دار الصلح (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الصلح به سرزمینهايی گفته میشود كه ميان آنها و
دار الاسلام پیمان صلح برقرار شده باشد و مشروعيت اين پيمان به اجماع
فقهای اسلامی برای امام مسلمانان پذيرفته شده است.
درباره ماهيت اين قرارداد، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را همسنخ با
ذمه،
هدنه يا
امان دانسته و برخی آن را قراردادی مستقل تلقی كردهاند.
فقهايی چون
علامه حلی،
ابن رشد و
شیخ طوسی مشروعيت صلح را در چارچوب مصلحت
اسلام و
مسلمانان تأكيد كرده و انعقاد آن را از اختيارات امام يا نايب او دانستهاند.
در اين منابع، صلح عنوانی عام برای انواع معاهدات ميان مسلمانان و غيرمسلمانان به شمار آمده و شرايط، حدود و آثار آن بهتفصيل بررسی شده است.
کاشف الغطاء با ابتنا بر
نظریه ولایت فقیه، اختيار انعقاد صلح را در
عصر غیبت برای
فقیه جامعالشرایط معتبر دانسته و آن را تابع
مصلحت عمومی و حفظ كيان اسلام میداند.
در متون تاريخی و روايی، از جمله در
عهدنامه مالک اشتر منسوب به
امام علی (علیهالسلام)، صلح بهعنوان قاعدهای حقوقی در
روابط بینالملل معرفی شده و بر
وفای به عهد، پرهيز از فريب و رعايت مصلحت عمومی تأكيد گرديده است.
دار الصلح به كشورهايى اطلاق مىشود كه بين آنها و دار الاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد.
قرارداد صلح به اجماع فقهاى اسلام براى
دولت اسلامی جائز است، ولى در اينكه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه يا هدنه و يا امان است و يا قراردادى است جداگانه به جز قراردادهاى نامبرده، در ميان فقها اختلاف نظر ديده مىشود.
علامه حلى در
تذکرة الفقهاء مىگويد:
امام مسلمانان مىتواند با غير مسلمانان قرارداد صلح منعقد نمايد و اين مطلب بين فقها اجماعى است؛ زيرا كار جنگ مربوط به امام و موكول به نظر وى است، همانطوركه در زمان
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) در دست وى بوده است. بنابراين، هرگاه امام مسلمانان مصلحت ببيند مىتواند با فرد يا گروه يا
ملت و يا مردم اقليمى و حتى با همه
کفار جهان به مقتضاى مصلحت، صلح برقرار كند و در اين مورد مخالفتى بين فقها ديده نشده است.
وى سپس مىنويسد:
اما نماينده عام امام (
فقهای عادل) حتى اگر
ولایت عامه براى او قائل نشويم، نيز بايد گفت كه وى مىتواند به هر نحوى كه صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح در موارد ذكر شده بنمايد.
ابن رشد در
بدایة المجتهد مالک و
شافعی و
ابوحنیفه و
اوزاعی را از جمله كسانى مىشمارد كه صلح را براى امام مسلمانان مشروع دانستهاند، مشروط بر آنكه در آن مصلحتى براى اسلام و مسلمانان باشد.
وى مىنويسد: حتى اوزاعى جائز شمرده است كه امام با پرداخت مال به كفار به مقتضاى مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نمايد.
كلمه صلح نيز مانند عنوان
عهد و
عقد به تمامى قراردادهايى كه بين مسلمانان و كفار منعقد مىشود اطلاق مىشود و از اينرو به قراردادهاى ذمه و هدنه و امان نيز صلح گفته مىشود و اين نوع تعبير را در كتب فقهى فراوان مىتوان يافت.
شيخ طوسى در
المبسوط مىگويد:
هرگاه مسلمانان با
اهل ذمه صلح كنند با شرايطى كه نبايد با آن صلح نمايند، مانند اينكه
احکام اسلام را نپذيرند و يا از تظاهر به
منکرات امتناع نورزند... در اين صورت قرارداد
باطل خواهد بود؛
اطلاق كلمه صلح بر قرارداد ذمه در
روایات نيز مشاهده مىشود.
صاحب جواهر در ضمن بحث از شرايط
مهادنه مىنويسد:
هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود، عمل به شرايط آن، الزامى نخواهد بود.
در سيرهها و تواريخ نيز قرارداد حديبيه را كه از نوع مهادنه است،
صلح حدیبیه اطلاق كردهاند.
کاشف الغطا تحت عنوان «
معتصمون بالصلح» (كسانى كه با صلح مصونيت مىيابند) مىگويد: اگر امام يا نائب خاص يا كسى كه متصدى فرماندهى نظامى نيروهاى مسلح مسلمانان شده، صلاح بداند كه به دليل ناتوانى و ضعفى كه حوزه اسلام دارد، صلح براى مسلمانان اصلح است و براى حفظ
شریعت مورد اطمينانتر، تن به قرارداد صلح مىدهد و اين قرارداد را نوعى منعقد مىكند كه حداكثر مصلحت و منافع اسلام و مسلمانان تضمين و حداقل امتياز داده شود.
