مورد نظر واقع شده است، در صورتى كه امكان تحقق آن، گو اينكه به عللى به مرحله عمل و خارج هم نرسيده باشد كافى است و بدين ترتيب در مورد اول، گرچه فرض تحقق خارجى حكومت اسلامى نشده است، ولى در صورتى كه اجتماع مسلمين در سرزمين مفروض، از قلمرو نفوذ حكومت غير اسلامى بيرون باشد، قهراً امكان تحقق حكومت و مقام مسئول نسبت به مسائل سياسى در ميان خواهد بود و همين مقدار براى صدق عنوان
دارالاسلام بر سرزمين مفروض كافى مىباشد.
در مورد فرض دوم، از قبيل اراضى و بلاد مسلماننشين سابق و يا فعلى كشورهاى:
اسپانیا،
روسیه، هند،
چین،
اسرائیل و لبنان، بايد گفت سرزمينهاى مزبور نظر به اينكه روزى در تصرف حكومت مسلمين بوده و جزء
دارالاسلام محسوب مىشده است و مادام كه مسلمين در سرزمينهاى مفروض در اقامه شعاير دينى آزاد و از امنيت مذهبى برخوردار مىباشند، عنوان
دارالاسلام محفوظ خواهد بود و به تعبير ديگر در موارد فوق تا هنگامى كه جمعيت مسلمين از طرف حكومتهاى غير اسلامى كشورهاى مزبور به عنوان يک جمعيت رسمى شناخته شوند و آيين اسلام براى جمعيت مزبور به صورت يک آيين رسمى پذيرفته گردد، عنوان
دارالاسلام همچنان صدق خواهد نمود.
ولى در صورتى كه حكومتها رسماً جنبه اسلامى را لغو و مسلمانان را از اقامه شعاير و وظايف دينى محروم كردند و امنيت و آزادى مذهبى عملاً از ميان رخت بربست، در يک چنين شرايط، قهراً عنوان
دارالاسلام از سرزمين مفروض سلب مىگردد.
با مقايسه اوضاع كشورهایى از قبيل روسيه امروز و اسپانياى ديروز، با كشورهایى نظير هند و لبنان، مطلب فوق روشن مىشود.
در مورد سوم نيز صدق عنوان
دارالاسلام و وطن اسلامى غير قابل ترديد مىباشد و نظر به آنچه در مورد اول گفته شد، احتياجى به توضيح در اينباره نيست.
چنانكه با توجه به گفتارهاى سابق، وضع كشورهایى از قبيل تركيه كه حكومت آن رسماً خود را از قيد مذهب رها نموده و يا پارهاى از كشورهاى فعلى اسلامى كه حكومتهاى آن عملاً در بند قوانين اسلامى نمىباشند، نيز به خوبى واضح مىگردد.
قلمرو وطن اسلامى حدود قلمرو وطن اسلامى از نظر نفوذ سياسى، كليه متصرفات دولت اسلامى و مناطقى را كه مسلمين در تملک آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سياست بيگانه بيرون است، شامل مىگردد و دولت اسلامى حفظ و حراست سرزمينهاى مزبور را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجى به عهده دارد و ناگزير حدود متصرفات ارضى با وسايل مصنوعى و يا طبيعى مشخص مىگردد.
براى توضيح بيشتر در اين مطلب بررسى موارد زير ضرورت دارد:
۱. چگونگى و نحوه تصرفات ارضى دولت اسلامى؛
۲. حدود متصرفات دولت اسلامى (اراضى اصلى - الحاقى - تحت الحمايه)؛
۳. مرز و مرزبانى از نظر قانون اسلام.
قابل ترديد نيست كه زمين از ضروريات اوليه زندگى بشر محسوب مىشود و اين مطلب از نظر
آیات قرآن و ساير مدارک اسلامى بسى روشن و واضح است.
محروميت مطلق (اعم از بهرهبردارى و سكونت) يک انسان از زمين، از نظر
عقل و قانون اسلامى محكوم و مردود شمرده مىشود. (اين مطلب را مىتوان از آياتى كه قبلاً تحت عنوان «زمين، مسكن و آسايشگاه بشر» نقل نموديم استفاده كرد.)
