رهنمودهای رهبری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رهنمودهای رهبری در
جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در تعیین سیاستهای کلی و برنامههای توسعه کشور دارند.
براساس اصل ۱۱۰
قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و امور عمومی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبری تعیین میشوند.
این رهنمودها شامل اصولی چون استقرار عدالت اجتماعی، اولویتدهی به ارزشهای
انقلاب اسلامی و حمایت از ایثارگران است.
توسعه تولید داخلی، ارتقاء صادرات غیرنفتی و اصلاح نظام اداری و قضایی نیز از محورهای اصلی رهنمودها است.
رشد بخشهای اجتماعی، ارتقای معنویت و اخلاق و رعایت اولویت در سرمایهگذاری از دیگر توصیههای مستمر رهبر است.
مشارکت مردم در سازندگی، تقویت بنیه دفاعی و توسعه مناسبات فرهنگی و علمی با
کشورهای اسلامی، بخشی دیگر از رهنمودهای برنامهای است.
از جمله شرايط شكلگيرى قوانين و تحقق امور عمومى و چشمانداز برنامههاى كشور رهنمودهاى رهبرى است.
از آنجا كه به موجب بند (۱) اصل يكصد و دهم قانون اساسى، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام رهبرى است و اين قاعده شامل «سياستهاى عمومى» هم هست، ناگزير در اصول حاكم بر امور عمومى كشور رهنمودهاى مقام رهبرى را نميتوان ناديده گرفت.
رهنمودهايى كه مقام رهبرى در آغاز هر دوره رياست جمهورى و اعلام برنامههاى دولت به ويژه در زمينه برنامههاى توسعه اول و دوم ارائه كردهاند، جايگاه اين اصل را به طور مشخص تعيين كرده است.
تأكيد بر موارد اصولى زير از جمله رهنمودهايى است كه مقام رهبرى در مناسبتهاى مختلف بر آنها پا فشرده است.
۱. استقرار هر چه بيشتر عدالت اجتماعى:
تنها در برنامه دوم پنجساله، اين اصل در ۱۲ مورد اعمال شده و همواره در تهيه و تصويب و اجراى قوانين عمومى، سعى بر آن است كه
عدالت اجتماعی به عنوان يک اصل حاكم و زيربنايى رعايت شود.
۲. ارجحيت دادن به ارزشهاى
انقلاب اسلامی:
نمونه عملى اين رهنمود را مىتوان در بها دادن به ايثارگران و حمايت قانونى و مالى از آنان در قوانين مشاهده كرد و از آن جمله اولويت دادن به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل در واگذارى زمينهاى زير سدها و قطبهاى كشاورزى و صنعتى كه در تبصرههاى ۱۲ و ۴۳ برنامه توسعه دوم منظور شده بود.
۳. گسترش توليد داخلى و توسعه صادرات غير نفتى:
اين اصل خود از موارد اهتمام دولت در امر حياتى رشد اقتصاد ملى بهحساب مىآيد.
۴. اصلاح نظام ادارى و قضايى:
اصلاح نظام ادارى با تأكيد بر تقليل حجم تصدى و مداخلات دولت و ايجاد زمينههاى مشاركت مردم در اداره امور برخاسته از اين رهنمود در تبصرههاى ۲، ۳۱، تا ۳۵ و ۳۹، برنامه توسعه اول و دوم ديده شده است.
۵. توسعه بخشهاى اجتماعى:
اين اصل نيز در قالب توسعه فعاليتهاى فرهنگى، ورزشى، گسترش خدمات آموزشى، بهداشتى، درمانى و رفاهى در تبصرههاى مختلف برنامه دوم آمده است.
۶. رشد معنويت و فضايل اخلاقى:
رعايت اين اصل را مىتوان در تبصرههاى ۱۵، ۱۸، ۵۱، ۵۲ و ۶۱ برنامه دوم در جهت توسعه مراكزى چون كرسىهاى
اسلام شناسى، تعيين الگوى مصرف و اجراى سياستهاى صرفه جويى مشاهده كرد؛
۷. رعايت اولويت در سرمايه گذارىها:
اين اصل خود از اهداف اقتصادى برنامههاى توسعه به شمار مىآيد.
۸. مشاركت دادن به عامه مردم در سازندگى كشور:
رعايت اين اصل از راه ارائه تسهيلات بانكى به بخشهاى غير دولتى و اصلاح مقررات و تشويق تشكلهاى مردمى در امر سازندگى در تبصرههاى ۷، ۸۰ و ۸۶ برنامه دوم توسعه ديده شده است.
همچنين نظارت بر برنامه، از راه سه قوه، تقويت بنيه دفاعى، اصلاح سياستهاى پولى و بانكى و گسترش مناسبتهاى فرهنگى و علمى با كشورها به ويژه كشورهاى اسلامى، از جمله رهنمودهاى مقام رهبرى در مورد برنامه دوم و به طور كلى در رابطه با امور عمومى دولت بود.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸-۱۱۹.
