شهید اول (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شمسالدین محمد بن مکی العاملی (شهید اول، ۷۵۰–۷۸۶ هـ.ق) از فقهای برجسته
شیعه و از علمای برجسته جبل عامل بود.
وی تحصیلات خود را نزد
فخرالمحققین در حله گذراند و در جوانی اجازه
اجتهاد دریافت کرد.
او بیشترین عمر علمی خود را در جبل عامل و
دمشق سپری کرد و در شرایط فشار بر
شیعیان، به فعالیت علمی و سیاسی پرداخت.
وی بیش از بیست کتاب در فقه و کلام نگاشت و نظریههای فقهای شیعه در زمینه
قضاوت،
زکات،
خمس،
نماز جمعه و
ولایت فقیه در عصر غیبت را تدوین کرد.
او قضاوت را به دو نوع تعمیمی و تحکیمی تقسیم کرد و تصدی قضاوت توسط فقهای جامعالشروط را واجب شمرد.
وی در برابر دولتهای جور و فشار سیاسی، استقلال علمی و فقهی خود را حفظ کرد و از مهاجرت به حکومت شیعی سربداران امتناع نمود.
او در سال (۷۸۶ هـ.ق) در دمشق به شهادت رسید و به دلیل تألیفات و نظریههای فقهی خود، تأثیر ماندگاری بر فقهای شیعه و اندیشه سیاسی آنان گذاشت.
شمسالدين محمد بن مكى العاملى مشهور به شهيد اول از فقهاى بزرگ شيعه منسوب به جبل عامل است كه زمانى مركز فقاهت شيعه بوده و به روايتى يک پنجم فقهاى شيعه، از اين منطقه كوچک برخاستهاند.
مؤلف امل الامل مىنويسد:
«در يكى از روستاهاى كوچک جبل عامل در زمان شهيد ثانى به هنگام تشييع جنازهاى، هفتاد مجتهد حضور داشتند.
شهيد اول پس از محقق حلى و علامه حلى، سرآمد فقهاى شيعه شناختهشده است.»
آوازه علمى
علامه حلی، شهيد اول را در آغاز نوجوانى در سال (۷۵۰ هـ.ق) به سوى حله كشانيد و مدت پنج سال نزد فخر المحققين (فرزند علامه حلى) تلمذ كرد و در سن بيست و يک سالگى
به اخذ اجازهاى نائل گرديد كه فخر المحققين در آن اجازه، وى را با القابى چون «
مولانا الامام العلامة الاعظم افضل علماء العالم سيد فضلاى بنىآدم» نام برد.
در عصر شهيد اول، سلطان با يزيد عثمانى بر آسياى ميانه و سلطان برقوق در مصر و امير على مؤيد در خراسان فرمانروايى داشتند و شهيد اول با فرمانرواى سربدار
خراسان از راه يكى از رجال حكومت سربداران به نام شمسالدين محمد آوى، ارتباط و مكاتبه داشته و بارها توسط امير على مؤيد به خراسان دعوت شده بود و شهيد اول با نوشتن كتاب
اللمعة الدمشقیه و فرستادن آن توسط شمسالدين محمد آوى به تعظيم، اكرام و علاقه مندى سلطان خراسان پاسخ گفت
ولى از مهاجرت به خراسان و زيستن با دولت شيعى سربداران، امتناع ورزيد.
در تاريخ جنبش سياسى مذهبى سربداران امير على مؤيد به عنوان آخرين و دوازدهمين فرمانرواى دولت سربداران نامبرده شده
، خواجه على مؤيد آخرين فرمانرواى سربدارى، از يکسو پيروى از جناح مذهبى را برگزيد و از سوى ديگر با مكاتبه با فقهاى شيعه در حلب، حله و جبل عامل و دعوت پرآوازهترين فقيه شيعه، شهيد اول به سبزوار مقر حكومت سربدارى بر رونق و گسترش
مذهب شیعه اثنی عشری افزود.
اما رفتار بعدى وى با شيخ صوفيان كه سرانجام به قتل وى منجر شد، نشان داد كه فرمانروايان سربدارى دچار چنان تضادى در درون خويش شده بودند كه به راحتى با يک سوءظن، سر همديگر را مىبريدند و به رسم هديه براى رقيب او مىفرستادند.
