شورا (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورا در
اسلام به عنوان یک روش مشورتی و تصمیمگیری جمعی در مدیریت امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پذیرفته شده است.
قرآن و
سنت پیامبر اسلام بر اهمیت مشورت با اهل علم و رعایت نظرات دیگران تأکید دارند.
شورا میتواند هم نقش مشاورهای و راهنمایی و هم جایگزین مدیریت فردی را ایفا کند، بسته به ضرورت و نوع مسئله دارد.
هدف شورا ارتقای کیفیت تصمیمگیری، جلوگیری از خودمحوری و بهرهگیری از خرد جمعی است.
سیره پیامبر و امامان معصوم نشان میدهد که مشورت با صاحبنظران تکلیف شرعی و ابزار تحقق
عدالت و کارآمدی در امور عمومی است.
در نظام
جمهوری اسلامی ایران، شوراها در سطوح محلی و ملی به دو شکل بازوی مدیریتی و تصمیمگیرنده فعالیت میکنند و مشارکت مردم و کارشناسان را تضمین مینمایند.
در منابع اسلامى (كتاب و سنت) اصل شورا به عنوان شيوهاى اجتنابناپذير در مديريت جامعه سياسى اسلام پذيرفته و بر آن تأكيد شده است.
قرآن يکبار در زمينه تبيين خصايص
مؤمنان و رهروان راه مكتب، اصل شورا را به عنوان يک خصيصه جوشيده از
ایمان و
جامعه اسلامی معرفى مىكند:
(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) افراد شايسته با ايمان كسانى هستند كه نداى پروردگارشان را اجابت كرده و پرستش
خدا را به پاى داشته و امورشان را بين خود به شور مىگذارند و با شورا حل و فصل مىكنند و از آنچه كه به آنها روزى دادهايم
انفاق مىكنند و كسانى هستند كه به هنگام تجاوز به يارى همديگر مىشتابند.
و بار ديگر بصورت يک فرمان و دستور الهى بيان مىكند و التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مىدارد و بر احترام به ديدگاهها و نظريات همرزمان و همرهان مكتب تأكيد مىورزد و آن را از خصايص
رهبری و از رموز پيروزى مىشمارد:
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) به دليل رحمت و عنايت خاص خدا بود كه توانستى با مردم نرمخو باشى.
هرگاه تندخو و سخت دل مىبودى از اطرافت پراكنده مىشدند.
از اين رو از اشتباهاتشان درگذر و در مقابل گناهانشان از خدا برايشان طلب آمرزش كن و در امور با آنان مشورت نما.
هرگاه تصميم گرفتى توكل به خدا كن كه خداوند متوكلين را دوست مىدارد.
سيره و سنت پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) نيز بر همين اصل استوار بود، زيرا قرآن چون آيينه تمامنماى زندگى پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم)، از خصلتهاى او سخن مىگويد و گفتار و عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) نيز مبين و مفسر فرمان خدا و اصول قرآن است.
اصل شورا در زندگى سياسى پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) بارها مطرح و از طرف آن حضرت به مورد اجرا گذاشته شده است. (۳)
در روايات اسلامى موارد زيادى ديده مىشود كه به صورتها و تعبيرهاى مختلف بر اصل شورا تأكيد و از خودمحورى و خودرأيى نهى شده است. (۴)
اينک چند مورد از اين روايات را در اينجا به عنوان نمونه مىآوريم:
«المستشار مؤتمن» كسى كه مورد مشاوره قرار مىگيرد، چون امانتدار است.
«اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه» هنگامی كه با شما مشورت كردند نظر و رأى خود را ابراز داريد.
«يا على ماحار من استخار و لاندم من استشار» يا على متحير نشد كسى كه از خدا طلب خير نمود و پشيمان نگشت، كسی كه مشورت نمود.
«ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله وسلم كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد الله» رسول خدا (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) نخست با ياران خود مشورت مىكرد سپس بر آنچه كه
خدا اراده فرموده اقدام مىنمود.
«مشاورة العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من الله فاذا اشار عليك الناصح العاقل فاياك والخلاف فان فى ذلك العطب» مشورت با دانايان دلسوز
هدایت و رشد و بركت است و خود توفيق الهى براى راهيابى بر واقعيتها است، هرگاه داناى دلسوزى ترا خيرخواهى كرد مبادا او را مخالفت كنى، زيرا دشوارى و سختى در جنين مخالفتى است.
