شیوه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیوه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت کارگزاران حکومت بر پایه دو شیوه اصلی یعنی
بیعت عمومی به صورت انتخابات آزاد و نظر خبرگان یا
اهل حل و عقد استوار است.
انتخابات در تعیین رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نقش اساسی دارد و خبرگان نیز در تعیین و عزل رهبر دخالت دارند.
در هر دو شیوه، معیار تصمیمگیری اتفاق آرا نیست، بلکه اکثریت مبنای تشخیص مشروعیت به شمار میآید.
قانون اساسی بسته به موضوع، انواع مختلفی از اکثریت از جمله اکثریت مطلق، نسبی و دو سوم را پیشبینی کرده است.
در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران از دو شيوه اساسى براى تشخيص مشروعيت كارگزاران دولت و مسئولان و عهدهداران اقتدارهاى عمومى
حکومت استفاده شده است:
الف: بيعت عمومى به صورت انتخابات آزاد در مورد تعيين رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و به شكل سنتى آن در انتخاب
رهبر و
ولی فقیه (در مرحله انتخابى اول)؛
ب: نظر اهل حل و عقد و خبرگان در مورد تعيين رهبر و يا اعضاى شوراى رهبرى (در دو مرحله دوم و سوم) و نيز در مسئله عزل رهبر در صورت فقدان شرایط رهبرى و عدم توانایى بر انجام وظایف رهبرى.
ولى در اعمال هر دو شيوه (بيعت و انتخابات - خبرگان) ملاک را اتفاق آراء ندانسته و اكثريت را معيار تشخيص دانسته است.
البته ميزان اكثريت در موارد مختلف در قانون اساسى گاه به صورت اكثريت مطلق (نصف به علاوه يک) و گاه اكثريت نسبى و گاه اكثريت دو سوم (۳/۲) و نيز اكثريت قاطع پيشبينى شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۹-۲۱۰.
