دولت فطری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت فطری دیدگاهی است که منشأ پیدایش
دولت و زندگی سیاسی را در سرشت درونی و نیاز طبیعی
انسان به
اجتماع میبیند.
بر اساس این نظریه، انسان ذاتاً گرایش به همزیستی، قانونطلبی و ایجاد ساختارهای حاکمیتی دارد و جامعه بدون دولت و
قانون قابل تصور نیست.
در تبیین این مفهوم دو نگاه وجود دارد: یکی دولت را مستقیماً برآمده از
فطرت میداند و دیگری آن را نتیجه غیرمستقیم نیاز فطری به زندگی اجتماعی و سپس
عقلانیت در قانونگذاری و ایجاد قدرت حاکمه تلقی میکند.
دولتى كه ريشه آن در فطرت و طبيعت انسان نهفته است كه سرشت ماهوى و ساختار آن، فراتر از موازين و ساختار انسانى است.
فلاسفه قدیم یونان و به پيروى از آنها، بسيارى از متفكران انسان را مدنىالطبع توصيف مىكردند و تشكيل اجتماع سياسى را از مقتضيات فطرى و خواست درونى انسان مىدانستند و انگيزه و منشأ دولت را امر درونى و عاملى فطرى معرفى مىكردند.
فطرت در انسان، همچون
غریزه در حيوان از خواستههاى درونى و بنيادى هر فرد است، با اين تفاوت كه فطرت توأم با نوعى آگاهى است و غرايز ناخودآگاه هستند.
فطرت نوعى شعور باطنى غير اكتسابى است كه هر انسان با تولد همراه خود دارد.
فطرت ممكن است ضعيف يا قوى، خالص يا آلوده، بارز يا مستور و بالاخره فعال يا مقهور عوامل خنثى كننده باشد.
در هر حال فطرت براى هر انسانى قابل بازيابى است و نوعى راهنمايى از درون را بر عهده دارد.
فطرت اگر با
عقل و
علم همراه باشد، تابناکتر و اثرى شفافتر دارد و متقابلاً ضعف عقلانى و
جهل فطرت را كور و تأثير آن را كند و از شفافى آن مىكاهد.
يكى از مظاهر بارز فطرت، گرايش هر انسانى به زندگى اجتماعى و تشكل و همگرايى است كه به لحاظ همين خواست فطرى، از انزوا و زندگى مجرد و به دور از
جامعه، گريزان است.
در اين ديدگاه فلسفى، همگرايى اجتماعى، قانونطلبى و تشكيل دولت، همگى از ريشه فطرت انسان، سرچشمه مىگيرد و از اينرو هر جامعه بشرى، همواره به دو بخش حكمفرما و فرمانبردار تقسيم مىشود و جامعه را بىدولت، نمیتوان يافت. چنانكه انسانهاى جدا از هم و فاقد اجتماع نيز يافت نمیشود.
برخى فطرى بودن دولت را به گونه ديگر تفسير مىكنند، به اين معنا كه دولت را مستقيم برخاسته از فطرت نمیدانند و تنها جامعه زيستى را از فطرت هر انسان مىشمارند و انسانها را ناگزير از زندگى اجتماعى مىدانند و معتقدند كه انسان اجتماعى به تدريج مواجه با مشكل فزونطلبى برخى و پايمال شدن حقوق بعضى ديگر مىشود و در اين حالت است كه براى فيصله بخشيدن به اختلاف و جلوگيرى از
تجاوز و افزونطلبىها؛ احساس نياز به قانون مىكند و سپس به دنبال ضمانت اجراى آن، دست به تشكيل دولت مىزند و قدرت عاليه را براى استقرار قانون به وجود مىآورد، به اين ترتيب قانون و دولت بهطور غير مستقيم از فطرت اجتماعى زندگى انسان، ناشى مىشود.
در تأييد نظريه دوم، به گرايشهاى عقلانى انسان در مورد قانونطلبى و نيز انتخاب دولت استناد مىشود، كه آن دو مانند گرايش به اجتماعى كردن انسان نيست و نقش عقل در آن بيشتر از فطرت است. در صورتىكه در همگرايى اجتماعى نه تنها عقلانيت نيست، اصولاً انتخاب عقلانى نيز در آن ديده نمیشود. در حالى كه قانون و دولت به صورت انتخابى و عقلانى برگزيده مىشوند.
به نظر مىرسد اين تفاوت قابل مناقشه است، زيرا جامعهگرايى انسان نيز به دليلى انتخابى است، چون هر فرد مىتواند با
مهاجرت و تغيير تابعيت، جامعه جديدى را براى زندگى انتخاب كند.
اگر اصل اجتماعى زندگى كردن، فطرى باشد، بى شک اصل قانون واصل دولت، نه انواع آن دو، نيز غير انتخابى است. در تاريخ جامعهاى سراغ نداريم كه بدون قانون و بدون دولت به حيات خود ادامه داده باشد. هر چند كه انسانها احياناً، قانون را تغيير داده و يا دولت جديدى برگزيدهاند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۱-۷۲.
