دارالحرب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الحرب، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
دارالحرب به سرزمینی اطلاق میشود که خارج از حاکمیت
اسلام قرار دارد و درباره معیار تشخیص آن، دیدگاههایی بر پایه حاکمیت اسلامی یا امنیت مسلمانان مطرح شده است.
در
فقه شیعه،
دارالحرب عنوانی برگرفته از
روایات دانسته میشود و در تبیین آن، اجرای قوانین اسلامی و جایگاه حاکمیت دینی اهمیت محوری دارد.
احکام
دارالحرب حوزههایی چون روابط سیاسی، حقوقی، اقتصادی و وضعیت مسلمانان مقیم را دربرمیگیرد و همچنین به سرزمینهای دارای پیشینه اسلامی و مسئله حفظ
هویت و میراث اسلامی آنها توجه دارد.
دارالحرب به سرزمينها و كشورهايى گفته مىشود كه خارج از قلمروى سيادت و حاكميت اسلام بوده و احكام اسلام در آن پياده نمیشود و حاكميت در آن با قانون غير الهى است.
به
مکه قبل از فتح آن و بعد از هجرت،
دارالحرب گفته مىشد، ولى پس از
فتح مکه پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) فرمود:
«لا هجرة بعد الفتح» و از آن پس مكه بخشى از دارالاسلام محسوب شد.
بسيارى از فقها ملاک در صدق عنوان
دارالحرب را حاكميت
کفار و اجراى احكام غير الهى دانستهاند. قديمىترين تعريف كه در اين زمينه در دست است از محمد بن حسن شيبانى در سير كبير است كه مىگويد: ملاک در عنوان دار، حاكميت و قدرت نظامى در اجراى قوانين است.
به همين دليل گفته مىشد كه هرگاه احكام كفر در
دارالاسلام اجرا شود، عنوان
دارالحرب بر آن صادق شده بود.
اين نظريه اگر در تفسير
دارالحرب قابلقبول باشد در مورد تبيين دارالاسلام با اشكال مواجه خواهد بود، زيرا در بيشتر كشورهاى اسلامى كنونى احكام اسلام اجرا نمیشود و قدرت نظامى و حاكميت با قوانين الهى نيست.
در مذهب حنفى ملاک در دار، امنيت و بر اين اساس هر كشورى كه امنيت از آن مسلمانان باشد، دارالاسلام بوده و اگر در آن براى مسلمانان امنيتى نباشد
دارالحرب است.
امنيت مسلمانان با سه چيز از ميان مىرود:
۱. اجراى احكام
کفر؛
۲. همجوارى با
دارالحرب؛
۳.
مسلمان و
ذمی كه در امان مسلمانان است در آن به جاى نماند.
مفاد اين سخن آن است كه مميز دارالاسلام و
دارالحرب حالت
جنگ و ستيز بين آن دو نيست، بلكه شاخص، عبارت از وجود امنيت و
صلح است كه نبود آن دو براى مسلمان در هر سرزمين و كشورى موجب صدق عنوان
دارالحرب بر آن خواهد بود، زيرا وقتىكه مسلمان در جايى از امنيت برخوردار نباشد الزاماً شرايط تجاوز حاكم خواهد بود و هرگاه امنيت باشد جايى براى
تجاوز باقى نخواهد ماند.
بر مبناى اين نظريه، در شرايطى كه بر اساس روابط بينالمللى هر انسان مىتواند در هر كشورى كه بخواهد زندگى توأم با امنيتى را داشته باشد، هيچ كشورى
دارالحرب نخواهد بود و همچنين در بسيارى از كشورهاى اسلامى كه هم اكنون مسلمانان مبارز براى حاكميت قوانين الهى تلاش مىكنند، امنيت ندارند و بنابر تعريف مذكور بايد آنها را
دارالحرب به شمار آورد.
به علاوه براساس اين نظريه چون تقسيمبندى بين نفى و اثبات است، ناگزير دارى، جز دارالاسلام و
دارالحرب در ميان نخواهد بود و اصولاً در نامگذارى آن دو نيز در اين صورت تناسب مراعات نخواهد شد.
مشخص نبودن معيار دقيق تقسيمبندى دارالاسلام و
دارالحرب در فقه سنى موجب شده كه صاحبنظران متأخر اهلسنت، اساس اسلامى بودن اين تقسيمبندى را مورد ترديد و انكار قرار دهند.
