رژیم ریاستی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رژيم رياستى نظامى است كه بر تفكيک مطلق قوا استوار است و رييس جمهور رئيس هيأت دولت نيز به شمار مىرود.
در اين نظام، قواى مقننه و مجريه و قضاييه مستقل از يكديگر عمل مىكنند و هيچكدام حق انحلال يا بركنارى ديگرى را ندارند.
وزرا تابع رييس جمهور بوده و تنها در برابر او مسئول هستند و رييس جمهور داراى
اختیارات ويژهاى مانند فرماندهى نيروهاى مسلح و تصميمگيرى در امور
صلح و
جنگ است.
قوه قضاييه مىتواند مستقلاً تشكيل شود و در برخى موارد، قضات عاليرتبه توسط رييس جمهور منصوب مىشوند.
نمونههاى بارز رژيم رياستى شامل ايالات متحده
آمریکا و برخى كشورهاى آمريكای لاتين و
آفریقا است.
با وجود اصل تفكيک مطلق قوا، در عمل رژيمهاى رياستى انعطافهايى براى جلوگيرى از تصادم قوا و تضمين هماهنگى ميان آنها اعمال مىشود.
اين رژيم برخلاف رژيم پارلمانى، ثمره انديشه تفكيک مطلق قوا است.
اين رژيم ناشى از وفادارى به اصل تفكيک مطلق قواست و حاكميت هم در اين رژيم در دو نوبت تجلى مىشود و رياست جمهورى و پارلمان را شكل مىدهد.
هيچكدام از دو مظهر حكومت ملى، نمىتواند ديگرى را منحل و يا از كار بركنار كند و كار هركدام تخصصى و اختصاصى است كه به طور مستقل وظايف خود را انجام مىدهند.
از آنجا كه در اين رژيم، رييس جمهور، رئيس هيأت دولت نيز به شمار مىرود، رياستى خوانده شده است.
به رژيم رياستى، انعطافپذير نيز گفته مىشود، به لحاظ اينكه در اين رژيم چنانكه در رژيم آمريكا معمول است، در بطن تفكيک قوا انعطاف هايى نيز ديده مىشود مانند اينكه رييس جمهور در گزارش سالانه خود به كنگره، تصويب قوانين خاص را پيشنهاد مىكند و نيز در مورد مصوبات كنگره، حق و تو دارد (معلق كردن مصوبات مگر آنكه با دو سوم تصويب مجدد شود) معاون رييس جمهور رياست مجلس سنا را دارد و نه نفر قضات ديوان عالى كشور توسط رئيسجمهور انتخاب مىشوند. (۱)
امتياز عمده رژيم رياستى، رعايت تفكيک مطلق قوا در ميان قواى اعمال كننده حاكميت دولت است.
الف - مسئوليت قوه مجريه، تنها در دست رييس دولت است.
ب - وزرا، تابع رييس دولت بوده و تنها در برابر او مسئول هستند و با تصميمگيرى شخص او انتخاب مىشوند.
ج - تفكيک قوا بهطور حداكثر اعمال مىشود.
د - رييس دولت داراى اختيارات ويژه، مانند فرماندهى نيروهاى مسلح، تصميمگيرى در صلح و جنگ و فرامين ويژه است.
ه - همكارى و هماهنگى بين قواى سه گانه، صرفا از ناحيهاى عملى بوده كه هر سه قوه بر رعايت مصلحت عمومى و منافع ملى كشور متعهد باشند.
و - رييس دولت با انتخاب عمومى و سراسرى انتخاب مىشود.
ز - قوه قضاييه مستقيماً توسط مردم شكل مىگيرد.
هرچند كه در آمريكاى شمالى، رييس جمهور، ۹ تن از قضات عالى رتبه ديوان عالى كشور را مادامالعمر بر مىگزيند.
اين نوع رژيم سياسى در ايالات متحده آمريكا وبه پيروى از آن در بيشتر كشورهاى آمريكاى لاتين، متداول شده است و در برخى از كشورهاى افريقايى مانند اوگاندا و ساحل عاج كه قوانين اساسى آنها در سال (۱۹۶۰م) به تصويب رسيده، گرايش به نظام رياستى ديده مىشود.
البته نظامهاى رياستى يكسان نيستند و در اين ميان رژيم سياسى آمريكاى شمالى، بارزترين نمونه آن است كه در حقيقت تلفيقى از
نظام سلطنتی و
جمهوری نيز محسوب مىشود.
نظام سياسى در ايالات متحده آمريكا برخى تحولات و بحرانهاى سياسى را پشت سر گذارده كه يكى از مهمترين عوامل اين بحرانها، اصل تفكيک مطلق قوا در قانون اساسى اين كشور بوده كه به تدريج در عمل به سمت نظام پارلمانى يا تفكيک نسبى قوا كشانده شده و نيز بسيار تلاش شده كه تصادم بين رييس جمهور و كنگره از يكسو و رييس جمهور و قوه قضاييه از سوى ديگر به حداقل برسد.
بنابراين تحول سياسى، مىتوان گفت كه اصل تفكيک قوا آن گونه كه در قانون اساسى ايالات متحده امريكا آمده، در عمل به مورد اجرا گذارده نمیشود و نظام براى جلوگيرى از تصادم قوا از خود نوعى انعطاف سياسى نشان مىدهد.
به ويژه در نظام سياسى آمريكا، مشكلات فدرال بودن دولت و دو مجلسى بودن پارلمان را نيز بايد بر مشكلات ناشى از تفكيک قوا افزود. علاوه بر اين، نظارتى كه قوه قضاييه بردو قوه مقننه و مجريه از نظر قانون اساسى و رعايت آن، توسط دو قوه دارد، قوه قضاييه را در حكم قوه برتر قرار داده است، كه بخش مهم بحرانهاى سياسى آمريكا، درگذشته اغلب از همين جا ناشى مىشده كه تصادم رياست قوه مجريه و دستگاه قضايى را به دنبال داشته است. (۲)
منابع دیگر:
۱ - درآمدى بر فقه سياسى / ۳۵۸؛
۲ - درآمدى بر فقه سياسى / ۲۵۶-۲۵۵.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۹۵-۹۶.