قرارداد صلح فقط توسط رييس دولت اسلامى مشروعيت دارد و با قرارداد امان از اين نظر متفاوت است كه قرارداد صلحى كه بين رئيس كشور اسلامى و رئيس كشور غير اسلامى منعقد مىشود، شامل همه افراد و تبعه دو كشور خواهد شد.
نمايندهاى كه از طرف رئيس كشور اسلامى قرارداد صلح را منعقد مىكند، بايد شخص امين و مورد اطمينان و كارشناس آگاه باشد. همچنين بايد مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همه افراد دو ملت از مفاد آن آگاه شوند.
شرايط مالى و غير مالى قرارداد صلح بايد به طور كامل معين باشد. هرگاه قرارداد صلح به خاطر فاسد بودن شرايط آن باطل باشد و غير مسلمانان از آن آگاهى نداشتند و وارد كشور اسلامى شدند، مصونيت خواهند داشت.
نظريه اين فقيه بزرگوار مبتنى بر اصل ولايت مطلقه فقيه است كه فقيه در زمان غيبت در احكام دين، قائم مقام امام معصوم است و وى عهدهدار وظيفه جهاد براى حفظ حاكميت اسلام و دفع تهاجم دشمن و اخراج آنها از بلاد مسلمانان است.
ولى ظاهر رواياتى كه در آن كلمه صلح به كار رفته نشاندهنده نوعى معاهده با مدت نامحدود است.
در اين رابطه كافى است عهدنامه مالک اشتر مورد مطالعه دقيق قرارگيرد. در فرازهايى از اين منشور تاريخى كه سياست خارجى دولت اسلامى و همچنين اصولى در رابطه با قواعد
حقوق بینالملل ذكر شده، مسئله صلح به صورت يک قاعده مطلق حقوقى در روابط بين المللى تأكيد شده است. امام در قسمتى از اين منشور مىگويد:
«... هيچ نوع صلح و قرارداد همزيستى را كه دشمنت تو را بدان فراخواند و رضاى پروردگار در آن باشد رد نكن، زيرا در زمان صلح است كه ارتش و نيروهاى نظامى تو آمادگى و تقويت بيشترى خواهند يافت و تو نيز از نگرانىها و اندوههايت آسايش خواهى داشت و كشورت نيز در امنيت به سر خواهد برد.
اما همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنكه از در صلح درآمدى بپرهيز، زيرا چهبسا كه
دشمن به تو نزديک مىشود تا از غفلت تو بهره برد و تو را غافلگير سازد. پس در هر موقعيتى احتياط را از دست مده و راه حزم پيش گير و نسبت به حسن ظنت بدگمان باش.
هرگاه بين خود و دشمنت قراردادى منعقد نمودى يا بدو تعهدى سپردى، به
پیمان خويش وفا كن و تعهدات خود را با كمال امانت مراعات نما و جان خود را سير براى حفاظت تعهداتت قرار بده؛ زيرا در ميان
واجبات خدا چيزى كه مردم با وجود اختلاف خواستها و تشتت آراء، بيشتر و بالاتر از بزرگداشت وفاى به عهد و پيمان بدان راغبتر و مجدتر و متفقتر باشند وجود ندارد.
در برابر پيمانت بهانهجويى نكن و هيچ نوع
خیانت و
توطئه و مكرى را به عهد و پيمان خويش راه مده و دشمنت را از روى فريب و حليهگرى به گمراهى نكشان. بىشک در برابر خداوند جز مردمان نادان و بدبخت، سركشى نمىنمايند.
خداوند عهد و پيمان را مايه
امنیت قرار داده و آن را از روى
رحمت و مهر در ميان بندگانش گسترده است و آن را حريمى قرار داده كه مردم در سايه آن آسوده و با آرامشى تمام زندگى كنند و در پناه آن به نيكىها و بهرههاى فراوان برسند. از اين رو دغلبازى و فريبكارى و
وسوسه و
شبهه و صحنهسازى در آن جائز نيست.
هيچگاه قراردادى كه در آن غلط اندازى و تحريف راه داشته باشد، منعقد نساز و پس از آنكه پيمانت را محكم بستى و اطمينان دادى به گفتارهاى چند پهلو استناد مكن.
دشوارى كارى كه بايد درباره آن پيمان خدا را مراعات كنى، تو را بر آن وا ندارد كه به ناحق به شكستن آن پيمان اقدام نمايى، زيرا بردبارى تو بر تحمل دشوارى و سختىهايى كه اميد گشايش و نيكى سرانجام آن را دارى، بهتر از حيله و مكرى است كه از
کیفر آن هراس دارى و بيم آن دارى كه از جانب خداوند مسئوليت و بازخواستى تو را فراگيرد و تو در
دنیا و
آخرت امكان درخواست
عفو و بخشش آن را به دست نياورى.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۹-۲۱.
