شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی حکمیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شيوه فقهى حل مشكل سياسى و حقوقى حكميت، در
فقه سیاسی بر اصل انعطافپذیری نظام حقوقی
اسلام و انطباق آن با شرایط متغیر استوار است.
در این چارچوب،
ولایت فقیه و
احکام حکومتی ابزار تأمین
مصالح عمومی و رفع بنبستهای حقوقی و سیاسی به شمار میروند.
بر این اساس، حاکم اسلامی میتواند در موارد تزاحم احکام فرعی با مصالح و ضرورتهای کلان، برای حفظ نظام و منافع عمومی تصمیمگیری کند.
این سازوکار اختصاص به
حکمیت نداشته و در همه عرصههای اداره
جامعه اسلامی کاربرد دارد.
خصيصه جاودانگى و جهانىبودن نظام حقوق اسلام، مقررات، احكام و قواعد حقوقى را با نوعى انعطافپذيرى همراه كرده است كه بر اساس آن همواره احكام اسلام بر شرايط وجود
حاکم، قابل انطباق مىباشد.
ثبات و بقاء قواعد حقوقى عليرغم تحولات مستمر شرايط اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى جوامع بشرى، بدون تكنيك حقوقى در زمينه انعطاف و انطباقپذيرى قواعد حقوقى امكانپذير نمىباشد.
تكنيكى كه زمينه انعطاف و انطباقپذيرى قواعد حقوقى را فراهم مىآورد بايد به مقتضاى ماهيت حقوقى مسئله، خود به صورت يك قاعده ثابت حقوقى تصوير و ارائه گردد تا بدين ترتيب نظام حقوقى از برون ثابت اسلام بتواند از درون متغير و قابل انطباق با شرايط متفاوت باشد.
مسئله
ولایت فقیه و اختياراتى كه
فقیه جامع الشرایط در زمينه تبيين احكام و اجراى آن در
مدیریت جامعه اسلامى دارد در حقيقت بيانگر شيوه حقوقى انعطاف و انطباقپذيرى
نظام حقوقی اسلام مىباشد.
با توجه به اين اصل كه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام خود يكى از
احکام اولیه اسلام و قاعده حقوقى ثابت مىباشد و همانطور كه حضرت امام (قدّسسرّه) فرمودند: «حتى در شرايط تزاحم با احكام اوليه ديگر اسلام، مسئله ولايت فقيه مقدم بر آنها است» مىتوان چنين نتيجه گرفت كه ولى امر مسلمين در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب مىكند مىتواند در محدوده ولايت فقيه جامعه را از بنبست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه به وجود آمده نجات بخشد و اولويتها، ضرورتها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مىگويند.
احكام حكومتى كه مبين شيوه اجراى ولايت فقيه مىباشد همان تكنيك حقوقى است كه ضامن جهانىبودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام مىباشد.
در مورد حكميت و مشكلات فقهى آن كه يكى از احكام فرعيه اسلام مىباشد بايد گفت كه اين نوع بنبستهاى فقهى صرفاً به لحاظ بررسى ابتدايى مقررات و احكام اسلامى به چشم مىخورد و تنها در شرايط عادى است كه مىتواند براى
فقیه مطرح و قابل توجه باشد. ولى در لحاظى وسيعتر وقتى اينگونه احكام فرعى با ضرورتها، اولويتها و مصالح كلى و به ويژه با اساس و بقاء
حکومت اسلامی ناسازگار باشد فقيه مىتواند با توجه به اختياراتى كه در زمينه
حکومت، بر پايه اصل ولايت فقيه دارد شرايط خاص و مشابه آنچه را كه در حكميت گفتيم از اعتبار ساقط و مطابق مصالح عمومى و كلى حكومت و جامعه اسلامى عمل نمايد و مشكلات سياسى و حقوقى را حل كند.
همانطور كه گفته شد اين راه حل، اختصاص به مسئله حكميت و مشكلات سياسى و حقوقى آن ندارد و در كليه مسائل سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و اجتماعى به عنوان ضامن بقاء نظام حقوقى اسلام و تداوم نظام اساسى اسلامى صادق و حاكم مىباشد.
ترديد در اين مسئله تحت عنوان حفظ احكام اوليه اسلام بىشك مسئله مهمترى را كه اساس نظام حقوقى و بقاء حكومت و حاكميت اسلامى است به خطر خواهد افكند و نهايتاً جهانىبودن و جاودانگى اسلام را زير سؤال خواهد برد.
طرح مسئله احكام حكومتى در فقه به هيچوجه تازگى ندارد و از نخستين روزهاى تشكيل
دولت و نظام سياسى اسلام به صورت عملى و نيز در قالب مسئله فقهى و تئوريكى مطرح بوده است و فقها اعم از
اهل سنت و
شیعه در اين زمينه نقطهنظرهاى روشن و محققانهاى را ابراز داشتهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۹۸-۷۰۰.
