راه کسب قدرت در دولت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
راه کسب قدرت در دولت اسلامی این متن به بررسی شیوههای مختلف کسب
مشروعیت سیاسی در
دولت اسلامی میپردازد.
مهمترین آنها را
بیعت، انتخاب
اهل حل و عقد، رأی صاحبان قدرت، پذیرش واقعیت قهر و غلبه، اصل اکثریت و نهایتاً الگوی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند.
در این دیدگاهها، رأی و اراده مردم به عنوان یکی از عناصر اساسی مشروعیت
حکومت اسلامی مطرح است.
اما مشروعیت نهایی همواره مشروط به انطباق با معیارهای شرعی و رضایت الهی دانسته میشود.
فقه شیعه، ضمن تأکید بر نقش مردم، کسب قدرت از راه قهر و غلبه را فاقد مشروعیت میداند.
الگوی اکثریت را به عنوان راهحل عقلایی در شرایط تعارض و بنبست اجتماعی میپذیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ترکیبی از بیعت عمومی و نظر خبرگان، با معیار اکثریت، مبنای مشروعیت سیاسی قرار گرفته است.
از شرایط حاكم و رئيس دولت اسلامى به اين سؤال مىرسيم كه فرد يا افراد واجد اين شرایط چگونه و از چه راهى مىتوانند قدرت مشروع را در دولت اسلامى به دست گيرند؟
دومين عنصر در شكلگيرى دولت اسلامى رأى و تشخيص توده مردم در انتخاب فرد يا افرادى است كه واجد همه شرایط صلاحيت هستند.
اكنون يکبار ديگر اين سؤال را مطرح مىكنيم كه رأى و انتخاب مردم را با چه شيوهاى و از كدام راه مىتوان به دست آورد؟
در اين زمينه نقطه نظرهاى مختلفى ابراز شده كه ما در اينجا اهم آن نظرات را ذكر مىنمابيم:
بيعت عبارت است از تعهدى كه شخص يا
امت به منظور اطاعت از
خلیفه، امام یا حاكم، آن را مىپذيرد هىالعهد على الطاعه گويى بين امت و امام قراردادى مبنى بر قبول اطاعت امام از طرف امت و قيام به
قسط و
عدالت از طرف امام منعقد مىشود و هركدام از طرفين در برابر ديگرى
حقوق و تكاليفى را مىپذيرد.
قاضی أبو یعلی حنبلی در
الاحكام السلطانيه براى بيعت لفظ و صيغه خاصى ذكر مىكند و مىگويد: بيعت كنندگان (در حالى دست در دست مبايع له دارند) مىگويند:
«بايعناك بيعه رضى على اقامه العدل و الانصاف و القيام بفروض الامامه»(با تو با رضايت خاطر بيعت نموديم تا عدل و انصاف برپا شود و مسئوليتهاى امامت انجام پذيرد.)
بنا بر نقل
روض النضير امام مىگويد:
«على عهد الله و ميثاقه و اشد ما اخذ على النبيين من عهد و عقد لا لأعملن فيكم بكتاب الله و سنه بينه طاقتى و جهد رأيى.» وقتى امت با فردى واجد شرایط بيعت نمود مفهوم آن مىتواند يكى از دو مطلب باشد:
با بيعت
امامت و
خلافت فرد بيعت شده ثابت مىشود و
قدرت او در دولت اسلامى مشروعيت مىيابد و به عبارت ديگر وى با بيعت
صلاحیت حکومت پيدا مىكند.
بيعت به اين معنا مبتنى بر يک اصل مردود است و آن اين است كه
اجماع و بيعت منبع و وسيله قانونگذارى است در صورتيكه اجماع و بيعت به عنوان رأى مردم مشرع و قانونساز نيست، بلكه آن دو به معناى
دلیل و
کاشف از حقيقتى است كه قبلا در شرع آمده و اتفاق آراء مردم نشانه آن است كه واقع همان است كه مردم به اتفاق آراء يا اكثريت به آن رسيدهاند.
بيعت به كسىكه از نظر
اسلام واجد شرایط است، قدرت مردمى مىدهد و فرد صلاحيتدار به وسيله بيعت شناخته مىشود و معلوم مىشود كه هم او مصداق درست خليفه و امام واجد شرایط است.
بنابر اين تفسير، اگر مردم در بيعت، شناخت و تشخيص اشتباه كرده باشند، فرد منتخب آنها خليفه و امام واقعى نبوده و تنها به دليل منتخب بودن صلاحيت خلافت و امامت را نخواهد يافت.
ماهيت بيعت به چند صورت قابل تفسير است:
- بيعت عقد و قرارداد خاصى است كه در اسلام
امضا شده و مشمول
(أَوْفُوا بِالْعُقُود) است؛
- بيعت نوعى وكالت است كه امام و خليفه بدان وسيله، امور كشور را به وكالت از امت اداره مىكند؛
- وعده ابتداى (نه عقدى) به اطاعت از كانديداى امامت است.