به عقيده چنين افرادى اين تقسيمبندى از ابتكارات فقهاى سده دوم به منظور بيان احكام خاصى بوده است كه در زمينه صلح و جنگ ناگزير از بيان آن بودهاند.
از آنجا كه تقسيم به لحاظ وجود جنگ بوده، با پايان گرفتن آن ناگزير تقسيمبندى به دارالاسلام و
دارالحرب نيز اعتبار خود را از دست خواهد داد.
گرچه در فقه شيعه نيز به پيروى از فقه اهلسنت تعابير مشابهى به كار گرفتهشده، ولى از آنجا كه در فقه شيعه به جز احاديث نبوى، روايات ائمه اهلبيت (عليهمالسلام) نيز از منابع و ادله استنباط احكام الهى به شمار مىرود، عنوان
دارالحرب از عناوين اصيل اسلامى است كه از حديث نبوى كه از راه اهلبيت (عليهمالسلام) رسيده، اتخاذ شده است.
امام صادق (علیهالسلام) از رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) نقل كرده است كه فرمود:
«الا اننى برى من كل مسلم ترک مع مشرک فى دار الحرب.» (آگاه باشيد من از هر مسلمانى كه با مشركى در
دارالحرب به سر مىبرد بيزارم.)
در حديث ديگر امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«انما الغريب الذی يكون فى دار الشرک.» (غريب واقعى آن كسى است كه در
دارالشرک زندگى مىكند.)
در روايت ديگر آمده است كه از امام صادق (علیهالسلام) سؤال شد: «سپاهى در «
ارض الحرب» جهاد كرده و غنائمى به دست آورده است، آنگاه سپاه ديگرى پيش از آنكه سپاه اول به دارالاسلام برسد به آن محل آمده، ولى غنيمتى به دست نياورده است و به دنبال سپاه اول به دارالاسلام وارد شده، آيا دو سپاه در
غنائم شريكند؟ امام در پاسخ فرمود: بلى.»
در مورد ديگر از امام صادق (علیهالسلام) سؤال شد: «مردى كه در
دارالحرب مسلمان شده و اينک مسلمانان بر آن ديار پيروز گشتهاند حال او چگونه خواهد بود؟ امام فرمود: اسلام او براى خود او و اولاد نابالغش مفيد خواهد بود، ولى خانه و زمينش بخشى از غنائم محسوب مىشود، زيرا در آن زمين حاكميت اسلام اجرا نشده و اين مورد، مشابه آنچه گذشت نخواهد بود، زير
اموال منقول را مىتواند به دارالاسلام انتقال دهد.»
در توضیح مفهوم فقهی
دارالحرب موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
در حديث آخر، استدلال امام بر اينكه خانه و زمين مسلمان ساكن
دارالحرب، غنائم جنگى محسوب مىشود، مىتواند تعريف
دارالحرب تلقى شود.
امام فرمود:
«لان الارض هى ارض الجزيه لم يجر فيها حكم الاسلام.» يعنى: زمين همان زمين
جزیه (
دارالعهد) است كه هنوز در آن حكم اسلام اجرا نشده است.
اين حديث دو نكته را در رابطه با
دارالحرب بيان مىكند:
۱. بى شک سرزمينهايى كه ذميان در آن به سر مىبرند و زمينهايى كه بر آن جزيه معين شده است همان دارالعهد است كه اهل كتاب براساس قرارداد ذمه در آن زندگى مىكنند. بنابراين، دارالعهد نيز جزيى از
دارالحرب خواهد بود.
در اين صورت مفهوم
دارالحرب شامل
دارالصلح نيز بوده و به معناى منطقه جنگى نخواهد بود. ولى اين معنا، با فرض روايت كه سپاه اسلام در آن منطقه دست به عمليات نظامى زده و به فتح نائل آمده سازگار نيست، ناگزير بايد حديث را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:
الف - منطقه مورد بحث درگذشته دارالعهد بوده، ولى به دليل نقض عهد و ذمه به
دارالحرب بازگشته؛
ب - تعبير به
ارض الجزیه به لحاظ اين است كه سرزمين مورد روايت به خاطر سكونت
اهل کتاب در آن، قابليت تبديل به ارض جزيه را داشته است. بنابراين دو توجيه، دارالعهد از
دارالحرب خارج خواهد بود.
