صلح و جنگ (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صلح در فطرت
انسان حالتی طبیعی و مطلوب است که با
اخلاق نیک و تعادل روحی پیوند دارد.
جنگ حالتی عارضی و ناشی از افراط در غرایز انسانی است و برخلاف طبیعت سالم بشر پدید میآید.
در
فقه سیاسی اسلام، صلح و جنگ از مباحث بنیادی روابط
بینالملل به شمار میرود.
فقها درباره اصالت صلح یا جنگ دیدگاههای گوناگونی دارند؛ بیشتر آنان صلح را اصل و جنگ را استثنا دانستهاند.
جهاد در اسلام وسیلهای دفاعی و تابع ضرورت است، نه هدفی ذاتی یا دائمی.
عقد صلح در
فقه اسلامی قراردادی مستقل است که برای رفع نزاع تشریع شده و حتی بدون وجود خصومت نیز مشروع است.
صلح در اسلام مبنای
مشروع و فراگیر برای تنظیم روابط بینالملل و معاهدات با دولتهای غیرمسلمان به شمار میآید.
ماهیت فطری صلح و جنگ را در چندین مبحث بیان کرده که در زیر به آن پرداخته میشود:
مقتضاى فطرت و طبيعت انسان در مناسبات و روابطى كه در ميادين مختلف زندگى اجتماعى و سياسى با همنوعان خود پيدا مىكند، با قطع نظر از علل و عوامل خارجى، حالت همزيستى و صلح است.
اين حالت فطرى و طبيعى با سجاياى نيک، خصايص عاليه، ملكات اكتسابى و پسنديده انسانى نيز پيوندى بس عميق و غيرقابل تفكيک دارد.
اصولا بايد آن را از مظاهر معنوى حيات و وحدت روحى انسانها به شمار آورد.
گرچه حالت ستيزهگرى و جنگ نيز در ميان انسانها از يک سلسله احساسات سركش درونى، سرچشمه مىگيرد، غريزه حب ذات و غرائز ناشى از آن در زمينهسازى جنگ و توليد حالت ستيزهگرى نقش اساسى را ايفا مىكند.
ولى نبايد از اين نكته غفلت داشت كه ارتباط عارضه جنگ با غرائز انسانى، تنها در صورت افراط در بهرهبردارى از غرائز درونى قابل قبول است.
اگر ما به نظر دقيق، عوامل درونى و علل روانى پديده جنگ را در انسان جستو جو كنيم.
بايد انگشت روى حالت روانى عارضى و به اصطلاح غرائز ثانوى كه نامش از افراط و تفريط در بهرهبردارى از غرائز اوليه است، بگذاريم و حالات انحرافى درونى را عامل اصلى آن بدانيم.
از طرف ديگر پيوند فطرى، طبيعى و اخلاقى مسئله همزيستى و صلح با انسان از نظر واقعيتهاى عينى و حقائق تاريخى نيز مورد تأييد بوده است.
اصول، قواعد عقل، فكر و دانش نيز اين پيوند معنوى را بيش از پيش محكمتر ساخته است.
گرچه برخى از نظريهپردازها، جنگ را در زندگى بشر اجتنابناپذير مىدانند، ولى دلائلى كه در اين زمينه ارائه مىدهند، نشاندهنده انحرافاتى است كه در انتخاب شيوههاى زندگى، دامنگير ملتها و يا سران آنها مىشود.
مسئله صلح و جنگ همانطورى كه اولين و مهمترين مسئله حقوق بينالملل موضوعه است، در اسلام نيز زيربناى اصلى فقه سياسى خارجى و بنيان حقوق بينالملل تلقى مىشود.
اما اينكه كدام اصل و كدام امر عارضى و استثنايى است، در ميان فقها اختلاف نظر ديده مىشود.
فقها اغلب در مسائل بسيار مهم، نخست به تأسيس اصل و قاعده مىپردازند، به نحوى كه اگر حالت استثنايى از آن قاعده وجود داشته باشد، الزاما بايد با دليل ثابت شود و در غير اين صورت قاعده بر موارد مشكوک حاكم خواهد بود.
براى مثال در مسئوليتها اصل را بر برائت و در اعمال ديگران اصل را بر صحت، اصل اولى را در حكم اشيا بر اباحه گذاردهاند و از اينرو اثبات هر نوع مسئوليت، يا فساد در اعمال ديگران و حرمت اشيا، منوط به دليل و نيازمند به اثبات شرعى مىدانند.
در مسئله صلح و جنگ نيز سه نظريه به عنوان تأسيس اصل و قاعده ديده مىشود.
نظريه برخى از مستشرقان
و حقوقدانانى كه در زمينه نظريه
حقوق بینالملل اسلام به بررسى پرداختهاند، مبنى بر اينكه جهاد رابطه اصلى دارالسلام را با جهان خارج مشخص مىكند.
اسلام از آنجا كه نتوانست خوى جنگجويى اعراب را زايل كند از اين وسيله براى سركوب غيرمسلمانان استفاده كرده است.