- التزام زبانى به اطاعت از كسى است كه شرعا اطاعت او واجب است (لازمه
ایمان).
در شرایط فعلى اشكال مسئله بيعت عدم امكان تحقق آن به صورت بيعت همه مسلمين است ولى در صورت تحقق بدون شک پذيرفته است.
«و لعمرى لو كانت الامامه لا تنعقد حتى تحضرها عامه الناس فما الى ذلك سبيل» منظور از اهل حل و عقد و يا اهل
اجتهاد و يا خبرگان (همه اين اصطلاحات را
قاضی ابو یعلی در كتاب
الاحكام السلطانيه آورده است)
كه امام و خليفه را برمىگزينند افراد برجستهاى هستند كه به علم و
عدالت و
امانت و صداقت صاحبنظر و خبره بودن در ميان مردم اشتهار دارند.
آيا در گزينش امام لازم است همه اهل حل و عقد اتفاق نظر داشته باشند؟
بسيارى از علماى
اهل سنت معتقدند كه بايد همه خبرههاى واجد شرایط مزبور از ميان امت نظر موافق بدهند.
ولى
ابن تیمیه مىگويد اگر تعداد كمى مخالفت كردند به رأى اكثريت خدشهاى وارد نمىآورد.
[۷] از طرف
فقه شیعه نظر خبرگان به صورت يک دليل و بينه شرعى پذيرفته شده و در
نهج البلاغه آمده است:
«انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سمّوه اماماً كان ذلك لله رضاً» ابن تيميه انتخاب امام و
خلیفه را توسط اهل الشوكه و صاحبان قدرت به عموم
اهل تسنن نسبت مىدهد و مىگويد
مذهب سنى معتقد است كه
امامت شكل مشروع نمىگيرد مگر آنكه توسط اهل شوكت و صاحبان اصلى قدرت مورد تأييد قرار گرفته و برگزيده شود.
دلایلى كه ابن تيميه بر
مشروعیت اين شيوه مىآورد مبين آن است كه منظور وى از اهل شوكت و اقتدار همان توده مردم و يا به تعبير خود او جمهور مردم هستند، زيرا وى در اين سخن استناد مىكند به
حدیث پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه فرمود:
«عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعة»و حديث ديگر كه فرمود:
«عليكم بالسواد الاعظم و من شذ فى النار»ابن تيميه بر اين اساس مىگويد اگر فرض كنيم بعضى از اصحاب از بيعت خليفه اول امتناع مىورزيدند وى بر وجه مشروع خليفه نمىبود.
[۹] تفاوت اين شيوه با بيعت آن است كه در اين شيوه نه قراردادى است و نه التزام و نه وكالت بلكه صرفاً اظهار رأى و انتخاب منظور است، ولى معلوم نيست ابن تيميه در شيوه انتخاب اهل حل و عقد اكثريت را كافى مىداند ولى در اين شيوه اتفاق نظر را شرط.
در شرایطى كه فرد يا گروهى با قهر و غلبه و از طريق شيوههاى استبدادى يا نظامى قدرت را در
جامعه اسلامی در دست بگيرد و بر مسلمين سيادت و
حاکمیت پيدا كند برخى از علماء
اسلام بخاطر اجتناب از خونريزى و فتنه گفتهاند بايد مسلمين اين واقعيت را بپذيرند و در برابر قدرت شكل گرفته سر تسليم فرود آورند و چنين فرد يا گروهى اختيارات
دولت اسلامی را به طور مشروع در دست خواهد داشت.
در اين مورد از
احمد بن حنبل نقل شده كه هرگاه كسى به زور سلاح بر مسلمين استيلا پيدا كند و خود را خليفه و امام و امير بنامد، بر هيچ يک از مسلمين جایز نيست لحظهاى وى را امام بداند، خواه او نيكوكار باشد يا بدكار.
[۱۰] در جريان آشوبى كه در
بغداد در زمان واثق خليفه عباسى به خاطر مسئله اعتقاد به مخلوق بودن قرآن پيش آمد و مردم بر خليفه شوريدند، از احمد بن حنبل در اين باره نظرخواهى نمودند، وى گفت:
دستى كه به فرمانروایی رسيده از آن كوتاه نكنيد و تفرقه در ميان
مسلمانان ايجاد ننمایيد.
[۱۱] در اين مورد رواياتى نيز نقل شده كه با اصول
اسلام و اهداف سياسى
انبیاء و
آیات صريح
قرآن منافات دارد و مفاد آن روايات لزوم اطاعت از هر حاكم و اميرى است حتى اگر ستمكار باشد.