ولى اين مطلب نيز مسلم است كه هر انسانى مىتواند از راه مشروع بر ميزان و اندازه حقى كه در بهرهبردارى و تملک زمين دارد بيفزايد و از اين راه قسمتى از زمين و بهرههاى آن را به خود اختصاص دهد.
اسلام اين گونه اختصاص مشروع را كه ما از آن به مالكيت فردى تعبير مىكنيم به رسميت شناخته و بدان به ديده احترام مىنگرد.
از نظر ايدئولوژى اسلامى، گرچه سراسر جهان هستى از آن خداست،
ولى مالكيت فردى حقى است الهى كه در قانونگذارى اسلامى به افراد اعطا شده و مقررات و نظام خاصى براى نحوه استفاده از اين حق و تعديل آن تعيين گرديده است.
احترام به مالكيت فردى از نظر قانونگذارى اسلام در رديف احترام خون، مورد توجه قرار گرفته است. (قال رسولالله (صلىاللهعليهوآلهوسلم):
«... لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه من نفسه منه.»)
روى اين اصل، زمينهایى را كه مسلمانان و يا كسانى كه تحت حمايت مسلمين به سر مىبرند از راه مشروع تملک مىكنند، به هيچ وجه قابل انتزاع نبوده و حتى دولت نيز نمىتواند زمينهاى ملكى را تملک كند.
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه تصرف و حق ارضى دولت اسلامى چگونه و به چه نحوى مورد تصويب و حمايت قانون اسلام مىباشد؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت: حقوق دولت اسلامى در اراضى از نقطهنظر قانون اسلام به چند صورت قابل تصور است.
مالكيت دولت نسبت به اراضى، در مواردى چند تحقق مىيابد كه از آن جمله مىتوان موارد زير را نام برد:
الف - انتقال اراضى از راه واگذار نمودن اراضى مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و يا از راه خريدارى و ساير وسایل قانونى كه موجب مالكيت و انتقال ملک به دولت مىگردد.
ب - سرزمينهایى كه بدون جنگ به تصرف مسلمين درمىآيد.
ج - زمينهاى مخروب بايرى كه بر اثر فتوحات مسلمين از آن امام (پيشوا و رئيس حكومت) محسوب مىگردد.
د - اراضى بايرى كه در
دارالاسلام وجود دارد و همچنين اراضى مخروب در قلمرو حكومت اسلامى، متعلق به امام بوده و درآمد آن در راه شئون اجتماعى و مصالح عمومى به مصرف مىرسد.
ه - مناطق ساحلى درياها، قلل كوهها، جنگلها، معادن و درياها كه جزء
انفال شمرده شده است.
زمينهايى كه
وقف عموم گرديده و توليت آن به امام و رئيس دولت واگذار شده است.
مناطق آبادى كه به هنگام جهاد و دفاع به عنوان فتوحات نصيب مسلمين مىگردد، متعلق به عموم مسلمين مىباشد و نسل بعد نيز در استحقاق اراضى مزبور شركت دارند.
اراضى مزبور تحت اشراف و نظر امام (رئيس دولت اسلامى) بهرهبردارى شده و درآمد آن به مصرف مصالح عمومى مسلمين مىرسد.
سرزمينهایى كه به صورت آباد و يا
بایر در تملک شخصى و فردى مسلمين باقى مىباشد، از تصرفات تملكى دولت خارج بوده و حقوق دولت درباره اين گونه اراضى تنها به صورت يک حق سياسى و حق حكمرانى قابل تصور است.
اين حق از حاكميت دولت و فرمانرواى و نفوذ سياسى آن ناشى مىگردد و از نظر ماهيت و منشأ كاملاً با مالكيت فردى و حقوق شخصى صاحبان اراضى اختلاف دارد و از جهت اجتماع دو حق متفاوت مزبور، هيچگونه اشكالى وجود ندارد، در صورتى كه اجتماع دو حق مالكانه در چيز واحدى قابل تصور نبوده و از نظر قانون اسلام نيز امكانپذير نيست.
