دیوان عدالت اداری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ديوان عدالت ادارى نهادى وابسته به قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران است كه بر اساس اصل ۱۷۳
قانون اساسی به منظور رسيدگى به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران دولتى تأسيس شده است.
اين ديوان نقش محورى در تضمين عدالت ادارى و صيانت از
حقوق عمومی در برابر اقتدار ادارى
دولت دارد.
مطابق قوانين مصوب ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵، صلاحيت ديوان شامل رسيدگى به شكايات از تصميمات و مقررات دولتى و شهردارىها، اعتراضات نسبت به آراء قطعى مراجع ادارى و كميسيونها، و دعاوى مربوط به حقوق استخدامى كاركنان دولت است.
آراء مراجع قضايى عمومى، نظامى و انتظامى از صلاحيت ديوان خارج است.
ديوان عدالت ادارى در ساختار خود مستقل از هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى عمل مىكند، هرچند ميان آنها تبادل اطلاعات و آراء وجود دارد.
تفاوت اصلى ميان
ديوان عدالت ادارى و هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى در نوع صلاحيت، ماهيت دعاوى، و دامنه تخلفات است؛ ديوان عمدتاً به سوءاستفاده از اختيارات و تخلفات قانونى رسيدگى مىكند، درحالىكه هيأتها به تخلفات انضباطى و رفتارى كاركنان دولت مىپردازند.
ديوان عدالت ادارى يكى از نهادهاى زير مجموعه قوه قضائيه است كه به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تأسيس شده است.
ديوان عدالت ادارى كه به عنوان يكى از نهادهاى بارز تضمين عدالت ادارى و به منظور تحقق اهداف قوه قضائيه در زمينه تأمين و احياى حقوق عمومى و رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به كاركنان يا واحدها و يا آييننامههاى دولتى پيشبينى شده، عمدهترين نقش را در استقرار
عدالت در تمامى سطوح سازمان ادارى كشور دارد.
قانون
ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ صلاحيت ديوان را به اينگونه شرح داده است:
۱. رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى در مورد تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداریها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها و نيز تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاى مذكور راجع به وظايف آنها و همچنين در مورد آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهرداریها از حيث مخالفت آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه و يا سوء استفاده از اختيارات و يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات و خوددارى از انجام وظايف قانونى؛
۲. رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى، هيأتهاى بازرسى و كميسيونهايى مانند كميسيونهاى مالياتى و كميسيون موضوع ماده ۱۰۰ شهردارىها؛
۳. رسيدگى به شكايات
قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتى از حيث تضييع حقوق استخدامى.
تصميمات و آراء دادگاهها و مراجع قضايى دادگسترى و نظامى و دادگاههاى انتظامى قضات و نيروهاى مسلح قابل شكايت در ديوان نيست.
==احیای حقوق مردم و مفهوم عدالت اداری=
احياى حقوق مردم در برابر اقتدار ادارى و دولتى و آنچه كه در پوشش حاكميت دولت انجام مىگيرد، از مصاديق عمده عدالت به مفهوم كلى و عدالت ويژه ادارى به شمار مىآيد.
ديوان عدالت ادارى از نظر ساختارى رابطهاى با هيأتهاى بدوى و پژوهشى رسيدگى كننده به تخلفات ادارى ندارد و هركدام از آن دو در برابر يكديگر مستقل هستند و تنها ارتباط قانونى فيما بين اين دو نوع نظارت ادارى آن است كه هر دو آنها مكلفند با تشكيل پرونده و صدور رأى، همديگر را از نتيجه نهايى مطلع سازند و هيأتهاى رسيدگىكننده به تخلفات ادارى يک نسخه از پرونده و رأى صادره را به ديوان و ديوان نيز يک نسخه از رأى صادره ديوان را به هيأتهاى رسيدگى كننده ارسال نمايد.
الف - جرايم پيشبينى شده در رسيدگى به تخلفات ادارى نسبت به جرايم پيشبينى شده در
ديوان عدالت ادارى گستردهتر بوده و حتى شامل اعمال خلاف شؤون ادارى نيز مىشود؛
ب - در رسيدگى به تخلفات ادارى الزاماً طرح دعوا به خاطر الزام مسئوليت مدنى نيست، در حالى كه طرح دعوا در ديوان جنبه مسئوليت دارد؛
ج - دعاوى در تخلفات ادراى به طور كامل عام و در حوزه حقوق عمومى است، اما در
ديوان عدالت ادارى مانند دعاوى ديگر قضايى از طرف افراد خصوصى اقامه دعوا مىشود؛
د - هيأتهاى رسيدگىكننده به تخلفات ادارى خود جزئى از دستگاه ادارى محسوب مىشوند و به كم و كيف دعوا طبعاً وقوف دارند و در واقع از وجدان ادارى كه زيربناى تشخيص تخلفات ادارى مىباشد؛ برخوردار هستند، در حالىكه در
ديوان عدالت ادارى قاضى محكمه به چنين خصوصياتى آشنايى ندارد و براى كسب اطلاعات دقيق نياز به تحقيق بيشتر دارد؛
ه - رسيدگى در دو نهاد مذكور به صورت طولى بوده و اشخاص مىتوانند پس از پايان رسيدگى ادارى و صدور رأى قطعى به
ديوان عدالت ادارى مراجعه و نسبت به آراء صادره اقامه دعوا نمايند (۱) (بند ۲ ماده ۱۱) و همچنين هيأتهاى ادارى مكلفند پرونده كاركنان متخلف را در صورت انطباق با جرايم جزائى به دادگاهها و مراجع قضايى ارجاع نمايند (ماده ۲۵)؛
و - در رسيدگى
ديوان عدالت ادارى تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومى است (تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۱) و در رسيدگى ادارى صرفا تخلفات ادارى مطرح مىشوند و ساير مسائل و از آن جمله خسارتهاى وارده، چه اصل خسارت و چه ميزان خسارت به مراجع قضايى ارجاع مىگردد؛
ز - صلاحيت
ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به دعاوى عمدتاً مربوط به سوء استفاده از اختيارات كاركنان و مؤسسات دولتى است و اين ملاک در هر كدام از بندهاى ماده ۱۱ موضوع صلاحيت و حدود اختيارات ديوان بهوضوح مشاهده مىشود، در صورتى كه صلاحيت رسيدگى به تخلفات ادارى شامل مواردى چون رفتار خلاف شؤون ادارى و شغلى، تكرار در تأخير و رود به محل خدمت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتى، كمكارى، گزارش خلاف واقع، تسليم مدارک به اشخاص غير مجاز، عدم رعايت شعائر و حجاب اسلامى، اعتياد به مواد مخدر و دو شغلى بودن، مىشود كه از مصاديق سوء استفاده از اختيارات محسوب نمیشوند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۸۲-۸۳.
