عدالت در اقتصاد اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عدالت در اقتصاد اسلامى، مفهومی مبتنی بر پیوند متقابل «حق» و «تکلیف» است که بر توازن میان حقوق
دولت و ملت تأکید دارد.
در این دیدگاه، عدالت در تطابق حق و قانون معنا مییابد و هدف آن، برقراری تعادل میان
آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی است.
اسلام عدالت اقتصادی را عامل تنظیم روابط تولید، توزیع و مصرف میداند و دولت را موظف به رفع فقر، کاهش نابرابری و حمایت از اقشار محروم میشمارد.
در اندیشه
امام خمینی، عدالت اقتصادی اساس
مشروعیت نظام اسلامی و معیار خدمت به مستضعفان است.
هدف نهایی عدالت اقتصادی در اسلام، ایجاد رفاه عمومی، امنیت اجتماعی و تحقق جامعهای متوازن و عاری از تبعیض است.
عدالت ماهيتا با «حق» ارتباط مستقيم دارد و «حق» نيز خود در يک نظام فلسفى و ايدئولوژى جامع قابل تبيين است.
اين رابطه را در متون مختلف اسلامى به وضوح مىتوان ديد كه نمونه آن، كلامى است كه از
امام علی (علیهالسلام) در
نهج البلاغه آمده است:
«فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِیَّهُ إِلَی الْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّی الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ.» حق دو جانبه كه مستلزم تكليف و مسئوليت دو جانبه است، هيچ گاه معادله عدالت را به نفع دولت و يا به نفع ملت تغيير نمیدهد، زيرا دوگانگى و دو قطبى بودن جامعه سياسى در نظام امامت، اجتنابناپذير است و اين يعنى هيچگاه اقليت و اكثريت از جامعه سياسى رخت بر نميبندد.
چنان كه اين نوع دوگانگى ريشه در تقابل، تلازم حق و مسئوليت نيز دارد؛ چنانكه امام على (علیهالسلام) فرمود:
«لاَ یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَی عَلَیْهِ وَ لاَ یَجْرِی عَلَیْهِ إِلاَّ جَرَی لَهُ.» اگر حقى براى كسى وجود دارد، تكليفى نيز به همراه آن براى وى تحقق مىيابد، چنان كه اگر تكليفى بركسى هست حقى نيز براى او وجود دارد.
ديدگاه اسلام در مورد عدالت در تطابق حق و قانون خلاصه مىشود اما نه به آن معنا كه هر چه قانون است حق است بلكه به اين معنا كه هر چه حق است بايد قانون باشد. چنان كه به تعبير ديگر عدالت از ديدگاه اسلام در تطابق حق، تكليف يا آزادى و مسئوليت قابل تفسير است.
آزادى از فردى ناشى مىشود و آنگاه كه پا در عرصه جامعه مىگذارد، ناگزير از تعهد و قرارداد است و پاى فرد در قلاب مسئوليت قرار مىگيرد و فراموش نكنيم كه جامعه نيز به نوبه خود خاستگاه فردى دارد و فرد در ماهيت
انسانی و خاستگاه خود، از تعهد اجتماعى بركنار نيست.
عدالت از دو سو در معرض آسيب و خطر است:
• از يکسو آزادىهاى كنترل نشده، عدالت را تهديد مىكند؛
• از سوى ديگر اقتدار دولت مىتواند بر عدالت، آسيب جدى وارد آورد.
عدالت از يکسو به نحوه استفاده از آزادىها بستگى دارد و از سوى ديگر به نحوه استفاده
دولت از قدرت مربوط مىشود.
در اقتصاد سياسى براى رسيدن به عدالت به همان ميزان كه فرد و دولت صاحب حق هستند، به همان اندازه نيز داراى مسئوليتند، تعدى هر كدام از فرد و دولت در خصوص حقوق و يا مسئوليتهاى خود مىتواند عدالت را تهديد كند.
در اقتصاد سياسى تنها دولت نيست كه نقش ايفا مىكند بلكه افراد و ملت نيز سهم حائز اهميتى بر عهده دارند.
رفتار عادلانه دولت تنها يک طرف مسئله است و بخشى از مشكل را حل مىكند و بخش ديگر را بايد مردم برعهده بگيرند.
همانگونه كه ملتها مورد ستم قرار مىگيرند و مظلوم واقع مىشوند، گاه دولتها نيز به جاى اتهام ظلم، دچار محكوميت مىشوند.