قسمت ديگر اراضى مربوط به دولت اسلامى عبارت از مستملكات اراضى بيگانگانى است كه در نتيجه انعقاد پيمان مشترک ذمه، تحت حمايت دولت اسلامى قرار گرفته است.
مسئوليتى كه دولت اسلامى بر اثر پيمان ذمه در مقابل اقليتهاى مذهبى به عهده گرفته يک نوع حقى را براى دولت نسبت به اراضى مستملک آنان ايجاب مىكند كه مىتوان آن را به حق حمايت تعبير نمود.
ولى اين مطلب نيز مسلم است كه هر انسانى مىتواند از راه مشروع بر ميزان و اندازه حقى كه در بهرهبردارى و تملک زمين دارد بيفزايد و از اين راه قسمتى از اراضى اصلى، الحاقى، تحتالحمايهاى حدود متصرفات و قلمرو سياسى دولت اسلامى از مجموع اراضى فوق الذكر تشكيل مىگردد و اراضى مزبور گرچه در كيفيت تعلق به دولت مختلف مىباشند، ولى حقوق سياسى در تمامى اراضى ذكر شده براى دولت اسلامى محفوظ است.
اصولاً سرزمينهایى كه جزء قلمرو دولت اسلامى محسوب مىگردد، ممكن است به عناوين زير منظور شود:
۱. اراضى اصلى: اين عنوان شامل آن قسمت از اراضىاى است كه در تحت تصرف مسلمين و دولت اسلامى بوده و به اصطلاح، اصل «يد» و تصرف فعلى، اختصاص اراضى مزبور را به مسلمين، تشخيص و تعيين مىكند.
۲. اراضى الحاقى: عبارت از سرزمينهايى مىباشد كه بر اثر جهاد و دفاع به تصرف مسلمين در مىآيد.
۳. اراضى تحتالحمايهاى: كه شامل سرزمينهایى است كه پس از انعقاد پيمان ذمه متعلق به ذميان و اقليتهاى مذهبى مىگردد.
اراضى مزبور ممكن است در داخل قلمرو اسلامى (
دارالاسلام) و يا در خارج، به صورت كشور جداگانهاى كه از حمايت دفاعى دولت اسلامى برخوردار مىباشد، تصور شود.
همانطورى كه در مباحث گذشته اشاره شد، آيين اسلام و همچنين حدود دولت اسلامى از نظر فكرى و هدفى، با مرزهاى مادى و حدود ارضى، قابل تحديد و تجزيه نيست، ولى از نظر سياسى ناگزير سرزمينهایى كه در قلمرو سياسى دولت قرار گرفته است بايد از اراضى بيگانگان و كشورهاى ديگر به وسيله علائم و جهاتى مشخص و متمايز گردد.
علائم مزبور كه به عنوان مرز خوانده مىشود ممكن است به وسيله عادات و رسوم معين شود، چنانكه با علائم طبيعى از قبيل كوهها، رودها، نهرها و نيز با علائم مصنوعى مانند وسایل و علائمى كه اكنون در تمايز فيمابين خاک كشورها به كار برده مىشود، مىتوان مرز سرزمين اسلامى (
دارالاسلام) را مشخص كرد.
قانون مرابطه در اسلام به منظور حفظ و حراست و نگهبانى «
ثغور» سرزمين اسلامى منظور گرديده است و فقها ثغور را به سه صورت زير تفسير كردهاند:
۱. حد مشترک بين
دارالشرک و
دارالاسلام؛
۲. مواضعى از اطراف سرزمينهاى اسلامى كه در معرض خطر هجوم بيگانگان واقع است؛
۳. هر منطقهاى كه از طرف قواى بيگانه تهديد مىشود.
عنوان
مرابطه در فقه اسلامى ارتباطى با مسأله جنگ و حالت تعرض ندارد و منظور از آن تنها نگهبانى و استعلام اوضاع مرزى است.
اهميت و ارزش مرزدارى در قانون اسلام بسيار قابل توجه است و درباره ارزش معنوى آن نيز روايات زيادى از
پیامبر اکرم نقل شده است. (قال رسولالله (صلىاللهعليهوآله):
«الرباط ليلة خير من صيام شهر و قيامة فان مات جرى عليه عمله الذی كان يعمل و اجرى عليه رزقه و امن الفتان.»)