اين نكته تلخ تاريخى مىتواند به اين نوع پرسشها پاسخ دهد كه چرا شهيد اول زندگى در كنار متعصبان سرسخت
اهل تسنن را بر قبول دعوت امير على مؤيد فرمانرواى شيعى مذهب خراسان ترجيح داد و حتى شهادت در مسير اول را به جاى
عزت و شوكت دنيايى در مسير دوم برگزيد؟
يکسال قبل از شهادت شهيد اول (۷۸۵ هـ.ق) سلسله سربداران بر اثر سياست نادرست امير على مؤيد كه به تيمور لنگ گوركانى براى سركوب مخالفان داخلى خود پناه برد، منقرض شد و مقر حكومت ۴۹ ساله سربداران توسط امير گوركانى با خاک يكسان و حاميان سربدارى به طور فجيعى قتلعام گرديدند.
وی بيشترين عمر خود را در جبل عامل و
دمشق در حوزه حكومتى شامات به سر مىبرد و در آن زمان دولت بيدمر از طرف سلطان مصر (برقوق) بر آن منطقه حكومت مىكرد و در دمشق مركز دولت بيدم قضات متعصبى چون عباد بن جماعة شافعى و برخى از فقها مالكى، شرايط سختى را براى فقهاى
شیعه به وجود آورده بودند.
گزارشهاى تاريخى نشان مىدهد كه شهيد اول با وجود تعصب شديد حاكم بر اوضاع دمشق در قلمرو شيعهنشين جبل عامل به جز شهرت علمى حائز اقتدار سياسى نيز بوده و در عمل نظريه دولت در دولت را در اين منطقه تنفيذ مىكرده است.
از جمله شواهد تاريخى در اين زمينه، گزارشى است كه
خوانساری در
روضات الجنات ارائه مىدهد كه در برخى از اسناد معتبر به صورت حاشيه بر كتاب
اللمعة الدمشقيه، چنين آمده است:
شخصى به نام محمد جالوشى
در منطقه جبل عامل در يكى از روستاها ادعاى
نبوت كرد و توسط شهيد اول تحت تعقيب قرار گرفت و پس از اثبات ارتداد وى و ابطال سحر و شعبده هايى كه از او ديده شده بود، با اجراى حدّ، اعدام شد.
پس از مرگ وى كه نخست از
شیعیان و در مسلک شاگردان شهيد محسوب مىشد، يكى از پيروان متعصب او نوشتهاى را به عنوان معتقدات شيعه و شهيد به امضاى تعداد زيادى از مردم منطقه رسانيد و آن را براى قضات صيدا،
بیروت و
دمشق فرستاد.
محاكمه شهيد در دادگاه دمشق، توسط قاضى معروف شام، به نام عباد بن جماعة
شافعی انجام و وى محكوم به يكسال زندان شد. در گزارشهاى تاريخى، نوع اتهامات شهيد.
در دادگاه دمشق مشخص نشده است، اما از قرائن و شواهد جنين برمىآيد كه اتهام وى ارتداد و مستند آن اعتقادات شيعه در زمينه ائمه
اهل بیت (علیهالسلام) و برخى از صحابه و
فتوا به حليت ازدواج موقت بوده است.
از آنجا كه در مذهب شافعى به مرتد فرصت بازگشت از ارتداد داده مىشود، شهيد پس از گذراندن دوره زندان يکساله خود به محكمه احضار شد و قاضى عباد بن جماعة شافعى به استناد اينكه استغفار شهيد در خفا بوده و علنى انجام نشده از قبول توبه، امتناع ورزيد و كار نهايى قضاوت را به همكار
مالکی مذهب خود سپرد و چون در مذهب مالكى توبه مرتد پذيرفته نمیشد، وى متهم را به اشد مجازات (اعدام) محكوم كرد و حكم وى در روز نهم جمادى الثانى سال (۷۸۶ هـ.ق) مبنى بر اعدام با شمشير و دار آويختن جسد و سنگسار كردن و سوزاندن آن در دمشق با كمال قساوت اجرا شد.