«تصدقوا على افيكم بعلم برشده ورأى يسدده» به برادر ايمانيتان
صدقه دهيد با تعليم علمى كه او را ارشاد مىكند و راى و نظرى كه عمل او را استوار مىكند.
«الحزم ان تستشير ذا الرأى» دورانديشى آن است كه با صاحبان رأى به شور بنشينيد.
«اموركم شورى بينكم» امورتان بايد همراه با شور جمعتان باشد.
تا آنجا كه پيامبر از
بیعت بدون مشورت نهى نمود
و
علی (علیهالسلام) بهترين مشاوران را خردمندان دانشمند و صاحبنظران پرتجربه و دورانديشان خداترس معرفى كرد
و استبداد به رأى و خودمحورى را عين گمراهى دانست.
مشروعیت اصل شورا را مىتوان به گونهاى از اجماع و سيره
مسلمانان كه از ادله معتبر و منابع فقه به شمار مىرود نيز، بدست آورد.
همچنين دليل عقلى نيز به دليل نزديکتر بواقع بودن نتيجه شور و تبادلنظر بر لزوم رعايت شور در امور مربوط به مصالح عمومى حكم مىكند و اصل شورا از مستقلات عقليه به شمار مىرود.
اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردى و مصالح شخصى ندارد و قابل تعميم به همه امور و شؤون اجتماعى و سياسى و اقتصادى و مسائل حكومتى است، زيرا ملاک و معيارى كه در مورد شور در
روایات آمده، همه امور و شؤون زندگى اجتماعى را شامل مىشود.
از آنجا كه هر شورى مستلزم نوعى آزادى و اختيار است و
اسلام در پارهاى از موارد قلمروى آزادى و اختيار را محدود كرده است، ناگزير اصل شورا نيز محكوم اين اصل است و از اين رو قلمروى شور در دو مورد زير محدود مىشود:
۱. در مورد الزامات شرعى و
احکام ثابت الهى كه با شور قابل تغيير نيست و اصل شورا مىتواند تنها راه اجرا و برنامهريزى آن را مشخص كند.
۲. الزامات و فرامينى كه بر اثر تصميمگيرى
پیامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) و امام (علیهالسلام) و
ولیفقیه در حوزه عناوين ثانوى و احكام متغير (۱۶) و اوامر حاكم شرع صادر مىشود.
كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا به دو صورت قابل تصور است:
۱. شورا به عنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت.
چنين شورايى ناگزير از مسئوليتهاى مديريت مبراست و تصميم گيرى نهايى با مديريت بوده و شورا نمىتواند مانع جريان عملى مديريت باشد و در صورت مشاهده خلاف مىتواند اخطار كند و يا از راه مراجع قانونى مديريت را مورد سئوال و يا مؤاخذه قرار دهد.
۲. شورا به عنوان مقام تصميم گيرنده و جايگزين مديريت فردى وعهدهدار تمامى مسئوليتها و وظايف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت به طور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.
كاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد و فورى و اغلب نوع اول و در موارد بنيادى و دراز مدت و غيرفورى، نوع دوم به كار گرفته مىشود.
بديهى است در مسائلى مانند امور نظامى كه به فرامين آنى احتياج دارد اعمال نوع دوم شورا مىتواند ضايعات جبرانناپذيرى را به دنبال داشته باشد و فرصتهاى ذيقيمتى را از بين ببرد.
از اين روست كه فرمان الهى مبنى بر:
(وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ) به دنبالش:
(فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ) آمده است، تا نشانگر اين حقيقت باشد كه هرگاه ضرورتها و شرايط خاص، تصميمگيرى مشخصى را از جانب
رهبری ايجاب كرد و يا در مواردى نوع اول از شورا كارساز بود ضرورتى براى نوع دوم شورا نخواهد بود.
شايد بتوان تعيين قلمروى كاربرد اين دو نوع شورا را از اساسىترين مسائل نظام شورايى در
حکومت اسلامی به شمار آورد.
در
قانون اساسی هر دو نوع شورا پيشبينى شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهرهگيرى شده است.
به اين ترتيب كه نظام شورايى در شوراى رهبرى، شوراى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و شوراى وزيران (هيأت وزيران) در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد (۱۷) از نوع دوم بوده شوراهاى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در اصل يكصدم قانون اساسى پيشبينى شده از نوع اول است، زيرا اين شوراها در كنار مسئولان دولتى و براساس ضوابط و قوانين مصوبه مجلس شوراى اسلامى تحت شرايط خاصى عمل مىكنند.
