شخصیت حقوقی دولت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شخصیت حقوقی دولت یک شخصیت حقوقی عمومی است که براساس
قانون اساسی دارای تکالیف و اختیارات در امور عمومی است.
اعمال دولت مستلزم تعهدات و مسئولیتهایی است که همانند اشخاص حقیقی، دولت ملزم به اجرای آنهاست.
اهلیت دولت، تا حد زیادی مستقل از
قانون و
اراده مقنن است و ناشی از واقعیتهای عینی وجود آن است.
با این حال، تمام حقوق اشخاص حقیقی به دولت قابل انتقال نیست و برخی اهلیتها محدود به قانون است.
شخصیت حقوقی دولت در حوزه داخلی و
بینالمللی از حق حاکمیت ناشی میشود و قانون، محدوده تکالیف و اختیارات آن را تعیین میکند.
دولت يک شخصيت حقوقى از نوع حقوق عمومى است كه براساس قانون اساسى تكاليف و اختياراتى در زمينه مسائل عمومى دارد و اعمال دولت در انجام تكاليف و اعمال اختيارات مستلزم يک سلسله تعهدات و مسئوليتهايى است كه مانند اشخاص حقيقى و حقوقى ديگر داراى مسئوليت است و دولت مانند شخص حقيقى ملزم به اجراء تعهد و التزام به آثار وظايف و اختيارات خود است.
شخصيت حقوقى دولت و سازمانهاى درونى و وابسته به آن بيش از آنكه توسط قانون اعتبار پيدا كنند، داراى واقعيت عينى ملحوظ هستند كه ضرورتها وجود آنها را ايجاب مىكنند و به همين لحاظ است كه مىتوان گفت اهليت دولت نيز مانند اصل پيدايى آن، به قانون و اراده مقنن بستگى ندارد و مانند شخص حقيقى داراى اهليت كامل است و اصل و حالت اولى در آن اهليت است.
نظريه عدم اهليت اصلى دولت و محدود بودن آن به مواردى كه قانون تعيين مىكند ناشى از ديدگاه فرضى بودن شخصيت دولت در مقايسه با واقعى بودن شخصيت حقيقى
انسان است.
بر اين اساس است كه برخى از ادله اثبات دعوا مانند: سوگند در مورد اشخاص حقوقى فرضى، مانند: دولت و سازمانهاى دولتى ميسر نيست و نمیتوان حقوق و تكاليف ناشى از شخصيت حقيقى را مانند: نسب، قرابت، ازدواج و طلاق، ارث و امثال آن را در مورد شخصيت حقوقى دولت تصور كرد.
معناى اين سخن آن است كه تمامى حقوق ناشى از شخصيت حقيقى را نمیتوان به شخصيت حقوقى دولت انتقال داد، اما اين خود نتيجه منطقى تقسيم شخصيت به حقيقى و حقوقى است و مفهوم آن اين است كه براى مثال دولت داراى يک سلسله اهليت هاى مشترک با شخصيت حقيقى و يک سلسله اهليتهاى اختصاصى است.
با توجه به اصل عارضى بودن اهليت دولت به مفهوم صلاحيت مدنى آن و نيز اصل اختصاص اهليت دولت به موارد مذكور در قانون، مىتوان گفت كه اختلاف نظر در اصلى يا اعتبارى بودن شخصيت دولت فاقد آثار حقوقى است.
زيرا با توجه به دو اصل مذكور، نمیتوان صلاحيت مدنى دولت را مانند:
اهليت شخص حقيقى كامل و به عنوان يک اصل در موارد مشكوک مورد استناد قرار داد.
شخصيت حقوقى دولت چه در بعد داخلى و چه در قلمروى بين المللى از
حق حاکمیت آن ناشى مىشود و به موجب اين حق، تكاليف و اختيارات به وجود مىآيند و منشأ حق حاكميت كه در انديشه لاييک اراده مردم و در
اندیشه دینی اراده الهى اعمال شده توسط مردم است، به صورت قانون در مىآيد و نوع و حدود تكاليف و اختيارات دولت را قانون تعيين مىكند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.
