طرح مسأله ولایت فقهای متعدد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طرح مسأله ولایت فقهای متعدد موضوع تعدد امام و
ولی فقیه در
فقه سیاسی اسلام به بررسی فرضیاتی میپردازد که در آن بیش از یک
فقیه جامعالشرایط امکان اقامه
حکومت اسلامی را داشته باشد.
بر اساس نظریه انتخابی، تنها یک نفر از میان واجدان شرایط توسط
امت به
ولایت امر منصوب میشود و تعدد صرفاً در میان کاندیداها ممکن است.
اما در نظریه منصوب بودن فقها، چند فقیه ممکن است همزمان برای اقامه
حکومت اقدام کنند که این امر در صورت تقسیم سرزمین یا اختلاف نظر بین فقها، مسأله تعدد امام و ولی فقیه را مطرح میسازد.
این موضوع شامل مواردی مانند تصدی برخی شئونات حکومت، تعیین مسئولان و اختلاف نظر فقها است و تکلیف مردم در مواجهه با آن باید مشخص گردد.
از مسائلى كه در زمينه مباحث اين بخش از فقه سياسى (
نظام سیاسی اسلام) قابل بررسى است موضوع تعدد امام و والى است كه در كتب فقهى گذشته نيز به نحوى مورد بحث بوده است.
بنابر شيوهاى كه بحثهاى گذشته را بر اساس آن بيان كرديم (تعيين امام و ولى امر از طريق انتخاب در محدوده شرایطى كه اسلام مقرر داشته است)، ناگزير چنين فرضى تحقق نخواهد يافت، زيرا نتيجه انتخابات عمومى جز اين نتواند بود كه يک نفر از ميان واجدين شرایط از طرف امت به ولايت امر برگزيده شود و تعدد، تنها در كانديداها و واجدين شرایط قابل تصوّر است.
ولى بنابر نظريه ديگر كه فقها را منصوب از طرف امام (علیهالسلام) مىداند و مسئوليت اقامه حكومت اسلامى را مستقيماً بر عهده فقها مىشمارد، اين فرض قابل پيشبينى است هنگامى كه دو فقيه براى اقامه حكومت اسلامى قيامكننده و هر دو، مردم را به نظامى كه مورد نظرشان هست دعوت نمايند.
بديهى است فرض مسأله در صورت فوق الذكر،
وحدت سرزمين است، اما اگر سرزمين اقامه حكومت را متعدد فرض كنيم و يا
سرزمین اسلامی به دو يا چند منطقه
- در تصدى برخى از شئونات حكومت مانند قضاوت؛
- در تعيين مسئولين و افرادى خاص براى انجام وظایف مربوط به ولایت فقیه؛
- در موارد اختلاف نظر بين فقها، تكليف مردم چه خواهد بود؟
تقسيم شود و در هر كدام حكومتى توسط فقيهى جامعالشرایط برپا گردد، مسئله امام متعدد و
ولایت فقيهان بنابر هر دو نظريه قابل طرح خواهد بود.
زيرا بنابر نظريه انتخابى، وقتى اهالى هر سرزمين براى خود امام و ولى امرى انتخاب كردند خواهناخواه والى، متعدد خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶.