تمامى شوراهاى اسلامى كه در كنار مديريتهاى نظامى، صنعتى، كشاورزى و سازمانهاى ادارى كشور تشكيل مىشود، از نوع اول بوده و جنبه هدايت و ارشاد و فكردهى دارند.
همين نوع شورا است كه در توصيه
علی (علیهالسلام) به فرزندش محمد حنفيه، آمده است:
«اضم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربهما الى الصواب و ابعدها عن الارتياب» (نظريات مردان صاحبنظر را جمعآورى كن و سپس نزديکترينش را به صواب و دورترين آنها را از شک و شبهه انتخاب نما.)
در سيره پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) نيز آمده است كه:
«ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يستثير اصحابه ثم يعزم ما يريد» سيره پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) چنين بود كه از يارانش نظرخواهى مىكرد و پس از شنيدن آراى آنها خود تصميم مىگرفت و براساس انتخاب خود عمل مىكرد.
على (علیهالسلام) به يار مشاور خود عبد الله بن عباس مىفرمود:
«عليك ان تشير على فاذا خالفتك فاطعنى» بر تو باد كه از ابراز نظر و اظهار رأى خود بر من مضايقه نكنى، ولى هنگامىكه بر خلاف رأى تو رفتار نمودم از من پيروى كن.
بسيارى هستند كه به دليل بىتوجهى يا كم اطلاعى از مبناى اصل شورا در
اسلام آن را فقط به معناى نظام شورائى جايگزين مديريت و رهبرى جمعى تفسير مىكنند، غافل از اينكه اصل شورا تنها اصل نظام اجتماعى، سياسى و اقتصادى اسلام نيست و اصول ديگرى نيز در زمينه مسائل مختلف اسلامى مطرح است كه بايد با ديد وسيعترى همه اين اصول در كنار يكديگر منظور شود و نظام شورايى مبتنى برهمه آن ضوابط و اصول كلى باشد.
گرچه
نصوص و روايات اسلامى به طور كلى به اهداف اصل شورا اشاره كرده است كه بيشتر اجتناب از پيامدهاى خود محورى، تكروى، خودكامگى، تنگ نظرى و انحصارطلبى و نيز رسيدن به غناى فكرى و تولد فكر جديد از تضارب آرا و دستيابى به توافق جمعى است.
اما از ديدگاه اسلامى اصل شورا با اصل «
الاقرب فالاقرب» و اصل «
الاصلح فالاصلح» همسو بوده و در پذيرش مردم كه ستون فقرات نظام اسلامى هستند و همكارى آنها نقش عمده دارد و همواره، راه جمع به واقع نزديکتر از راه فرد است و اصل شورا محكى است كه هر فرد مىتواند براى سنجش رأى خود بكار گيرد.
ولى اين اهداف كلى را مىتوان به صورت مشروحتر و به تناسب موارد كاربرد اصل شورا به تفصيل تبيين كرد.
از اين رو در اصول يكصدم و يكصدويكم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف كلى شوراها بيان شده كه با تجزيه و تحليل آنها به چند هدف عمده زير مىرسيم:
اجراى سياست عدم تمركز، خودگردانى مردم، سپردن كار مردم به مردم، سرعت بخشيدن به كارها، رفع تبعيض، نظارت اجتماعى، تكميل كار دستگاههاى دولتى،
هدایت و
رهبری در برنامههاى محلى، آگاهسازى مردم در امور و بالابردن حجم و توان دولت.
در مسائل حاكميتى، شورا، از بيعت و نظارت عمومى به دست آيد.
شورا در ديدگاه
قرآن و
سنت (۲۳) يک اصل كلى در تصميمگيرىهاى جمعى است و به اين لحاظ نمیتوان آن را از حقوق عمومى اجتماعى به شمار آورد و در حقيقت يک حكم و وظيفه الهى است كه صاحبان نفوذ و قدرت و حتى افراد عادى در امور مهمى كه بر عهده مىگيرند، بايد با ديگران كه صاحبنظر در آن امور هستند، مشورت كنند.
در حوزه سياست نيز دولتمردان و به طور كلى حاكمان بايد مديريتها را با شورا هماهنگ كنند.