او در چنين شرايط اختناق و فشار بيش از بيست كتاب در فقه و كلام تأليف كرده و آراى شيعه را در مؤلفات خود تبيين كرده است.
شهيد اول نيز مانند سلف خود در مباحثى چون
نماز جمعه و
عیدین،
زکات،
خمس،
انفال، امر به معروف و نهى از منكر،
جهاد،
بغات و
قضات، انديشههاى سياسى ناپيوسته فقهاى پيشين را در آثار خود آورده است.
چنانكه در كتاب
اللمعة الدمشقیه همين مسائل به اختصار ديده مىشود و از آن جمله در كتاب القضاء مىنويسد:
«در زمان غيبت، احكام قضايى فقيه جامع الشرايط (شرايط فتوا) نافذ است و هركس به جاى مراجعه به وى به قضات جور رجوع نمايد، گنهكار محسوب مىشود و ولايت قاضى با شياع و شهادت عدلين ثابت مىشود.» (۱۳)
وى در كتاب ا
لبیان نظريه
شیخ مفید و
ابو الصلاح را در مورد وجوب پرداخت زكات در عصر غيبت به
فقیه امین را نمیپذيرد و استحباب آن را تقويت مىكند.
ديدگاه منفى شهيد در مورد دولت جائر را مىتوان از نظريه وى در مورد حرمت پرداخت زكات به حكام جور به دست آورد و در باب خمس، هزينه كردن نصف آن را كه سهم امام است، مشروط به اذن «
نايب الغيبه» دانسته و نايب الغيبه را عبارت از فقيه
عادل امامى جامع شرايط فتوا تعريف مىكند.
وی از نادر فقهاى شيعه است كه از عنوان
حسبیه در مباحث فقهى استفاده مىكند و باب مستقلى را هر چند كوتاه و مختصر در كتاب الدروس به آن اختصاص مىدهد؛ اما در اين باب تعريفى از آن به دست نمیدهد و به ذكر مصاديق آن بسنده مىكند و از جمله مصاديقى كه براى حسبه در اين باب آمده، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود و تعزيرات، افتا و تصدى قضاوت است.
شهيد اول تصدى افتا را براى فقها در زمان غيبت واجب شمرده و تصدى قضاوت را جايز و همكارى و مشاركت مردم را با فقها واجب دانسته است.
وى در تعريف قضاوت مىنويسد:
«قضاوت نوعى ولايت شرعى بر رأى دادن در مصالح عمومى است كه فقيه از طرف امام (علیهالسلام)، آن را بر عهده مىگيرد.»
اين تعريف نشان مىدهد كه قضاوت، يک حق ولايى و شرعى است كه اثبات و تصدى آن نياز به اجازه شرعى دارد، چنانكه از نظر حقوقى نيز دادرسى يک حق قانونى است كه توسط قانونگذار به اشخاص واجد شرايط خاص تفويض مىشود.
اين تعريف را بسيارى از فقهاى متأخر مانند
شهید ثانی و
صاحب جواهر نيز با اندک تفاوتى در كتابهاى خود آوردهاند.
از نظر او، قضاوت به دو نوع:
تعميمى و تحكيمى تقسيم مىشود.
منظور از قضاوت تعميمى، قضاوتى است كه توسط قاضى منصوب انجام مىشود و نصب قاضى مىتواند به صورتهاى مختلف مانند:
«
ولتيك الحكم» يا «
احكم بين الناس بما اراك الله» و امثال آن كه صلاحيت قاضى را اثبات مىكند، تحقق يابد.
اين نوع قضاوت، ولايى است و نياز به
اذن امام (علیهالسلام) دارد كه در زمان غيبت به فقهاى امين تفويض شده است.
نوع دوم قضاوت تحكيمى است كه توسط طرفين انتخاب و بر حكم وى تراضى مىكنند و حكم وى با وجود قاضى تعميم، نافذ بوده و مشروط به اذن امام (علیهالسلام) نيست.
شهيد اول حكم قاضى تحكيم را در جزائيات، نكاح و حدود نافذ دانسته و تخصيصى را بر كليت آن نپذيرفته است، اما حكم وى را بر متراضين نافذ دانسته است.