اصولاً مرزدارى (مرابطه) در اسلام، به صورت يک عبادت مهم و پرارزش تلقى شده و حداقل آن سه روز تعيين شده است.
وظيفه مرزبانى تنها وظيفه دولت نيست، بلكه اسلام آن را به صورت يک كار عبادى فردى مقرر نموده و جميع مسلمين را به انجام مسئوليت خطير ملى مزبور تشويق كرده است.
اصل آزادى مسكن و انتخاب اقامتگاه براى هر فرد مسلمان، همانطورى كه در سراسر كشور اسلامى از نظر قانون اسلام به عنوان يک حق مشروع شناخته شده، در خارج از سرزمين اسلامى نيز همچنان اصلى مسلم و حقى مشروع تلقى شده است.
قانون اسلام، هيچگونه مانعى براى سكونت و اقامت اتباع خود در سرزمين بيگانگان ايجاد ننموده و به آنان آزادى كامل بخشيده است تا هر نقطهاى را كه اختيار نمودند، به منظور اقامتگاه خود انتخاب كنند.
اسلام تنها در يک مورد، سكونت و اقامت در سرزمين بيگانگان را براى مسلمانان غير قانونى تلقى نموده و مهاجرت به سرزمين اسلامى را واجب و ضرورى دانسته است و آن مورد مربوط به بلادى است كه در آنها رعايت آزادى عقيده و مذهب نمىشود و مسلمان نمىتواند آزادانه مراسم و وظايف مذهبى خود را بر طبق عقيده خويش انجام دهد و شعائر دينى را بپا دارد.
اسلام محيط خفقان و آزادى كش را قابل زندگى نمىداند و سلب حق طبيعى آزادى عقيده را يک نوع اهانت غير قابل تحمل از نظر ارزشهاى انسانى تلقى مىنمايد و تحمل چنين اهانتى را هرگز براى تبعه خود تجويز نمىكند و همانطورى كه خود براى بيگانگان، حق آزادى عقيده را يک حق طبيعى و مشروع و غير قابل نقض مىداند، در مورد تبعه خود نيز مراعات آن را ضرورى و نقض آن را غير قابل تحمل مىشمارد.
مسلمانى كه در چنين محيط اختناقآورى سكونت دارد بايد در اولين فرصت ممكن آنجا را ترک گويد و به سرزمين اسلامى مهاجرت كند.
همچنين كسانى كه در يک چنين محيطهایى به آیين اسلام مىگروند، موظفند به صفوف مسلمين در بلاد اسلامى ملحق شوند.
قرآن در اين مورد وظيفه شرعى را چنين بيان مىكند:
(إِنَّ الَّذينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمی أَنْفُسِهِمْ قالوا فيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فی الْأَرْضِ قالوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسِعَةً فَتُهاجِروا فيها فَأُولٰئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطيعونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدونَ سَبيلاً. فَأُولٰئِکَ عَسَى الله أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ الله عَفُوًّا غَفوراً.) (بىشک كسانى كه مأمورين الهى، آنان را در حالتى كه ستم بر نفس خود روا داشتهاند، قبض مىكنند، خطاب به آنان مىگويند: در چه حالتى به سر برديد. مىگويند: ما در روى زمين از انجام وظايف دينى ناتوان بوديم. مىگويند مگر زمين خدا وسعت نداشت؟ شما مىتوانستيد در اين سرزمين وسيع مهاجرت كنيد و جاى آزاد و مناسبترى را اختيار نمایيد. اينان جايگاهشان
دوزخ است و چه زشت سرانجام است. مگر مردان و زنان ناتوان و كودكانى كه قدرت تدبير و راهجويى را ندارند، اينان در معرض عفو خدايند و خداوند عفوكننده و با مغفرت است.)
فقها قانون مهاجرت را در مورد مسلمانانى كه در بلاد غير اسلامى به سر مىبرند، به سه صورت زير بيان نمودهاند:
۱. آنانى كه در بلاد غير اسلامى ياراى اظهار عقيده و انجام وظايف دينى و اقامه شعائر مذهبى را ندارند، بر اينان واجب است كه به سرزمين اسلامى
مهاجرت كنند.