۲.
دارالحرب بنابر تعبير روايت عبارت از سرزمين و منطقهاى است كه در آن هنوز حكم اسلام به جريان نيفتاده است.
منظور از «حكم الاسلام» در اين روايت مفهوم حاكميت و سيادت اسلام است، يا احكام و قوانين اسلام؟ در صورت دوم آيا منظور از اجراى احكام فقط
احکام عبادی و
احوال شخصیه و امثال آن است يا احكام سياسى و قضايى و جزايى اسلام؟
در كتابهاى فقهى شيعه بيان صريحى در اين زمينه ديده نمیشود.
در مسئله
لقیط دار الاسلام (كودک سرراه پيدا شده در دارالاسلام) عبارات فقها بيشتر بر محور وجود مسلمان و اكثريت داشتن مسلمانها دور مىزند و در مسئله شرايط قرارداد ذمه كه قبول اجراى احكام اسلام را يكى از شرايط پايه براى قرارداد ذمه ذكر كردهاند، مفهوم احكام قضايى از آن استنباط مىشود.
در هر حال منظور از حكم الاسلام تنها احكام عبادى نمىتواند باشد، زيرا هركجا كه مسلمانى وجود دارد احكام عبادى اسلام در آنجا اجرا مىشود. پياده شدن احكام مربوط به
ازدواج،
طلاق،
ارث،
وصیت،
معاملات،
وقف و نظاير آن نيز نمىتواند ملاک تشخيص دار باشد، زيرا توافق و قرارداد با
دارالحرب مىتواند وسيله اجراى اين احكام در مورد مسلمانان ساكن خارج دارالاسلام شود.
آنچه كه بيشتر خصلت اسلامى بودن كشورى را مشخص مىكند احكام قضايى و قوانين جزايى اسلام است كه جز در دارالاسلام اجرا نمیشود.
به اين ترتيب مىتوان ادعا كرد كه منظور از اجراى حكم الاسلام در حديث، همان احكام قضايى و جزايى است، ولى بىشک اينگونه احكام وقتى در كشورى اجرا مىشود كه حكومت آن اسلامى و حاكميت در آنجا از آن اسلام باشد.
از آنجا كه مسئله حكومت و حاكميت در هر كشورى در دو بعد
دولت و
ملت مطرح مىشود و قدرت دولت بايد از خاستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابراين دولت شكل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامى ملت مسلمان، صفت اسلامى به همراه خواهد داشت و به اين وسيله مىتوان به كشورهاى كنونى جهان اسلام كه در آنها احكام واقعى اسلام به معناى صحيح كلمه اجرا نمیشود، دارالاسلام اطلاق كرد.
اما اگر در كشورى كه همه يا بيشتر مردم آن مسلمان هستند، آراى اكثريت آنها بر عدم اجراى قوانين اسلام باشد و خواستار اجراى احكام شرق و غرب شوند مشكل بتوان آن را جزيى از دارالاسلام محسوب كرد.
اگر مسئله را دقيقتر مورد بررسى قرار دهيم و ملاک دارالاسلام را براساس حديث، تحقق حاكميت اسلام بدانيم بىشک حاكميت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقرارى نظام امامت نيابى
فقیه جامع الشرایط، دار الاسلام در كشورى چون
جمهوری اسلامی ایران خلاصه خواهد شد.
از سوى ديگر در سلسلهمراتب نظام سياسى اسلام كه حاكميت از پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) به
امام معصوم (علیهالسلام) و از امام معصوم (علیهالسلام) به فقيه جامع الشرايط و در صورت فقدان به فقهاء غير واجد شرايط و سپس به عدول مؤمنين و آنگاه به مسلمان
فاسق و تا آنجا كه نظم و عدلى در جامعه اسلامى برپا شود ادامه مىيابد، خصوصيات شخص حاكم و نوع حكومت به تناسب شرايط زمان و اوضاع عمومى جامعه اسلامى متغير و قابل تحول، پيشبينى شده است.
ولى آنچه كه در همه اين احوال و شرايط بهطور ثابت منظور شده اجراى قوانين الهى است كه تا چنين است مىتوان در شرايط حاكم و نوع حكومت اسلامی اغماض را روا داشت، آنچنان كه از سيره
علی (علیهالسلام) در دوران قبل از پذيرفتن خلافت ظاهرى مشهود است.
