شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی به «
جهت» تعبیر میشود و از شخصیت حقیقی
امام یا
ولی فقیه متمایز است.
این شخصیت جُعلی و امضایی، شامل اموال، اختیارات و تکالیف مرتبط با
امامت یا ولایت فقیه است.
صلاحیت دولت و ولی فقیه محدود به مصلحت عمومی و وظایف قانونی است و هرگونه اقدام خارج از آن مشروعیت ندارد.
مسئولیت مدنی اعمال دولت و دستگاههای تابعه بر عهده نمایندگان قانونی است و آثار حقوقی آن به دولت منتقل میشود.
در
عصر غیبت، ولایت مطلقه فقیه دارای شخصیت حقوقی کامل و اهلیت گسترده است، مگر در موارد استثنایی مقرر در شریعت.
تمامی سازمانها و مؤسسات دولتی تابع حدود اختیارات قانونی هستند و خارج از آن فاقد صلاحیت مدنی میباشند.
فقها از شخصيت حقوقى دولت به «
جهت» (۱) تعبير كردهاند، چنانكه در مورد شخصيت حقوقى «
موقوف عليهم» مانند شاغلان به تحصيل يا بيماران در صورتى كه تعداد آنان قابل حصر نباشد كلمه «
نوع» (۲) را به كار بردهاند.
امامت كه تعبير اسلامى دولت است، از نظر حقوق اسلامى داراى جهت و شخصيت حقوقى است كه با شخصيت حقيقى امام متفاوت خواهدبود.
امام به لحاظ شخصيت حقيقى خود از پدر و خويشان سببى و نسبى ارث مىبرد، اما بر اساس جهت امامت
ارث آنها را كه وارث ندارد، تصاحب مىكند و اموالى كه به عنوان امامت در اختيار دارد به امام بعدى منتقل مىشود و وارث او از آن حقى ندارد.
شخصيت حقوقى امام (جهت امامت) يک حقيقت جعلى امضايى است، به اين معنا كه دولت و حكومت صرفنظر از اعتبار عقلايى و ضرورت حياتى كه در بقاى جامعه و استمرار
عدالت در آن دارد در شريعت اسلام در قالب امامت توسعه و تكامل يافته و منشأ آثار حقوقى فراوان شده است.
اصل امامت جعلى است و حدود وظايف و اختيارات يعنى صلاحيتهاى آن نيز تعيين شده از طرف
شریعت اسلام است و در صورت مطلق بودن صلاحيت دولت امامت مىتواند همه صلاحيتهاى حقوقى و مدنى شخصيت حقيقى را احراز كند.
از امامت و ولايت فقيه تفسير ديگرى وجود دارد كه بر مبناى آن حدود ولايت و صلاحيت مداخله امام (علیهالسلام) و فقيه جامع الشرايط در چارچوب مصلحت تصور مىشود، بدان معنا كه هر چند
ولایت از بعد قانون مطلق است و امام يا ولى فقيه
عادل مىتواند بنا بر ضرورتها و تنگناها از چارچوب
قانون (
احکام شرع) خارج شود و به طور موقت در امور بر خلافت نظر ثابت
شرع ملاحظه كند، اما از نظر مصلحت عمومى مطلق نيست و در هر حال بايد خط مشى دولت (امامت و ولايت) و تصميمگيرىهاى آن منطبق با مصلحت عمو است.
هر نوع مداخله در امور فردى و اجتماعى، خارج از چارچوب مصلحت عمومى برخلاف هدف اصلى و فلسفه وجودى امامت و ولايت است.
همانطور كه فرضا يک سازمان دولتى مانند و زارت دادگسترى نمىتواند در مورد توسعه صادرات غير نفتى اقدام كند و يا نسبت به قوه مقننه طرح دعوا كند، صلاحيت دولت نيز به دليل فلسفه وجودى خود كه تأمين مصالح عمومى و
عدالت اجتماعی است.
تنها در محدوده اهداف و انگيزههاى وجودى او بوده و در بيرون از مصلحت عمومى و عدالت اجتماعى نمىتواند ايجاد حق و يا استيفاى حق كند و در اين جهت دولت نيز مانند ساير دستگاهها و تشكيلات ادارى تابعه است.
هر چند مرجع تشخيص مصلحت خود دولت (امام يا ولى فقيه) است، اما كانال هايى كه مانند:
عقلانيت، شورا، احترام به آراى ديگران، «النصيحة لائمة المسلمانان و رضى العامه» براى آن مقرر شده نوعى محدوديت را به وجود آورده كه حتى اقل اطلاق صلاحيت را محدود كرده است.
مسئوليت مدنى دولت و دستگاههاى تابعه آن كه از شخصيت حقوقى و صلاحيت مدنى آنها نشأت مىگيرد بر عهده اشخاصى خواهد بود كه در
قانون پيشبينى شده و يا بنابر صلاحيتها توسط مقامات صلاحيتدار انتخاب و تعيين شده اند.