۲. آنانى كه در سرزمين بيگانگان از آزادى مذهبى و حق ابراز علنى عقيده بهرهمندند و هيچ گونه مانعى نسبت به انجام وظائف دينى ندارند، اينان گرچه لزومى ندارد كه مهاجرت نمايند، ولى شايسته است كه به صفوف مسلمين در سرزمين اسلامى ملحق شوند.
۳. مسلمانانى كه ياراى مهاجرت ندارند و يا موانعى از قبيل بيمارى و نظاير آن امكانات هجرت را از آنان سلب نموده است، كه نمىتوانند اقامت در بلاد بيگانه را با وجود شرايط طاقتفرساى فوق ادامه دهند.
مسلمانى كه در بلاد غير اسلامى سكونت اختيار مىكند، در صورتى كه ضمن كسب اجازه ورود به خاک غير اسلامى، از طرف بيگانگان، تعهد مشروعى سپرده باشد، بايد بر طبق آن تعهدات عمل نمايد و هرگز مجاز نيست بر خلاف آنچه به عهده گرفته است رفتار كند و نسبت به بيگانگانى كه او را امان دادهاند، خيانت بورزد و از راه مكر و غدر، با آنان رفتار نمايد. چنانكه هرگز حق ندارد در آنجا مرتكب قتل، جنايت، سرقت و جرائم ديگر شود و يا حقوقى كه از ديگران بر عهده اوست انكار كند.
اصولاً هر مسلمانى مادام كه از فوايد امان در سرزمين بيگانگان برخوردار است، متعهد است كه از هر نوع اقدامى كه صدمه يا زيانى به غير مسلمان برساند خوددارى نمايد.
مسلمين همانطورى كه در سرزمين غير اسلامى موظف به انجام مقررات دينى و قانون اسلام مىباشند، همچنان وظيفه دارند كه به پيمانها و تعهدات خود، چه در برابر حكومت بيگانه و چه نسبت به افراد بيگانه، تا آنجا كه تضادى با قانون اسلام نداشته باشد، احترام بگذارند و به وعدههاى خود وفا نمايند و انتقال آنان به سرزمين اسلامى هرگز مجوز نقض پيمانهاى مزبور نخواهد بود و بايد حقوقى كه بر عهده دارند پس از بازگشت به خاک اسلامى نيز ادا نمايند و هر نوع قراردادى كه منعقد نمودهاند انجام دهند.
در عين حال هيچ مسلمانى نمىتواند عليه مصالح مسلمين با بيگانگان قراردادى منعقد نمايد و يا تعهداتى به گردن بگيرد و هرگاه چنين تعهداتى را كه از نظر قانون اسلام ممنوع و ملغى مىباشد، در برابر بيگانگان بر عهده گرفته باشد، به طور كلى از درجه اعتبار ساقط و هيچگونه مجوزى بر احترام نهادن و عمل نمودن به آن نخواهد داشت.
قانون هجرت از فساد و گناه براى پاکسازى محيط زندگى و نگهدارى ايمان و تأمين امكانات جهت انجام وظايف، اختصاص به هجرت از سرزمين بيگانه و غير اسلامى ندارد، بلكه مسلمان بايد اين اصل را در تمام شرايط زندگى خود مراعات كند و هر نوع اقامتگاهى را كه به زيان ايمان و اخلاق وظيفه خود و خاندانش مشاهده مىكند ترک گويد و با انتخاب محيط زندگى تازهاى كه او را در انجام مسئوليتهايش يارى دهد، قدمى به سوى خدا بردارد.
قرآن اين گونه هجرت را «مهاجرت فى سبيلالله» مىنامد و میفرماید:
(وَ الَّذينَ هاجَروا فی الله مِنْ بَعْدِ ما ظُلِموا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فی الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانوا يَعْلَمونَ الَّذينَ صَبَروا وَ عَلىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلونَ) (كسانى كه در راه خدا اقامتگاه خود را ترک مىگويند، از آن پس كه حقوقشان مورد تجاوز و ستم قرار گرفت، در زندگى اين دنيا نتايج خوبى در انتظارشان بوده و پاداش جهان ديگرش بيشتر و والاتر خواهد بود، اگر دانسته باشند. كسانى كه شكيباىی و استقامت از خود نشان مىدهند و كارشان را به پروردگارشان واگذار مىكنند.)
