رویه فقهی در اجتهاد پویای ضامن استمرار امامت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رویه فقهی در اجتهاد پویای ضامن استمرار امامت احتیاج به
اجتهاد در
فقه سیاسی و مسائل
حکومت اسلامی بسیار گستردهتر از سایر حوزههای حقوقی است.
مجتهد باید با استفاده از منابع معتبر و علوم مقدماتی اجتهاد، بادقت و رعایت رويه فقهی متعارف،
احکام شرعی را استنباط کند.
این رويه فقهی خود به عنوان منبع حقوقی در فقه سیاسی اسلامی عمل میکند و از اشتباه رایج اجتهاد آزاد و خارج از چارچوب جلوگیری میکند.
احتياج به اجتهاد در مسائل سياسى و فقه سياسى به مراتب بيشتر از نياز به آن در ساير مسائل حقوقى است.
به همين دليل دقت و ظرافت اجتهاد در فقه سياسى نيز پيچيدهتر و لازمتر است.
وقتى فقها در تعريف اجتهاد كلمه «
استفراغ الوسع» را بكار مىبرند، نظر به همين دقت و ظرافت دارند.
زيرا مجتهد بايد تمامى امكانات علمى لازم را براى استنباط حكم شرع از ادلهاى كه معتبر شمرده شده است به كار بگيرد و در مراجعه به ادله و منابع و دقت در مفهومگيرى و استنتاج از آنها و ملاحظه تعارض و ديگر موانع، چيزى فروگذار نباشد.
به اين ترتيب كلمه پويا كه امروز متداول شده قيد توصيفى احترازى نيست و در حقيقت قيد تفسيرى بر معنى صحيح اجتهاد مىباشد.
اجتهاد مبتنى بر منابع صحيح، وقتى توأم با علوم و مقدمات مورد نياز اجتهاد فقهى باشد، ضامن بقاء
رسالت اسلام و استمرار
امامت در
جامعه اسلامی و رمز جاودانگى اسلام خواهد بود.
برخى از فقها به جز علوم مقدماتى اجتهاد از قبيل لغت، ادبيات زبان عرب، سبکشناسى زبان كتاب و
سنت، تاريخ
قرآن و
حدیث، قراءات، تفسير
آیات احکام، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تعادل و تراجيح ادله،
اصول فقه، درايه، رجال، آگاهى از مصادر و مأخذ ادله و موارد اجماع و نظایر آن، آگاهى از شيوه متداول اجتهاد فقهاء مقبول را، از شرایط اجتهاد شرعى در فقه دانستهاند.
معنى آن كه نوعى رويه فقهى است اين است كه مجتهد بايد عرف خاص فقها را در استنباط احكام شرع مراعات نمايد و از چارچوب شيوه متعارف و متداول و مقبول در استنباط احكام شرعى، از ادله خارج نگردد.
اين نوع رويه فقهى كه مشابه رويه قضایى در آیین دادرسى است، در حقيقت خود يک منبع ديگر حقوقى در فقه سياسى اسلام است كه درست در مقابل آن، مفهوم نادرستى است كه گاه عاميانه، از اصطلاح اجتهاد انقلابى و پويا منظور مىگردد و مقصود از اين تعبير خارج شدن از چارچوب فقه و اجتهاد متعارف و عدم تعبد به
نصوص و اجتهاد آزاد در برابر تعهد مسئولانه فقيه است و به غلط مراعات رويه فقهى را به عنوان
فقه سنتى مردود مىشمارند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷.