ملاک دارالاسلام و
دارالحرب اجرا و عدم اجراى قوانين الهى است و شخص حاكم و نوع حكومت تأثيرى در صدق اين عنوان ندارد.
از آنجا كه نوع قوانين و منابع قانون معمولاً در چارچوب قوانين اساسى كشورها مشخص مىشود، اجراى قوانين اسلام را مىتوان از راه
قانون اساسی كشورها به سه روش زير به دست آورد:
۱. در قانون اساسى، اجراى قوانين اسلام به صراحت اعلام شده باشد، به طورى كه انطباق قوانين با موازين اسلامى در متن قانون اساسى پيشبينى شود؛
۲.
شریعت اسلامی به عنوان منبع قانونگذارى در متن قانون اساسى آمده باشد؛
۳. قدرت قانونگذارى به ملت مسلمان تفويض شود، با اين فرض كه خواسته اكثريت آن ملت از اعتقاد اسلامى آنها ناشى شود.
گرچه براى اسلامى بودن حكومت و حاكميت وجود هر سه شرط فوق ضرورى است، مانند آنچه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، ولى از آنجا كه ملاک را اجراى قوانين اسلام دانستيم، تحقق يكى از موارد سهگانه كافى خواهد بود.
با وجود چنين تعميمى در ملاک دارالاسلام نسبت به كشورهايى چون
ترکیه كه اكثريت قاطع آن مسلمان و كشور، قرنها تحت حاكميت اسلام بوده با مشكل مواجه خواهيم بود، زيرا هيچكدام از شرايط سهگانه ذكر شده در مورد آن صدق نمىكند.
مگر آنكه بگوييم از آنجا كه اكثريت ملت مسلمان تركيه كه در قدرت و حاكميت دولت آن متجلى است، خواستار اجراى احكام اسلامى هستند، در صدق شرط سوم كافى است؛ گرچه در اين راه موانعى وجود دارد كه مورد رضايت مردم مسلمان تركيه نيست.
احكام و آثار
دارالحرب به دو لحاظ قابل بحث و بررسى است.
به لحاظ احكام و آثارى كه عنوان فعلى
دارالحرب دارد بدون آنكه سابقه آن را مورد توجه قرار دهيم و اين آثار را مىتوان تحت عناوين زير مورد بررسى قرار داد.
از نظر صلح و جنگ و قراردادهاى سياسى، زيرا بنا به تعريف گذشته كليه دارها به جز دارالاسلام قلمرو
دارالحرب مىباشد، با اين تفاوت كه روابط قسمتهايى از
دارالحرب با دارالاسلام صلحآميز (دارالعهد) و بخشى ديگر بىطرفانه (
دارالحیاد) و بخشى نيز خصمانه است كه گاه موجب دفاع مشروع از طرف دارالاسلام و گاه موجب
جهاد و احياناً مستلزم هدنه است.
از نظر اراضى، كه معاهدههاى منعقد شده بين دارالاسلام و
دارالحرب وضعيت آنها را از نظر
مالکیت يا
جزیه و يا
خراج مشخص مىكند.
اراضى دارالصلح ممكن است طبق قرارداد به دولت اسلامى واگذار شده باشد و ممكن است در ملک اهالى آن باقى مانده و بر آن خراج بسته شده باشد و اراضى
دارالذمه نيز مشمول جزيه خواهد بود.
از نظر حقوق اجتماعى و سياسى مسلمانان ساكن در
دارالحرب و تكاليفى كه از اين لحاظ بر عهده آنهاست از قبيل جرائمى كه موجب
ضمان و
جزا و
قصاص و ديگر مسئوليتهاى مدنى و حقوقى و جزائى مىگردد و حفظ اموال منقول و غير منقول و مسائل مربوط به احوال شخصيه آنها كه مسئوليتهاى متقابلى را بين دولت اسلامى و دارالحرب ايجاد مىكند.
همچنين بررسى تعارض قوانين و آثار تابعيت كه از شرايط اقامت مسلمان در خارج از دارالاسلام ناشى مىشود. (اين مباحث كه عمدتاً مربوط به حقوق بينالملل خصوصى اسلام مىباشد، در جلد جداگانهاى از سلسله بحثهاى فقه سياسى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.)