رسول گرامى اسلام، در مورد چنين كسانى كه به خاطر حفظ دين و موفقيت بيشتر براى انجام وظايف، اقدام به مهاجرت از محيطهاى فاسد مىكنند، مىفرمايد:
«من فر بدينه من ارض الى ارض و ان كان شبرا من الارض استوجب الجنة و كان رفيق أبيه ابراهيم و نبيه محمد (صلىاللهعليهوآله).» (آن كس كه به خاطر حفظ دينش از سرزمينى به سرزمين ديگر فرار مىكند، گو اينكه به اندازه يک وجب زمين باشد، شايسته
بهشت مىشود و همچنين پدرش
ابراهیم و پيامبرش محمد (صلىاللهعليهوآله) خواهد بود.)
در روايتى از پيامبر اكرم آمده است:
«لا هجرة بعد الفتح» يعنى پس از
فتح مکه ديگر مهاجرتى در اسلام وجود ندارد (يا مشروع نيست).
برخى از فقها به استناد اين روايت، وجوب هجرت را در مواردى كه گفته شد، نفى كردهاند. در صورتى كه استناد به اين حديث، موجب آن است كه مورد آيات گذشته به كلى منتفى گردد و آيات عملاً نسخ شود.
اكثر فقها به جز دلايل گذشته به متن روايت ديگرى از پيامبر اكرم استدلال كردهاند كه صريحاً ادامه حكم هجرت را بيان مىكند:
«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» (هجرت همچنان ادامه دارد، مادام كه
توبه است و توبه هرگز حكمش منتفى نمىشود مگر آنكه خورشيد از مغرب طلوع كند!)
بر پايه اين روايت صريح گفته شده است كه حديث اول مربوط به هجرت از
مکه است كه پس از فتح مكه ديگر مهاجرت از آن، هجرت از بلاد كفر نخواهد بود.
اقليتهاى دينى با انعقاد پيمان ذمه و اكتساب تابعيت پيمانى، مانند افراد مسلمين مىتوانند در سراسر كشور اسلامى، هر نقطهاى را كه مناسب با زندگى خود مىبينند، به عنوان اقامتگاه دائمى و يا موقت اختيار نمايند و نيز مىتوانند بلاد اسلامى را ترک گفته و از حدود سرزمين اسلامى خارج شوند.
ولى در اين صورت پيمان ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعيت پيمانى لغو مىگردد.
اصول سهگانهاى كه در مورد سكونت و اقامت مسلمين در سرزمينهاى اسلامى گفته شد، همگى در مورد اقليتهاى دينى نيز صدق مىكند. بدين ترتيب كه:
۱. داشتن يک اقامتگاه دائمى بدان معنى كه گذشت، براى تبعه پيمانى (
اهل کتاب و ذمه) ضرورتى ندارد و تعيين اقامتگاه تابع اراده و اختيار شخصى افراد اقليتهاى مذهبى مىباشد و الزام و تحميلى در اين مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنايى كه شرايط قرارداد ذمه و يا مصالح طرفين، تعيين اقامتگاه مشخصى را براى آنان ايجاب مىكند.
۲. اقامتگاه تبعه پيمانى ممكن است متعدد باشد.
۳. اقامتگاه براى اهل ذمه امر هميشگى نيست، آنان مىتوانند به اختيار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغيير دهند.
نهايت، همانطورى كه اشاره شد، در صورتى كه محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامى انتقال دهند، اثر حقوقى پيمان ذمه قهراً منتفى مىگردد، بدون اينكه اينگونه تغيير اقامتگاه، نقضى در پيمان ذمه ايجاد كند.
ناگفته پيداست آزادیهايى كه از نظر محل سكونت و اقامت براى اقليتهاى مذهبى ذكر شد، در صورتى حق مسلم و مشروع محسوب مىشود كه در متن قرارداد شرايط خاصى از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد.
از آنچه درباره آزادى اهل ذمه در اختيار مسكن گفته شد، بايد
مساجد را استثناء نمود.