اگر اسلام از صلح سخن به ميان آورده صرفا براى رهيابى به هدف نهايى است كه توسعه اسلام در جهان است؛ و اين در شرايطى است كه جهاد كارساز نباشد.
روابط بينالملل و
دیپلماسی در جهان اسلام پديدهاى به طور كامل بيگانه و نا آشنا است.
مستند اين نظريه،
آیات جهاد در
قرآن است كه جهاد را به عنوان يک فريضه بر همه
مسلمانان واجب شمرده و كسانى را كه از جهاد روى برمىگردانند مورد نكوهش شديد قرار داده است.
با برداشتى سطحى تصور شده است كه تمامى آيات جهاد مربوط به
جهاد ابتدایی و معناى جهاد ابتدايى هم شعلهور نگاهداشتن جنگ به طور مستمر بين جهان اسلام و جهان كفر است.
نظريه استحبابى بودن جهاد و نفى وجوب آن در اسلام كه از بعضى از
تابعین مانند
سفیان ثوری،
عبدالله بن شیرمه و
عطاءبن أبی ریاح نقلشده كه گفتهاند:
جهاد امرى اختيارى، استحبابى است و
واجب نيست، اوامر قرآنى به صورت ندبى و استحبابى است.
تنها در موارد ضرورت براى دفع تهاجم دشمنان واجب مىشود، آن گونه كه از ظاهر آيه
(فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (وَ قَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً) استفاده مىشود.
اين نظريه مخالف با
اجماع فقهاى اسلام است، زيرا وجوب جهاد امرى مسلم و از نظر اسلام غير قابل ترديد است.
در ظاهر نظر اين عده از تابعين آن بوده كه مشروعيت جهاد منوط به دلائل و مجوزهاى خاصى است كه از آن جمله دفاع را ذكر كردهاند.
جنگ (جهاد) وسيله است نه هدف، زيرا هدف از جهاد هدايت است و جنگ با
کفار و كشتار آنها مقصود اصلى نيست.
به همين دليل است كه اگر هدايت بدون جهاد امكانپذير باشد، چنين راههاى مقدم بر جهاد خواهد بود.
در جهاد به حداقل و مقدار مورد لزوم اكتفا مىشود و در حقيقت ضرورتى است كه در مواقع خاص به ميزان ضرورت، اجتنابناپذير مىشود.
مستند اين نظريه رواياتى است كه از خوى جنگجويى نهى مىكند و
مسلمانان را به عافيتطلبى دعوت مىكند، از اين قبيل است روايتى كه
ابو هریره نقل مىكند:
«ايها الناس لاتمنوا لقا الله و وسلوا اللّه العافيه» (مردم! آرزوى
مرگ نكنيد و از
خداوند عافيت و سلامتى طلب كنيد.)
اين نظريه كه به فقهاى
شافعیه نسبت داده شده است.
گرچه در توجيه انگيزه جهاد قابل مناقشه است، زيرا اهداف جهاد هدايت نيست، چون جهاد به دليل خشونت، نوعى اكراه در بر دارد كه از ديد اسلام، اكراه نه وسيله هدايت است.
(أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ.) و نه دين اكراهبردار است
(لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ) ولى برداشت كلى در اين نظريه براساس عدم اصالت جنگ است و بر اين مبنا جنگ همواره بايد با مجوز و انگيره معقول و شرعى آغاز شود.
نظريه منسوخ بودن جهاد كه به جنبش قاديانىها نسبت داده شده است.
با توجه به نصوص
قرآن و احاديث اسلامى در زمينه فريضه بودن جهاد، جايى براى بحث درباره اين نظريه باقى نمیماند.
نظريه سه مرحلهاى به معناى اينكه غير
مسلمانان مكلفند به يكى از سه امر تن در دهند، يا اسلام، يا پيمان و يا جنگ.
مستند اين نظريه
آیه جزیه است
(قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ) كه پايان جنگ را گردن نهادن به پرداخت جزيه به معناى
قرارداد ذمه معرفى كرده است.
اين نظريه مبتنى بر اين اصل است كه آيه جزيه، مبناى قرارداد
دولت اسلامی با همه ملتهاى غير
مسلمان باشد، در صورتى كه اين آيه اختصاص به
اهل کتاب دارد و بيانگر نوع خاصى از قرارداد بينالمللى در رابطه با اهل كتاب است.
بررسى شرايط و قيود خاصى كه در آيه جزيه آمده است روشن مىكند كه مخير كردن اهل كتاب بين اسلام آوردن و تن به قرارداد دادن و جنگ.
آیه درباره كسانى اعمال مىشود كه مدعى پيروى
کتابهای آسمانی هستند، ولى نه به
خدا ایمان دارند و نه
آخرت را باور كردهاند، محرمات الهى را كه پذيرفتهاند، محترم نمیشمارند و به دين واقعى نيز ايمان نياوردهاند.
به اصطلاح
علم اصول، مفهوم مخالف اين قيود آن است كه هرگاه اهل كتاب اين چنين نباشند و ايمانشان صادقانه، به مقررات مورد اعتقادشان پاى بند و نسبت به دين واقعى الهى، متعهد باشند، اجبارى درباره آنها اعمال نخواهد شد.
