زمین برای زندگی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زمین برای زندگی از دیدگاه
قرآن،
زمین ملک حقیقی
خداوند و از نعمتهای بزرگ الهی برای زیست و آرامش
انسان است.
حق بهرهمندی و
سکونت در زمین، حقی طبیعی، عمومی و مشترک میان همه انسانها دانسته میشود.
با وجود این، قرآن
مالکیت شخصی مشروع و نیز تقسیم سرزمینها بر اساس تفاوتهای فکری و اعتقادی را به عنوان شرایط استثنایی و موقّت میپذیرد.
نهایت آرمان قرآنی، بازگشت به
وحدت عقیده و نظام واحد جهانی است که در آن اصل «زمین برای زندگی» و
آزادی مسکن تحقق مییابد.
بر این اساس، مفهوم سرزمین در
فقه اسلامی امری فرعی و تبعی است که از مقتضیات روابط بینالمللی انسانها پدید میآید.
بررسى آيات قرآن مىتواند روشنگر ديد وسيع و عالى در زمينه مسئله سرزمين و نارسايى مفهوم حقوقى «
وطن» باشد.
به طور كلى از تدبر در آياتى كه درباره
سرزمین در قرآن امده، چنين استفاده مىشود كه مسئله
اراضی تنها عنوانى كه مىتواند داشته باشد، اين است كه وسيلهاى براى زندگى وسكونت و استقرار و استراحت انسانها بوده و
خلقت آن به اين منظور صورت گرفته است.
قرآن در عين اينكه طى چندين
آیه، مالكيت مطلق و حقيقى زمين را از خداوند مىشمارد:
(وَ لِلّٰهِ مُلْكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) خلقت آن را نيز به عنوان يک از
نعمتها و مواهب بزرگ ياد مىكند.
(وَ اَلْأَرْضَ فَرَشْنٰاهٰا فَنِعْمَ اَلْمٰاهِدُونَ)
همچنين سكونت و بهره بردارى از آن را مانند ساير ضروريات زندگى، حق همگانى و غير قابل سلب معرفى مىكند:
(وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ) قرآن يک جا زمين را به عنوان آسايشگاه عمومى:
(اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ فِرٰاشاً) و جاى ديگر به عنوان وسيله استراحت:
(أَ لَمْ نَجْعَلِ اَلْأَرْضَ مِهٰاداً) و در جاى ديگر تحت عنوان محل اقامت و سكونت:
(و لكم فى اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلىٰ حِينٍ) و نيز به عنوان مكان و وسيله زندگى:
(وَ لَقَدْ مَكَّنّٰاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ) ياد كرده است.
ضمن اشاره به آغاز آفرينش و زندگى انسان، آدمى را نماينده و
جانشین آفريننده جهان در روى زمين معرفى كرده است:
(وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً) و نيز در آياتى به بندگان
صالح و انسانهاى پاک و شايسته وعده داده است كه اينان سرانجام
وارث حكومت حقيقى زمين، خواهند شد:
(وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي اَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّكْرِ أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ اَلصّٰالِحُونَ) (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...)
قرآن طى آياتى چند به مقتضاى روش تربيتى خود اين نكته اساسى را نيز خاطرنشان مىكند كه اين استقرار و سكونت و آسايش و بهرهگيرى و بالاخره فرمانروايى بر زمين، خواهناخواه پايانپذير است و انسانها براساس ناموس كلى تكامل، حيات مادى را در روى زمين از دست داده و تمام دلبستگيها و جاهطلبىها و توسعه جويىها را ناگزير پشت سر گذارده و به سوى جهان ابدى و زندگى واقعى انسانى خواهد شتافت و به اين ترتيب بار ديگر
حکومت و قيموميت مطلق زمين، مانند ساير آفريده هايى كه همواره دور از دسترس انسان بوده، از آن خداوند بزرگ و آفريننده جهان خواهد بود و به حالت پيش از آفرينش و اسكان آنان بازخواهد گشت:
(إِنّٰا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهٰا وَ إِلَيْنٰا يُرْجَعُونَ) (ما خود وارث زمين و ساكنان زنده ان خواهيم بود و همگى به سوى ما باز خواهند گشت.)
نتيجهاى كه به عنوان يک اصل بنيادى از بررسى آيات فوق مىتوان گرفت، اين است كه حق زيست در زمين براى انسانها، يک حق طبيعى و مشروع و همگانى است و سطح وسيع آن از نظر بهرهگيرى و انتخاب مسكن آزاد و به طور كامل يكسان است.
ولى اين اصل مانند هر اصل و
قانون اوليه ديگرى كه در مرحله سنجش ها و ارزشيابى هاى ثانوى به حكم ضرورت، استثناء و تبصره مىپذيرد، از دو جهت زير - كه هردو، شرايط استثنايى هستند - محدود مىشود:
۱. نظر به قانون مالكيت شخصى كه اسلام آن را براساس حقوق طبيعى و قراردادى تحت يک سلسله شرايط محدود پذيرفته و آن را يک حق الزامى و محترم تلقى كرده است، خواهناخواه آزادى مسكن در مورد اراضى مملوى ديگران - در شرايط
مشروع - مسلوب و به صورت نامشروع تلقى مىشود.
۲. اسلام باوجود گفتار صريحى كه در زمينه اصل آزادى مسكن و ايده «زمين براى زندگى» دارد، اين جهت را نيز از نظر دور نميدارد كه با وجود اختلافهاى فكرى و تصادمهاى اعتقادى و ايدهاى، ناگزير سرزمينها به مناطق و قسمتهاى جداگانه منقسم و تمايزات مرزى اجتنابناپذير خواهد بود.
ولى اسلام اين شرايط را از آن جهت استثنايى و موقت مىشمارد كه با تعقيب هدف نهايى خود و تأمين وحدت عقيده و قانون و نظام اجتماعى و حكومت سراسرى جهان، راه را براى بازگشت بشر به اصل اولى «آزادى مسكن» و ايده «زمين براى زندگى» هموار مىكند و
فطرت انسانی را شايسته پذيرش اين اصل مىشمارد.
اين تقسيم و اينگونه انفصالات ارضى كه به صورت يک امر قهرى به علل و جهات عارضى به وجود مىآيد، خود از نقطهنظر مسائل مربوط به زندگى بين المللى ملتها، منشأ آثار حقوقى مىشود و روى همين اصل است كه مسئله سرزمين به عنوان يک اصل عرضى و غير اصيل در فقه اسلامى مطرحشده و قسمتى از مسائل ديگر نيز در زمينه چگونگى روابط خارجى
مسلمانان بر محور آن حل و فصل مىشود.
و از آنجا كه قانون
اسلام با توجه به اين اختلافات، ناگزير نظر خاصى در مورد سرزمين پيدا مىكند، پس اصل اولى «آزادى مسكن» به اين ترتيب تضييقات بيشترى پيدا كرده و از آن حالت ابتدايى كه بر طبق اصل اولى يافته بود، خارج مىشود. (۱۲)
منابع دیگر:
۱۲ - فقه سياسى ۱۳۵/۳-۱۳۳.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۱۲۴.