اقليتهاى مذهبى حق سكونت و حتى عبور از عبادتگاههاى اسلامى، بالاخص
مسجدالحرام را ندارند و اجازه مسلمين نيز مجوز دخول آنان بر مساجد نمىتواند باشد.
مورد ديگر كه براى اقليتهاى دينى از مناطق محرمه شمرده مىشود، منطقه «
حرم» مىباشد كه شامل شهر مكه و قسمتى از حدود و اطراف آن مىگردد.
اهل ذمه از سكونت و ورود به منطقه حرم ممنوعند و نمىتوانند به عنوان عبور يا كارهاى بازرگانى نيز داخل در حدود آن گردند.
عده كثيرى از فقها اقامت اهل ذمه را در سرزمين حجاز نيز ممنوع شمردهاند و روايات زيادى در اين زمينه از پيامبر اكرم نقل شده كه در دقايق آخر زندگى، اخراج
مشرکین و
یهود و
نصاری را صريحاً از جزيرة العرب خواستار شده است. (ابن الجراح مىگويد آخرين سخنى كه به زبان پيامبر اكرم جارى شد اين بود كه گفت: يهود را از
حجاز، بيرون كنيد و اهل نجران را از جزيرة العرب. در يک روايت ديگر چنين آمده است كه دو نفر ذمى در سراسر جزيرة العرب اجتماع نمىكند و فرمود: من يهود و نصارى را از جزيرة العرب بيرون خواهم راند. اين روايت را مرحوم «
صاحب جواهر» در احكام ذمه از كتاب جهاد آورده است و بر طبق آن، ادعاى
اجماع فقها نموده است.)
فقها، جزيرة العرب را به معنى سرزمين حجاز تفسير نمودهاند و آن را شامل حدود مكه، مدينه،
یمامه،
ینبع،
خیبر،
فدک و نواحى آن دانستهاند و بعضى آن را منحصر به نواحى مكه و مدينه نمودهاند.
چنانكه بعضى از فقها، عبور از حجاز را به منظور سفر و يا مقاصد بازرگانى نيز ممنوع شمردهاند و بعضى ديگر آن را جايز مىدانند و حداكثر اقامت در آن را براى اهل ذمه سه روز تعيين نمودهاند.
بيگانگانى كه مشمول قرارداد «ذمه» نيستند، نظر به حالت خاصى كه در برابر جامعه اسلامى دارند، در فقه اسلامى «
حربی» ناميده مىشوند.
اين عنوان شامل دو دسته متمايز از بيگانگان مىگردد:
۱. بيگانگانى كه از نظر معتقدات مذهبى پيرو يكى از اديان سهگانه آسمانى يهود،
مسیحیت و
مجوس نمىباشند. اين دسته همانطورى كه در سابق گفته شد اصولاً نمىتوانند از حق قرارداد ذمه استفاده كنند.
۲. بيگانگانى كه اهل كتاب و پيرو يكى از اديان سهگانه نامبرده مىباشند، ولى تن به قرارداد ذمه ندادهاند.
حربى از جميع مزاياى اهل ذمه محروم است و در نتيجه نسبت به سرزمين اسلامى (
دارالاسلام) ممنوعالورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.
شخص حربى تنها در صورتى مىتواند بدون تعرض، حق ورود و يا عبور و سكونت در سرزمين اسلامى را احراز نمايد كه از قانون خاصى كه در فقه اسلامى تحت عنوان «
امان» و «
ذمام» ياد شده است استفاده كند. (خصايص و اثرات حقوقى قانون امان در فصل جداگانهاى به طور مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت. طرح اجمالى آن در اين بحث تنها از نقطه نظر مسأله اقامتگاه بيگانگان منظور گرديده است.)
«امان» يا «ذمام» در حقيقت يک نوع قرارداد و پيمانى است كه بين فردى از افراد مسلمين و حربى منعقد مىشود و بر طبق آن شخص حربى اجازه رسمى براى ورود به
دارالاسلام را كسب مىنمايد.
پيمان مزبور را مىتوان به منزله گذرنامه براى كنترل مرزها تلقى نمود.