[۱۲] به همين دليل بسيارى از علماى
اهل تسنن نظريه فوق را توجيه نموده گفتهاند مشروعيت اين نوع دولت در صورتى مفروض شده كه امام مسلمين شرايط صلاحيت
امامت را دارا باشد و يا چنين اختلافى بين دو يا چند فقيه واجد شرايط اتفاق بيفتد و يكى از آنها قدرت را به زور سلاح به چنگ آورد.
ولى اين توجيه نيز كارساز نيست زيرا اصولاً قدرت سياسى در دولت اسلامى بايد در دست كسى باشد كه هم مورد رضايت
خدا و هم از طرف مردم برگزيده شده و از رضايت عمومى مردم برخوردار باشد.
از طرف مبانى
شیعه حتى امام معصوم كه صلاحيت امامت را با نص و از جانب خدا دارا است از طريق قهر و غلبه و زير پا گذاردن رضايت و رأى عمومى مردم، قدرت سياسى و اختيارات را در دولت اسلامى بدست نمىگيرد.
عمل
امیرالمؤمنین و همچنين خطبه سوم
نهج البلاغه گواه صادق اين حقيقت است.
شيوه انتخابات آزاد و التزام به رأى اكثريت مفهوم اساسى
دموکراسی جديد است و اين شيوه در گذشته نيز به عنوان يک اصل عقلایى همواره در ميان مردم رواج داشته است و دليل آن نيز پيروى از اصل ترجيح راجح و اجتناب از ترجيح بدون مرجح و يا ترجيح مرجوح بوده است و از طرف عقلى اكثريت، قدر متيقن و از شبهه به دورتر محسوب مىشده است.
گرچه
قرآن پيروى از اكثريت به اين معنى كه نظر اكثريت به واقعيت نزديکتر است و يا دليل بر واقعيت تلقى مىگردد را مردود دانسته است.
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ) (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ) (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ) (وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا) ولى اكثريت به عنوان يک راهحل در جهت بيرون آمدن از بن بست اجتماعى را مردود ندانسته است.
استناد به شهرت كه در
اصول فقه به عنوان راهحلى براى رفع تعارض ادله به كار برده مىشود و در
روایات به آن امر شده است مىتواند گواه اين گفته باشد.
در
روایت عمر بن حنظله چنين آمده است:
«و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك» روايتى كه به ندرت نقل شده و شهرت ندارد، كنار گذارده مىشود.
همچنين شياع را كه به عنوان اماره و دليل مقبول در تشخيص موضوعات تلقى شده است مىتوان گواه ديگرى بر مقبول بودن استناد به اكثريت به شمار آورد و نيز كلمه جماعت كه در روايات زياد از جدا ماندن از آن نهى شده معنایى جز اكثريت نمىتواند داشته باشد بديهى است.
استناد به اكثريت نه به معنى آن است كه در موارد معلوم نبودن جانب
حق و باطل اكثريت دليل حقانيت يک جانب است و نه بدان معنى است كه اگر حق در جانب اقليت تشخيص داده شود تبعيت از اكثريت لازم است، بلكه كاربرد اكثريت مانند موارد
اصول عملیه در اصول فقه است.
در موارد مشكوک كه حق و باطل معلوم نيست و يا هر دو طرف مدعى حقانيت هستند و بايد يكى از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزير باب براى بيرون آمدن از اين بن بست جانب اكثريت ترجيح داده مىشود.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دو شيوه اساسى براى تشخيص
مشروعیت كارگزاران دولت و مسئولان و عهدهداران اقتدارهاى عمومى
حکومت استفاده شده است:
الف: بيعت عمومى به صورت انتخابات آزاد در مورد تعيين رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و به شكل سنتى آن در انتخاب
رهبر و
ولی فقیه (در مرحله انتخابى اول)؛
ب: نظر
اهل حل و عقد و خبرگان در مورد تعيين رهبر و يا اعضاى شوراى رهبرى (در دو مرحله دوم و سوم) و نيز در مسئله عزل رهبر در صورت فقدان شرایط رهبرى و عدم توانایى بر انجام وظایف رهبرى.
ولى در اعمال هر دو شيوه (بيعت و انتخابات - خبرگان) ملاک را اتفاق آراء ندانسته و اكثريت را معيار تشخيص دانسته است.
البته ميزان اكثريت در موارد مختلف در قانون اساسى گاه به صورت اكثريت مطلق (نصف به علاوه يک) و گاه اكثريت نسبى و گاه اكثريت دو سوم (۳/۲) و نيز اكثريت قاطع پيشبينى شده است.
[۱۸] نظام الاسلام الحكم و الدولة، ص ۸۳.
[۱۹] نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص ۸۳.
[۲۰] نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص ۸۵.
[۲۱] نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص ۸۵.
[۲۲] مراجعه شود به كنز العمال، ج ۳، روايات ۳۰۰۸، ۳۰۰۳، ۲۹۹۹. متقی، علی بن حسامالدین،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۴-۲۱۰.
