• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شیوه‌های نظامی و سیاسی و حقوقی بین‌الملل (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






شیوه‌های نظامی و سیاسی و حقوقی بین‌الملل حقوق بین‌الملل نظامی حقوقی است که روابط میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و گاهی افراد را در سطح جهانی تنظیم می‌کند.
تجربه دو جنگ جهانی، ظهور نظام دو قطبی و تهدید سلاح‌های استراتژیک نشان داده است.
صلح و امنیت پایدار تنها از طریق ایجاد یک نظام حقوقی عادلانه بین‌المللی قابل تضمین است.
انقلاب اسلامی، جنبش عدم تعهد و ظهور قدرت‌های نوظهور موجب تغییر معادلات جهانی شده و ضرورت تدوین قواعد حقوقی منصفانه را تشدید کرده‌اند.
استفاده از سیاست‌های موقتی یا رقابت تسلیحاتی برای حل اختلافات بین‌المللی ناکافی است.
تکیه بر حقوق بین‌الملل عادلانه بهترین راهکار برای کاهش تنش‌ها و تأمین صلح جهانی محسوب می‌شود.



به عبارت ديگر براى خاموش كردن كانون‌هاى بحران و تشنج‌زدایى و تأمين صلح و امنيت در سطح جهانى از ميان سه شيوه زير بى‌شک تئورى سوم مداومتر و منطقى‌تر و با واقعيت‌هاى عينى منطبق‌تر است.

۱.۱ - موازنه تسلیحاتی و بازدارندگی نظامی

۱. ايجاد موازنه از طريق مسابقه تسليحاتى و گسترش تكنولوژى نظامى و سلاح‌هاى پيشرفته كه خود موجب بازداشتن از به كارگيرى سلاح و شيوه‌هاى نظامى مى‌گردد.
اين نوع سلاح‌هاى هسته‌اى و موشک‌هاى هدایت‌شونده و وسائل پيچيده الكترونيكى به جز وحشتى كه موجب بازدارندگى مى‌شود.
اصولاً به خاطر هزينه‌هاى كلان و مخاطراتى كه در توليد و حفظ آن‌ها هست، مبادرت به استفاده از آن‌ها با هيچ منطق و انگيزه‌اى قابل توجيه نيست.
همين هزينه‌ها و مخاطرات است كه همواره جنگ را براى توسعه‌طلبان و تجاوزگران امرى در حدى ناممكن ساخته است.

۱.۲ - سیاست‌های مقطعی و میانجیگری

۲. تكيه بر سياست‌هاى متغير و متناسب با شرايط و استفاده از شيوه‌هاى سياسى و طرح‌هاى مقطعى و بهره‌گيرى از راه‌هایى سنتى چون حمايت، ميانجيگرى و سازش كه در هر شرايطى به گونه‌اى مى‌تواند به منظور رفع تشنج و حل اختلافات و تأمين صلح و امنيت در مقياس جهانى مورد استفاده قرار گيرد.

۱.۳ - نظام حقوقی عادلانه بین‌المللی

۳. دستيابى به يک نظام حقوقى عادلانه در تنظيم روابط بين‌الملل كه چون نظام حقوق خصوصى و عمومى داخلى مرجع تنظيم قدرت و تأمين حقوق ملت‌ها در سطح جهانى باشد و از مجموعه دستگاه‌ها و نهادهاى لازم براى قانون‌گذارى و اجراى قواعد حقوقى عادلانه و قضاوت اصولى در مناقشات و اختلافات بين‌المللى نيز برخوردار شود.


با توضيحاتى كه داده شد به وضوح معلوم گرديد كه شيوه دوم در عين نداشتن ضوابط قابل اطمينان و مقطعى و روزمره‌اى بودن آن اصولاً در نهايت متكى به شيوه اول است و شيوه اول نيز به شهادت واقعيت‌هاى موجود خود يكى از عوامل تشنج و بحران و جنگ و ناامنى در جهان است و توسل به اين شيوه در حقيقت عبارت ديگرى از به كارگيرى قدرت نظامى در حال اختلافات بين‌المللى است.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۹-۴۰.    






جعبه ابزار