فرضا مسئوليتهاى سازمانى بازرسى كل كشور را كسانى بر عهده دارند كه براى انجام وظايف سازمان برگزيده شدهاند، به اين ترتيب وظايف سازمانها و مديريتهاى شخصى حقوقى توسط اشخاص حقيقى كه به نمايندگى از دولت يا سازمان و يا مديريت خاص تعيين مىشوند، صورت مىگيرد.
اما ماهيت اعمال حقوقى كه نماينده سازمان دولتى انجام مىدهد و آثار و مسئوليتهاى ناشى از آن در كل بر عهده سازمان خواهد بود.
هر چند اختيارات دولت در نگاه سياسى به معناى قدرت است و قدرت ماهيتا حاكى از قوه قاهره و به دور از مسئوليت و تعهد به مفهوم حقوقى است، اما اصول زيربناى اختيارات دولت و سازمانهاى ادارى آنكه تأمين مصلحت و عدالت در قالب خدمات عمومى است، به اقتدار و اختيارات دولت و مؤسسات تابعه آن، بعد حقوقى داده و تصور مسئوليت مدنى دولت و سازمانهاى ادارى را در قبال اعمالى كه در راستاى وظايف و حدود اختيارات خود انجام مىدهند، ممكن كرده است.
بنابراين، مبناى فقهى دولت داراى صلاحيت مدنى كامل بوده و عهدهدار تمامى مسئوليتهاى ناشى از آن خواهد بود و قاعده و اصل در مورد شخصيت حقوقى دولت اهليت است.
به جز مواردى از اهليت كه به صورت استثنايى از صلاحيت دولت خارج شده مانند:
نظريه
امام (ره) در تحريرالوسيله در مورد ولايت مطلقه فقيه در زمان غيبت، مگر در مورد استثنا شده،
مانند:
صلاحيت اجراى حكم
جهاد ابتدايى كه مخصوص عصر حضور است.
دولت در عصر غيبت به مفهوم و مبناى ولايت مطلقه فقيه داراى شخصيت حقوقى كامل خواهد بود و اگر موارد استثنا،
مانند:
اقامه جمعه و عيدين، اجراى حدود و تنفيذ جهاد ابتدايى را چنانكه جمعى از فقها مانند شيخ
کاشف الغطاء، نراقى و امام (ره) فرمودهاند منتفى تلقى كنيم حدود صلاحيت مدنى دولت و اهليت در شخصيت حقوقى دولت بسى فراتر از شخصيت حقيقى خواهد بود.
در هر حال نظريه مجازى بودن شخصيت حقوقى دولت به معناى آن كه دولت هر وقت بخواهد آن را به وجود مىآورد و يا آن را از بين مىبرد (۳)، حداقل با مبانى فقهى قابل توجيه سست.
زيرا دولت امامت و ولايت خود در برابر
خدا مسئول است.
نظريه ولايت محدود فقها و تخصيص آن به مواردى چون افتا، قضاوت و امور حسبه آن گونه كه برخى از فقها چون محقق حلى و بعضى از فقهاى متأخر معتقدند با دكترين حقوقى كه بر اصل اعتبارى بودن شخصيت حقوقى دولت و محدود بودن آن تأكيد مىورزد، انطباق دارد.
چنانكه اگر اين نوع مطالعه تطبيقى را در مورد شخصيت حقيقى و حقوقى امام يا ولى فقيه روا بدانيم، تفاوت دو نوع صلاحيت حقيقى و حقوقى امام و ولى فقيه (شخص امام يا جهت امامت) شباهت زيادى به دكترين اروپايى «
آلترا ويرس» (۴) دارد، كه معتقد است معاملات مديران در صورتى كه خارج از موضوع شركت باشد، شركت را متعهد نمىكند، بلكه اين مديران هستند كه نسبت به معاملات خود مسئوليت پيدا مىكنند و اين اعمال در و راى اختيارات تلقى مىشود. (۵)
همچنين اصل كامل و مطلق بودن اهليت دولت در نظريه ولايت مطلقه فقيه منطبق با نظريه مستثنا بودن دولت از اصل تخصص در اشخاص حقوقى و نامحدود بودن صلاحيت دولت در تمام امور اجتماع و اهليت مداخله در همه امور است.
اما شخصيت حقوقى تمامى مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت تابع صلاحيتها و مسئوليت هايى است كه قانون بر عهده آنها قرار داده است و خارج از حدود آن، فاقد صلاحيت مدنى و هر نوع عمل حقوقى هستند.
منابع دیگر:
۱ - جامع المدارك ۴۶۲/۳؛
۲ - ملحقات العروة الوثقى ۳ / ۹۶؛
۳ - حقوق ادارى ۲۷/۱؛
۴ - شخصيت حقوقى / ۳۶۲؛
۵ - حقوق ادارى ۴۸/۲؛
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۲-۱۵۴.