قرارداد امان ممكن است با تقاضاى قبلى شخص بيگانه (حربى) صورت بگيرد و نيز ممكن است بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقق پذيرد.
چنانكه كيفيت انعقاد آن نيز كاملاً ساده است، بدين ترتيب كه هر فرد صلاحيتدار مسلمان در صورتى كه قصد دادن امان به حربى داشت و قصد و نيت خود را به صورت گفتگو و يا نوشته و يا اشاره ابراز نمود، قانوناً «امان» تحقق مىيابد و حربى رسماً مصونيت قانونى پيدا كرده و
مستأمن شناخته مىشود.
دستور قرآن در اينباره چنين آمده است:
(وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأْمَنَهُ.) (هرگاه فردى از مشركان از تو طلب جار و پناه نمود، او را پناه ده تا كلام خدا را گوش فراگيرد، آنگاه به وطن و جايگاه امتش بازرسان.)
پيامبر اكرم در مورد خصائص و شخصيت اجتماعى و حقوقى مسلمان مىفرمايد:
«... يسعى بذمتهم ادناهم» امام صادق (علیهالسلام) جمله مزبور را چنين توضيح مىدهد:
«هرگاه سپاهى از مسلمانان، دستهاى از مشركان را محاصره نمودند و يكى از مشركان در اين بين درخواست امان نمود تا با فرمانده مسلمين گفتگو و مناظره كند، اگر ضعيفترين و پستترين فرد از مسلمين به وى امان داد بر بزرگترين شخصيت مسلمان لازم است كه به تعهد مزبور گردن نهد و بدان به ديده احترام نگرد.»
امام علی (علیهالسلام) در يكى از جنگها، هنگامى كه لشكريانش قلعهاى را محاصره كرده بودند، چون شنيد برده مسلمانى به جميع اهالى آن قلعه امان داده است، تعهد وى را تنفيذ نمود و از محاصره قلعه دست كشيد.
امام صادق (عليهالسلام) از پيامبر اكرم نقل مىكند كه فرمود:
«هر مردى از مسلمانان چه ادنى و چه افضل، هرگاه مشركى را مشاهده كند و وى را امان دهد، او در امان همه است تا كلام خدا را بشنود، اگر از اسلام پيروى كرد، برادر دينى شما خواهد بود و اگر از قبول اسلام خوددارى نمود، بايد او را به مأمن و وطنش بازگردانيد و براى كمک او از
خدا يارى بطلبيد.»
با توجه به مدارک مذكور اين نكته نيز روشن مىشود كه اعطاء امان، اختصاص به فرمانده و يا امام مسلمين نداشته و اين حق براى عموم افراد مسلمين به صورت يک حق قانونى محفوظ مىباشد.
ولى از آنجا كه گفتار
دیوانه و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، لذا در امان دهنده معتبر است كه بالغ و عاقل بوده باشد.
چنانكه اعطاء امان از فرد غير مسلمان نيز -و اينكه در استخدام مسلمين باشد و در كارزار با مسلمانان همكارى كند و يا ذمى باشد- پذيرفته نيست و لكن مرد و زن مسلمان و همچنين آزاد و برده مسلمان، در اين حق قانونى يكسان خواهند بود. (
ابی الصلاح از فقهاى شيعه، حق اعطاى امان را به افراد عادى مسلمين بدون اجازه امام مسلمين تجويز نمىكند، ولى مرحوم صاحب جواهر، نظر وى را در اينباره واضحالفساد مىشمارد و
فقهای حنفی نيز تنها در صورتى براى بردگان و كنيزان حق اعطاى امان را قائل هستند كه از مولاى خود كسب اجازه نموده باشند. بعضى از
فقهای عامه حتى براى كودكان دهساله نيز اعطاى امان را تجويز مىكنند.)
هر فرد مسلمان مىتواند يک يا چند تن از بيگانگان را امان دهد و بنا به نظريه عدهاى از فقها، ممكن است امانى كه از يک فرد مسلمان صادر مىشود، شامل يک دسته يا اهالى يک قريه و يا قافلهاى گردد،
از مدارک گذشته نيز مىتوان چنين حكمى را استفاده كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۳-۲۶۰. •
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳-۸.