اين تقسيمبندى با ولايى بودن قضاوت منافات ندارد، زيرا قضاوت تحكيمى هم ولايتى است كه از طرفين دعوا به قاضى تفويض مىشود، اما از اين نقطهنظر در تعريف كلى قضاوت به نحوى كه شهيد ذكر نموده مىتوان مناقشه كرد كه قضاوت تحكيمى احتياج به اجازه امام (علیهالسلام) ندارد.
وی نصب قضات و ايجاد تشكيلات قضايى را از وظايف امام (علیهالسلام) و دولت اسلامى مىداند و قبول و تصدى آن را واجب كفايى و در صورت عدم آشنايى امام (علیهالسلام) (۲۰) به صلاحيت شخص، او بايد خود را به امام (علیهالسلام) معرفى كند.
زيرا كه اين اقدام از مصاديق مهمترين امر به معروف و نهى از منكر است و فقهاى جامع الشرايط در زمان غيبت حكم منصوب از طرف امام (علیهالسلام) را دارند و در صورت تعدد بايد به شخص اعلم مراجعه شود. (۲۱)
او در بيان ديدگاه خود در تنفيذ احكام قضايى فقهاى جامع الشرايط بر وجوب همكارى مردم در اقامه دستگاه قضايى فقها تأكيد مىورزد، ولى نوع و شيوه و خصوصيات آن را به طور دقيق مشخص نمىكند تا بتوان از آن، انديشه سياسى برپايى حكومت شرعى را استخراج كرد.
وی تصوير مشروعى از پرداختن پول براى تصدى مقام قضاوت ارائه مىدهد كه در نوع خود جالبتوجه است، به اين صورت كه مردم يا خود فقيه، پولى به
بیتالمال واريز كنند تا كسى كه صلاحيت قضاوت را دارد، متصدى اين امر مهم شود.
شهيد اول جواز شرعى اين مجمل را در شرايط حكومت جور مشروط بر آنكه شرايط رعايت شود غير قابل ترديد مىشمارد. (۲۲)
و ترس از ارتكاب خلاف و يا خيانت را موجب سقوط تكليف نمیداند، زيرا وى مىتواند با ترک انجام عمل خلاف و خيانت به وظيفه خود عمل كند، مگر آنكه به جاى خود كسى را بگمارد كه بر او برترى داشته باشد. (۲۳)
او در كتاب
ذکری الشیعه ضمن اشاره به اقوال فقها در مورد
نماز جمعه به نكتهاى تأكيد مىكند
كه رمز مشروط به امام شمردن برخى از شعائر، مانند نماز جمعه را به وضوح مبين مىكند.
وى با نقل روايتى از امام على (علیهالسلام) كه هرگاه خليفه وارد شهرى شود و قصد اقامه نماز جمعه كند كسى جز وى يا كسى كه از طرف خليفه تعيين مىشود، نمىتواند نماز جمعه را اقامه كند، چنين نتيجه مىگيرد كه وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام (علیهالسلام) و يا نايب او است و اين به معناى تعطيل نماز جمعه نيست، بلكه نوعى مبارزه منفى در نامشروع شمردن برپايى اين مراسم عبادى سياسى در شرايط حكومت جور است كه اين خود نوعى اعتقاد به عدم
مشروعیت نظامهاى جور است.
در پايان تذكر اين نكته بايسته است كه دورى شهيد اول از صحنه سياسى سربداران را نبايد ناشى از موضع فقاهتى و ضد صوفيانه دانست، زيرا فقهايى چون شهيد اول و
ابن فهد حلی نه در حد
عارف و
فقیه معاصر خود سيدحيدر آملى (م ۷۹۴ هـ.ق) ولى داراى تمايلات عارفانه بودهاند و در برخى از آثارشان اين نوع تمايل به چشم مىخورد.
۱۳ - سلسلة الينابيع الفقهيه ۲۷۵/۹؛ مروارید، علی اصغر،
(
) هر سه تاش هم معنی اون بخش هستن
۲۳-۱۸ - جواهر الكلام ۸۱/۴۰ و ۱۷۰-۱۶۹؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۶-۱۸۰.