از نظر روابط اقتصادى و بازرگانى و قراردادهاى مربوط به مبادلات كشاورزى، صنعتى و تجارى و همكاریهاى اقتصادى در سطح بينالمللى و تبيين حدود آزادیهایی كه بازرگانان خارجى و يا ورود كالا از
دارالحرب به دارالاسلام برخوردار هستند و چگونگى صادرات از دارالاسلام و محدوديتهایی كه بازرگانان مسلمان دارند (برخى از فقها تجارت خارجى و روابط بازرگانى را به دليل اينكه قانون
دارالحرب بر تجارت حاكم خواهد بود منع كردهاند)،
و نقشى كه بازرگانى و روابط تجارى و اقتصادى مىتواند در روند گسترش اسلام و حركتهاى سياسى رهایىبخش اسلامى در سراسر جهان داشته باشد، به طورى كه دارالاسلام از روابط اقتصادى با دارالحرب مىتواند به صورت يک سلاح تعيينكننده در پيشبرد اهداف اسلامى و سياستهاى كلى اسلام بهرهبردارى كند و از اين رهگذر فاصلهاى را كه از نظر علم و تكنيک، امروز بين
جهان اسلام و جهان بيگانه به وجود آمده پر نمايد و با استفاده صحيح از علم و تكنيک، تمدن جديد اسلامى را جايگزين فرهنگ منحط و تمدن كنونى ناهماهنگ با رشد معنوى
انسان سازد.
از نظر تعاون و همكارى بين دو دار در جهت حل مشكلات بينالمللى و ايفاى نقش مؤثر و متناسب با اهداف جهانى اسلام در مسائل بين المللى و اجراى اصول و قواعد بينالمللى اسلام در همه زمينههاى حقوقى و سياسى و فرهنگى.
به لحاظ هويت گذشته
دارالحرب كه گاه جزئى از دارالاسلام بوده و اينک به صورت
دارالحرب درآمده است، امروز بخش عظيمى از جغرافياى سياسى جهان كه در قلمرو
دارالحرب ديده مىشود و به صورت كشورهایى مستقل و يا جزئى از اين كشورها، هويت
دارالحرب به خود گرفته است، در گذشته دور يا نزديک با
هویت اسلامی،
تاریخ و
فرهنگ و
تمدن و به طور كلى رسالت اسلام را به دوش مىكشيده است.
اسپانیا و
پرتغال و بخش عظيمى از اروپاى شرقى و تعداد قابل توجهى از جمهوریهاى مسلماننشين
اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشهایى از كشورهاى خاور دور و مناطقى از
چین و به ويژه
قاره سیاه، هويت اسلامى داشته و روزى از دارالاسلام محسوب مىشده است.
آيا اين قسمت عظيم و پرجمعيت و غنى از
جهان، همچنان بايد مجزا از دارالاسلام زير سلطه كفر باقى بماند؟ و ميراثهاى بزرگ فرهنگ و تمدن اسلامى به ويژه اعتقاد اسلامى در اين سرزمينها به مرور زمان همچنان به دست فراموشى و نابودى سپرده شود و باقىمانده مسلمانان در اين كشورها چون اقليتى بىپناه از هويت اسلامى عارى گردند؟ و اين همه سرزمينها و كشورهاى اسلامى كه محصول تلاش نسلهاى متعدد مسلمان در قرون متمادى است رها گردند و فراموش شوند؟!
به راستى در چنين شرايطى كه قدرتهاى بزرگ نه تنها بخشهاى از دست رفته دارالاسلام را تصاحب كردهاند، بلكه در مذاكرات و معاملات سياسى خود باقىمانده كنونى دارالاسلام را نيز بين خود تقسيم مىكنند، چه كسى و كدام قدرتى بايد حامى اسلام و مدافع هويت اسلامى و مدعى در بازستاندن بخشهاى از دست رفته و ابقاى استقلال كشورهاى كنونى دارالاسلام باشد؟ تفرقه و مليتبازى و مرزهاى ناخواسته در جهان اسلام زمينه تحقق چنين قدرت حامى و مدافع و مدعى را از ميان برده است و هر كدام از كشورهاى اسلامى تنها به فكر مصالح و منافع ملى خويش است تا انديشه مصالح اسلام و منافع امت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۰-۲۶۸. •
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱-۱۴.