هنگامى كه ملت حق دولت را ادا نمىكند، يعنى به تكاليف و مسئوليتهاى تعهد شده خود عمل نمىكند، دولت هر اندازه كه عادل و در ايفاى حق ملت كوشا باشد، به اين دليل كه با وجود روش عادلانه اشبه عدالت دست نمیيابد، ستمديده است و به همان اندازه نيز ملت ستمكار است.
اقتصاد در انديشه سياسى اسلام در حقيقت اقتصاد به معناى توسعه سرمايه و توليد به مفهوم مطلق آن نيست.
اقتصاد به مفهوم سياسى آن كه حاوى وظايف دولت در تأمين نيازهاى جامعه به ويژه بهبود وضع معاش اقشار آّسيب پذير و كمدرآمد و مبارزه با فقر و كوتاه كردن فاصله فقر و غنا و به تعبير امام على (علیهالسلام)
«تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ» مدنظر است.
ارائه طرحها و اصول جهتگيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مىرود.
بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلامى هيچ امتياز و برترى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتى به آنان تعلق نمىگيرد، بدون ترديد راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب شده پا برهنگان را فراهم مىكند.
خطمشى نظام اسلامى بايد به گونهاى باشد كه محرومان احساس كنند كه نظام و مسئولانش در خدمت آنها هستند.
هرگز اميد زندگى را از دست ندهند و مطمئن باشند اگر امروز سامانى نيست، حتما فردايى سامان يافته خواهند داشت.
راهبرد نظام اسلامى بايد به گونهاى تنظيم شود كه همه خطوط و برنامههاى مختلف دولت به بهبود حال محرومان منتهى شود.
همه پيروزىها از بركات محرومان بوده و آنها لايق اين هستند كه همه ما با تواضع به خدمت آنها بشتابيم و براى آنها خدمت كنيم و همه، خدمتگزار آنها باشيم.
امام خمينى (رحمةاللهعلیه) كمال و رشد نظام را در آن مىدانست كه مسئولان نظام به گونهاى عمل كنند كه حشر و نشر با فقرا و محرومان را براى خود افتخار بدانند و مراوده، معارقه و معاشرت حتى رفاقت با آنان را افتخارى بزرگ تلقى كنند و آن را بر همنشينى با مرفهان و سرمايهداران ترجيح دهند.
خود پيشبينى مىكرد كه بحمدالله اين تفكر و بينش در جمهورى اسلامى
ایران در حال پياده شدن است.
در ديدگاه امام (رحمةاللهعلیه) شكست نظام اسلامى و سياه روزى جمهورى اسلامى ايران، روزى است كه اين انديشه اقتصاد سياسى اسلام كنار گذارده شود و مسئولان به دفاع از محرومان پشت كنند و به حمايت از سرمايهداران رو آورند و ثروتمندان را اعتبار بيشتر قائل شوند و از چنين روزى به خدا پناه مىبردند و مىفرمودند:
«معاذالّله كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمؤمنين (علیهالسلام) سازگار نيست.»
امام (رحمةاللهعلیه) با اميد فراوان، حركت جمهورى اسلامى ايران را به سمت و سوى اين اهداف، بررسى و با تيزبينى زير نظر داشت و آغاز اين حركت را كه نظام در راستاى فقرزدايى گام برمىدارد، مىستود ولى بررخت بستن فقر از جامعه، اميدوار و به حال انتظار بود.
محروميتزدايى را عقيده، راه و رسم زندگى همگان مىشمرد.
موفقيت كشور در اين مبارزه را رمز نا اميدى جهانخواران و مايه گرايش جهان به اسلام مىدانست.
طمأنينه، آرامش و امنيت واقعى كه اسلام آن را بالاترين مرحله سعادت فرد و جامعه مىشمارد و قرآن آن را به عنوان پاداش مبارزه و جهاد براى مستضعفان در حال مبارزه نويد داده است
(وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ) در سايه رفاه عمومى ميسر است.
از اينرو امام (رحمةاللهعلیه) علاقهمند بودند كه همه افراد ملت ايران در رفاه باشند تا از نعمت امنيت همگانى برخوردار شوند.
در اقتصاد سياسى در ديدگاه امام (رحمةاللهعلیه) همه ارزشهاى حكومتى اسلام، نهادينه مىشوند تا تناسب همه جانبه بين اقتصاد و سياست در حوزه اسلام حفظ شود.
از ديدگاه امام (رحمةاللهعلیه) پيشتازان راه مبارزه به نفع محرومان و بر عليه استثمار و مرفهان بىدرد، از آن جا كه الگو هستند، بايد ماندگار باشد و سيره آنان چون مشعل هدايت، روشنگر آيندگان بماند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۴.