كسانى كه در چنين شرايطى باشند خواه ناخواه آمادگى براى پذيرش قرارداد صلح را خواهند داشت.
فقها در مورد قرارداد صلح نظريات مختلفى ابراز كردهاند؛
• برخى آن را از عقود معين شمردهاند؛
• بعضى گفتهاند صلح به لحاظ موردش مفاد و عنوان يكى از عقود معين را پيدا مىكند.
براى مثال مصالحه در مبادله كالا با پول، حكم
بیع را دارد، در مورد مبادله منفعت، حكم اجاره و در مورد متاركه جنگ، عنوان مهادنه را به خود مىگيرد، چنانكه مهادنه حديبيه را
صلح حدیبیه مىنامند،
• جمعى نيز صلح را عنوان كلى عقود غيرمعين دانستهاند.
هدف از اين بحث آن است كه اگر صلح را از عقود معين بدانيم و يا آن را عنوان كلى همه عقود غيرمعين تلقى كنيم، قراردادهاى بينالمللى در اسلام از حصار چند قرارداد معين خارج مىشود و مىتوان در هر مورد با هر شرايط و خصوصياتى، روابط بينالمللى را با قرارداد صلح تنظيم كرد.
علامه نائینی در اين زمينه مىگويد:
صلح، عنوان مستقلى است و مفاد آن انشاء و ايجاد يک امر مورد قبول و تسالم طرفين است.
گاه نتيجه توافق و تسالم در صلح تمليک كالا در مقابل عوض، گاه بدون عوض و گاه تمليک منفعت با عوض يا بدون عوض است.
به همين لحاظ در هر مورد شبيه عقدى است از عقود معين كه مفاد مشابه دارد.
ولى در هيچ مورد تابع عناوين عقود معين نيست، زيرا ملاک در مستقل بودن و يا تبعيت از عقد ديگر لحاظ مدلول مطابقى عقد است، نه مدلول التزامى، مدلول مطابقى عقد صلح، انشاى امر مورد تسالم طرفين است و خصوصياتى كه موجب
دلالت التزامی است از مفاد عقد صلح خارج است.
بنابراين درست است كه مفاد عقد صلح در موارد بالا بيع يا اجاره يا هبه است، ولى چنين نيست كه همه جا انطباق با عناوين مذكور داشته باشد، گاه صلح روى اسقاط حق غير قابل بيع و گاه در مورد اسقاط حق دعوائى است كه مورد دعوا در واقع ثابت نيست.
برمبناى اين نظريه، شرايط عقود معين در مواردى كه مفاد صلح منطبق با مفاد يكى از عقود معين در صلح باشد معتبر نخواهد بود.
فقها صلح عقدى را به اينگونه تعريف كردهاند:
«و هو عقد شرع لقطع التجاذب و يصح مع الاقرار والانكار» (عقد صلح، قرار دادى است كه به منظور ريشهكن كردن اختلافها و خصومتها تشريع شده؛ چه توأم با اقرار باشد و يا همراه با انكار.)
براساس اين تعريف، صلح اختصاص به مواردى دارد كه نزاع و خصومتى در ميان باشد.
جمعى از فقها به لحاظ اطلاق و عموم ادله صلح چنين قيدى را غير لازم تلقى كرده و احتمال وقوع اختلاف و نزاع را در مشروعيت صلح كافى شمردهاند.
فقهايى چون
صاحب جواهر صلح را در مواردی كه احتمال نزاع در آينده هم داده نمیشود، مشروع دانستهاند و به دلائل زير استناد نمودهاند:
۱.
(فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ) (در موارد بروز اختلاف بين همسران مانعى ندارد كه بين آنان به نحوى صلح برقرار كنيد، صلح نيكوترين امور است)؛
۲.
(فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ) (از خدا بپرهيزيد و در ميانه خود صلح برقرار كنيد)؛
۳.
(إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (
مؤمنان برادر يكديگرند، ميان آنها صلح برقرار كنيد)؛
۴.
(فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ) (اگر متجاوز به حكم خدا رضا داد، بين آنها به عدالت صلح برقرار سازيد)؛
۵. حديث
نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«الصلح جائز بين المسلمانان الا صلحا احل حراما او حرم حلالا» (صلح در ميان
مسلمانان جائز است مگر صلحى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال كند)؛
۶. در روايتى
امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلَا باس» (مردى برعهدهاش دينى است و بر آن مصالحه مىكند، فرمود اگر به رضايت صاحب حق باشد بلامانع است).
بنابراين، عقد صلح قراردادى مستقل بوده و همچون عقود معين ديگر از مصاديق
(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مشمول لزوم وفاء به عهد بوده است،
در روابط بينالملل نيز مشروعيت خواهد يافت.
به عبارت روشنتر در تمامى مواردى كه معاهده با دولتهاى غيرمسلمان فاقد شرايط عقود معين چون ذمه، استيمان، مهادنه و موادعه است، مىتوان از معاهده صلح استفاده كرد و بر اساس آن، بر يک سلسله امور بينالملل تسالم و توافق كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۳-۲۲۶.