شورا به اين معنا در حقيقت مبين جايگاه كارشناسى و كارشناسان مورد اعتماد در امور مختلف اجتماعى است.
البته در حدى بالاتر از اصل رجوع جاهل به عالم
(فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) كه خود تكليف جداگانهاى محسوب مىشود.
در شورا عالمان نيز به همقطاران و همطرازان خود رجوع مىكنند و از آرا و ديدگاههاى آنان مطلع مىشوند به طورى كه تصميمگيرىها در امور عمومى از كانال شورا انجام مىشود.
هرچند كه رأى نهايى منطبق با رأى يک نفر و آن هم رأى مسئول اول باشد.
در اجراى اين اصل، شخص پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) و امامان معصوم (علیهالسلام) نيز مستثنا نيستند.
روش عمل به شورا ممكن است به دو صورت:
مديريت شورايى و شورا به عنوان بازوى مديريت، انجام شود.
شورا به يكى از دو شكل مذكور، بيشتر از وظايف دولت و مديريتها در سطوح مختلف ادارى است.
معناى مكلف بودن متصديان امور عمومى به مشورت با صاحبنظران آن است كه بايد به نظرات كارشناسى گوش فرا داده و نظرات آنان را مطالعه و بررسى و مقايسه كنند.
به اين ترتيب از راه عمل به شورا حقى براى صاحبنظران و افراد باتجربه و انديشمند به وجود مىآيد كه به موجب اين حق نه تنها صاحبنظران و كارشناسان هر رشته علمى و فنى مىتوانند نظرات خود را اظهار كنند، بلكه متصديان امور عمومى، صاحبان قدرت و حاكمان بايد از نظرات آنان بهره بگيرند.
برخى از نصوص اسلامى حكايت از اين حقيقت دارد كه اظهار نظر براى صاحبنظران نيز از مقوله حق نيست، بلكه خود تكليف جداگانهاى است كه بر عهده عالمان گذارده شده است و بر عالمان نيز تكليف است كه علم خود را آنجا كه مورد نياز جامعه است، در اختيار جامعه بگذارند.
به هر حال در حوزه مسائل اجتماعى اعم از امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و دينى، صاحب نظران و كارشناسان داراى شرايط اعتماد عمومى
حق اظهار نظر دارند و متصديان امور عمومى از پايينترين درجات مديريتى تا جايگاه امام بايد نخست، اين حق را براى صاحبان رأى محترم شمارند و دوم، در تصميمگيرىهاى خود از آن بهره ببرند.
به اين ترتيب تصميمگيرى در هركدام از امور عمومى:
سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى به صورت حركت در شبكههاى اطلاع رسانى از قاعده هرم استوانهاى تا رأس هرم و پس از اشباع هركدام از مديريتهاى جمعى به رأس هرم يعنى
امامت مىرسد و يکبار ديگر از آن مركز به صورت سلسلهمراتب، به متصديان اجرايى تنزل مىيابد و در اين جريان قوس صعودى و نزولى، تكليف و نحوه تصميمگيرى و فرمانهاى اجرايى روشن مىشود. (۲۵)
منابع دیگر:
۲۳ - غررالحكم ۲۵۶/۱ و ۵۲، ۱۶۹/۵، ۱۷۹/۳؛ آمدی، عبدالواحد بن محمد،
۳ - صحيح مسلم، كتاب جهاد / ۸۳،
۳- مسند احمدبن حنبل ۲۱۹/۳، ۲۵۷، ۲۴۳،
۴- مسند احمد بن حنبل ۲۷۴/۵-۱۳،
۴- ابى داود، باب آداب / ۱۱۴،
۴- غررالحكم ودررالكم آمدى ۱۸۳/۷،
۳- و ابن ماجه، باب اذان؛ ابن ماجه، محمد بن یزید،
۴- ابنماجه، باب آداب / ۳۷،
۳- صحيح بخارى، باب اعتصام / ۱۳، بخاری، محمد بن اسماعیل،
۴- صحيح بخارى، باب اعتصام / ۳۵-۲۸،
۱۶ - مقاله «ولايت و زعامت» استاد فقيه علامه طباطبائى در كتاب بررسىهاى اسلامى / ۱۸۰؛
۱۷ - (اصل يكصد و سى و هفتم قانون اساسى)
۲۵ - فقه سياسى ۲۳۶/۱-۲۳۲.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۶۷-۱۷۲.
